«العربية للتصنيع»: منفتحون على تحويل «المشروعات البحثية» لـ«منتجات»
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
في إطار دعم الابتكار والتصنيع المحلي، أعلنت الهيئة العربية للتصنيع، تعاونها الوثيق مع جامعة حلوان، واستعدادها للتعاون لتنفيذ المشروعات البحثية الطلابية وتحويلها إلى منتجات صناعية، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة بالانفتاح على التعاون مع مختلف مكونات الدولة المصرية لإجراء أبحاث علمية، وتحويلها لمنتجات عملية.
واستقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، في مقر الجامعة، وتفقدا معرض للابتكارات نظمته الجامعة، لعرض مشروعات تخرج الطلاب.
تعميق التصنيع المحليوأكد الجانبان أهمية هذا التعاون في تحقيق رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى زيادة نسبة التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، وأشارا إلى أن هذا التعاون يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الشباب المبتكرين.
خلال الزيارة، أبدى رئيس الهيئة إعجابه بمشروعات الطلاب، ووعد بتقديم الدعم اللازم لتنفيذها وتسويق منتجاتها محليًا ودوليًا، كما تم الاتفاق على تبادل الخبرات والكوادر بين الجانبين، وتنظيم برامج تدريبية للطلاب في مجالات التصنيع المتقدمة.
ربط البحث العلمي بالصناعةمن جانبه، أكد رئيس الجامعة أهمية هذا التعاون في ربط البحث العلمي بالصناعة، وتوفير فرص عمل للخريجين، وأشار إلى أن الجامعة ستواصل دعم الطلاب المبتكرين وتوفير البيئة المناسبة للإبداع والابتكار.
وشهد «معرض الابتكار»، عرض مشروعات في مجال الطاقة المتجددة، وأنظمة روبوتية، وأجهزة ذكية.
وأكدت الهيئة العربية للتصنيع، في بيان صادر عنها اليوم، أن تعاونها مع جامعة حلوان، يهدف لتحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات صناعية، ودعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل، وتعزيز مكانة مصر في مجال الابتكار والتكنولوجيا.
وأكدت أن التعاون بين الجانبين يُعد نموذجًا يحتذى به في مجال الشراكة بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أجهزة ذكية الأفكار الإبداعية البحث العلمي البيئة المناسبة الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد قنديل أبحاث علمية العربیة للتصنیع
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
المشروعات تهدف لمكافحة تغير المناخوعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
١٨ جهة مصرية تستفيد من تمويل المشروعاتوذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:-
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد