عضو بـ«الشيوخ»: استراتيجية الصناعة تحتاج إلى تفعيل قانون تفضيل المنتج المصري
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قال عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، إنّ الاستراتيجية الوطنية للصناعة تعد الوسيلة الأمثل لاستغلال الإمكانات الصناعية وتعظيم قدرات وطاقات القطاع الخاص المصري والأجنبي، مؤكدا أنّ توجيهات القيادة السياسية الأخيرة بشأن متابعة تطبيقها تُبرهن على أنّ الدولة تهدف إلى التحول إلى مركز صناعي إقليمي ودولي متطور، طبقا لما ورد في برنامج الحكومة الذي يعكف لتحقيق معدلات نمو لتصل إلى 5.
وأضاف اللمعي في بيان عنه، أنّ الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، خاصة أنّ هذا الملف يحتل أولوية متقدمة لدى الدولة، والتغيرات الدولية والإقليمية بقدر ما تمثل تحديات كبيرة توفر كذلك فرصًا لبناء قاعدة صناعية راسخة في مصر.
وأكد أنّ الحكومة الجديدة في مهمة صعبة للعبور من الأزمة الاقتصادية من خلال استعادة مجد المنتج المحلي، والذي يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية، وتعظيم حجم الصادرات التي ستكون نقطة فاصلة في زيادة الاحتياطي النقدي.
رفع مهارات العمالةوأشار إلى ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المصري على الأجنبي، واستكمال الجهد المكثف من الحكومة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، لافتًا إلى أهمية دراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع، حفاظًا على ما تم ضخه بها من استثمارات وحماية لحقوق العمال، إضافة إلى الاهتمام البالغ بالتدريب ورفع مهارات العمالة المصرية، وتحديث خريطة الاستثمار الصناعية المصرية، لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية إلى القطاعات المختلفة، والتركيز على دعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
زيادة الصادراتوأوضح أنّ الصناعة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية الطريق الوحيد لحل الأزمة الراهنة، مؤكدا أنّ برنامج الحكومة يخطط لرفع نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات إلى 70% بحلول عام 2030، مقابل 25.5% خلال عام 2023/2024.
وأردف أنّ استهداف زيادة قيمة الصادرات المصرية، وهو ما يحتاج إلى جهد حقيقي على أرض الواقع لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والدخول بقوة في مجال الصناعات الثقيلة، التي تحتاج إلى دعم الدولة مع القطاع الخاص، وهذا لن يحدث إلا بتوافر بيئة تشريعية تتسق مع تحديات الواقع وتسهم في القضاء على الروتين بجميع أشكاله لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة الحكومة مجلس الشيوخ العمالة المصرية الاستثمارات المصرية
إقرأ أيضاً:
بعد تراجع الديمقراطيين..الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الجمعة، مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي، بعد تراجع الديمقراطيين عن موقفهم من حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.
وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة، مساء أمس الخميس، قائلاً إنه سيصوت لتمرير مشروع القانون. وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن إغلاقاً حكومياً سيكون أسوأ، لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك، يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.وصوت مجلس الشيوخ بـ54 صوتاً مقابل 46 على مشروع القانون، وأرسله إلى ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون بعد رفض 4 تعديلات.
???????? Congress Votes to Pass Funding Bill, Avoiding Government Shutdown
HERE ARE SOME OF THE FUNDING BILL WINS ⬇️ (1/3) pic.twitter.com/4VP1xjEDn2
ومرر مجلس النواب الذي يسيطر عليه جمهوريون، مشروع القانون في الأسبوع الماضي، ما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليونات دولار خلال السنة المالية، التي تنتهي في 30 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وعبر الديمقراطيون عن غضبهم من مشروع القانون، الذي يخفض الإنفاق نحو 7 مليارات دولار، والذي قالوا إنه لن يوقف حملة ترامب للتصدي للإنفاق، الذي فرضه الكونغرس وخفض عشرات آلاف الوظائف.