مصر.. تدشين أول سوق لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، الرقيب والمنظم للقطاع المالي غير المصرفي والذي يضم سوق رأس المال وأنشطة التأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي، أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون الطوعية في مصر وإفريقيا.
وبحسب بيان للهيئة، الأحد، يُمكن السوق الجديد منفذي وممولي مشروعات الخفض من إصدار شهادات خفض الكربون للمشروعات المسجلة بالهيئة، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن من قبل البورصة المصرية، لجذب المستثمرين المحليين والدوليين للتداول على هذه الشهادات، بما يدعم زيادة الاستثمار في هذه المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر، أن السوق الجديد المنظم من شأنه أن يساند جهود الدولة المصرية في عملية المفاوضات المتعلقة بمتطلبات تخفيض البصمة الكربونية للسلع التي يتم تصديرها للأسواق بما قد يسهم في نفاذها.
ويأتي ذلك استكمالًا لجهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية.
إذ بدأت أولى لبنات السوق الجديد باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء علي اقتراح مجلس ادارة الهيئة.
وجاء بعد ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
وتسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد اجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة ، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البورصة المصرية مصر هيئة الرقابة المالية مصر مصر اقتصاد عربي البورصة المصرية مصر هيئة الرقابة المالية مصر أخبار مصر شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة الهیئة العامة للرقابة المالیة الکربون الطوعیة السوق الجدید
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار تبحث ربط مجتمع الأعمال المصري بقادة الابتكار في الصين
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أعمال المنتدى المصري الصيني لتعزيز شراكات الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال، لبحث ربط مجتمع الأعمال المصري بقادة الابتكار في الصين.
ضم الوفد الصيني عشرات أساتذة الجامعات وقادة الأعمال من شنغهاي، العاصمة الاقتصادية للصين، بقيادة الدكتور شونجوان لو، عميد كلية الإدارة بجامعة فودان الصينية، والمدير المؤسس لمركز أبحاث التسويق في جامعة فودان، وعضو مجالس إدارة العديد من الشركات متعددة الجنسيات والشركات الصناعية العملاقة بالصين.
وأكد الدكتور شونجوان لو على جاهزية مصر لاستقبال استثمارات صينية ضخمة خلال الفترة المُقبلة، مشيراً إلى أن جامعة فودان ستستغل روابطها مع مجتمع الأعمال الصيني للترويج للاستثمار في مصر.
وأشار الدكتور شونجوان لو إلى عمق العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الجانب المصري، حيث تحتفل الدولتان العام القادم بمرور 70 عاماً على إطلاق العلاقات المصرية الصينية، وفي عام 2014 شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج مراسم التوقيع على وثيقة الارتقاء بالعلاقة الثنائية إلى شراكة إستراتيجية شاملة، وهي أعلى درجات العلاقات الخارجية، كما كانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إلى مبادرة الحزام والطريق لتطوير وإنشاء طرق تجارية وممرات اقتصادية تربط عشرات الدول ما يعزز اتصال قارات العالم القديم، أسيا وأوروبا وإفريقيا.
وبحث الجانبان سُبل ربط الصناعات المصرية بالتطورات التقنية الصينية، خاصةً مع تزايد طلب مجتمع الأعمال الصيني على الاستثمار في مصر، بعد الطفرة التي حققتها الدولة في البنية التحتية والتشريعية لجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى المزايا التنافسية التي تمتلكها مصر من أيدي عاملة ماهرة وموقع متميز واتفاقيات تجارية تربطها بحوالي 3 مليارات من المستهلكين حول العالم.
وقال حسام هيبة إن توطين التكنولوجيا ودعم الأفكار الخلاقة واحد من أهم أهداف الحكومة المصرية، وقد منحت مصر الرخصة الذهبية لشركتين صينييتين، هاير وميديا، لأنهما قررا توطين التكنولوجيا الصناعية في مصر، كما قامت الهيئة بتدريب أكثر من 300 ألف رائد أعمال خلال الخمس سنوات الماضية، ساهم عدد كبير منهم في تطوير الاقتصاد المصري وتعزيز ارتباطه بأخر المستجدات التقنية عالمياً.
وأعلن حسام هيبة أن الهيئة تسعى لإنشاء مراكز إبداع تقني في المناطق الحرة والاستثمارية التابعة لها، بالشراكة مع الدول المُصدرة للاستثمار في مصر، وعلى رأسها جمهورية الصين الشعبية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية