جامعة أم القرى تعلن عن رغبتها في الاستعانة بمتعاونين
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
فاطمة المالكي
أعلنت جامعة أم القرى عن رغبتها في الاستعانة بمتعاونين للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1446هـ، وذلك لحملة الماجستير والدكتوراه للتخصصات المُدرجة في بوابة التعاون، على أن يكون التقديم عن طريق الموقع الالكتروني حتى يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 1446/02/09هـ.
وأوضحت الجامعة بأن آلية تقديم الطلب تكمن في تسجيل الدخول عن طريق بوابة التعاون من خلال رابط الموقع .
وأشارت إلى أن شروط التقديم تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا تقل الدرجة العلمية عن درجة الماجستير في التخصص المطلوب، وألا يقل التقدير العام للمؤهل العلمي عن (جيد جداً)، وتوافق التخصص الدقيق مع تخصص القسم، وأن يكون نظام الدراسة للمؤهل العلمي بنظام (الانتظام) – الدوام الكامل – وذلك من جامعة معتمدة من وزارة التعليم.
ويأتي ذلك الى جانب ألا يكون قد صدر بحق المتقدم للتعاون أي حكم قضائي له علاقة بالشرف والأمانة والأخلاق أو قرار تأديبي، أو كف يد من جهة عمله (في حال كان المتقدم موظفاً)، مع ضرورة استيفاء جميع الشروط الواجب توفرها في المتقدمين على الوظائف العامة، في حين يجب على المتقدم للتعاون الرفع على بوابة التعاون بموقع الجامعة الإلكتروني من خلال الرابط أعلاه بجميع البيانات والمستندات المطلوبة.
بالإضافة إلى موافقة جهة العمل – في حال كان المتقدم موظفاً – أو (برنت) من نظام أبشر أو توكلنا، يثبت أن المتقدم غير موظف (بتاريخ حديث)، وشهادة التصنيف المهني، وبطاقة التسجيل المهني، وشهادة إتمام سنة الامتياز في حال التقدم للتعاون في الكليات الطبية والصحية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: جامعة أم القرى متعاونين
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن نتائج اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد في إقليم كردستان
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعلنت وزارة المالية، الأحد، نتائج المجلس الوزاري للاقتصاد في إقليم كردستان.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "انطلقت الاجتماعات الثنائية بين المجلس الوزاري للاقتصاد والمجلس الاقتصادي لإقليم كردستان الجارية في أربيل، بحضور رئيس الإقليم مسرور بارزاني، حيث ترتكز المناقشات على آليات تعزيز التعاون المالي بين الطرفين والوصول إلى حلول مستدامة للقضايا المالية العالقة".
وأضاف، أن "المباحثات تدور في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وتُعتبر الملفات المالية المشتركة مثل رواتب موظفي الإقليم وموازنة الإقليم والمنافذ الحدودية إلى جانب تنسيق السياسات الكمركية والضريبية من أهم القضايا التي تؤثر على استقرار الاقتصاد العراقي".
وبينت وزير المالية -بحسب البيان- أن "المباحثات تمثل فرصة تاريخية لتحقيق المصالحة المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان".
وشددت على أهمية "تعزيز التعاون المالي بين الطرفين والوصول إلى حلول مستدامة للقضايا المالية العالقة"، مشيرة بالوقت ذاته إلى أن "الاتفاق على آلية عادلة لتوزيع إيرادات النفط والمنافذ الحدودية سيساهم في تعزيز الثقة والاستقرار الاقتصادي في البلاد".