23 ملياراً تم نهبها باسم الطرقات.. أمطار الحديدة تعري تنمية الحوثي وتفضح فساده
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة الحديدة، خلال الأيام الماضية، عرت حقيقة الترويج الكاذب لمشاريع التنمية التي تنفذها ميليشيا الحوثي المسيطرة على المحافظة وإيراداتها الضخمة، تحت شماعة تحسين الخدمات والنهوض بها.
واجتاحت السيول الناجمة عن الأمطار، مركز محافظة الحديدة الذي يحمل نفس الاسم، ومديريات أخرى، مخلِّفة 39 حالة وفاة وعشرات الإصابات؛ إضافة إلى تدمير أكثر 300 منزل بشكل كلي وجزئي، ناهيك عن تدمير البنى التحتية والأضرار.
مأساة حقيقية يعشها سكان المحافظة جراء ما لحق بهم من أضرار بسبب الأمطار التي فاقمت من معاناتهم وعطلت مصالحهم؛ طرقات متضررة ومدمرة وخدمات متوقفة وشبه منعدمه، ومياه متكدسة في الشوارع والمناطق السكنية ووصلت إلى وسط المنازل وغرفها جراء عدم وجود مناهل تصريف للمياه بالشوارع.
ما حدث من أضرار كبيرة في البنية التحتية في الحديدة، خاصة قطاع الطرقات والأشغال العامة، كان كفيلاً لدحض كل الأكاذيب وادعاءات التنمية التي روجت لها ميليشيات الحوثي خلال الأشهر الماضية. وآخرها شهر فبراير الماضي عبر مكتب الأشغال العامة والطرق في الحديدة، الذي أصدر تقريراً حول الإنجازات الكبيرة في تأهيل وصيانة الطرق وغيرها من مشاريع البنية التحتية التي وصلت إلى 52 مشروعاً، وبكلفة إجمالية وصلت إلى 23 مليارا و482 مليونا و338 ألف ريال.
ووفقاً للتقرير الحكومي توزعت المشاريع المعلن عنها بين 38 مشروعا في مجال الطرق بتكلفة 19 مليارا و48 مليونا و548 ألفا و990 ريالا، و14 مشروعا في مجالات خدمية متنوعة بتكلفة أربعة مليارات و433 مليونا و789 ألف ريال. ويظهر التقرير أن الأموال التي جرى إنفاقها على تلك المشاريع تمت عبر السلطة المحلية الحوثية، ومن إيرادات المحافظة المستخلصة من موانئ الحديدة أو الضرائب أو الجمارك والنظافة وغيرها من القطاعات الإيرادية.
ما نشرته السلطة الحوثية في الحديدة يعد دليلاً واضحاً على حجم الفساد المستشري في قطاع الطرقات والأشغال العامة والذي أصبح ثقباً تستغله القيادات الحوثية لاستنزاف الأموال العامة بعيداً عن هموم المواطنين واحتياجاتهم.
ما يلفت الانتباه هو التباهي الحوثي في التقرير الحكومي الصادر عن مكتب الأشغال العامة والطرق، من خلال الإعلان عن استكمال بناء عنابر الإصلاحية المركزية بالمحافظة- السجن المركزي- بتكلفة 254 مليونا و900 ألف ريال، في وقت تعاني منه مناطق الحوثي من أوضاع متردية في خدمات الكهرباء والمياه والصحة والنظافة.
وخلال اليومين الماضيين، تداول مغردون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي صوراً ومشاهد أظهرت معظم شوارع وأحياء الحديدة، وهي غارقة بالسيول، بعد أن حاصرت المياه العديد من السكان في منازلهم، إضافة إلى تعرض بعض الممتلكات العامة والخاصة ومشاريع الطرق لأضرار بالغة.
الكثير من النشطاء على منصات التواصل ركزوا على فساد المشاريع التنموية الحوثية التي استنزفت مليارات الريالات من إيرادات الحديدة بعيداً عن احتياجات المواطنين. مشيرين إلى استنزاف كبير لإيرادات الحديدة وتسخيرها لمشاريع وهمية بهدف إثراء قياداتهم المسيطرة على المحافظة.
وقال الناشط والصحفي نسيم البعيثي، في تغريدة له على منصة "إكس": إن الحديدة اليوم أصبحت منكوبة وميليشيا الحوثي تمكنت منذ إعلان الهدنة الأممية في أبريل 2022 من نهب تريليونا و600 مليار ريال عوائد ميناء الحديدة، وهناك قيادات وشركات حوثية، استباحت أراضيها بغطاء الاستثمار، وضمن نهب منظم". وأضاف: "وعلى الرغم أن هذه المليشيات سلطة أمر واقع لكنها لا تقوم بواجبها تجاه المواطنين ومهمتهم فقط النهب".
