وزيرة التضامن تبحث مع المدير القطري لهيئة إنقاذ الطفولة سُبل التعاون المشترك
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ماتيو كابروتى المدير القطري لهيئة إنقاذ الطفولة، والوفد المرافق له، وذلك بحضور قيادات العمل بالوزارة، حيث تم استعراض أوجه التعاون المشترك والمستقبلي بين الوزارة وهيئة إنقاذ الطفولة كإحدي الجهات الشريكة.
و استعرض اللقاء مجالات التعاون المشترك بين الجانبين وفى مقدمتها ملف منظومة الكفالة والتدريب على استمارة التقييم الشامل للأسر الراغبة فى الكفالة والتدريب الإلزامي للأسر وفق المنهج الموحد المعتمد من الوزارة، وكذلك التدريب على استمارات متابعة الأسر البديلة الكافلة، وآليات تنفيذ معايير دليل المبادىء التوجيهية للجان المحلية للرعاية البديلة في المحافظات والتعاون فى إطار مشروع الرعاية اللاحقة والتحول للرعاية الأسرية وشبه الأسرية من خلال إعادة الدمج ومشروع البيوت الصغيرة، حيث تم طرح تنفيذ زيارة لإحدي الدول ممن لديها نظام ناجح ومتميز للبيوت الصغيرة للوقوف على التجربة ونجاحاتها والاستفادة من الخبرات الدولية فى هذا الإطار.
كما تناول اللقاء التعاون المشترك فى إطار برنامج التمكين الاقتصادي "فرصة" والتشبيك بين وزارة التضامن والهيئات الدولية في دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية وتوفير فرص تستند على دعم سلسلة القيمة المضافة.
كما استعرض اللقاء التعاون بين الهلال الأحمر المصري وهيئة إنقاذ الطفولة في تقديم الرعاية للأشقاء الفلسطينيين العابرين من قطاع غزة عبر معبر رفح، وكذلك الخدمات المقدمة من جانبهم للجنسيات الأخري الوافدة لمصر ومنها السودانيين، كبرامج الدعم النفسي.
واختتم اللقاء بالتأكيد على تعزيز أوجه التعاون في الخدمات والأنشطة التي يتم العمل عليها، والعمل على الارتقاء بها خلال الفترة المقبلة في إطار من العلاقة الجيدة التي تجمع الوزارة والهيئة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن وزارة التضامن هيئة إنقاذ الطفولة إنقاذ الطفولة التعاون المشترک إنقاذ الطفولة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع بعثة البنك الدولي بالقاهرة تنفيذ المشروعات المشتركة
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع البعثة الفنية للبنك الدولي في مصر لبحث التعاون المشترك في عدد من المشروعات ومنها اعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق وانظمة MRV ومشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، بحضور السيدة ماريا الصراف، مديرة الممارسة والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، والسيد ستيفان جيمبيرت المدير الإقليمى للبنك الدولى، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، وعدد من ممثلي البنك الدولي وفريق وزارة البيئة.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحكومة تهتم بملف الاقتصاد الأزرق وتعمل على مسودة استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق متطلعة للخروج بها في اقرب وقت بحيث تتضمن التحديات والمتغيرات الطارئة والفرص، معربة عن تطلعها لتنفيذ تحليل تشخيصي لوضع الاقتصاد الأزرق في مصر، تمهيدا للخروج بمسودة وثيقة سياسات حول الاقتصاد الأزرق قبل ديسمبر ٢٠٢٥، مع العمل على توسيع قاعدة اصحاب المصلحة والشركاء لتتخطى الجهات الحكومية وتضم تنوع اكبر من الشركاء مثل القطاع الخاص.
وناقشت د. ياسمين فؤاد إمكانية التعاون في دعم ملف المصايد وتقييم الشعاب المرجانية وتقليل التلوث البحري، خاصة مع تسليم مصر رئاسة المجلس الوزاري للهيئة الاقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن "برسيجا" للأردن خلال الفترة القادمة، موضحة ان مصر لديها لجنتين وطنيتين تختصان بالمصايد إحداهما مسئولة عن البحيرات وتتضمن خبراء متنوعين من جامعات مختلفة في مجال الصيد، ولجنة للبيئة البحرية التي تمّ تدشينها مؤخرًا وتضم خبراء في التخطيط والتنوع البيولوجي والبعد الاجتماعي.
واوضحت وزيرة البيئة ان الوزارة ستبدأ قريبا البدء فى تنفيذ مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية لصون الشعاب المرجانية بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية الأمريكية USAID وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، لذا يمكن ان يقدم البنك الدولي قيمة مضافة لهذه الجهود بالمساعدة في اجراء تقييم لقيمة الشعاب المرجانية، والتي ستساعد على تحديد الأولويات والفرص الواعدة، خاصة وان الدراسات أكدت ان الشعاب المرجانية في البحر الأحمر هي الأكثر صمودا أمام آثار تغير المناخ، وان الشعاب المرجانية في مصر لديها القدرة على التعافي ذاتيا.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية الاستفادة من التعاون في اعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق، في اعادة هيكلة الإدارة المركزية للكوارث بالوزارة لتطوير عملها، خاصة مع الآثار الاقتصادية والبيئية لحوادث التلوث الزيتي، وتعزيز الدور المركز الإقليمي لمواجهة حوادث التلوث الزيتي في الغردقة.
وأضافت وزيرة البيئة أن الاجتماع تناول ايضا التعاون في مجال رقمنة انظمة نظام الابلاغ والتحقق MRV والتي ساهم البنك في تصميمه، ويتم التعاون مع الوزارات المعنية لجمع المعلومات لإنشاء نظام يوفر معلومات بنماذج حسابية معتمدة من الهيئة الحاكمة لتغير المناخ يتم ترجمتها لتقارير وطنية.
وناقش الاجتماع ايضا التقدم المحقق في مشروع ادارة تلوث هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي، حيث أشادت بعثة البنك بالتقدم الكبير في تنفيذ أنشطة المشروع، والجهود المبذولة لتحسين جودة الهواء ودعم التصدي لظاهرة السحابة السوداء وإغلاق المقالب العشوائية ومنها مقلب أبو زعبل، كما أشادوا بالمتابعة الحثيثة لوزيرة البيئة لمختلف الأنشطة المنفذة ومراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية.
ومن جانبها، أكدت السيدة ماريا الصراف اهتمام البنك بالتعاون مع مصر في إعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق وخاصة في البحر الأحمر، وعلاقته بالمصايد والسياحة، وجذب مزيد من الشركاء، خاصة مع اهمية الاقتصاد الأزرق لمصر ودول البحر الأحمر بشكل عام، لما يقدمه من قيمة مضافة، موضحة ان البنك ينفذ برنامج الاقتصاد الأزرق مع عدد من الدول منها السعودية حول خدمات النظام البيئي وخاصة الشعاب المرجانية الفريدة في البحر الأحمر، والنظر في تأثير المناخ عليها، بالإضافة إلى العمل على الحفاظ على المصايد في اليمن، مما وفر خبرة للبنك في هذه المجالات يمكن ان تستفيد منها مصر من خلال دعم العمل البحثي والفني.
واضافت ان البنك سيقدم تقريرا في مارس المقبل حول المصايد والذي يركز على الفرص الواعدة بها، كما سيتم تنفيذ فاعلية للتشاور مع مختلف الشركاء في ملف الاقتصاد الأزرق وتمويله، وايضًا بناء القدرات في مجال لتخطيط الخاص بالبيئة البحرية والذي سيبدأ قريبا بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد وعدد من الجهات الأخرى.