جامعة المنيا تصدر قرارات بتعيين وتجديد رؤساء أقسام في 8 كليات
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أصدر الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، قرارات جديدة بتعيين، وتجديد تعيين، وتكليف، وتجديد تكليف، لرؤساء أقسام بــ8 كليات بالجامعة، بالإضافة إلى الإشراف على رئاسة عددٍ من الأقسام بتلك الكليات.
قرارات تعيين جديدة بالكلياتوتضمنت قرارات التعيين خمسة قرارات، بأربع كليات وهم: الدكتورة سحر رفعت بكلية الطب رئيسًا لقسم الطب الشرعي، والدكتور محمد سيد محمد بكلية الطب أيضًا رئيسًا لقسم الكائنات الدقيقة والمناعة، والدكتورة غادة فرغل جابر رئيسًا لقسم العلوم النفسية بكلية التربية للطفولة المُبكرة، بالإضافة إلى صدور قرار بتعيين الدكتور ياسر ماهر رئيسًا لقسم تكنولوجيا المعلومات، بكلية الحاسبات والمعلومات، والدكتورة أسماء فتحي رئيسًا لقسم الصحة النفسية بكلية التربية.
وشملت قرارات تجديد التعيين، بكلية الطب: الدكتور سلامة ربيع عبد الرحيم، رئيسًا لقسم الكيمياء الحيوية، والدكتورة سهام عبد الرؤوف، رئيسًا لقسم الهستولوجيوالدكتور وائل محمد عبد الغنى، رئيسًا لقسم الأمراض المتوطنة، ولقسم الأشعة تم تجديد تعيين الدكتورة ناديه فاروق، ولقسم الباطنة الخاصة تم تجديد تعيين الدكتورة فاتن اسماعيل ، و لرئاسة قسم الباطنة العامة صدر قرار التجديد للدكتور يوسف اسماعيل، كما تم تجديد تعيين الدكتور شريف شكرى، رئيسًا لقسم الأمراض الجلدية، والدكتور محمد عبد المتعال، رئيسًا لقسم الأنف والاذن، والدكتور عمرو حمدى لقسم الجراحة العامة، والدكتور محمود محمد، لقسم جراحة العيون، والدكتور طارق خلف فتح الباب لقسم جراحة المسالك، بالإضافة إلى تجديد تعيين الدكتور خالد محمد حسن، رئيسًا لقسم جراحة التجميل، والدكتورة بسمة عبد المعز، لرئاسة قسم الأطفال، والدكتورة أميمه شحاته، لرئاسة قسم التخدير، ولرئاسة قسم أمراض النساء والتوليد، والتجديد للدكتور عماد موسى، ولقسم جراحة العظام تم تجديد تعيين الدكتور احمد صالح عبد الفتاح، رئيسًا للقسم.
وصدرت قرارات تجديد التعيين لرؤساء الأقسام بكلية الفنون الجميلة لكل من: الدكتور إيهاب عبد الله، رئيسًا لقسم النحت الدكتور إسماعيل أحمد، رئيسًا لقسم العمارة، والدكتور سهير عبد الرحيم ابو العيون، رئيسًا لقسم الديكور، ولقسم ترميم وصيانة الاثار تم تجديد التعيين للدكتورة عبير غريب، والدكتور نسرين إسماعيل، لرئاسة قسم الجرافيك، ولدكتور عبد الرحمن عبد الحميد، لرئاسة قسم الرسوم المتحركة، ولرئاسة قسم التصوير تم التجديد للدكتورة جيهان فايز.
وشملت قرارات تجديد التعيين، وكذلك الإشراف بأقسام كلية الصيدلة 8 قرارات، لرئاسة قسم العقاقير، وجرى التجديد للدكتور أحمد عبد العظيم، والدكتورة جيهان حسين، لرئاسة قسم الأدوية والسموم، والدكتورمصطفى فتحى لرئاسة قسم الكيمياء الحيوية، ولرئاسة قسم الكيمياء التحليلية تم تجديد التعيين للدكتور سيد محمد سيد، ، هذا بالإضافة إلى صدور قرارات التجديد للدكتورة ايمان احمد، لرئاسة قسم الكيمياء الطبية، والدكتور أسامة فرغلي، لرئاسة قسم الصيدلانيات، والدكتورة فاطمة محمد ماضي، مشرفًا على قسم الصيدلة الأكلينكية، والدكتور خالد محمد بدر، منسقا لبرنامج الصيدلة الإكلينيكية.
وأصدر رئيس الجامعة قرارات بتجديد تعيين وتجديد تكليف رؤساء أقسام بكلية التربية ضمت قرارات التجديد كلا من: الدكتورة هويده مصطفى عبد الرحمن، لرئاسة قسم المناهج وطرق التدريس، والدكتورة أمل أنور لرئاسة قسم علم النفس التربوي.
كما شملت قرارات تجديد التكليف، الدكتورة داليا طه، لرئاسة قسم التربية المقارنة، والدكتورمصطفى أحمد شحاته، لرئاسة قسم أصول التربية.
هذا إلى جانب صدور قرارات تجديد تعيين الدكتور وليد مكرم محمد، لرئاسة قسم نُظم المعلومات، بكلية الحاسبات والمعلومات، كما صدر قرار الإشراف على قسم علوم الحاسب، بكلية الحاسبات والمعلومات للدكتور عصام حليم.
وبكلية التربية النوعية جرى تجديد تعيين الدكتورة وسام مصطفى لرئاسة قسم الاقتصاد المنزلي، إلى جانب تجديد تكليف الدكتور أشرف رجب، لرئاسة قسم المناهج وطرق التدريس، ولقسم التربية الموسيقية تم تكليف الدكتور أحمد يحيى، لرئاسة القسم، وأيضا بكلية السياحة والفنادق جرى تجديد تعيين كلاً من: الدكتور احمد محمد أبو المجد، لرئاسة قسم الإرشاد السياحي، والدكتور محمد عزت، لرئاسة قسم لدراسات السياحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا جامعة المنيا قرارات تعيين تجديد تعيين رؤساء أقسام 8 كليات بکلیة التربیة بالإضافة إلى قسم الکیمیاء قرارات تجدید رئیس ا لقسم لقسم جراحة
إقرأ أيضاً:
تجديد الحُكم في أموال بني نبهان
رأينا في المقالات السابقة كيف تَقَرَّر عند من كانوا يُعرَفون بأهل الحل والعقد الحكم بتغريق أموال بني نبهان أواخر القرن التاسع الهجري، والتغريق إن أردنا تبسيط تعريفه فيمكن أن نقول: هو مصادرة الأموال المغصوبة وردّها إلى أصحابها إن عُرِفوا، فإن لم تثبت لأحد حازها الحاكم ليضعها ضمن المال العام «عز دولة المسلمين»، وللفقراء. ثم رأينا كيف أن الفقيه عبدالله بن مدّاد قد أقر ذلك الحكم قبيل أن يقرّه أبو عبدالله محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرّج قاضي الإمام عمر بن الخطاب الخروصي ومن حضر معه من العلماء. وبعد مضي مدة من الزمن تعاقب خلالها عدد من الأئمة في الحكم طرأ سؤال أموال بني نبهان ثانية عند الإمام محمد بن إسماعيل الحاضري (906-942هـ) حين توجه بالسؤال إلى الفقيه أحمد بن صالح بن عمر بن أحمد بن مفرّج عن وجه ذلك الحكم السابق في أموال بني نبهان، ونص جوابه كما جاء في الباب نفسه في كتاب (منهج الطالبين):
«بسم الله الرحمن الرحيم. ليعلم الواقف على كتابي هذا من المسلمين أن قد سألني الإمام المعظم الهمام المكرّم إمام المسلمين محمد بن إسماعيل عن أموال بني نبهان وحوز المسلمين لها ممن تقدمه من الأثمة مثل عمر بن الخطاب بن محمد، وكيف سبب حوزهم لها، وهل عندك حفظ ممن تقدم من المسلمين والأئمة الماضين أنهم بماذا أحلوها لهم، وبأي وجه دخلوا فيها، فأجبته بما حفظته ووجدته ونظرته في ورقة فيها خطوط المسلمين، وفي تلك الأيام علماء أخيار وفقهاء أحبار، أنهم نظروا في بني نبهان أنهم أخذوا أموال المسلمين وسفكوا دماءهم، وصار جميع ما اقترفوه من الأموال والدماء في أموالهم، ونظروا أموالهم فلم تَكْفِ جميع ما أصابوه من الأموال والدماء والقتل، وصاروا لم يعرفوا لكل ذي حق حقه ليعطوهم إياها، ولم يعرفوا لها أهلًا، وقد قال المسلمون إن كل شيء لم يُعرَف أهله فهو راجع إلى الفقراء، والإمام أولى بكل شيء مرجعه إلى الفقراء من صدقات ووصايا وغيرها، فهو أولى بذلك ويجعله في عز دولة المسلمين، وبهذه الحجة أجازوها وأحلوها للإمام عمر بن الخطاب، فجعلت تنتقل من إمام إلى إمام إلى يومنا هذا، ولم يعب أحد ذلك. وكان في ذلك الأوان جمّة من العلماء الأتقياء البلغاء الفصحاء، فهذا حفظي عنهم، ونظرت خطوطهم في الورقة المقدم ذكرها، والحق أحق أن يتبع، وماذا بعد الحق إلا الضلال، ولا توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتبه العبد الفقير إلى الله تعالى أحمد بن صالح بن عمر بن أحمد بن مفرج بيده، وصلى الله على رسوله محمد النبي وآله وسلم. وقد أجزت للإمام المقدم ذكره -أعزه الله- حوز هذه الأموال المذكورة المقدَّم ذكرها اقتفاء لما تقدم من الأحكام من العلماء الأبرار الأتقياء الأحبار، ولا حجة لمحتج على الإمام في حوزه لها ومنعه إياها، إذ هو مُقْتَفٍ أثر غيره من الأثمة الماضين، وحكم العلماء المتقدمين، ولا عليه مطعن لطاعن ولا حجة لمحتج، والسلام على من اتبع الهدى. كتبه أحمد بن صالح بن عمر بن أحمد بيده، وصلى الله على رسوله محمد النبي وآله وسلم تسليماً كثيراً».
وتَبِع نص الجواب تصحيح عدد الفقهاء، وجاء أن تلك الشهادات نُقِلت من «الرقعة» أي الوثيقة الأصل، ونص ما جاء بعد الحكم أو الجواب: «ومن الرقعة المذكورة بخط الفقيه أبي القاسم بن شايق بن عمر: صحيح ما أفتى به الشيخ العالم أحمد بن صالح وأتى به وسطره في هذا الكتاب فهو الحق والصواب، كتبه العبد الفقير لله تعالى أبو القاسم بن شايق بن عمر بيده. ومن الرقعة المذكورة بخط الفقيه سالم بن راشد بن خاتم: صحيح عندي وثابت لدَيّ ما سطره الشيخ الفقيه العالم العلّامة الذي هو للفتوى هامة، أحمد بن صالح، في هذا الكتاب، وما تلقّفه عن علماء المسلمين فهو الثقة الأمين المأمون، وهو الحق والصواب، كتبه العبد الفقير لله تعالى سالم بن راشد بن خاتم بيده. ومن الرقعة المذكورة بخط الفقيه العالم أبي القاسم بن محمد: ثابت ما أفتى به الفقيه أحمد بن صالح في هذه الورقة، كتبه سليمان بن أبي القاسم بن محمد بيده. ومن الرقعة المذكورة بخط الفقيه خالد بن سعيد: صحيح ثابت ما أفتى به الشيخ العالم أحمد بن صالح في هذه الورقة، كتبه العبد الفقير لله تعالى خالد بن سيد بن عمر بن إسماعيل بيده».
ونقرأ بين سطور جواب أحمد بن صالح أنه استند إلى وثيقة كَتبَها من قبله في قوله: «ووجدته ونظرته في ورقة فيها خطوط المسلمين، وفي تلك الأيام علماء أخيار وفقهاء أحبار»، وعلى الأرجح هي عينها الوثيقة التي فيها حُكم القاضي أبي عبدالله محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرّج، مع العلم أن أحمد بن صالح هذا كان أحد الذين حضروا ذلك الحكم في زمان الإمام عمر بن الخطاب الخروصي سنة 887هـ، ويظهر أن العمر امتدَّ به ليشهد عهد الإمام محمد بن إسماعيل فيجيب مقرِّرًا للحكم السابق. والعجيب أن أموال بني نبهان التي صُودِرت قد بقيت أو بقي شيء منها حتى ذلك الزمن (أول القرن العاشر) كما نفهم من هذا الجواب، فهو يقول: «فجعلت تنتقل من إمام إلى إمام، إلى يومنا هذا». وقد جاء في المدوّنات التاريخية أنه بعد عمر بن الخطاب الخروصي بُويع قاضيه محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرّج إمامًا، وذُكِر غيره من الأئمة كانوا قبل محمد بن إسماعيل أيضًا، وهم: عمر الشريف، وأحمد بن عمر بن محمد الربخي، وأبو الحسن بن عبدالسلام.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية