مصر.. تدشين أول سوق لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، الرقيب والمنظم للقطاع المالي غير المصرفي والذي يضم سوق رأس المال وأنشطة التأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي، أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون الطوعية في مصر وإفريقيا.
وبحسب بيان للهيئة، الأحد، يُمكن السوق الجديد منفذي وممولي مشروعات الخفض من إصدار شهادات خفض الكربون للمشروعات المسجلة بالهيئة، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن من قبل البورصة المصرية، لجذب المستثمرين المحليين والدوليين للتداول على هذه الشهادات، بما يدعم زيادة الاستثمار في هذه المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر، أن السوق الجديد المنظم من شأنه أن يساند جهود الدولة المصرية في عملية المفاوضات المتعلقة بمتطلبات تخفيض البصمة الكربونية للسلع التي يتم تصديرها للأسواق بما قد يسهم في نفاذها.
ويأتي ذلك استكمالًا لجهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية.
إذ بدأت أولى لبنات السوق الجديد باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء علي اقتراح مجلس ادارة الهيئة.
وجاء بعد ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
وتسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد اجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة ، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البورصة المصرية مصر هيئة الرقابة المالية مصر مصر اقتصاد عربي البورصة المصرية مصر هيئة الرقابة المالية مصر أخبار مصر شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة الهیئة العامة للرقابة المالیة الکربون الطوعیة السوق الجدید
إقرأ أيضاً:
انضمام "ميناء صحار" إلى التحالف العالمي للتخلص من الانبعاثات الكربونية
صحار- الرؤية
أعلن ميناء صحار والمنطقة الحرة انضمامه للتحالف العالمي للتخلص من الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، والذي يهدف إلى تسريع تحقيق أهداف الحياد الكربوني في دول العالم، وتشجيع إزالة الكربون من سلاسل القيمة الصناعية، وتعزيز الوعي بحلول الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي.
وقال الدكتور عبد الله العبري نائب رئيس الاستدامة في ميناء صحار والمنطقة الحرة: "نشهد اليوم حدثا مهما في مسيرتنا نحو الاستدامة عبر الانضمام للتحالف العالمي للتخلص من الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، وتنسجم هذه العضوية مع أهدافنا الاستراتيجية والتزامنا الثابت بصناعة التغيير الإيجابي من خلال تبادل الخبرات مع رواد القطاع الصناعي في العالم، كما أننا نعمل على تمكين شركاؤنا في جهودهم نحو إزالة الكربون وذلك في إطار التوجه العالمي لإعادة تشكيل مستقبل الصناعة عبر الانتقال إلى عالم منخفض الكربون، ويتواكب هذا التوجه مع تطلعات سلطنة عمان نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050".
ويسعى ميناء صحار والمنطقة الحرة إلى استثمار عضويته في التحالف لتعزيز ممارساته في مجال الاستدامة، وتتمثل الممارسات في دمج مصادر الطاقة المتجددة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية مع أنظمة الاقتصاد الدائري بهدف تقليل النفايات وزيادة معدلات إعادة التدوير. ويأتي هذا الإعلان في إطار توجه ميناء صحار والمنطقة الحرة في تنفيذ أفضل الممارسات في إزالة الكربون وتحقيق الاستدامة في جميع عملياتها.
وتزامنا مع الانضمام في التحالف، سيواصل ميناء صحار والمنطقة الحرة تكريس جهوده لمشاركة الخبرات مع الشركاء والعملاء وتعزيز أهمية الاستدامة في القطاع الصناعي، حيث توفر العضوية عدد من المزايا لإيجاد طرق فعالة لإشراك أصحاب المصلحة في خلق مناخ مشترك من الشفافية والمسؤولية حول سبل الحد من الانبعاثات الكربونية، وستعمل هذه العضوية أيضا في تعزيز جاذبية ميناء صحار والمنطقة الحرة للمستثمرين المهتمين بتطبيق ممارسات صديقة للبيئة، كما يرسخ مكانته كمركز صناعي مستدام مسؤول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتتضافر جهود ميناء صحار والمنطقة الحرة في مسار الاستدامة وتأتي هذه العضوية لتحقق نقلة نوعية، ويتميز هذا المسار بارتكازه على معايير قابلة للقياس تهدف إلى تقليل التأثير السلبي على البيئة وتعزز المسؤولية المجتمعية، كما يسهم هذا التحالف في ضمان استمرار مكانة ميناء صحار والمنطقة الحرة في طليعة المؤسسات المتبنيه للحلول المستدامة، والقادرة على التكيف مع التحديات البيئية المستقبلية، كما يدعم التزام سلطنة عُمان في الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050.
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب