سعر الفول بتعاملات اليوم الأحد لدى تاجر الجملة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
سعر طن الفول اليوم الاحد.. واصلت اسعار الفلول خلال تعاملات اليوم الأحد في الأسواق المصرية ولدى تاجر الجملة، استقرارها، وسجل سعر الفول الاسترالي ثباتًا لدى التجار يقدر بنحو 29,000 جنيه للطن .
ومن المعروف أن العديد من المواطنين، يبحثون عن سعر الفول البلدي بصفة يومية على محرك البحث العالمي «جوجل»، باعتبار أن أسعار الفول اليوم تعد من أهم الأكلات الشعبية لدى الشعب المصري.
أسعار الفول اليوم.. تعتبر أيضًا من الموضوعات الأكثر بحثًا وتصدرًا على محركات البحث، إذ يعتبر من ضمن الأكلات الأكثر شعبية وطلبًا يوميًا، مما يجعله مراقب بشكل مكثف من قبل المصريين حول التعرف على أسعار الفول البلدي اليوم، خاصة في ظل الارتفاعات التي تشهدها السلع في الأسواق المحلية، سواء كان محلي أو مستورد وسواء كان ذلك الارتفاع في الأسواق فقط أو على جميع الأصعدة.
وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد" القيمة السعرية للفول الاكلة الشعبية للمصريين وذلك بصورة لحظية، للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على اسعاره، وجاءتاسعاره اليوم على النحو الاتي:
سعر الأرز الشعير بتعاملات اليوم الأحد عند تاجر الجملة سعر الدولار منتصف تعاملات اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري سعر الفول البلدي والمستورد اليوم الاحد لدى تاجر الجملة
الفول البلدي
سجلت أسعار الفول البلدي بالسوق المحلي استقرارًا اليوم، نحو 35,000 جنيهًا للطن.
الفول الاسترالي
وسجل سعر الفول الاسترالي ثباتًا لدى التجار بلغ نحو 29,000 جنيه للطن .
وتجدر الإشارة إلى أن الأسواق المحلية خلال الآونة الأخيرة قد شهدت حالة من التباين في سعر الفول البلدي 2024 داخل عدد من محال العطارة وتجار المواد الغذائية، ولهذا تحرص بوابة الوفد الإلكترونية بصورة لحظية على تقديم تقريرًا يوميًا عن سعر الفول البلدي والمستورد اليوم في المزرعة لرصد التغيرات التي يشهدها سوق السلع داخل مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعر الفول البلدي والمستورد اليوم الاحد لدى تاجر الجملة الفول البلدي البلدي بكام سعر الفول البلدی تاجر الجملة الیوم الأحد أسعار الفول
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا أكثر من 5%
شهدت مدينة إسطنبول، كبرى المدن التركية ومركزها التجاري الأبرز، ارتفاعا حادا في مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.16% على أساس شهري في يناير/كانون الثاني، وفقًا لتقرير صادر عن غرفة تجارة إسطنبول.
كذلك ارتفع المؤشر بنسبة 48.4% على أساس سنوي، مما يشير إلى استمرار التضخم المرتفع في الاقتصاد التركي رغم السياسات النقدية المشددة التي يتبعها البنك المركزي.
تحذيرات من تصاعد التضخموأشار تقرير لوكالة بلومبيرغ إلى أن هذه الزيادة في الأسعار قد تعكس ارتفاعا مماثلا في مؤشر التضخم الوطني الذي من المقرر أن تعلنه هيئة الإحصاء التركية في 3 فبراير/شباط الجاري. ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم أن يرتفع معدل التضخم الشهري في تركيا بنسبة 4.3% في يناير/كانون الثاني، مقارنة بـ1.03% في ديسمبر/كانون الأول.
وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 41% مقارنة بـ44.4% في ديسمبر/كانون الأول، إلا أن الأرقام المرتفعة في إسطنبول تثير المخاوف من احتمال أن تكون التقديرات أقل من الواقع.
أسعار الجملة في إسطنبول ارتفعت بنسبة 2.83% على أساس شهري و38.15% على أساس سنوي (رويترز) أسعار الجملةمن ناحية أخرى، أعلنت غرفة تجارة إسطنبول أن أسعار الجملة في المدينة ارتفعت بنسبة 2.83% على أساس شهري و38.15% على أساس سنوي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية تنتقل تدريجيا إلى المستهلك النهائي.
إعلانوفي خطوة جديدة، أجرت الغرفة تعديلات على محتويات سلة السلع وأوزانها في مؤشر أسعار التجزئة الذي أصبح الآن يُعرف باسم مؤشر أسعار المستهلكين في إسطنبول، بينما لم يتم تغيير مؤشر أسعار الجملة.
ويؤكد اقتصاديون أن هذه الأرقام تعكس ضغوطًا تضخمية مستمرة في الاقتصاد التركي، رغم محاولات البنك المركزي رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم. ويرى محللون أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وانخفاض قيمة الليرة التركية يشكلان عوامل رئيسية تدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وحذر خبير اقتصادي في إسطنبول، في حديثه لوكالة بلومبيرغ، من أن "هذه الأرقام قد تدفع البنك المركزي إلى مراجعة سياسته النقدية مرة أخرى، وربما اتخاذ قرارات إضافية لتشديد الائتمان وتقليل الإنفاق الاستهلاكي".
مخاوف المستهلكين والشركاتبالنسبة للمستهلكين، يعني ارتفاع التضخم استمرار تآكل القوة الشرائية وزيادة الأعباء المعيشية. وأكد أحد المتسوقين في منطقة إمينونو التجارية بإسطنبول لـوكالة رويترز أن "الأسعار ترتفع بشكل يومي تقريبًا، مما يجعل من الصعب على الأسر ذات الدخل المتوسط تغطية احتياجاتها الأساسية".
أما بالنسبة للشركات، فإن ارتفاع أسعار الجملة يعني زيادة تكاليف الإنتاج، مما قد يدفع بعض المصانع والتجار إلى رفع أسعار المنتجات النهائية، وهو ما يعمّق الأزمة التضخمية.
ومع اقتراب إعلان هيئة الإحصاء التركية عن بيانات التضخم الوطنية، يترقب الاقتصاديون والمستثمرون هذه الأرقام بحذر، في ظل مؤشرات تدل على أن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة، رغم التوقعات بتباطؤ طفيف على المستوى السنوي.