صفقة أم قيد؟ 12 ألف عامل أجنبي يطردون من العراق وسط إجراءات مشددة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أغسطس 11, 2024آخر تحديث: أغسطس 11, 2024
المستقلة/- أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن تشكيل لجنة خاصة لمعالجة ملف العمالة الأجنبية في البلاد، في خطوة تهدف إلى تحسين تنظيم هذه الفئة وضبط الأوضاع القانونية لها. يأتي هذا القرار في وقت شهدت فيه الوزارة استبعاد 12 ألف عامل أجنبي مخالف خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأوضح العميد مقداد ميري، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن اللجنة الجديدة تتكون من ممثلين عن عدة جهات حكومية تشمل وزارات الهجرة والعمل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى جهاز المخابرات. وقد عقدت اللجنة اجتماعها الأول الأسبوع الماضي، حيث ناقشت بشكل مفصل كل ما يتعلق بالعمالة الأجنبية سواء كانت قانونية أو غير قانونية.
وتسعى اللجنة إلى معالجة قضايا العمالة الأجنبية بطرق قانونية ومنظمة، بما يشمل تصحيح أوضاع العمالة التي دخلت البلاد بطرق غير شرعية، وتنظيم دخول العمالة القانونية وضمان التزامهم بالقوانين العراقية.
إحصائيات حول العمالة الأجنبية
وفقاً للتقرير الرسمي، شهد النصف الأول من عام 2024 دخول حوالي مليونين و259 ألف أجنبي إلى العراق، بينما غادر البلاد منهم مليونان و34 ألف شخص. أما الأفراد المتبقون، فإن سمات دخولهم لم تنتهِ بعد، مما يضعهم تحت المراقبة للتأكد من التزامهم بالقوانين المحلية.
أهمية هذه الإجراءات
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط سوق العمل ومواجهة مشكلة العمالة الأجنبية المخالفة، والتي تعتبر أحد التحديات البارزة في العراق. من خلال تنظيم ملف العمالة الأجنبية، تأمل الوزارة في تقليل المخالفات وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
إن تنظيم العمالة الأجنبية ليس فقط مسألة قانونية، بل يتعلق أيضاً بالاقتصاد الوطني وسوق العمل، حيث من الضروري ضمان وجود نظام فعال وعادل لإدارة العمالة الأجنبية بما يتماشى مع احتياجات السوق ومتطلبات الأمان.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: العمالة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
بسبب 24 مليون يورو.. الاتحاد الألماني يتخذ إجراءات قانونية ضد رئيسه السابق
قال ثيو تسفانستايجر، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم السابق، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الاتحاد الألماني سيتخذ إجراءات قانونية ضده بشأن النزاع على 24 مليون يورو.
وقدم الاتحاد طلبا للحصول على تعويضات في محكمة فرانكفورت الإقليمية بالمبلغ المذكور.
وتتعلق الإجراءات القانونية بالخسائر المالية التي تكبدها الاتحاد الألماني لكرة القدم أو التي قد يتكبدها نتيجة محاكمة التهرب الضريبي المتعلقة بكأس العالم 2006.
يذكر أن القضية الخاصة برئيسي الاتحاد الألماني لكرة القدم السابقين فولفجانج نيرسباخ وثيو تسفانستايجر، بالإضافة إلى الأمين العام السابق للاتحاد هورست أر. شميدت، لاتزال جارية في محكمة فرانكفورت الإقليمية منذ ما يقرب من 11 شهرا.
وتتعلق القضية بمبلغ 7ر6 مليون يورو في عام 2005 دفعه الاتحاد الألماني لكرة القدم عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى رجل الأعمال الراحل روبرت لويس-دريفوس، وبذلك تم التهرب من ضرائب تزيد قيمتها عن 13 مليون يورو.
وتم الإعلان عن أن هذه الأموال كانت مصروفات تشغيلية، لإقامة حفل خاص لكأس العالم، وهو ما لم يحدث أبدا.
وحصل فرانز بيكنباور، رئيس اللجنة المنظمة للمونديال، والفائز بكأس العالم 1974، والذي توفى في يناير/كانون الأول 2024، على قرض بالمبلغ من لويس دريفوس في 2002، حيث انتهى الأمر بالأموال في حساب مملوك للموظف السابق في الفيفا القطري محمد بن همام. ولا يزال من غير الواضح ما كان الغرض من تلك الأموال.
وكان الاتحاد الألماني تقدم بدعوى للحصول على تعويضات من ثلاثة مسؤولين سابقين في 2017. بعدها كان الاتحاد الألماني يوافق على التنازل عن هذه الدعاوى، لكن في 2025 قرر عدم التنازل بعد الآن.
ونظرا لأن الإجراءات الجنائية ضد نيرسباخ تم إنهاؤها مقابل دفع 25 ألف يورو لصالح جمعية خيرية، وتم فصل الإجراءات ضد شميدت لأسباب صحية، فإن تسفانستايجر هو الوحيد الذي لا يزال في قفص الاتهام.
ورفض الاتحاد الألماني الإدلاء بأي تصريحات، مشيرا إلى أن الإجراءات مازالت جارية.
وقال هانز-يورج ميتز، محامي تسفانستايجر لصحيفة "زو دويتشه تسايتونج":"كنا في محادثات مع الاتحاد الألماني لسنوات، للوصول إلى تقييم موحد لمسألة المسؤولية، واستنادا إلى آراء الخبراء الذين عينهم الاتحاد نفسه، قدموا آراء سلبية جدا حول مدى مسؤولية تسفانستايجر في مسألة المسؤولية".
وأردف:"لسوء الحظ، لم يكن لدى الاتحاد الألماني الشجاعة لتقديم تقييمه الخاص، لذلك يجب على المحكمة أن تحسم الامر بعد تقييم كل الجوانب".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها