محافظ الدقهلية يكرم السكرتير العام و وكيل وزارة التضامن الاجتماعي علي فترة عملهما بالمحافظة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
كرم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء أيمن الشريف وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة علي فترة عمله التي اداها بالدقهلية حيث صدر قرار الدكتوره منال عوض وزيره التنمية المحلية بتعينه سكرتيرا عاما لمحافظة أسوان
كما قام اللواء" مرزوق" بتكريم الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي علي فترة عمله وخدمته بالدقهلية حيث صدر قرار الدكتوره مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بتعينه رئيسا للادارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي.
حيث سلمهم "مرزوق" درع المحافظة وشهادات التقدير وذلك تقديرا وعرفانا للدور الذي قاموا به خلال فترة عملهما بمحافظة الدقهلية ووجه
ووجه "مرزوق" الشكر والتقدير للواء أيمن الشريف السكرتير العام بالدقهلية سابقا وللدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن بالدقهلية سابقا علي كل ما قدموه من جهد وعطاء خلال فترة عملهما بالدقهلية متمنيا لهما دوام التوفيق في مواقع عملها الجديدة حضر التكريم الدكتور ايهاب منصور معاون محافظ الدقهلية.
تكريم محافظ الدقهلية للسكرتير العام ووكيل التضامن 09ee9eaa-425f-48e1-94f0-badf8ae5b4c9 679289d0-bd4d-4ae7-8590-8ee0698d8681 21adbc55-7d8e-4c92-a4f7-625666294704 fa225897-67a8-498a-a4ec-7feff3202a4c 38d9b1f1-ba18-43de-a01a-88819afe8e0d f66ba88c-46f7-44ec-b2fa-44d79506fc89المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعى التضامن الاجتماع الدكتورة مايا مرسي الدكتورة منال عوض اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق السكرتير العام بمحافظة الدقهلية سكرتير عام المحافظة طارق مرزوق محافظ الدقهلية منال عوض وزيرة التنمية المحلية وكيل وزارة التضامن الاجتماعى
إقرأ أيضاً:
نصر عبده يكتب: أسئلة مشروعة لوزيرة التضامن الاجتماعي؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تبذل الدولة جهودًا جبَّارة لدعم المرأة وتمكينها في كل القطاعات، وتبذل الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، هي الأخرى جهدًا مخلصًا في هذا الشأن، لكني سأسرد لها بعض التفاصيل، وبعض الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات واضحة وحاسمة، فيما يخص مشكلة الرائدات الريفيات.
الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامنبداية مشكلة الرائدات الريفياتنُعرِّف أولًا مَن سيقرأ تلك السطور بالرائدات الريفيات، فهن مجموعة من السيدات تعملن في وزارة التضامن الاجتماعي بنظام المكافاة، وتتقاضى الرائدة نحو 1500 جنيه على ما تقوم به من مهام، وتعمل الرائدات في خدمة مجتمعنا وقراه، ويحملن على عاتقهن مسؤوليات التوعية الصحية والاجتماعية، ويعملن في الصفوف الأولى لدعم الأُسر والفئات الأكثر احتياجًا.
وفجأة أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بوقف عدد كبير من الرائدات عن العمل لفحص ملفاتهن، وبيان إذا ما كان هناك محسوبية من عدمه في التحاقهن بالعمل، لك أن تتخيل معي أن هذا الفحص شمل رائدات يعملن في الوزارة منذ ما يزيد عن عشر سنوات، ووقتها قُلنا: وماذا سيتم إذا ما ثبتت المحسوبية بعد كل هذه السنوات؟ وماذا ستفعل الوزيرة مع سيدة عملت في الوزارة كل هذه السنوات؟ وأين ستذهب هذه السيدة بعد كل هذا العمر؟
الرائدات الريفيات عودة الرائدات إلى العملوفي 25 نوفمبر 2024، أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بعودة جميع الرائدات الريفيات الموقوفات عن العمل، لممارسة عملهن مرة أخرى كمتطوعات، ويصرف لهن كل الاستحقاقات المالية المقررة اعتبارًا من تاريخ الإيقاف المقرر في 5 نوفمبر 2024.
وقررت أيضًا، استمرار إيقاف عمل 20 رائدة، وإيقاف كل المخصصات المالية المقررة لهن، وذلك نظرًا لوجود صلة قرابة بينهن وبين أعضاء لجنة الاختيار، وبين بعض العاملين، وذلك لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها الوزارة في هذا الشأن، وشددت على أنه في حالة وجود شبهة فساد عقب إجراء التحقيق أو التقييم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤول عن أي مخالفة في قواعد اختيار الرائدات إعمالا لقواعد الحوكمة والنزاهة والشفافية.
كل هذا لا مشكلة فيه من وجهة نظر الكثيرين، لكن من وجهة نظري أنا، لا أعرف هل يتم محاسبة الرائدات على "المحسوبية" – إن ثبتت- أم نحاسب المسئول عن ذلك؟ وهل من أجل إثبات هذا يستمر وقف هؤلاء الرائدات منذ 5 نوفمبر 2024، ونتركهم بلا دخل ولا مصدر للعيش؟!
ما مصير الـ 20 رائدة الريفية؟وعلاوة على تلك الأسئلة، لديَّ بعض الأسئلة المشروعة التي تحتاج إلى إجابات من وزيرة التضامن، وأعتقد أن إجاباتها ستنهي الجدل الدائر، وهنا أسأل:
هل انتهت التحقيقات الخاصة بإثبات قرابتهن بأي عضو من أعضاء لجنة الاختيار؟
هل عجز المحققون عن إثبات هذا في فترة تجاوزت الثلاثة أشهر؟
لماذا لم تخرجوا عليهن بقرار حتى الآن.. حتى لو كان عدم الاستمرار في العمل؟
هل فكرتكم كيف تعيش 20 امرأة.. كيف تعيش 20 أسرة.. والله إحداهن عجزت عن شراء الدواء لابنتها المريضة، واستدانت لشراء العلاج.
هل ما يتقاضاه الرائدات هو مشكلة المشكلات وأزمة الأزمات في الوزارة؟
هل يصعب عليكم المصارحة والمكاشفة التي طالما نادى بها الرئيس السيسي بين المسئول والمواطن؟
هل يصعب عليكم وضع سقف زمني للموضوع برمته.. ويخرج مسئول ويقول: سننتهي من الأمر بعد......؟
هل ستحاسبون مسئولي اللجنة إذا ما ثبت وجود محسوبية أو صلة قرابة بين رائدة وعضو باللجنة، وهل ستحاسبون من تم ذلك في عهده؟
وإذا كانت هناك محسوبية فمَن مِن المفترض محاسبته؟.. الرائدات أم من اختار؟
ولماذا حذف المتحدث الرسمي للوزارة البث المباشر من صفحته والذى خرج به يوم 25 نوفمبر الماضي ووعد فيه بعودة جميع الرائدات؟
ننتظر إجابات واضحة وحاسمة عن تلك الأسئلة.
وأتوجَّه برسالتي إلى الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وأقول لها: أنقذي 20 أسرة يعلم الله سبحانه وتعالى بظروف كل منهن، ولا أريد أن أحكي هنا ما تعيش فيه تلك الأسر حتى لا أجرح مشاعر أي فرد من أفرادها.
وبصوت يملؤه الأمل، أرجو أن تنظري إلى ملف الرائدات الريفيات بعين الإنصاف، وأن تُترجم أحاديث الدعم والتمكين إلى قرارات فعلية، وهنا لا أتحدث عن الـ 20 رائدة فقط، بل أتحدث عنهن جميعًا، فالجميع يعمل بلا تأمين، وبلا حقوق واضحة، وبأجور لا تليق.