في حين قال الناشط بسيم الجناني: "مليارات نهبها عبدالجبار "الجرموزي" من صندوق المجلس المحلي بالحديدة باسم مشروع تصريف مياه الأمطار؛ وها هي اليوم عند أول اختبار لأمطار غزيرة تغرق مدينة "الحديدة بكافة شوارعها". موضحاً أن هناك أحياء لليوم الخامس تعيش بلا مياه وسبق أن ظلت لأكثر من شهر. مضيفا: "تتكرر معاناة السكان في مدينة الحديدة بشكل متكرر جراء انقطاع المياه على بعض الأحياء أو وصوله في ساعات متأخرة من الليل وبشكل متقطع".
وفي تغريدة أخرى قال: "أين هيئة تطوير تهامة، أين دورها في تهيئة السدود ووضع خطط لتوسعتها وبناء سدود جديدة، أغلب قنوات السدود مسدودة بالرمال والأشجار ولا يوجد لها صيانة أو تنظيف منذ سنوات، أين تذهب موازنتها السنوية، الكارثة تتكرر سنويا ويموت الناس وتدمر منازلهم ولا نجد أي معالجات أو مشاريع تمنع وصول السيول للقرى والمديريات التهامية".
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
''البيضاء بين القتل والحصار''.. تقرير حديث يوثق آلاف الجرائم والانتهاكات الحوثية في المحافظة منذ 2015
سلط تقرير حقوقي حديث الضوء على آلاف الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق سكان محافظة البيضاء (وسط اليمن) منذ بداية عام 2015.
وأفادت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقريرها الذي حمل عنوان "البيضاء بين القتل والحصار" بأنها وثقت 7,742 انتهاكًا بحق المدنيين والممتلكات العامة والخاصة في المحافظة خلال الفترة من 1 يناير 2015 حتى 30 يونيو من العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أن محافظة البيضاء تعاني منذ أكثر من تسع سنوات من الحرب والحصار المفروضين عليها من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا، مع استمرار الانتهاكات من قصف وقنص وتفجير واختطاف ونهب. ونتيجة لذلك، تفاقمت المعاناة الإنسانية بشكل كبير، وسط تجاهل تام للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
وأضاف التقرير أن الحصار والحرب أدّيا إلى كارثة إنسانية، إذ تسبب القصف الحوثي في مقتل مئات المدنيين وتعطيل الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة، فضلًا عن التسبب في نقص حاد في الاحتياجات الأساسية مثل المياه، التعليم، الكهرباء، والتنقل، وهو ما أثر على ما يقارب نصف مليون شخص.
وأوضح التقرير أن ميليشيا الحوثي فشلت في السيطرة العسكرية على البيضاء رغم محاولاتها العديدة، ما دفعها لممارسة انتهاكات جسيمة بحق السكان في مسعى لإخضاع المحافظة، من بينها اغتيال المشايخ وتفجير المنازل ومحاصرة القرى.
ووفقًا للتقرير، تسببت الانتهاكات في مقتل 842 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، وتوزعت أسباب القتل بين القنص المباشر، الطلق الناري، القصف العشوائي، الألغام، والتصفية الجسدية. كما رصدت الشبكة إصابة 931 شخصًا نتيجة القنص، الطلق الناري، الألغام، وتفجير المنازل، ما أدى إلى إعاقات دائمة لبعضهم.
وأشار التقرير إلى وجود 2,780 حالة اعتقال واختطاف و366 حالة إخفاء قسري، بالإضافة إلى 132 حالة تعذيب نفسي وجسدي.
أما على مستوى الممتلكات، فقد رصدت الشبكة 2,691 انتهاكًا شملت تدمير ونهب منازل ومركبات ومحلات تجارية ومنشآت خدمية، إلى جانب أضرار لحقت بالمساجد وآبار المياه.
كما أشار التقرير إلى أن الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على بعض المدن والقرى في المحافظة أدى إلى نزوح أكثر من 80,000 أسرة، مما زاد من تفاقم الوضع الإنساني حيث يعاني السكان من نقص شديد في المواد الغذائية والمياه والخدمات الأساسية.
ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين في البيضاء، وفتح تحقيقات شفافة حول الانتهاكات، ومحاسبة جميع المتورطين وفق القوانين الدولية.