العسال: منظومة الشكاوى الحكومية خلقت جسور ثقة بين المواطن والحكومة في ظرف دقيق
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن القضاء على الجزر المنعزلة بين الوزارات المختلفة كانت أهم التحديات أمام حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، الجديدة، لافتا إلى أن خلق مساحة وقنوات تواصل بين الحكومة والرأي العام من جهة أخرى، كان المقياس الأهم لنجاحها، في استيعاب الشارع المصري واحتياجات المواطن البسيط، في ضوء البرنامج الذي أعلنت عنه والذي جاء يحمل طموحات جديدة لكل مواطن عانى على مدار الأشهر الماضية من تداعيات الأزمة الاقتصادية.
وأضاف "العسال"، أنه لا بد من العمل المستمر على تنويع وتحسين آليات التواصل بين الحكومة والمواطنين، لتلقى الشكاوى والاستفسارات والطلبات بشأن مختلف الخدمات الحكومية، وسرعة التفاعل معها والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لبذل الجهود الممكنة لمعالجتها، وذلك من أجل تخفيف المعاناة عن المواطنين في مواجهة تداعيات بعض الأحداث والمتغيرات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكدا أن هذه الجهود ستنعكس على المواطنين في الشارع وستلقي استحسانا كبيرا وخلق حالة من الرضا في ظل التحديات والصعوبات الراهنة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، منذ تدشينها وهي أحدثت فارقا كبيرا في خلق جسور من التواصل تجمع بين المواطن والجهات والوزارات المختلفة، خاصة إنها تحرص على توفير قنوات تواصل متنوعة وعصرية متاحة على مدار 24 ساعة يوميا، كما تسمح للمواطنين بتسجيل الشكاوى والطلبات من خلالها، ومتابعة موقفها والتعليق على الإجراءات المتخذة حيالها، وذلك من أجل تعزيز المشاركة وتوطيد الثقة فيما بين المواطنين وجميع الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها لهم.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن الدولة المصرية في الوقت الراهن تمر بتحديات إقليمية وخارجية بجانب الأزمة الاقتصادية، التي تلقى ظلالها على أقوى الأنظمة العالمية، لذا فلا بد أن تدرك الحكومة أهمية الرأي العام في هذا الوقت الدقيق، وأن احترام رأيه يخلق حالة من الهدوء الداخلي ويمنح فرصة للعبور من هذه التحديات بدعم شعبي، مؤكدا أن احترام المواطن ومراعاة ظروفه الاقتصادية والاجتماعية سيكون له الأولوية، بحسب تصريحات الحكومة الراهنة، التي أقرت بذلك من خلال برنامج وضع مصلحة المصريين على الأولويات دون النظر لخطط أخرى تأتي على حساب المواطن البسيط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس الشيوخ الشيوخ مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
إجراءات التحقيق في الشكاوى وإعداد التقارير حول الأخطاء الطبية
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، إجراءات التحقيق في الشكاوى وإعداد التقارير حول الأخطاء الطبية.
فحص الشكوى بعقد اجتماعجاء ذلك وفقا للمادة (14) والتي نصت على أن تلتزم اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في سبيل فحص الشكوى بعقد اجتماع أو عدة اجتماعات مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه من مقدمي الخدمة أو المنشأة منفردين أو مجتمعين لسماع آرائهم في شأن الشكوى وبحث أي مستندات تقدم من جانبهم، ولها استطلاع آراء أفراد الطاقم الطبي في المنشأة، والقيام بإجراءات الفحص والكشف الطبي إذا اقتضى الأمر.
وتعد اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية تقريراً مسبباً بنتيجة فحص الشكوى خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إحالتها إليها ويجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة اللجنة العليا، ويتضمن التقرير على الأخص مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته، وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه، وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه والعلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر ونسبة العجز في العضو المتضرر إن وجدت.
ويرفع رئيس اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية التقرير إلى اللجنة العليا لاعتماده والرد على مقدم الشكوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الاعتماد.
ولذوي الشأن التظلم من التقرير المشار إليه وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا.