عواقب قانونية تنتظر مرتكبي الجرائم الإلكترونية.. احذروا «لايفات تك توك»
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
يعتقد الكثيرون أن استخدام تطبيقات مثل تيك توك وكواي يمنحهم حصانة قانونية في مصر، إذ يرون أن كون هذه التطبيقات مملوكة لشركات أجنبية يحميهم من المساءلة القانونية، إلا أن الحقيقة تختلف، فإذا ارتكبت أي جريمة عبر هذه المنصات داخل مصر، فإن القوانين هي التي تحكم وتطبق العقوبات.
القانون المصري مختص بكل الجرائم داخل مصر
قال محمد ميزار المحامي بالنقض، إن ارتكاب أي جريمة على الأراضي المصرية، سواء كانت بشكل إلكتروني مثل الفيديوهات الفاضحة وفيديوهات الروتين اليومي، أو جرائم وقعت من أشخاص أجانب فيختص القانون المصري بنظرها دون غيره، وذلك وفقا لنظرية إقليمية القانون، والتي تعني تطبيق القانون على المقيمين في إقليم الدولة سواء كانوا مصريين أو أجانب.
وبحسب تصريحات المحامي، كل من يبث فيديوهات سواء بث مباشر أو رفع فيديوهات تتضمن أفعال تثير الغرائز يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة تبدأ من 300 جنيه، وفقا لما نصت عليه المادة 278 من قانون العقوبات، على اعتبار أن هذا الفعل يصنف على أنه فعل فاضح علني .
وشدد على ضرورة مراقبة المراهقين، حتى لا يكونوا فريسة لهذه التطبيقات التي تزج بهم إلى السجن دون علمهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البث المباشر بث مباشر تطبيق القانون خارج مصر فعل فاضح قانون العقوبات نشر فيديوهات
إقرأ أيضاً:
رابطة العالم الإسلامي ترحب باعتماد اليونسكو قرارًا حول عواقب الوضع الراهن في قطاع غزة
مكة المكرمة : واس
رحبت رابطة العالم الإسلامي باعتماد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في دورته الـ(221) المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، قرارًا بعنوان “تأثير وعواقب الوضع الراهن في قطاع غزة”،فيما يخصّ جميع جوانب مهمّة عمل (اليونسكو).
وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، شدّد معالي أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، على الضرورة الملحّة لاضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته إزاء وقف الانتهاكات المروّعة التي تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق المدنيين والمنشآت المدنية في قطاع غزة من دون رادعٍ، ووقف استهداف أجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها، وتمكينها من أداء مهماتها في القطاع وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.