تفاصيل بلاغ نقابة الأطباء للنائب العام في واقعة الاعتداء على طبيب مستشفى العبور
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
تقدمت النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، ببلاغ إلى النائب العام المستشار محمد شوقى، في واقعة الاعتداء بالضرب والشروع في قتل الطبيب مصطفى مختار الشناوى، استشارى أمراض الباطنة ومقرر لجنة الفيروسات بمستشفى العبور للتأمين الصحى بكفر الشيخ.
الأطباء: بلاغ للنائب العام في واقعة طبيب مستشفى العبور ومحاولة قتله الأطباء تخاطب الصحة بضرورة التزامها بتحمل مصاريف الدراسات العليا للملتحقين ببرنامج الزمالة المصريةوأوضحت النقابة في بلاغها، أن المتهمون قاموا بالاعتداء على الطبيب والشروع في قتله، والتي على إثرها أصيب بكسر في الكتف الأيمن استدعى إجراء عملية جراحية وتركيب مسامير، بالإضافة إلى اصابته بتهتك في الأربطة وكسر في أصابع الأيدى وكسر في أحد الأرجل، مما أعجزه عن مباشرة عمله ويحتاج لعلاج لا يقل عن ثلاثة أشهر.
وأشارت النقابة، إلى توافر أركان جريمة الشروع في القتل والاعتداء بالضرب واستعراض القوة وترويع الطبيب والطاقم الطبي بالمستشفى والمرضى وأهليتهم وتعطيل العمل بالمرفق العام، بأن قام المشكو فى حقهم بالاعتداء بالضرب المبرح والسحل وإحداث إصابات بالطبيب المجنى عليه وأثاروا الرعب والفزع بين المرضى وعطلوا المستشفى وصيدلية المستشفى عن العمل مما تسبب في توقف صرف العلاج اللازم للمرضى المنتفعين بالتأمين الصحي، وعجز الأطباء عن تقديم الخدمة الطبية للمرضى وأتلفوا ملفاتهم الطبية.
وطالبت النقابة العامة للأطباء، بإلقاء القبض على المعتدين، وفتح تحقيق عاجل في الوقائع المنسوبة إليهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأطباء النقابة العامة للأطباء أسامة عبد الحي النائب العام المستشار محمد شوقي مستشفى العبور
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة شيرين عبد الوهاب.. المهن الموسيقية توضح إجراءات التعامل مع مخالفات الأعضاء
صرّح د. محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، بأن قانون النقابات الفنية يحدد بوضوح الإجراءات القانونية المتعلقة بالتحقيق مع الأعضاء العاملين في النقابة، وفقًا للمادة 63 من القانون.
تحقيق عاجل مع شيرين عبدالوهاب.. "الموسيقيين" تصدر قرارًا عاجلًا (ما القصة؟) إجراءات التعامل مع مخالفات أعضاء نقابة الموسيقيينوأوضح عبد الله أن اللجنة المسئوله عن التحقيق تتكون من عضوين من مجلس إدارة النقابة يتم اختيارهما بواسطة المجلس، بالإضافة إلى عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يتم تعيينه من قبل رئيس مجلس الدولة.
آلية العمل:
بعد انتهاء التحقيق، تُعرض نتائجه على مجلس إدارة النقابة الذي يقرر إما حفظ التحقيق أو إحالة القضية إلى مجلس التأديب. وفي حال الإحالة، يختار مجلس التأديب العقوبة المناسبة وفقًا للمادة 62 من القانون، بما يتناسب مع جسامة الفعل المرتكب.
العقوبات التي يمكن فرضها:
1. توجيه إنذار.
2. إصدار لوم .
3. تغريم العضو المخالف.
4. منع العضو من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز عامًا.
5. شطب اسم العضو من سجلات النقابة نهائيًا.
وأكد عبد الله أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع المخالفات داخل النقابة، مع مراعاة حقوق الأعضاء وتطبيق القوانين المنظمة بشكل عادل وحازم