تركيا تنهي حجب "إنستغرام" بعد تعهد شركة "ميتا" بالتعاون معها
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قالت تركيا، السبت، إنها أنهت حجب منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام وذلك بعد موافقة شركة ميتا المالكة لإنستغرام على التعاون مع السلطات لمعالجة مخاوف الحكومة.
وكانت تركيا قد قررت في الثاني من أغسطس حجب إنستغرام لعدم امتثالها "لقوانين وقواعد" البلاد ومسائل عامة لها حساسية.
واتهم مسؤول تركي كبير المنصة بحظر منشورات التعازي بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
ونددت تركيا بالهجمات الإسرائيلية على غزة ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار وانتقدت ما تصفه بالدعم الغربي غير المشروط لإسرائيل.
وأثار قرار الحظر الذي استمر لمدة تسعة أيام احتجاجات من جانب المستخدمين والشركات الصغيرة التي تصل لعملائها من خلال المنصة.
وتشير منصة البيانات ستاتيستا إلى أن تركيا تحتل المرتبة الخامسة بالعالم في عدد مستخدمي إنستغرام بعد الهند والولايات المتحدة والبرازيل وإندونيسيا وذلك بأكثر من 57 مليون مستخدم.
وقال وزير النقل والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو في منشور على إكس "نتيجة لمفاوضاتنا مع مسؤولي إنستغرام، سنرفع حظر الوصول... بعد أن وعدوا بالعمل معا لتلبية مطالبنا فيما يتعلق بسلسلة من الجرائم والرقابة المفروضة على المستخدمين".
وتشمل الجرائم القتل والاعتداء الجنسي والاتجار بالمخدرات والانتهاكات والتعذيب وجرائم أخرى.
وقال أورال أوغلو "لقد تحققت مكاسب كبيرة في (مجالات) زيادة الأمن في البيئة الرقمية في تركيا والامتثال للقانون وحماية حقوق المستخدمين وتطوير آلية رقابة عادلة".
وأضاف أن شركة ميتا، الشركة الأم لإنستغرام، وافقت على الامتثال للقانون التركي وإزالة المنشورات التي تحتوي على جرائم معينة أو "دعاية إرهابية".
وقالت شركة "نت بلوكس" لمراقبة خدمات الإنترنت "تظهر المقاييس المباشرة أنه تجري استعادة خدمات إنستغرام عبر مزودي الإنترنت الرئيسيين في تركيا بعد قيود امتدت لتسعة أيام على مستوى البلاد. وهذا هو أطول حظر تفرضه البلاد على منصة وسائط اجتماعية رئيسية في السنوات القليلة الماضية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تركيا غزة إسرائيل الهند الولايات المتحدة ميتا تركيا إنستغرام ميتا تركيا غزة إسرائيل الهند الولايات المتحدة ميتا أخبار تركيا
إقرأ أيضاً:
رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي: برنامج تجريبي لإيجار الوحدات بالتعاون مع شركة مالية
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في جلسة حوارية بعنوان «تعزيز سوق الإسكان الاجتماعي الإيجاري في الجنوب العالمي إسكان اجتماعي مناسب ولائق للجميع».
وشهدت الجلسة التي نظمها الصندوق مشاركة جولي لوسون، أستاذ مساعد في مركز البحوث الحضرية في المعهد الملكي للتكنولوجيا في ملبورن، وإينيس ماغالهايس، نائبة رئيس الإسكان في كاكسيا اكونوميكيا فيدرال بالبرازيل، وإيمانويل كوس، رئيسة الاتحاد الاجتماعي للإسكان في فرنسا، وسيمون والاي، خبير أول في القطاع المالي التمويل والأسواق بالبنك الدولي، وأدارتها سلمي يسري، مديرة برنامج التنمية الحضرية في موئل الأمم المتحدة- مصر.
قطاع تأجير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل يحظى باهتمام عالميوأشارت مي عبد الحميد إلى أن قطاع تأجير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل يحظى باهتمام عالمي حيث يعيش نحو20- 25% من السكان في مناطق عشوائية، ويقومون بدفع نحو30- 40% من دخلهم الشهري لصالح إيجار وحداتهم السكنية.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الجلسة شهدت عرضًا لعدة نماذج لأنظمة الإيجار المنفذة في عدة دول حول العالم، مثل هولندا وبريطانيا وفرنسا وفنلندا وغيرهما.
وأشارت إلى أن الجلسة شهدت أيضًا عرضًا للنموذج البرازيلي، والذي يعد الأقرب للظروف المصرية، نظرًا لعدة عوامل ثقافية واقتصادية وغيرهما، حيث يؤكد النموذج البرازيلي أهمية التوسع في نظام التمليك المدعوم وبنسب أقل من الإيجار المدعوم لذوي الدخل الادني، بما يحقق الأمان الدائم للأسر المستفيدة، وهو ما يتشابه بقوة مع الثقافة المصرية في هذا الشأن.
صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري يعمل بصورة دائمة على دراسة مختلف هذه النماذجوأكدت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يعمل بصورة دائمة على دراسة مختلف هذه النماذج، والمشاركة في الجلسات الحوارية حولها، وهو ما دفعه لتخصيص جلسته لدراسة هذا الملف؛ لاستخلاص أهم الدروس الخاصة به وتلافي الأخطاء التي وقعت بها هذه النماذج العالمية، وذلك تمهيدًا لتصميم النموذج المصري حول هذا الشأن.
وقالت إن هذا المحور سيشهد مشاركة شركات القطاع الخاص في تنفيذ إجراءاته الفنية من تعاقد وتحصيل وصيانة، وهو ما يؤكد أهمية التعاون والمشاركة المستمرة ما بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى أن الصندوق يعتزم طرح برنامج تجريبي للإيجار بالمشاركة مع إحدى شركات التكنولوجيا المالية لقياس مدى الإقبال عليه وملاءمة الشروط المطروحة لرغبة الحاجزين.
وأوضحت أن دعم المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، سوف يمنح الصندوق الخبرة الفنية اللازمة لتنفيذ هذا المحور بشكل ناجح.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار