تركيا ترفع حظر "إنستغرام" بعد تعهده بالوفاء بمطالب الحكومة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت تركيا أنها سترفع الحظر على "إنستغرام"، قائلةً إن موقع التواصل الاجتماعي وعد بتلبية مطالب الحكومة بشأن الرقابة والمحتوى.
أوقفت هيئة تنظيم الإنترنت في تركيا الوصول إلى "إنستغرام" في 2 أغسطس الجاري دون توضيح السبب. جاء ذلك بعد أن انتقد أحد كبار مساعدي الرئيس رجب طيب أردوغان المنصة لما وصفه بالرقابة على المنشورات المتعلقة باغتيال إسماعيل هنية، الرئيس السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية.
قال وزير النقل عبد القادر أورال أوغلو أمس السبت في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "وعد إنستغرام بالعمل بشكل مشترك على المنشورات المتعلقة بالجريمة المنظمة والرقابة". وكان من المقرر رفع الحظر في وقت متأخر من أمس السبت.
ولم يستجب "إنستغرام" وشركتها الأم "ميتا بلاتفورمز" بعد لطلبات التعليق خارج ساعات العمل العادية.
ولم تتضح بعد طبيعة الاتفاق بشأن النشر والمحتوى.
المعارضة تنتقد الحظروتركيا منتقدة شرسة لحرب إسرائيل في غزة ولا ترى "حماس" منظمة إرهابية. واتهم رئيس الاتصالات في الرئاسة فخر الدين ألتون إنستغرام بمنع الناس بنشاط من نشر رسائل التعازي في رحيل زعيم حماس هنية دون الإشارة إلى أي انتهاكات للسياسة.
وقد أثار الحظر انتقادات من أحزاب المعارضة، حيث وصفه زعيم حزب المعارضة الرئيسي أوزغور أوزيل بأنه "هراء عالمي ووطني". كما أثر قرار تركيا على الشركات، بما في ذلك رائدات الأعمال اللاتي يعتمدن على المنصة لبيع منتجاتهن.
فرضت الحكومة التركية قيوداً على الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة في الماضي في أثناء الحوادث الإرهابية والكوارث الطبيعية الكبرى، مستشهدة في الغالب بأسباب أمنية.
تتمتع الهيئة المنظمة للإنترنت بسلطة خفض النطاق الترددي في ظل عدة شروط، كما يتعين وجود ممثلين محليين لمنصات التواصل الاجتماعي. وقد أثارت قبضة الحكومة الشديدة على المنصات قلق منظمات حقوق الإنسان والسياسيين المعارضين وغيرهم من المنتقدين، الذين يقولون إنها تقلل من حرية التعبير.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشكل 6 لجان استشارية لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص
اتخذ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية، تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء، بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
وتجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح كافة التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.
وتم التأكيد على أن تشكيل هذه المجموعات الاستشارية التي تضم نخبة من رجال القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين، سيسمح بالاستعانة بكوادر إضافية متخصصة وفقًا لطبيعة القضايا المطروحة في كل مجموعة، بما يضمن استمرار تجديد الدماء وتعزيز التنوع الفكري والتخصصي، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في مواجهة التحديات ووضع رؤى مبتكرة للتنمية المستدامة.
ونص القرار على أن تُشكل لجنة الاقتصاد الكلي، وتضم كلا من: الدكتور حسين محمد أحمد عيسى، والدكتور خالد إبراهيم صقر، والدكتورة أمنية أمين حلمى حسن حلمي، حسن محمد حسنين هيكل، والدكتور شريف هشام محمد الخولي، كريم علي عوض صالح سلامة، والدكتور محمد أحمد فؤاد عطية عبد الرحيم، والدكتور مدحت محمد أنور محمد نافع.
كما تُشكل لجنة تنمية الصادرات، وتضم كلا من: عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا، والمهندس محمد طارق زكريا محمد توفيق، والمهندس أحمد عبد العزيز عز، هاني نبيه عزيز برزي، عبد الحميد بدوي دمرداش أحمد، أيمن عشري مرجان، والدكتور رياض منير أرمنيوس، والدكتور علاء أحمد عبد المقصود عرفة، والمهندس أحمد أحمد صادق السويدي، وهاني سليم عزيز قسيس، والمهندس فاضل محمد غزال مرزوق عبد الحميد.
وتُشكل أيضاً لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وتضم كلا من: محمد أحمد كامل عزب، كريم بشارة، أمل إبراهيم سعد عنان، والمهندس وائل أبو المعاطي، والمهندس ماجد محمود، والمهندس تامر إسماعيل علي خليل، لؤي يوسف جمال الدين إبراهيم الشواربي، داليا محمد أحمد محمد إبراهيم، حلمي غازي، والمهندس عمر نبيل إبراهيم الصاحي، والدكتور تامر سعد مجاهد الراجحي، محمد السيد حسين طلعت عكاشة، والمهندس حسام عبد الحميد سيف الدين.
كما تُشكل لجنة تطوير السياحة المصرية، وتضم كلا من: هشام طلعت مصطفي إبراهيم، والدكتور كامل حسن أحمد أبو علي، حامد الشيتي محمد علي الشيتي، حسن محمد حسن درويش، حسام سلامة جودة الشاعر، أحمد عاطف الوصيف، محمد نادر محمد هشام أحمد علي، والمهندس باسل سامي سعد مسعد سعد.
وتُشكل كذلك لجنة الشئون السياسية، وتضم كلا من: الدكتور علي الدين هلال، والدكتور عبد المنعم سعيد علي عبد العال، والدكتور محمد مصطفى كمال عبد الله، والدكتور جمال عبد الجواد موسى سلطان.
كما تُشكل لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، وتضم كلا من: المهندس محمود الجمال، والمهندس نجيب أنسي نجيب ساويرس، يس إبراهيم لطفي منصور، والمهندس خالد محمود أحمد عباس، والمهندس عمرو إسماعیل محمد سليمان، والمهندس طارق عثمان أحمد شكري، والدكتور أحمد محمد سعيد محمد شلبي، والمهندس أمجد محمد أحمد حسنين إبراهيم، والمهندس أشرف محمد عبد الخالق عرفة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يستقبل نظيره القطري على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي
رئيس الوزراء يهنئ وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة
رئيس الوزراء يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني دعم مصر الكامل لـ لبنان
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن