بقرار من وزير العمل: تعديل في إجراءات التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
رصد – أثير
إعداد: جميلة العبرية
أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين، وزير العمل، قرارًا وزاريًا رقم ٢٠٢٤/٤٥٠، بشأن تحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٣/٥٣، وجاءت تفاصيل القرار كالآتي:
*مسؤولية مأموري الضبط القضائي
يتولى مأمورو الضبط القضائي مسؤولية تحرير وضبط المخالفات التي يرتكبها أصحاب العمل والعمال، مع ضرورة حملهم بطاقة تعريفية تتضمن بيانًا بصفتهم القانونية.
*الكشف عن الصفة القانونية
يجب على المخولين صفة الضبطية القضائية الكشف عن صفاتهم القانونية عند القيام بالمهام الموكلة إليهم عند الطلب.
*محضر المخالفة
عند ضبط المخالفة، يجب تحرير محضر يتضمن:
– تاريخ ووقت ومكان فتح المحضر ونوعية المخالفة.
– اسم محرر المحضر وتوقيعه.
– اسم وصفة الشخص الذي تمت الإجراءات في مواجهته، سواء كان صاحب المنشأة أو أحد العاملين لديه.
– توقيع صاحب المنشأة أو من حضر الواقعة من العاملين لديه، مع تسليمه نسخة من المحضر، وتوثيق أي رفض للتوقيع أو استلام النسخة في المحضر.
*مذكرة المخالفة
يُعد مأمورو الضبط القضائي مذكرة بموضوع المخالفة تتضمن ثبوت المخالفة، وترفع إلى مدير الدائرة المختص أو من يحل محله.
*إيقاف الخدمات
يتولى مدير الدائرة المختص أو من يحل محله إيقاف كل أو بعض الخدمات عن المنشأة، والتي تشمل:
– إصدار تراخيص العمل للقوى العاملة غير العمانية.
– تجديد ترخيص مزاولة عمل للعامل المخالف.
– تعديل بيانات العامل المخالف.
– تسجيل بيانات العامل المخالف.
– نقل خدمات العامل المخالف.
– تسجيل بلاغ ترك العمل للعامل المخالف.
– إلغاء بلاغ ترك العمل عن العامل المخالف.
*رفع إيقاف الخدمات
يتم رفع إيقاف الخدمات بعد زوال المخالفة وسداد الغرامة المقررة، بقرار من مدير الدائرة المختص أو من يحل محله.
وللاطلاع على تفاصيل القرار، تجدونها في الملف الآتي:
صحيفة أثير- تحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٣/٥٣
جدير بالذكر أن القرار الوزاري رقم ٩٠ / ٢٠١٣ الملغي نص في مادته الأولى على التزام أصحاب العمل بمنشآت القطاع الخاص بتطبيق أحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له، وفي حالة ثبوت مخالفة أي من تلك الأحكام يتم إيقاف تقديم الخدمات الآتية:
١ – منح تراخيص عمل للقوى العاملة غير العمانية.
٢ – التصريح بنقل خدمات القوى العاملة غير العمانية.
٣ – استخراج وتجديد بطاقة العمل.
٤ – تعديل بيانات المنشأة.
٥ – تعديل بيانات بطاقة العمل.
ونصت المادة الثانية بـ: “يعد الموظف المختص مذكرة تتضمن ثبوت المخالفة، ويتم اعتماد إيقاف تقديم الخدمات من المدير العام المختص.
فيما نصت المادة الثالثة برفع الإيقاف بعد زوال المخالفة وسداد رسوم المخالفات إن وجدت، وذلك بقرار من المدير العام المختص.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: نثق في قدرة القطاع الخاص على المنافسة.. والحكومة ستدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية
أكد، أن التصدير يأتى فى مقدمة أولويات برنامج عمل الحكومة، باعتباره قاطرة النمو والتشغيل والاستقرار الاقتصادي، أخذًا فى الاعتبار، ثقتنا فى قدرة القطاع الخاص على المنافسة، والتوسع فى الإنتاج والتصدير، وتوفير النقد الأجنبي بشكل مستدام، وما تتخذه الحكومة من سياسات وبرامج وإجراءات داعمة للقطاعات الإنتاجية والتصديرية، ولتعزيز تنافسية الصادرات المصرية فى إطار رؤية متكاملة للإصلاح المالي والاقتصادي، تتعاون فى تنفيذها وزارات المجموعة الاقتصادية، موضحًا أنه سيتم، خلال الفترة القليلة المقبلة، الإعلان عن حزمة الإصلاحات والتيسيرات الضريبية الداعمة لمجتمع الأعمال، على نحو يدفعهم لتوسيع أنشطتهم التنموية، ورفع معدلات الإنتاجية، ودفع مسار توطين التكنولوجيا فى مختلف الجوانب الاقتصادية.
وقال فى المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية، إننا نعمل على سياسات مالية محفزة للاستثمار، تُعزز الثقة فى الاقتصاد المصري، موضحًا أن وزارات المجموعة الاقتصادية تسعى لوضع حلول جذرية لتحديات الصناعة والتصدير، فى إطار استهداف خلق مناخ تنافسي، يضمن تحقيق الأرباح للشركات والعوائد الاقتصادية للدولة.
أضاف أننا نستهدف خلق مناخ تنافسي، يضمن تحقيق الأرباح للشركات والعوائد الاقتصادية للدولة، لافتًا إلى أنه تم صرف ٦٧ مليار جنيه لدعم أكثر من 3 آلاف شركة مصدرة منها: ١٢، ٢ مليار جنيه للصناعات الغذائية منذ ٢٠١٩ حتى الآن، فى إطار مبادرات سداد الأعباء التصديرية المستحقة لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم تخصص ٢٣ مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ للاستمرار فى دعم الصادرات.
أوضح أنه تم رد ٣، ٨ مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة لـ ١٦٠٠ شركة خلال العام المالي الماضي فى موعد لم يتجاوز ٢٢ يومًا لكل منها، لافتًا إلى أننا مستمرون فى خفض المدة الزمنية المقررة لرد ضريبة القيمة المضافة للتيسير على المستثمرين.
أشار إلى أننا نستهدف تحقيق الانضباط المالي بالعمل على خفض معدلات عجز الموازنة، ونسبة وأعباء الدين للناتج المحلي، ورفع كفاءة الإنفاق العام،