اللمعي: الاستراتيجية الوطنية للصناعة تحتاج تفعيل قانون تفضيل المنتج المصري والقضاء على البيروقراطية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قال النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، تعد الوسيلة الأمثل من أجل استغلال كافة الإمكانات الصناعية وتعظيم قدرات وطاقات القطاع الخاص المصري والأجنبي، مؤكدا أن توجيهات القيادة السياسية الأخيرة بشأن متابعة تطبيقها تُبرهن على أن الدولة تهدف إلى التحول لتكون مركز صناعي إقليمي ودولي متطور، طبقا لما ورد في برنامج الحكومة الذي يعكف لتحقيق معدلات نمو لتصل إلى 5.
وأضاف "اللمعي"، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، خاصة أن هذا الملف يحتل أولوية متقدمة لدى الدولة، وأن التغيرات الدولية والإقليمية، بقدر ما تمثل تحديات كبيرة؛ توفر كذلك فرصًا لبناء قاعدة صناعية راسخة في مصر، مؤكدًا أن الحكومة الجديد في مهمة صعبة للعبور من الأزمة الاقتصادية من خلال استعادة مجد المنتج المحلي، والذي يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية، وتعظيم حجم الصادرات التي ستكون نقطة فاصلة في زيادة الاحتياطي النقدي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المصري علي الأجنبي كما أنه لابد من استكمال الجهد المكثف الذي تقوم به الحكومة، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، لافتًا إلى أن يجب أيضا دراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع، حفاظًا على ما تم ضخه بها من استثمارات وحماية لحقوق العمال، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام البالغ بالتدريب ورفع مهارات العمالة المصرية، فضلًا عن تحديث خريطة الاستثمار الصناعية المصرية، لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية إلى القطاعات المختلفة، والتركيز على دعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن الصناعة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية الطريق الوحيد لحل الأزمة الراهنة، مؤكدا أن برنامج الحكومة يخطط لرفع نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات إلى 70% بحلول عام 2030، وذلك مقابل 25.5% خلال عام 2023/2024.
وأردف، "استهداف زيادة قيمة الصادرات المصرية، وهو ما يحتاج جهد حقيقي على أرض الواقع لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والدخول بقوة في مجال الصناعات الثقيلة، التي تحتاج لدعم الدولة مع القطاع الخاص"، مؤكدا أن ذلك لن يحدث إلا بتوافر بيئة تشريعية تتسق مع تحديات الواقع وتسهم في القضاء على الروتين وتقليل البيروقراطية بكافة أشكالها لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ الشيوخ الاستراتيجية الوطنية للصناعة
إقرأ أيضاً:
اتفاقيات صناعية وشراكات استثمارية في اليوم الثاني لملتقى الأعمال السعودي المصري
أكد المهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية وعضو اتحاد الصناعات المصرية ، أن فعاليات اليوم الثاني من ملتقى الأعمال السعودي المصري المنعقد في الرياض، والتي تُقام بحضور بندر بن إبراهيم بن عبد الله الخريف معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي ، والمهندس خليل بن سلمة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة السعودية رئيس اتحاد الغرف السعودية، ورئيس مجلس الأعمال المصريالسعودي، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، و المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية ، تشهد نتائج إيجابية قوية، تمثلت في توقيع اتفاقيات صناعية أولية وتفاهمات استراتيجية مع عدد من المستثمرين السعوديين، في إطار سعي مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأوضح العشري أن المباحثات التي جرت خلال اليومين الأول والثاني من الملتقى اثمرت عن تفاهمات متقدمة خاصة في قطاعات التصنيع المشترك، وتبادل الخبرات، وتوسيع خطوط الإنتاج، ومضاعفة أنشطة التصدير، خاصة في مجال "الصلب المخصوص"، الذي تُعد مجموعة العشري للحديد الوحيدة في مصر والشرق الأوسط المتخصصة في إنتاجه وتصديره للأسواق الأوروبية والخليجية، وفي مقدمتها السوق السعودي، مشددًا على أن هذه الاتفاقيات ستدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل، من خلال خطط مدروسة ولجان متابعة مشتركة.
أكد العشرى أن ملتقى الأعمال السعودي المصري وضع أسسًا واضحة لتكامل صناعي عربي حقيقي ، مثمناً الجهود المبذولة من الجانبين المصري والسعودي لإنجاح الملتقى لافتا ان الاتفاقيات ستُحدث فارقًا حقيقيًا في التعاون بين الجانبين، خاصة في مجال التصنيع المحلي وتبادل التكنولوجيا."
وأشار رئيس غرفة القاهرة إلى أن الاجتماعات الثنائية التي جرت خلال الملتقى، سواء على مستوى الشركات أو مع المسؤولين الحكوميين، عكست رغبة قوية من الطرفين في الانتقال من مرحلة الحوار إلى الشراكة الفعلية، وهو ما يدعم توجهات البلدين نحو التنمية المستدامة مضيفًا ،"نحن أمام مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك يقودها القطاع الخاص بدعم مباشر من الحكومتين، والنتائج النهائية للملتقى ستعكس ذلك بوضوح مع اختتام فعالياته غدًا."