صفقة أم قيد؟ 12 ألف عامل أجنبي يطردون من العراق وسط إجراءات مشددة

أغسطس 11, 2024آخر تحديث: أغسطس 11, 2024

المستقلة/- أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن تشكيل لجنة خاصة لمعالجة ملف العمالة الأجنبية في البلاد، في خطوة تهدف إلى تحسين تنظيم هذه الفئة وضبط الأوضاع القانونية لها. يأتي هذا القرار في وقت شهدت فيه الوزارة استبعاد 12 ألف عامل أجنبي مخالف خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح العميد مقداد ميري، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن اللجنة الجديدة تتكون من ممثلين عن عدة جهات حكومية تشمل وزارات الهجرة والعمل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى جهاز المخابرات. وقد عقدت اللجنة اجتماعها الأول الأسبوع الماضي، حيث ناقشت بشكل مفصل كل ما يتعلق بالعمالة الأجنبية سواء كانت قانونية أو غير قانونية.

وتسعى اللجنة إلى معالجة قضايا العمالة الأجنبية بطرق قانونية ومنظمة، بما يشمل تصحيح أوضاع العمالة التي دخلت البلاد بطرق غير شرعية، وتنظيم دخول العمالة القانونية وضمان التزامهم بالقوانين العراقية.

إحصائيات حول العمالة الأجنبية

وفقاً للتقرير الرسمي، شهد النصف الأول من عام 2024 دخول حوالي مليونين و259 ألف أجنبي إلى العراق، بينما غادر البلاد منهم مليونان و34 ألف شخص. أما الأفراد المتبقون، فإن سمات دخولهم لم تنتهِ بعد، مما يضعهم تحت المراقبة للتأكد من التزامهم بالقوانين المحلية.

أهمية هذه الإجراءات

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط سوق العمل ومواجهة مشكلة العمالة الأجنبية المخالفة، والتي تعتبر أحد التحديات البارزة في العراق. من خلال تنظيم ملف العمالة الأجنبية، تأمل الوزارة في تقليل المخالفات وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

إن تنظيم العمالة الأجنبية ليس فقط مسألة قانونية، بل يتعلق أيضاً بالاقتصاد الوطني وسوق العمل، حيث من الضروري ضمان وجود نظام فعال وعادل لإدارة العمالة الأجنبية بما يتماشى مع احتياجات السوق ومتطلبات الأمان.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة