وصول أحمد فتوح لاعب الزمالك إلى مقر النيابة العامة لبدء التحقيق
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
وصل منذ قليل أحمد فتوح لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك، إلى مقر النيابة العامة لبدء التحقيق معه في حادث دهس شرطي عن طريق الخطأ مما تسبب في مصرعه متأثرًا بجراحه بطريق الساحل الشمالي بمدينة العلمين الجديدة.
بلاغ بحادث أحمد فتوح لاعب الزمالككان قد تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود متوفي بطريق الساحل الشمالي بالعلمين الجديدة، لتنتقل الخدمات الأمنية والمرورية إلى مكان البلاغ في غضون دقائق معدودة، وبالفحص والمعاينة تبين أنه في أثناء سير سيارة ملاكي بسرعة عالية يستقلها أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، ومحمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك اصطدمت بشرطي عن طريق الخطأ مما أسفر عن مصرعه متأثرًا بجراحه.
تحفظت أجهزة الأمن بمديرية أمن مطروح على اللاعبين بقسم شرطة العلمين، قبل أن يتم اصطحابهما إلى مستشفى العلمين لإجراء تحليل مخدرات، الذي ثبت عدم تعاطيهما أية مواد مخدرة - سلبية العينة - ليغادر محمد صبحي قسم الشرطة فيما جرى التحفظ على زميله تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة للتحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تم التحفظ على جثة الشرطي تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي حول سبب وفاته وما به من إصابات.
اقرأ أيضاًدهس أمين شرطة بسيارته.. القصة الكاملة لحادث أحمد فتوح بالساحل الشمالي
قبل عرضه بساعات.. إنذار لـ وزير الثقافة لتغيير اسم فيلم الملحد
محاكمة 3 متهمين في قضية خلية الشروق.. بعد قليل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد فتوح حادث احمد فتوح لاعب الزمالك لاعب الزمالك أحمد فتوح أحمد فتوح لاعب الزمالك حادث أحمد فتوح النیابة العامة أحمد فتوح لاعب
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة «الصُلح خير»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير»، الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية، من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد المستشار عصام الحميدان، أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع، وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الإستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل، وقال إن الصُلح يُعد أحد أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة. فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية، فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة.
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى حرص النيابة العامة على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها، وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.
وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفيّ النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
وتُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع، ويضمن رضاهم، لاسيما وأن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
المصدر: وام