تركيا تنهي حجب "إنستغرام" بعد تعهد شركة "ميتا" بالتعاون معها
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قالت تركيا، السبت، إنها أنهت حجب منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام وذلك بعد موافقة شركة ميتا المالكة لإنستغرام على التعاون مع السلطات لمعالجة مخاوف الحكومة.
وكانت تركيا قد قررت في الثاني من أغسطس حجب إنستغرام لعدم امتثالها "لقوانين وقواعد" البلاد ومسائل عامة لها حساسية.
واتهم مسؤول تركي كبير المنصة بحظر منشورات التعازي بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
ونددت تركيا بالهجمات الإسرائيلية على غزة ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار وانتقدت ما تصفه بالدعم الغربي غير المشروط لإسرائيل.
وأثار قرار الحظر الذي استمر لمدة تسعة أيام احتجاجات من جانب المستخدمين والشركات الصغيرة التي تصل لعملائها من خلال المنصة.
وتشير منصة البيانات ستاتيستا إلى أن تركيا تحتل المرتبة الخامسة بالعالم في عدد مستخدمي إنستغرام بعد الهند والولايات المتحدة والبرازيل وإندونيسيا وذلك بأكثر من 57 مليون مستخدم.
وقال وزير النقل والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو في منشور على إكس "نتيجة لمفاوضاتنا مع مسؤولي إنستغرام، سنرفع حظر الوصول... بعد أن وعدوا بالعمل معا لتلبية مطالبنا فيما يتعلق بسلسلة من الجرائم والرقابة المفروضة على المستخدمين".
وتشمل الجرائم القتل والاعتداء الجنسي والاتجار بالمخدرات والانتهاكات والتعذيب وجرائم أخرى.
وقال أورال أوغلو "لقد تحققت مكاسب كبيرة في (مجالات) زيادة الأمن في البيئة الرقمية في تركيا والامتثال للقانون وحماية حقوق المستخدمين وتطوير آلية رقابة عادلة".
وأضاف أن شركة ميتا، الشركة الأم لإنستغرام، وافقت على الامتثال للقانون التركي وإزالة المنشورات التي تحتوي على جرائم معينة أو "دعاية إرهابية".
وقالت شركة "نت بلوكس" لمراقبة خدمات الإنترنت "تظهر المقاييس المباشرة أنه تجري استعادة خدمات إنستغرام عبر مزودي الإنترنت الرئيسيين في تركيا بعد قيود امتدت لتسعة أيام على مستوى البلاد. وهذا هو أطول حظر تفرضه البلاد على منصة وسائط اجتماعية رئيسية في السنوات القليلة الماضية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تركيا غزة إسرائيل الهند الولايات المتحدة ميتا تركيا إنستغرام ميتا تركيا غزة إسرائيل الهند الولايات المتحدة ميتا أخبار تركيا
إقرأ أيضاً:
تصعيد غير مسبوق فى تركيا.. هل تتجه البلاد نحو مزيد من السلطوية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبدو أن المشهد السياسي في تركيا يزداد قتامة، وفقًا لآراء خبراء أتراك، وذلك بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، وقمع الاحتجاجات، والاعتقالات المستمرة للصحفيين والمحامين. هذه التطورات تعزز المخاوف من أن تركيا تتجه نحو مرحلة أكثر استبدادية.
تصعيد متواصل ضد المعارضة
ترى بيجوم أوزون، العالمة السياسية التركية والمحاضرة في جامعة MEF في إسطنبول، أن "ما نشهده اليوم هو تعبير عن الغضب المبرر لجيل الشباب، الذي سُرق منه مستقبله بسبب السلطوية المستمرة والفقر المتزايد."
الاحتجاجات في تركيا ليست ظاهرة جديدة، فخلال السنوات الأخيرة، شهدت البلاد العديد من المحطات المفصلية التي فاجأت الكثيرين، لكنها لم تصدمهم تمامًا.
ومع تآكل سيادة القانون بشكل متزايد، أصبح المواطنون معتادين على الأوضاع، حتى يصل الأمر إلى نقطة يظنون فيها أنه لا يمكن أن يزداد سوءًا، لكنه يفعل.
اعتقال إمام أوغلو.. خطوة غير مسبوقة
يعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أحدث مثال على التحركات السلطوية المتزايدة. إمام أوغلو، الذي كان يُنظر إليه كأحد أبرز المنافسين المحتملين للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أصبح الآن في قلب العاصفة السياسية.
