وزير الاستثمار: نظام الاستثمار يؤكد التزام المملكة بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين السعوديين والأجانب
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
المناطق_الرياض
في إطار رؤية “المملكة 2030″، والدور المحوري للاستثمار في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، صدرت موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار الذي يُعدّ أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وبهذه المناسبة، رفع معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – لما تلقاه منظومة الاستثمار في المملكة من توجيه ودعم وتمكين، يحفزها دائمًا لتطوير وتحسين بيئة الاستثمار ودعم المستثمرين في المملكة.
وقال: إن صدور نظام الاستثمار جاء امتدادًا للعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ويؤكّد التزامها بتوفير بيئة جاذبةٍ وداعمةٍ وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وبيّن معاليه أن توجُّه المملكة إلى تعزيز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية، خاصةً في الجوانب التنظيمية والتشريعية، ينطلق من مضامين المبادئ الاقتصادية التي كفلها النظام الأساسي للحكم، ويراعي المستقر من مبادئ وسياسات الاستثمار، التي تتضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن؛ وقد استدعى هذا مراجعة نظام الاستثمار الأجنبي، الذي صدر قبل حوالي 25 عامًا، لصياغة نظامٍ متكامل للاستثمار، يُعنى بالمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن المملكة منذ إطلاق رؤيتها لعام 2030م، قامت بإصدار عددٍ من الأنظمة، ضمن سلسلة إصلاحات تنظيميةٍ وتشريعية، تتعلق ببيئتها الاستثمارية، وتعمل بالتوازي مع نظام الاستثمار، بما في ذلك أنظمة المعاملات المدنية، والتخصيص، والشركات، والإفلاس، ومبادرة إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة.
وأوضح أن السنوات القليلة الماضية شهدت تنفيذ ما يزيد على 800 إصلاح اقتصادي؛ لتعزيز التنافسية العالمية للمملكة، وكان للمركز الوطني للتنافسية، بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، دور رائد في تنفيذها، كل ذلك وغيره من الأنظمة والإصلاحات أسهمت في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بنسبة 74%، عما كان عليه عام 2017م، ليصل إلى ما يقرب من 300 مليار دولار في عام 2023م ، وارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 61%، بين عامي 2017م و 2023م، ليصل إلى حوالي 215 مليار دولار، وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 158% في عام 2023م مقارنة بعام 2017م، لتصل إلى 19.3 مليار ريال، كما أدت هذه المبادرات والتطورات، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات والمُمكنات، إلى تحفيز المستثمرين للاستثمار في بيئة استثمارية إيجابية وداعمة ومُستقرة.
أخبار قد تهمك وزير الاستثمار: 450 مستثمرًا دوليًا حصلوا على تراخيص لمقار إقليمية في المملكة 29 فبراير 2024 - 4:17 مساءً وزير الاستثمار يهنئ القيادة الرشيدة بصدور الميزانية العامة للدولة 7 ديسمبر 2023 - 7:12 صباحًاوأكد وزير الاستثمار في ختام تصريحه، أن التحديثات التي أُدخلت على النظام ستُعزز إسهامه في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية متميزة، موضحاً أن النظام ولوائحه التنفيذية ستَدخل حيّز النفاذ في مطلع عام 2025م، وأنه يمكن للمهتمين الحصول على مزيد من المعلومات حول نظام الاستثمار من خلال الرابط: investsaudi.sa/ar/resources/updatedInvestmentLaw
الجدير بالذكر أن إعداد نظام الاستثمار تم بجهدٍ وتعاونٍ مشتركٍ بين وزارة الاستثمار والعديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبالتشاور الموسع مع عددٍ من المنظمات الدولية، وباستطلاع آراء المستثمرين لضمان توافقه مع أفضل الممارسات الدولية.
ويمثل هذا النظام إطارًا موحدًا لحقوق وواجبات المستثمرين، مُعززًا، بذلك الأسس الراسخة ذات الصلة في المملكة بما فيها سيادة القانون، والمعاملة العادلة، وحقوق الملكية، وحرية إدارة الاستثمارات، وحماية الملكية الفكرية، وتحويل الأموال بسلاسة.
ويستهدف النظام كذلك تسهيل الإجراءات التنظيمية بشفافية ووضوح في بيئةٍ مرنة وعادلة وتنافسية، يتحقق فيها مبدأ تكافؤ الفرص، والتعامل المنصف بين المستثمرين المحليين والأجانب، كما يُحفز النظام استخدام الوسائل البديلة لتسوية النزاعات.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير الاستثمار نظام الاستثمار وزیر الاستثمار فی المملکة
إقرأ أيضاً:
جمعيات المستثمرين: النظام الضريبى المُبسَّط مبادرة جيدة لصغار الممولين بمختلف الأنشطة
أكد رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات أن مصلحة الضرائب المصرية تمد يد الثقة لمجتمع الأعمال بأول حزمة «تسهيلات»، معربين عن شكرهم وتقديرهم لوزير المالية، آملين فى المزيد من «التيسيرات» والحوافز الداعمة للاستثمار.
قالوا، عقب لقائهم أحمد كجوك، وزير المالية، فى الاجتماع، الذى نظمه اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة علاء السقطى، إن إنهاء المنازعات يساعدنا فى التقدم للأمام، بمشروعات جديدة، موضحين أن الأفراد والشركات يستفيدون من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، دون اشتراط مقرات للمشروعات، وأن النظام الضريبى المُبسَّط يعد مبادرة جيدة لصغار الممولين بمختلف الأنشطة.
أكد د. أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمرى دمياط، أن وزارة المالية تتبع المسار الصحيح فى بناء جسور الشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال، مضيفًا أن التسهيلات الضريبية تسهم فى إزالة العقبات والتحديات أمام الممولين.
أوضح أن الحوافز الجديدة تعطى الفرصة أمام المستثمرين لفتح صفحة جديدة مع مصلحة الضرائب وغلق كل الملفات القديمة، وعودة نظام الفحص بالعينة، وتفعيل منظومة المقاصة المركزية، وغيرها من الإجراءات، التى تُبسِّط الكثير من الأمور أمام الممولين، مشيرًا إلى أن النظام الضريبى المُبسَّط يُحفِّز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال على التطوير، ومِن ثمّ التوسع فى أنشطتهم الاقتصادية.
قال عبد الله الغزالى، رئيس جمعية مستثمرى «بلبيس الصناعية»، إن التسهيلات الضريبية الجديدة خطوة جيدة للتيسير على الممولين وتحسين العلاقة مع المصالح الإيرادية، مؤكدًا أهمية ما أعلنه وزير المالية بالاستثمار فى العنصر البشري؛ حيث يسهم ذلك فى ضمان تقديم خدمات أفضل بالمأموريات الضريبية، خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن ما يميِّز المرحلة الأولى من التيسيرات الضريبية تبسيط الإجراءات، التى كانت تمثل عائقًا أمام الممولين، خلال الفترة الماضية، داعيًا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الانضمام للاقتصاد الرسمى والاستفادة من مزايا الحوافز الضريبية، التى أعلنتها وزارة المالية.
قال على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إننا متحمسون للمنهجية الجديدة، التى تتبعها وزارة المالية، وانعكست فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، التى تُعد بمثابة انطلاقة قوية تُسهم بفاعلية فى تحسين العلاقة بشكل أكبر بين الممولين ومصلحة الضرائب، موضحًا أن النظام الضريبى المُبسَّط يُعد مكسبًا للطرفين: الدولة والمستثمر؛ حيث يشجع رواد الأعمال على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية والإنتاجية، ويساعد فى تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
أكد عادل السكرى، نائب رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تحل أزمة الملفات الضريبية المتراكمة للممولين من جذورها، لافتًا إلى أن التطبيق السليم والموحد للحوافز فى مختلف المأموريات يحقق العدالة الضريبية بين كل المستثمرين.
أضاف أن النظام الضريبى المُبسَّط يساعد فى جذب المزيد من مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد الرسمي؛ حيث يتضمن حوافز وإعفاءات ضريبية مختلفة، لافتًا إلى أن منظومة المقاصة المركزية تساعد المستثمرين فى التسوية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة.
أشاد محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، بالحملات التوعوية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، التى بدأت تؤتى ثمارها، مؤكدًا أنها تساعد فى تبسيط المعلومات حول الحوافز الجديدة، التى أقرتها الدولة مؤخرًا.
أضاف أن إنهاء المنازعات القديمة يعد من أهم مميزات التيسيرات الضريبية، التى أعلنها وزير المالية، لافتًا إلى أن هذا القرار يساعد العديد من المستثمرين فى المضى قدمًا؛ من أجل فتح مشروعات استثمارية وإنتاجية جديدة، تسهم فى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا