قال النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، تعد الوسيلة الأمثل من أجل استغلال كافة الإمكانات الصناعية وتعظيم قدرات وطاقات القطاع الخاص المصري والأجنبي، مؤكدا أن توجيهات القيادة السياسية الأخيرة بشأن متابعة تطبيقها تُبرهن على أن الدولة تهدف إلى التحول لتكون مركز صناعي إقليمي ودولي متطور، طبقا لما ورد في برنامج الحكومة الذي يعكف لتحقيق معدلات نمو لتصل إلى 5.

5% بحلول عام 2027.

وأضاف "اللمعي"، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، خاصة أن هذا الملف يحتل أولوية متقدمة لدى الدولة، وأن التغيرات الدولية والإقليمية، بقدر ما تمثل تحديات كبيرة؛ توفر كذلك فرصًا لبناء قاعدة صناعية راسخة في مصر، مؤكدًا أن الحكومة الجديد في مهمة صعبة للعبور من الأزمة الاقتصادية من خلال استعادة مجد المنتج المحلي، والذي يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية، وتعظيم حجم الصادرات التي ستكون نقطة فاصلة في زيادة الاحتياطي النقدي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المصري علي الأجنبي كما أنه لابد من استكمال الجهد المكثف الذي تقوم به الحكومة، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، لافتًا إلى أن يجب أيضا دراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع، حفاظًا على ما تم ضخه بها من استثمارات وحماية لحقوق العمال، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام البالغ بالتدريب ورفع مهارات العمالة المصرية، فضلًا عن تحديث خريطة الاستثمار الصناعية المصرية، لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية إلى القطاعات المختلفة، والتركيز على دعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح النائب عادل اللمعي، أن الصناعة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية الطريق الوحيد لحل الأزمة الراهنة، مؤكدا أن برنامج الحكومة يخطط لرفع نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات إلى 70% بحلول عام 2030، وذلك مقابل 25.5% خلال عام 2023/2024.

وأردف، "استهداف زيادة قيمة الصادرات المصرية، وهو ما يحتاج جهد حقيقي على أرض الواقع لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والدخول بقوة في مجال الصناعات الثقيلة، التي تحتاج لدعم الدولة مع القطاع الخاص"، مؤكدا أن ذلك لن يحدث إلا بتوافر بيئة تشريعية تتسق مع تحديات الواقع وتسهم في القضاء على الروتين وتقليل البيروقراطية بكافة أشكالها لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ الشيوخ الاستراتيجية الوطنية للصناعة

إقرأ أيضاً:

نائب: الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن مواد قانون التجارة تحتاج لتغيير

أعلن النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، تأييده لمشروع الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883. 

وقال رئيس التجمع؛ إن رئيس اللجنة الاقتصادية النائب هاني سري الدين، أشار إلى أن النص القانوني ليس دم ولحم وبالتالي هو شيء مجرد يحتاج لتعديل لمزيد من المرونة والتسهيلات أمام المواطنين، كما أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن المواد تحتاج لتغيير، وأن أغلب شركات الأشخاص التي تُؤسس يكون الربح العائد منها ربح بشري من الدرجة الأولى. 

وذكر نائب التجمع؛ أن النصوص القانونية بصياغتها الحالية بها غموض وتحتاج لإعادة النظر وتعديل يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

رئيس الشيوخ: المجلس قطع شوطا كبيرا في دراسة الأثر التشريعي للقوانينلجنة التعليم والبحث العلمي تناقش الأثر التشريعي لقانون تنظيم الجامعات

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وقال عبدالعال: استمعت جدًا بالنقاش حول مشروع الدراسة داخل اللجنة الاقتصادية التي دارت في 21 اجتماع لمناقشة الدارسة.

وشهدت مناقشة أدق التفاصيل بما فيها كيفية صياغة المواد القانونية ببساطة بما يتلائم مع غير المتخصص القانونيين.

مقالات مشابهة

  • الحركة الوطنية: زيارة ماكرون لمصر نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية وتدعم جهود رفض التهجير
  • نائب: تعديلات قانون الرياضة تحتاج لحوار مجتمعي موسع
  • رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني: مصر تمتلك طاقة شبابية واعدة تحتاج للاستثمار الأمثل
  • عبد السلام: اتفاقية الكويز بوابة صادرات الملابس المصرية للأسواق الأمريكية
  • خريجو المدرسة الغابوية يرفضون تعديلات الحكومة على قانون الوكالة الوطنية للمياه والغابات
  • برلماني: دراسة قانون التجارة تحتاج مقارنة التجارب الدولية وضمان الحماية القانونية
  • نائب: الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن مواد قانون التجارة تحتاج لتغيير
  • خبير : تأثر محدود للصادرات الغذائية المصرية من قرارات ترامب الجمركية
  • قرار ترامب … حماية للصناعة الوطنية أم عبء على الاقتصاد الأمريكي
  • الحكومة تقبل استثمارات غير مباشرة بـ 41.9 مليار جنيه.. تفاصيل