“سرقة القرن”: محاكمة نور زهير قد تكشف عن تورط سياسيين كبار
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أغسطس 11, 2024آخر تحديث: أغسطس 11, 2024
المستقلة/- أعلنت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، عن تحديد يوم الأربعاء المقبل، 14 أغسطس/آب، موعداً لمحاكمة نور زهير جاسم، المتهم الرئيس في قضية “سرقة القرن”. يُتهم زهير بسرقة 3.7 تريليون دينار عراقي (نحو 2.5 مليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وهي واحدة من أكبر قضايا الفساد في تاريخ العراق.
رئيس المحكمة، خالد صدام، أرسل كتاباً رسمياً إلى هيئة النزاهة/ دائرة التحقيقات، مطالباً بتبليغ المتهم بالموعد المحدد للمحاكمة وإرسال التبليغ إلى المحكمة قبل يوم الجلسة. القرار جاء بعد أن قرر القضاء في عام 2023 رفع الحجز عن إحدى شركات زهير، التي كانت متورطة في القضية.
قضية “سرقة القرن” بدأت بالكشف عن اختفاء مبلغ ضخم من الأموال التي كانت تحت تصرف الأمانات الضريبية، وقد تسببت في تحرك سريع من هيئة النزاهة والسلطة القضائية. تم اعتقال نور زهير وأُودع السجن، إلى جانب اتخاذ قرارات بمصادرة أموال المتورطين وأسرهم. كما تم الإشارة إلى أن المتهم قام بتوزيع جزء من الأموال على متنفذين، بينهم سياسيون وإعلاميون، حسبما صرح به رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مطلع العام الماضي.
تستمر التحقيقات القضائية للكشف عن كافة تفاصيل القضية واستعادة الأموال المهربة، ويظل ملف “سرقة القرن” مفتوحاً أمام السلطات العراقية لمواصلة العمل على كشف خيوط الفساد وإعادتها إلى خزينة الدولة
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: سرقة القرن
إقرأ أيضاً:
النزاهة: نجاحات في استرداد الأموال والفاسدين أم تصريحات فقط؟
سبتمبر 8, 2024آخر تحديث: سبتمبر 8, 2024
المستقلة/- في ظل استمرار التحديات في محاربة الفساد واسترداد الأموال العامة، تُصرح هيئة النزاهة العراقية بشكل دوري عن تقدمها في ملف استرداد الأموال والفاسدين الهاربين إلى خارج البلاد. ومع ذلك، تثير تصريحات رئيس الهيئة حيدر حنون العديد من التساؤلات حول فعالية هذه الجهود وواقع تنفيذها.
الاسترداد: نجاحات أم مجرد أماني؟ أكّد حيدر حنون في تصريحاته الأخيرة لـ”الصباح” تابعته المستقلة، أنَّ هيئة النزاهة تواصل جهودها لاسترداد الأموال والفاسدين الهاربين، مشيرًا إلى أن هذه المهمة تتطلب تعاونًا دوليًا وعلاقات متينة مع الدول الأخرى. ومع ذلك، يبدو أن هذا التعاون لا يترجم إلى نتائج ملموسة بشكل كافٍ. بينما تُعلن الهيئة عن بعض النجاحات، يبقى السؤال: هل هذه النجاحات كافية للتصدي لمشكلة الفساد المتفشية أم أنها مجرد محاولات إعلامية لتهدئة الرأي العام؟
علاقات دولية ومصالح مشتركة: هل هي كافية؟ رغم تأكيد حنون على أهمية بناء علاقات دولية متينة، فإن الحديث عن استرداد الأموال والفاسدين يثير تساؤلات حول مدى جدية هذه العلاقات. فالتعاون الدولي غالبًا ما يكون معقدًا ويتطلب وقتًا طويلًا، بينما يظل الفساد جزءًا متجذرًا في المؤسسات المحلية. هل يمكن أن تعتمد هيئة النزاهة فقط على هذه العلاقات الدولية، أم أن هناك حاجة لإصلاحات داخلية أقوى؟
دعوة لعدم دفع الرشى: توجيه إيجابي أم محاولة لتحويل الانتباه؟ حذر حنون من دفع الرشى واعتبرها تشجيعًا على انتشار الفساد، داعيًا الشباب إلى تجنبها. بينما يُعتبر هذا التوجيه خطوة إيجابية، فإن التساؤل هنا هو: هل هذا كافٍ لتغيير واقع الفساد في الدوائر الحكومية؟ إذا كان هناك تقصير في ضبط الفاسدين، فكيف يمكن للمواطنين أن يثقوا في أن جهود الهيئة فعالة؟
الهيئة والعمل مع الوزارات: هل هناك شفافيه كافية؟ أشار حنون إلى أن الهيئة تعمل مع جميع الوزارات وضبطت حالات عديدة، ولكن التساؤلات تظل قائمة حول مدى شفافية هذه العملية. هل يتم الإعلان عن جميع الحالات التي يتم ضبطها أم أن هناك قضايا لم تُكشف بعد؟ الشفافية في التعامل مع هذه القضايا قد تكون مفتاحًا لزيادة الثقة في قدرة الهيئة على محاربة الفساد بفعالية.