عصام صاصا يطلب الدعاء قبل محاكمته بتهمة تعاطي المخدرات: تفاصيل جديدة حول القضية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
طالب الفنان الشاب مؤدي المهرجانات عصام صاصا جمهوره ومحبيه بالدعاء له قبل محاكمته المرتقبة بتهمة تعاطي مواد مخدرة.
وقد أثار هذا الطلب اهتمامًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر عصام صاصا عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، من خلال خاصية القصص القصيرة، رسالة لطلب الدعاء من محبيه، قائلًا: "كل اللي بيحب عصام يدعيله".
تنعقد جلسة محاكمة عصام صاصا اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري، وعضوية المستشارين محمد أنور وبهاء محمد عطية، وأمانة سر أحمد رفعت وماجد منير. ومن المنتظر أن تقدم المحكمة تفاصيل جديدة حول القضية التي تهم الرأي العام.
في وقت سابق، تسلم ضباط مطار القاهرة الدولي عصام صاصا، الذي وصل من دولة الإمارات، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وكان وصوله إلى البلاد قد تم بعد قضية تعاطي المخدرات واتهام آخر بدهس مواطن، مما زاد من توتر الأوضاع حول القضية.
سير القضيةأثناء الجلسة الأولى، غاب عصام صاصا عن الحضور، مما دفع محاميه محمد حمودة للمطالبة بتأجيل القضية حتى حضور موكله.
وقد رد رئيس المحكمة على طلب الدفاع مشددًا على أن المحكمة يمكنها استخدام حقوقها القانونية في غياب المتهم بناءً على المواد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
كما طلب الدفاع رفع قرار الضبط والإحضار ضد صاصا، لكن رئيس المحكمة أكد أن المحكمة يمكنها إصدار حكم في غياب المتهم أو تأجيل القضية وإعادة تكليفه بالحضور حسب ما ينص عليه قانون الإجراءات.
المحكمة وحقوق الدفاعتمتاز هذه القضية بتعقيداتها القانونية حيث يتطلب القانون المصري اتخاذ إجراءات محددة في حالات غياب المتهم.
وقد وضعت المحكمة في اعتبارها جميع الأبعاد القانونية التي تسمح لها بإصدار القرارات اللازمة لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
الآثار الإعلامية والاجتماعيةهذا التوجه القانوني والأحداث المحيطة بالقضية قد تؤثر بشكل كبير على الجمهور وصورة الفنان عصام صاصا في الأوساط العامة.
الدعوات التي أطلقها صاصا عبر إنستجرام تعكس التوتر والقلق الذي يشعر به في هذه الفترة الحساسة من حياته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عصام صاصا محاكمة عصام صاصا محكمة عصام صاصا عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
الوزير السابق مبديع ينفي خلال محاكمته صلته بحفل زفاف بالفقيه بنصالح عرف شي الغزلان
تواصل، محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الخميس، النظر في ملف محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية الأسبق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، المتهم بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ.
بعد غيابه عن جلستين متتاليتين، حضر محمد مبديع جلسة محاكمته بعد تعرضه لوعكة صحية وإجرائه عملية جراحية على مستوى البروستاتا، حيث بقي في الغرفة الزجاجية المخصصة للمتهمين الموقوفين طيلة أطوار الجلسة.
وقبل انطلاق جلسة محاكمته، ظهر مبديع مبتسما وبدأ في تبادل أطراف الحديث مع بعض أعضاء هيئة دفاعه، وبدا أنيقا ببذلة زرقاء اللون.
وشرع دفاع الوزير الأسبق لأول مرة في تقديم الطلبات الأولية، عقب سلسلة من التأجيلات عرفتها جلسات محاكمة محمد مبديع.
والتمس النقيب محمد حسي، عضو هيئة دفاع مبديع بطلان محاضر الشرطة، مبرزا أنه يشوبها مجموعة من الخروقات القانونية، مؤكدا أن موكله لم يوقع على عدد منها.
وانتقد النقيب بشدة ما أسماه إفشاء سرية البحث التمهيدي، مشددا على أن مسطرة القانون الجنائي تمنع ذلك، حيث تلزم كتمان السر المهني، ومن يخالف ذلك، سيعرض نفسه تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون.
وعبر النقيب حسي عن استيائه من انتشار معطيات البحث التي تتعلق بمؤازره عبر مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وقال في هذا الصدد: « إن الزمن الإعلامي يسبق الزمن القضائي ».
إلى ذلك، عرج الدفاع على صور ومقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وأثارت ضجة كبيرة، حيث زعم أنها توثق حفل زفاف فخم لنجل الوزير الأسبق محمد مبديع. تضمنت المنشورات صورا لموائد مزينة بأغنام مشوية ومقطع فيديو يظهر أشخاصا يتناولون هذه الأغنام. وادعى البعض أن هناك صورا لغزلان مشوية قدمت في حفل الزفاف الذي أقيم عام 2019 في مدينة الفقيه بنصالح.
ومع ذلك، أكد النقيب، محامي الدفاع عن الوزير الأسبق، أن هذه الصور ومقاطع الفيديو لا علاقة لها بمحمد مبديع أو ابنه. وأوضح أن هذه اللقطات تعود لحفل فخم أقامه شخص من إحدى الدول الآسيوية، ولا صلة لمبديع أو نجله بهذا الحدث.
وكان البعض ربط بين الصور المتداولة وبين اعتقال الوزير مبديع بتهم تتعلق بتلقي رشاوى وشبهات فساد.
وفي المقابل، التمس دفاع مبديع استدعاء الوالي السابق لجهة بني ملال محمد دردوري، وكذلك الوالي محمد فنيد، الذين صادقوا على جميع الصفقات التي أبرمت في جماعة الفقيه بن صالح، بالإضافة إلى استدعاء قضاة المجلس الأعلى للحسابات، واستدعاء شهود موثقين من هيئة الرباط، وأشار الدفاع إلى أن أحد الموثقين كان متابعا في أحد الملفات.
وركز دفاع على مجموعة من تصريحات المصرحين والموظفين والمقاولين الذين واكبوا الصفقات الضخمة في جماعة مدينة فقيه بن صالح، ملتمسا استدعاء كل من أعضاء المفتشية العامة لوزارة الداخلية، واستدعاء أعضاء اللجان التقنية التي أنجزت المشاريع في جماعة فقيه بن صالح، إلى جانب استدعاء شهود من موظفين ممثلين عن شركة السيارات الفاخرة التي تم تفويتها إليه، وكذا استدعاء شهود من جمعية إحدى المهرجانات.
ويواجه محمد مبديع ملاحقة قضائية بناءً على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، جهة الدار البيضاء-سطات، والتي تضمنت اتهامات بـ »تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، والتلاعب في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات عن أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة ».
وكانت محاكمة مبديع قد انطلقت في 27 يونيو الفائت، حيث عقدت هيئة المحكمة أكثر من خمس جلسات لغاية الآن، وجرى تأجيلها في كل مرة لأسباب متعددة، منها تخلف بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح عن الحضور، أو الإضرابات المتكررة من قبل كتاب الضبط أو المحامين، أو التماسات التأجيل من طرف الدفاع.
ويتابع وزير الوظيفة العمومية الأسبق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
كلمات دلالية محكمة الاستئناف محمد مبديع
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان