أزمة في الأفق: معادلة صعبة بين التقاعد المبكر وإيقاف التعيينات
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
11 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجه العراق، تعيش الحكومة معضلة معقدة تتعلق بإدارة القوى العاملة في القطاع العام، فمع استمرار التقاعد المبكر وغياب التعيينات الجديدة في ميزانية العامين الحالي والمقبل، تظهر مخاوف متزايدة من نقص حاد في الملاكات الوظيفية داخل الوزارات والدوائر الحكومية.
ويُقدّر عدد الموظفين الحكوميين في العراق بنحو 4 ملايين موظف، في حين يبلغ عدد المتقاعدين حوالي 3.7 مليون متقاعد. ويشكل هؤلاء الموظفون والمتقاعدون جزءًا كبيرًا من السكان يعتمدون بشكل مباشر على الرواتب والمعاشات التقاعدية.
ووفقًا لتقديرات الميزانية، تستحوذ الرواتب والمعاشات على ما يقرب من 70% من إجمالي الإنفاق الحكومي، مما يضع ضغطًا هائلًا على المالية العامة.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر إن “التعديل السابق على قانون التقاعد الذي حدد السن بـ61 عاماً، كان يهدف إلى خلق 300 ألف فرصة عمل جديدة، ولكن مع غياب التعيينات الجديدة في موازنة العامين الحالي والمقبل فإن بقاء سن التقاعد الحالية قد يؤدي إلى نقص في الملاكات، فضلاً عن إيقاف الحذف والاستحداث كون هذا الوضع يثير تساؤلات بشأن كيفية سد الشواغر التي ستنشأ بسبب تقاعد الموظفين دون تعيين بدائل لهم”.
من جهة، يخفف التقاعد المبكر الضغط على الموازنة العامة للدولة، حيث يساعد في تقليل عدد الموظفين النشطين الذين يتقاضون رواتب شهرية، مما يؤدي إلى توفير جزء من الإنفاق العام. ومع غياب التعيينات الجديدة، قد يكون هذا النهج وسيلة للتقليل من حجم الإنفاق الحكومي المتضخم.
لكن من جهة أخرى، فإن استمرار هذا النهج دون اتخاذ إجراءات تصحيحية يمكن أن يؤدي إلى نقص كبير في الملاكات داخل الوزارات والدوائر الحكومية. وبدون توظيف جيل جديد من الموظفين، قد تواجه الحكومة صعوبات في تقديم الخدمات الأساسية بفعالية وكفاءة، ما يهدد بتراجع الأداء الحكومي في مجالات حيوية.
حسين عبد الله، موظف حكومي في وزارة الصحة، يقول: “في السنوات الأخيرة، لاحظنا تراجعًا في عدد الموظفين، خاصة في المراكز الصحية بالمناطق النائية. كثير من زملائنا أحيلوا على التقاعد، ولم يتم تعيين بدلاء لهم. هذا يؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة”.
من جانبه، أبدى محمود علي،موظف، قلقه من استمرار هذا الوضع قائلاً: “غياب التعيينات الجديدة في ظل استمرار التقاعد المبكر يضعنا أمام مشكلة خطيرة. نحن بحاجة إلى مراجعة سياسات التوظيف والتقاعد، حيث أن إيقاف التعيينات قد يؤدي إلى انهيار في بعض القطاعات إذا لم يتم التعامل مع هذه القضية بحذر”.
وعلى الرغم من أن التقاعد المبكر يعد وسيلة فعالة لتخفيف الضغط على الميزانية، إلا أنه يجب أن يترافق مع سياسات أخرى تضمن استمرار كفاءة العمل الحكومي. غياب التعيينات الجديدة قد يوفر أموالًا على المدى القصير، لكنه يهدد بترك الوزارات والدوائر الحكومية دون كوادر كافية لإدارة الأعمال.
ويقول كوجر أن رواتب المتقاعدين مدرجة بالفعل في الموازنة، وبالتالي فإن إبقاء الموظفين في العمل لفترة أطول لن يخلق أي عبء إضافي على الميزانية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التقاعد المبکر یؤدی إلى
إقرأ أيضاً:
«النواب» يحسم قرار اعتماد سن المعاش في قانون العمل الثلاثاء المقبل
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، إذ سيتم بحث المبادئ العامة ومواد الإصدار وتعريفات القانون، الذي يُعد إحدى الركائز الأساسية، وأداة رئيسية لتحفيز الشباب على الانضمام إلى القطاع خاصة مع التحديات الاقتصادية المتزايدة، بما يعزز فرص الاستثمار المحلي والأجنبي، ويساعد في تحسين مناخ الأعمال.
رفع سن المعاش في القطاع الخاص وربطه بقانون التأمينات الاجتماعيةوحسمت المناقشات المستمرة داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سن المعاش في مشروع قانون العمل الجديد، حيث ألزمت المادة 170 من القانون بألا يقل سن التقاعد عن 60 سنة.
أما عن رفع سن المعاش في القطاع الخاص وربطه بقانون التأمينات الاجتماعية، والذي بموجبه يتم رفع سن المعاش إلى 65 عاما يبدأ تطبيقه تدريجيا عام 2032، وهي من النقاط التي أحدثت جدلًا في وقت سابق، فقد تم حسمها بأن يتم الرفع التدريجي للعاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم وفق قانون التأمينات الإجتماعية، حيث أكد سامى عبد الهادي، ممثل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خلال مناقشات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون التأمينات الاجتماعية رفع سن المعاش بالتدريج، مشيرًا إلى أن اضافة عبارة «وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»، تضمن مراعاة ذلك في قانون العمل.
ويشار إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
سن المعاش في قانون العملحدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط تحديد سن التقاعد للموظفين، وحالات مد سن المعاش لما بعد سنة الـ 60 ومكافأة نهاية الخدمة، حيث نصت المادة (125) من قانون العمل حالي: «لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذا السن، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته».
ويوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في بيان، أنّ سن المعاش في قانون العمل الجديد سيتم ربطه بقانون التأمينات الإجتماعية، أي ان المواليد بعد أول يونيو 1971، وخاضعين لقانون العمل الجديد، سيتقاعد على سن 61 عام، اما مواليد بعد أول يونيو 1973، سيكون سن التقاعد لهم عند 62 عاما.
فيما يكون سن التقاعد لمواليد بعد أول يونيو 1975 هو 63 عاما، و مواليد بعد أول يونيو 1977، سيكون سن التقاعد هو 64، ليكون سن التقاعد لمواليد بعد أول يونيو 1979، هو 65 عاما، مشيرًا إلى بدء التطبيق الفعلي لرفع سن المعاش سيكون عام 2032، وينتهى التدرج عند سن 2040.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية