عواقب قانونية تنتظر مرتكبي الجرائم الإلكترونية.. احذروا «لايفات تك توك»
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
يعتقد الكثيرون أن استخدام تطبيقات مثل تيك توك وكواي يمنحهم حصانة قانونية في مصر، إذ يرون أن كون هذه التطبيقات مملوكة لشركات أجنبية يحميهم من المساءلة القانونية، إلا أن الحقيقة تختلف، فإذا ارتكبت أي جريمة عبر هذه المنصات داخل مصر، فإن القوانين هي التي تحكم وتطبق العقوبات.
القانون المصري مختص بكل الجرائم داخل مصر
قال محمد ميزار المحامي بالنقض، إن ارتكاب أي جريمة على الأراضي المصرية، سواء كانت بشكل إلكتروني مثل الفيديوهات الفاضحة وفيديوهات الروتين اليومي، أو جرائم وقعت من أشخاص أجانب فيختص القانون المصري بنظرها دون غيره، وذلك وفقا لنظرية إقليمية القانون، والتي تعني تطبيق القانون على المقيمين في إقليم الدولة سواء كانوا مصريين أو أجانب.
وبحسب تصريحات المحامي، كل من يبث فيديوهات سواء بث مباشر أو رفع فيديوهات تتضمن أفعال تثير الغرائز يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة تبدأ من 300 جنيه، وفقا لما نصت عليه المادة 278 من قانون العقوبات، على اعتبار أن هذا الفعل يصنف على أنه فعل فاضح علني .
وشدد على ضرورة مراقبة المراهقين، حتى لا يكونوا فريسة لهذه التطبيقات التي تزج بهم إلى السجن دون علمهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البث المباشر بث مباشر تطبيق القانون خارج مصر فعل فاضح قانون العقوبات نشر فيديوهات
إقرأ أيضاً:
مفوض الأونروا: انهيار الوكالة ستكون له عواقب وخيمة وسيُعمِّق معاناة اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا): "إن السماح بانهيار الأونروا بسبب حملة التضليل الشرسة وتشريعات الكنيست الإسرائيلية وتعليق التمويل من قبل المانحين الرئيسيين، سيكون له عواقب وخيمة، وسيخلق فراغا خطيرا في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأوضح لازاريني، في بيان صحفي نُشر الإثنين على الموقع الرسمي للأونروا، أن غلق الوكالة الأممية سيؤدي إلى تداعيات خطيرة في الأردن ولبنان وسوريا.
وأضاف أن هذا الأمر من شأنه أن يخلق بيئة يُحرم فيها الأطفال من التعليم، ويمنع الناس من الوصول إلى الخدمات الأساسية، ما يشكل تهديدا للسلام والاستقرار في المنطقة وخارجها.
وتابع: "بدلا من ذلك، يمكن دعم الأونروا لإنهاء ولايتها تدريجيا في إطار عملية سياسية تؤدي إلى تمكين المؤسسات الفلسطينية وإعدادها ضمن مشروع حل الدولتين".