مصر.. تدشين أول سوق لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، الرقيب والمنظم للقطاع المالي غير المصرفي والذي يضم سوق رأس المال وأنشطة التأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي، أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون الطوعية في مصر وإفريقيا.
وبحسب بيان للهيئة، الأحد، يُمكن السوق الجديد منفذي وممولي مشروعات الخفض من إصدار شهادات خفض الكربون للمشروعات المسجلة بالهيئة، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن من قبل البورصة المصرية، لجذب المستثمرين المحليين والدوليين للتداول على هذه الشهادات، بما يدعم زيادة الاستثمار في هذه المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر، أن السوق الجديد المنظم من شأنه أن يساند جهود الدولة المصرية في عملية المفاوضات المتعلقة بمتطلبات تخفيض البصمة الكربونية للسلع التي يتم تصديرها للأسواق بما قد يسهم في نفاذها.
ويأتي ذلك استكمالًا لجهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية.
إذ بدأت أولى لبنات السوق الجديد باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء علي اقتراح مجلس ادارة الهيئة.
وجاء بعد ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
وتسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد اجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة ، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البورصة المصرية مصر هيئة الرقابة المالية مصر مصر اقتصاد عربي البورصة المصرية مصر هيئة الرقابة المالية مصر أخبار مصر شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة الهیئة العامة للرقابة المالیة الکربون الطوعیة السوق الجدید
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يطرح فرصًا استثمارية واعدة مع وفد الهيئة العامة للاستثمار
التقى اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وفد الهيئة العامة للاستثمار برئاسة اللواء حسام الدين جعفر رئيس الإدارة المركزية لجهاز الاستثمار الداخلي بالهيئة، لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، تمهيدًا لإدراجها ضمن الخريطة الاستثمارية الوطنية، وذلك فى خطوة تهدف لزيادة معدلات النمو الاقتصادى وتهيئة مناخ استثمارى قادر على إحداث نقلة نوعية فى كافة مناحى الحياة فى عروس الصعيد.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في المنيا والمطروحة على الخريطة الاستثمارية، حيث تشمل تلك الفرص مشروعات في قطاعات متنوعة، إلى جانب مناقشة المقومات الاستثمارية التي تميز المحافظة، بما في ذلك شبكة الطرق المتطورة، إلى جانب المنطقة الحرة بشرق المطاهرة بهدف توطين الاستثمارات الخارجية وتوفير فرص عمالة مباشرة أو غير مباشرة
وأكد اللواء كدواني على اهتمامه الكبير بجذب المزيد من الاستثمارات إلى المحافظة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز سبل التعاون المستمر مع الهيئة العامة للاستثمار في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها المنيا، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطنى وزيادة معدلات التصدير للخارج، إلى جانب دفع عجلة التنمية المستدامة، من خلال توفير بيئة جاذبة للاستثمار لخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.
وصرح المحافظ ان هناك مجموعة من الفرص الاستثمارية بنظام المشاركة أو بحق الانتفاع على اختلاف تنوعها من زراعى، صناعى، فندقي، ترفيهى، ومنها ٥٠٠ فدان بزهراء ملوى، وأرض الحديقة الدولية، واستراحة المحافظ القديمة على كورنيش النيل، واستراحة كبار الزوار، وارض جهاز التعمير جنوب مدينة المنيا.
من جانبه، استعرض اللواء حسام الدين جعفر الموقع الرسمى لهيئة الاستثمار ويزوره ٥ آلاف زائر من داخل وخارج مصر وما تتضمنه الخريطة الاستثمارية من ٢٥ فرصة استثمارية مطروحة فى محافظة المنيا، مع توضيح نوع التعاقد وجهة الولاية، متطرقا إلى شروط التقدم والمستندات المطلوبة وشروط منح الرخصة الذهبية لاقامة المشروعات ذات الطابع القومى، بالاضافة إلى تناول قانون الاستثمار وما يوفره من ضمانات للمستثمرين، وسبل تيسير الاجراءات لدعم الاستثمار والتواصل المباشر مع المستثمرين.
وفى ختام اللقاء، تم الاستماع إلى مطالب واستفسارات عدد من المستثمرين ورجال الأعمال واصحاب المصانع والمشاريع سواء القائمة بالفعل أو المزمع اقامتها.
حضر اللقاء الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، الدكتور أحمد فاروق مدير عام المكتب الفنى بالإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلي بالهيئة، ومحمد صابر مدير مكتب هيئة الاستثمار بالمنيا، والدكتورة رشا فؤاد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المصانع والمشاريع.
"الأمن البيئي" تضبط مخالفًا بإشعال النار في أراضي الغطاء النباتي بعسير