ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (8 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية اتجار في العملات الاجنبية الإتجار في العملات الأجنبية الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
إقرأ أيضاً:
قاضٍ عيّنه ترامب ينتقد العفو عن مرتكبي جرائم 6 يناير
انتقد قاضٍ فيدرالي عينه الرئيس دونالد ترامب، آنذاك وعده الواسع بالعفو عن المتهمين في أعمال الشغب في 6 من يناير (كانون الثاني) 2020 في بداية ولايته الثانية، قائلاً إن أي شيء يقترب من العفو الشامل سيكون "محبطاً ومخيباً للآمال".
وجاءت تصريحات قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كارل جيه نيكولز، الذي عينه ترامب في عام 2017 بعد أن عمل مسؤولاً في وزارة العدل في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، خلال جلسة استماع أرجأ فيها على مضض محاكمة المتهم في أعمال الشغب إدوارد "جيك" لانغ إلى ما بعد يوم التنصيب المرتقب للرئيس ترامب في 20 يناير (كانون الثاني) 2025، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".
U.S. judge appointed by Trump criticizes ‘blanket pardons’ for Jan. 6 https://t.co/0JTKEqEOyr
— Post Politics (@postpolitics) November 20, 2024وبحسب الصحيفة، دفع لانغ ببراءته من تهم ضرب ضباط الشرطة بمضرب بيسبول أثناء هجوم طويل في مبنى الكابيتول في 6 من يناير 2021.
وقال نيكولز، وفقاً لنص المحكمة، "إن العفو الشامل عن جميع المتهمين في السادس من يناير(كاون الثاني) أو أي شيء قريب من ذلك سيكون محبطاً ومخيباً للآمال، لكن هذا ليس قراري".
ووعد ترامب مراراً وتكراراً بالعفو عن المتهمين في أعمال الشغب في الكابيتول دون أن يذكر المعايير التي سيستخدمها.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان ترامب، بعد توليه منصبه في يناير(كانون الثاني) سيعفي مئات الأشخاص الذين أدينوا بالاعتداء على الشرطة أو الشغب أو استخدام أسلحة خطيرة، بما في ذلك 14 أدينوا بالتخطيط للعنف السياسي، مثل زعماء جماعتي "براود بويز" و "أوث كيبرز" المتطرفتين.
ولقي ما لا يقل عن 5 أشخاص حتفهم أثناء أو في أعقاب أعمال العنف، والتي شملت الاعتداء على 140 ضابطاً وتسببت في أضرار بقيمة 3 ملايين دولار وأجبرت المشرعين على الفرار أثناء اجتماعهم للتصديق على فوز جو بايدن في انتخابات 2020 على ترامب. ومن بين أكثر من 1550 شخصاً متهمين، معظمهم بارتكاب جنح، أقر 1220 شخصاً بالذنب أو أدينوا حتى الآن.
وذكرت "واشنطن بوست" أنه من النادر أن يعلق القضاة الفيدراليون على منح العفو الرئاسية. واعترفت المحاكم الفيدرالية بأن الدستور يمنح الرؤساء سلطة تقديرية واسعة لإصدار مثل هذه المنح بموجب فصل السلطات.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"