400 ألف طن سنويا.. شركة أجنبية تخطط لاستثمارات جديدة في الهيدروجين الأخضر بمصر
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
بات إنتاج الهيدروجين الأخضر في أفريقيا محط أنظار العالم، فأصبحت جميع الدول تتجه نحو التحول الأخضر وعلى رأسها الدولة المصرية، للحفاظ على البيئة دون تلوث، وذلك في إطار طفرة عالمية في إنتاج الهيدروجين الأخضر خلال السنوات المقبلة.
محطة عملاقة للهيدروجين الأخضروتعد مصر إحدى الدول الواعدة فى مجال الهيدروجين الأخضر، وتمتلك مصر إمكانات هائلة لجذب الاستثمارات بهذا المجال، حيث أنها ثالث أكبر أسواق الطاقة الكهربائية بالشرق الأوسط، ومن المقرر أن توفر مشروعات الهيدروجين 44 ألف فرصة عمل بمصر، والقضاء على 37 مليون طن من ابتعاثات ثانى أكسيد الكربون فى مصر.
ويعد الهيدروجين الأخضر وسيلة مهمة لتعزيز مساهمة الطاقة الخضراء في مزيج الطاقة في مصر، لأن الهيدروجين الأخضر يعتمد فقط على مصادر الطاقة المتجددة.
وفي هذا الصدد، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة عرض مُقدم من إحدى الشركات الأجنبية الكبرى لإقامة محطة عملاقة للهيدروجين الأخضر في مصر، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وروبرتس لودافيكس، الرئيس التنفيذي للشركة المنفذة للمشروع، والمستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس علاء حجر، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني، واللواء محمد مصطفى، مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمد أبو النجا، مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربى.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عرضًا مُقدمًا من إحدى الشركات الأجنبية الكبرى لإقامة محطة عملاقة لتوليد الهيدروجين الأخضر، من خلال استثمارات أجنبية مباشرة.
وأوضح أن قدرة المشروع من المقرر أن تبلغ 400 ألف طن سنويًا، من خلال الاعتماد الكامل على الطاقة الشمسية بقدرة 15 جيجاوات، مُضيفًا أن إنتاج المحطة من الهيدروجين الأخضر سيتم تصديره بالكامل إلى أوروبا، إذ من المستهدف بلوغ صادرات هذا المشروع مليار دولار سنويًا، كما أن المشروع سيوفر العديد من فرص العمل، وأضاف أنه سيتم البدء في دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع خلال الفترة المقبلة، وأنه تم اختيار موقع متميز لهذا المشروع.
ويقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الاستراتيجية المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر جزء من استراتيجية الدولة المصرية لعام 2030 حيث أن تنفيذ المشروعات بضوابط الاقتصاد الأخضر يضمن لها فرص أفضل للتمويل من المؤسسات الدولية فضلا عن كونها تحسن تصنيف مصر في العديد المؤشرات.
وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك أهمية كبرى لـ الهيدروجين الأخضر من الناحية الاقتصادية مؤكدا أنه سوف يوفر في استخدام الوقود الأحفوري و يساهم إنتاج الهيدروجين الأخضر في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يقلل من تكاليف الاستيراد والاعتماد على مصادر الطاقة المحلية المتجددة. وهذا يعزز الاستقلال الاقتصادي ويحد من التأثيرات السلبية لتقلبات أسعار الوقود.
وأشار جاب الله، إلى أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يحمل فرصًا كبيرة من الناحية الاقتصادية، حيث يجمع بين الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية ومع استمرار الجهود المبذولة لتعزيز استخدام الهيدروجين الأخضر، يمكن للدول والشركات أن تستفيد من فوائدها المتعددة وتعزز مكانتها في السوق العالمية كمنتجين ومصدرين للطاقة المستدامة.
وعلى نفس السياق، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، النسخة الرابعة من المائدة المستديرة حول صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر، والتي أقيمت بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لـ "صندوق مصر السيادي".
وقال رئيس الوزراء حينها- إن مصر اتخذت إجراءات مهمة جعلتها تحتل مكانة تنافسية في قطاع الهيدروجين الأخضر؛ بفضل توافر الإرادة السياسية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر على النحو المُبين في "رؤية مصر 2030"، متابعا: "تم الانتهاء من التحديث الثاني لخطة المساهمات المُحددة وطنيًا، التي تستهدف مصر من خلالها رفع نسبة إسهام الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035".
وتابع: نجحنا في توقيع ما يزيد على 20 مذكرة تفاهم مع كبريات الشركات المطورة للهيدروجين الأخضر، كما استطعنا تطوير نحو 10 من هذه الشراكات إلى مستوى الاتفاقيات الإطارية لتنفيذ استثمارات بقيمة نحو 83 مليار دولار، لإنتاج 15 مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء والميثان الاخضر المُصنّع.
وخلال يوليو الماضي، استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة james jin رئيس شركة Longiالصينية الرائدة فى مجال تصنيع الخلايا الشمسية ومستلزمات الطاقة المتجددة والهيدروجين الاخضر وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والتعرف على فرص توطين صناعة مستلزمات الإنتاج للطاقة من مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الاخضر وزيادة فرص الاستثمار على أرض مصر.
وأشار وزير الكهرباء حينها- إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية ، والإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035 والمستهدف الوصول اليها بحلول عام 2030.
والجدير بالذكر، أن نجحت مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، خلال العام الماضي (2022)، في استقطاب استثمارات ضخمة، وضعت القاهرة في المرتبة الثانية عالميًا والأولى إقليميًا من حيث الاستثمارات الأجنبية التأسيسية المباشرة، بحسب شركة الأبحاث "إف دي آي إنسايت".
وبلغ حجم استثمارات الهيدروجين في مصر المعلنة نحو 107 مليارات دولار، مستحوذة على نحو 40% من إجمالي الاستثمارات المعلنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيدروجين الاخضر مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التحول الاخضر انتاج الهيدروجين الأخضر جذب الاستثمارات الطاقة المتجددة الهیدروجین الأخضر فی الطاقة المتجددة مصادر الطاقة سنوی ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، وديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، وأريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.
إنتاج الهيدروجين الأخضروخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.
وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.
أهمية الشراكات الدوليةوأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.
منصة "نُوَفّي"
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.
وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.
الشراكة مع صندوق النقد الدوليكما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية