عضو بـ«الشيوخ»: استراتيجية الصناعة تحتاج إلى تفعيل قانون تفضيل المنتج المصري
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قال عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، إنّ الاستراتيجية الوطنية للصناعة تعد الوسيلة الأمثل لاستغلال الإمكانات الصناعية وتعظيم قدرات وطاقات القطاع الخاص المصري والأجنبي، مؤكدا أنّ توجيهات القيادة السياسية الأخيرة بشأن متابعة تطبيقها تُبرهن على أنّ الدولة تهدف إلى التحول إلى مركز صناعي إقليمي ودولي متطور، طبقا لما ورد في برنامج الحكومة الذي يعكف لتحقيق معدلات نمو لتصل إلى 5.
وأضاف اللمعي في بيان عنه، أنّ الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، خاصة أنّ هذا الملف يحتل أولوية متقدمة لدى الدولة، والتغيرات الدولية والإقليمية بقدر ما تمثل تحديات كبيرة توفر كذلك فرصًا لبناء قاعدة صناعية راسخة في مصر.
وأكد أنّ الحكومة الجديدة في مهمة صعبة للعبور من الأزمة الاقتصادية من خلال استعادة مجد المنتج المحلي، والذي يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية، وتعظيم حجم الصادرات التي ستكون نقطة فاصلة في زيادة الاحتياطي النقدي.
رفع مهارات العمالةوأشار إلى ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المصري على الأجنبي، واستكمال الجهد المكثف من الحكومة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، لافتًا إلى أهمية دراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع، حفاظًا على ما تم ضخه بها من استثمارات وحماية لحقوق العمال، إضافة إلى الاهتمام البالغ بالتدريب ورفع مهارات العمالة المصرية، وتحديث خريطة الاستثمار الصناعية المصرية، لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية إلى القطاعات المختلفة، والتركيز على دعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
زيادة الصادراتوأوضح أنّ الصناعة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية الطريق الوحيد لحل الأزمة الراهنة، مؤكدا أنّ برنامج الحكومة يخطط لرفع نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات إلى 70% بحلول عام 2030، مقابل 25.5% خلال عام 2023/2024.
وأردف أنّ استهداف زيادة قيمة الصادرات المصرية، وهو ما يحتاج إلى جهد حقيقي على أرض الواقع لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والدخول بقوة في مجال الصناعات الثقيلة، التي تحتاج إلى دعم الدولة مع القطاع الخاص، وهذا لن يحدث إلا بتوافر بيئة تشريعية تتسق مع تحديات الواقع وتسهم في القضاء على الروتين بجميع أشكاله لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة الحكومة مجلس الشيوخ العمالة المصرية الاستثمارات المصرية
إقرأ أيضاً:
مدبولي يتابع إجراءات تفعيل وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في إفريقيا
تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع الذي عقده، مساء اليوم الإثنين، إجراءات تفعيل وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في أفريقيا، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات العامة، والسفير أبوبكر حفني، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومنة فريد، وكيل محافظ البنك المركزي، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، والدكتور محمد إبراهيم، معاون وزير المالية، وبمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وصرح السفير محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع ناقش آليات تفعيل وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في أفريقيا، وتحديد المعايير الخاصة بعملها من خلال التواصل مع المجالس التصديرية، تمهيداً للإعلان عنها.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية هذه الوكالة في دعم الصادرات المصرية، حيث إنها ستمثل مكوناً رئيسياً ضمن برنامج دعم الصادرات الذى يتم الانتهاء منه حاليا.
وفي سياق متصل، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بعقد اجتماع يضم وزيري المالية والاستثمار والرئيس التنفيذي للوكالة، للتوافق على خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، والتجهيز للإعلان عن هذه الخطة والمقترحات الخاصة بضمان الصادرات والاستثمار فى أفريقيا، وذلك بحضور المصدرين، وهو ما يأتي ضمن جهود الدولة لدفع الصادرات المصرية، وخاصة للقارة الافريقية.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول سبل وآليات تعزيز الصادرات والاستثمارات المصرية في أفريقيا والعمل على تنويعها وزيادة قدرتها التنافسية، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلسلة الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
كما نوه إلى أن الاجتماع تناول أيضًا، استعراض الجهود المبذولة من الجهات المعنية في توسيع قاعدة الشركات المصرية المؤهلة لدخول السوق الافريقية والحوافز والضمانات المالية المخصصة لها بما يتناسب مع حجم المعاملات التجارية والاستثمارية في القارة، خاصةً في مجالات الاستثمار الزراعي والإسكان والمرافق والطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية والنقل.
اقرأ أيضاًمدبولي: جامعة باديا تعكس رؤية الدولة في عملية البناء والتنمية مع القطاع الخاص
مدبولي: نتطلع لفتح «GAC» لصناعة السيارات مشروعها بمصر
مدبولي يشهد توقيع عقد إنشاء مجمع صناعي عالمي بالمنطقة الاقتصادية لاستخلاص مادة البروم