يقول بيرك إيسن، الباحث في العلوم السياسية بجامعة صابانجي، إن "ما يقوم به النظام ضد أكرم إمام أوغلو يتجاوز كل ما شهدناه من قبل". ويضيف أن هناك "تصعيدًا استبداديًا غير مسبوق"، وأن ما يحدث اليوم يمثل "بُعدًا جديدًا للقمع"، حتى بالمقارنة مع الاعتقالات السابقة للصحفيين والأكاديميين.
هل يخشى أردوغان مواجهة انتخابية مع إمام أوغلو؟
يعتقد كثيرون أن اعتقال إمام أوغلو لم يكن مصادفة، بل خطوة محسوبة من أردوغان، الذي أدرك أنه قد لا يتمكن من الفوز في الانتخابات القادمة بالوسائل الديمقراطية التقليدية.
يقول إيسن: "أردوغان فهم أنه لا يستطيع هزيمة إمام أوغلو في انتخابات نزيهة، ولذلك أراد التحرك قبل أن تتفاقم المنافسة الانتخابية."
ويشير إلى أن تركيا لم تعد "نظامًا استبداديًا تنافسيًا"، حيث لا يزال بإمكان المعارضة تحقيق انتصارات انتخابية، بل تحولت إلى نظام "استبدادي هيمني"، يشبه روسيا أو فنزويلا، حيث يبدو التغيير السياسي شبه مستحيل.
إمام أوغلو أثبت سابقًا أنه من الممكن الفوز ديمقراطيًا في تركيا رغم العراقيل، حيث انتصر في انتخابات ٢٠١٩ على مرشح حزب العدالة والتنمية، الذي كان يسيطر على إسطنبول لمدة ٢٥ عامًا.
هل يسعى أردوغان للبقاء في السلطة إلى ما بعد ٢٠٢٨؟
تنص الدستور التركي حاليًا على أن أردوغان لا يمكنه الترشح مجددًا في ٢٠٢٨، لكن العديد من المراقبين يعتقدون أنه قد يسعى لتعديل القوانين للبقاء في السلطة.
يقول إيسن: "هو وأنصاره يريدون بقاءه في الحكم، وهو يشكل نظامه وفقًا لذلك." ولا توجد أي مؤشرات على أن حزب العدالة والتنمية يبحث عن خليفة محتمل له.
هل كانت مغامرة محفوفة بالمخاطر؟
يعتقد بعض المراقبين أن اعتقال إمام أوغلو قد يؤدي إلى تعبئة جماهيرية واسعة ضده.
يقول مراد كوينجو، المستشار السابق لإمام أوغلو: "أردوغان شخص انتقامي، يحتفظ بالأحقاد ضد كثيرين، وإذا قمت بإزعاجه أو فضحه، فسوف يعود إليك لاحقًا. لقد فعل ذلك مع كثيرين من قبل، والآن جاء دور إمام أوغلو."
في ٣١ مارس ٢٠٢٤، فاز حزب الشعب الجمهوري (CHP) في الانتخابات المحلية، ليصبح القوة السياسية الأكبر في تركيا للمرة الأولى منذ عام ١٩٧٧، ويُنسب هذا النجاح بشكل كبير إلى إمام أوغلو.
مستقبل قاتم.. هل يتجه القمع نحو مزيد من التصعيد؟
يرى كوينجو أن الأمور ستزداد سوءًا: "نحن فقط في البداية. ستأتي موجات أخرى من الاعتقالات. سنشهد مزيدًا من القمع، وهجرة أكبر للشباب المتعلمين إلى الخارج."
كما تتفق سيرين سيلفين كوركماز، مديرة معهد البحوث السياسية في إسطنبول، مع هذا التقييم، وتقول: "الأنظمة السلطوية إما أن تصلح نفسها أو تزيد من القمع. وأردوغان اختار الطريق الثاني."
وتشير إلى أن القمع السياسي مستمر منذ سنوات، حيث لا يزال السياسي الكردي البارز صلاح الدين دميرتاش في السجن منذ ٢٠١٦. وتضيف: "هذا نظام يمنع أو يقصي نجومه السياسيين الساطعين. ومن المحتمل أن تستمر هذه السياسة في المستقبل."
خاتمة.. إلى أين تتجه تركيا؟
في ظل استمرار حملات القمع ضد المعارضة واعتقال الشخصيات السياسية البارزة، يبدو أن تركيا تتجه نحو مرحلة جديدة من السلطوية، حيث لم تعد المنافسة الانتخابية تمثل تهديدًا حقيقيًا للحكم.
مع تصاعد الاعتقالات وتكميم الأفواه، يتساءل المراقبون: هل تبقى أي فرصة لعودة الديمقراطية إلى تركيا، أم أن البلاد ستنضم إلى قائمة الأنظمة الاستبدادية الراسخة؟
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز