عواقب قانونية تنتظر مرتكبي الجرائم الإلكترونية.. احذروا «لايفات تك توك»
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
يعتقد الكثيرون أن استخدام تطبيقات مثل تيك توك وكواي يمنحهم حصانة قانونية في مصر، إذ يرون أن كون هذه التطبيقات مملوكة لشركات أجنبية يحميهم من المساءلة القانونية، إلا أن الحقيقة تختلف، فإذا ارتكبت أي جريمة عبر هذه المنصات داخل مصر، فإن القوانين هي التي تحكم وتطبق العقوبات.
القانون المصري مختص بكل الجرائم داخل مصر
قال محمد ميزار المحامي بالنقض، إن ارتكاب أي جريمة على الأراضي المصرية، سواء كانت بشكل إلكتروني مثل الفيديوهات الفاضحة وفيديوهات الروتين اليومي، أو جرائم وقعت من أشخاص أجانب فيختص القانون المصري بنظرها دون غيره، وذلك وفقا لنظرية إقليمية القانون، والتي تعني تطبيق القانون على المقيمين في إقليم الدولة سواء كانوا مصريين أو أجانب.
وبحسب تصريحات المحامي، كل من يبث فيديوهات سواء بث مباشر أو رفع فيديوهات تتضمن أفعال تثير الغرائز يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة تبدأ من 300 جنيه، وفقا لما نصت عليه المادة 278 من قانون العقوبات، على اعتبار أن هذا الفعل يصنف على أنه فعل فاضح علني .
وشدد على ضرورة مراقبة المراهقين، حتى لا يكونوا فريسة لهذه التطبيقات التي تزج بهم إلى السجن دون علمهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البث المباشر بث مباشر تطبيق القانون خارج مصر فعل فاضح قانون العقوبات نشر فيديوهات
إقرأ أيضاً:
الداخلية المصرية تعلق على فيديوهات خطف الأطفال المنتشرة
أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنها تمكنت من كشف حقيقة مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، يدعي انتشار حالات خطف الأطفال وتخديرهم وسرقة أعضائهم في محافظة القاهرة.
وأكدت الوزارة أنه لا توجد أي بلاغات بشأن هذه الادعاءات، وأن الفيديو المتداول قديم ويعود لعام 2021، حيث تم التحقيق فيه في حينه وتبين عدم صحة ما ورد فيه.
وكانت مقاطع فيديو انتشرت خلال الأيام الماضية تُظهر ادعاءات بانتشار حالات خطف الأطفال بعد تخديرهم وسرقة أعضائهم بقصد الاتجار في محافظة القاهرة، مما أثار حالة من الخوف والذعر بين الأهالي.
إلا أن السلطات المصرية قالت إن الشخص المسؤول عن إعادة نشر هذه المقاطع اعترف أنه أعاد نشر الفيديوهات دون أن يتحقق من تاريخ تصويرها بهدف الحصول على نسبة مشاهدات عالية وزيادة عدد المتابعين لصفحته لتحقيق مكاسب مادية.
وليست هذه المرة الأولى التي تنتشر فيها مثل هذه المقاطع، إذ سبق أن نفت وزارة الداخلية في ديسمبر/كانون الأول 2024 صحة مقطع فيديو آخر يدعي خطف الأطفال للاتجار في أعضائهم، وأوضحت أن الفيديو قديم ويعود لعام 2021، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ذلك الوقت.