75 بالمئة من الأطعمة الرائجة غير صحية.. دراسة مثيرة للقلق
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
وجدت دراسة حديثة أجريت في بريطانيا أن أكثر من 75 بالمئة من الوجبات والأطعمة التي تبيعها سلاسل المقاهي ومطاعم الأكل السريع الشهيرة غير صحية وتتسبب في الكثير من الأمراض والمخاطر الصحية، وذلك وفقا لصحيفة "الغارديان" اللندنية.
وأوضح الباحثون المشرفون على الدراسة أن ما بين 46 بالمئة و78 بالمئة من الأطباق الـ 190 التي تم فحصها غير صحية، وذلك اعتمادا على 3 طرق معتمدة من السلطات المختصة للحكم على الجودة الغذائية للطعام.
وقال الباحثون إن أطعمة رائجة مثل البيتزا والبرغر وأطباق الدجاج والبطاطس المقلية والخبز الفرنسي تحتوي على كميات كبيرة وخطيرة من الدهون والملح والسكر أو السعرات الحرارية التي يمكن أن تضر بالصحة.
وأشاروا إلى أنهم توصلوا لاستنتاجاتهم "المثيرة للقلق بشكل كبير" بعد تحليل المحتوى الغذائي لأكثر 10 سلع مبيعا تم شراؤها في 19 من أكبر منافذ "الوجبات الجاهزة" في المملكة المتحدة.
"ليس صحيا".. دراسة تكشف سببا رئيسيا لتجنب الوجبات السريعة بالرغم من أن الكثير من الأبحاث أشارت إلى أن الوجبات السريعة ليست مفيدة صحيا، وتم ربطها بوباء السمنة الذي يؤثر على الملايين في الولايات المتحدة، فإن دراسة جديدة توصلت إلى أن الدافع الرئيسي لتجنب الناس للوجبات السريعة لا يعود إلى أسباب صحية. وبحسب الصحيفة، فقد دفعت النتائج إلى ظهور دعوات متجددة للوزراء أصحاب الاختصاص لإجبار صناعة الأغذية على جعل منتجاتها أكثر صحية، إذ أكد الباحثون أن النظام الغذائي السيء هو السبب الرئيسي للسرطان وأمراض القلب وغيرها من الأمراض القاتلة.
وكانت أبحاث أخرى وجدت أن الوجبات والمشروبات التي يتم شراؤها من تلك المنافذ التجارية، تشكل ما يتراوح بين 11 إلى 25 بالمئة من السعرات الحرارية التي يستهلكها البريطانيون، لافتة أن من أكثر من 50 بالمئة من تلك السعرات تأتي من سلاسل المطاعم والمقاهي الكبرى.
وقالت الدكتورة مونيك تان، المحاضرة في التغذية والصحة العامة بجامعة "كوين ماري" في لندن، التي قادت الدراسة الأخيرة "إن هيمنة الأطعمة والمشروبات غير الصحية خارج المنزل أمر مثير للقلق بشكل كبير".
وأضافت أنه "في حين توجد خيارات أكثر صحة، فإن بيئة الغذاء هذه تجعل من الصعب على الناس اتخاذ خيارات أكثر صحة".
دراسة جديدة: الوجبات السريعة يمكن أن تكون صحية قد لا تتعارض مساعيك لفقدان الوزن ورغبتك في الاستمرار بتناول الوجبات السريعة، إذ تشير دراسة جديدة أجرتها جامعة هارفرد أن الوجبات السريعة ليست مضرة لصحتك، بل الصلصة ومشروبات الصودا المصاحبة لما يعرف بالكومبو منها. وأضافت "أن ما نأكله عندما نكون خارج المنزل يعتمد بشكل كامل على المتاح وما هو في المتناول. والمشكلة هي أن الكثير من الطعام ليس صحيا".
ووجد الباحثون أيضا أن 3 شركات فقط من بين 19 شركة تمت دراستها، تكشف علنا عن معلومات حول التركيبة الغذائية لمنتجاتها.
قالت كوثر هاشم، وهي رئيسة قسم الأبحاث والتأثير بمنظمة "Action on Sugar"، وهي مؤسسة خيرية بريطانيا أسسها خبراء الصحة العامة لتسليط الضوء على الآثار الضارة لاتباع نظام غذائي مرتفع السكر، إنه "من العبث أن يعرف المستهلكون ما تحتويه الأطعمة التي يشترونها من محلات السوبر ماركت، ولكن "عندما نتناول الطعام في الخارج، نُترَك في الظلام".
وتابعت في حديثها للصحيفة البريطانية: "إذا استمرت الشركات في إخفاء معلوماتها الغذائية، فلن يكون هناك أمل كبير للمستهلكين في اختيار الخيارات الصحية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الوجبات السریعة بالمئة من
إقرأ أيضاً:
قوانين أوروبية جديدة للحد من النفايات.. الغذاء والموضة السريعة أول المستهدفين
أعلنت الرئاسة البولندية للاتحاد الأوروبي عن تحقيق انفراجة بعد محادثات ماراثونية بشأن خفض تبذير الغذاء واتخاذ إجراءات للحد من ثقافة التخلص من الملابس بسرعة.
وقد ضع الاتحاد الأوروبي لأول مرة في تاريخه، أهدافًا ملزمة قانونيًا للدول الأعضاء لخفض تبذير الغذاء، حيث اتفق المشرعون على خفض بنسبة 30% عبر تجار التجزئة والمطاعم وشركات التموين والأسر... مع نهاية العقد الحالي.
أما بالنسبة شركات الصناعات الغذائية، فإن الهدف لعام 2030 هو خفض بنسبة 10%، مع استناد كلا الهدفين على متوسّط السنوات الثلاث حتى عام 2023، إذ تشير تقديرات الاتحاد الأوروبي إلى أن أكثر من 59 مليون طن من الأغذية يتم إلقاؤها في صناديق القمامة سنويًا، مما يمثل خسارة تبلغ 132 مليار يورو.
وتستهدف التعديلات التي أدخلت على القانون الأوروبي بشأن النفايات والتي تم الاتفاق عليها هذا الصباح بعد مفاوضات ماراثونية خلف الأبواب المغلقة بين النواب الأوروبيين ومندوبي الحكومات، قطاعَ النسيج .
وتفرض القواعد الجديدة حول مسؤولية المنتج الممتدة (EPR) على مُصَنِّعي النسيج وعلامات الأزياء دفع رسوم لدعم جمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها، وذلك وفقًا لمدى استدامة منتجاتهم ومراعاتها لمبادئ الاقتصاد الدائري.
كما يُخوّل الاتحاد الأوروبي الحكومات الأعضاء بتعديل هذه الرسوم بناءً على متانة الملابس، في خطوة تهدف إلى الحد من ثقافة "الموضة السريعة"، مثل الملابس الرخيصة ذات الاستخدام المحدود التي تنتشر عبر المنصات الإلكترونية.
ووفقًا للنص المتفق عليه الذي جاء فيه: "رغم ما يوفره سوق التجارة الإلكترونية سريع النمو من فرص واعدة، إلا أنه يشكّل تحديًا كبيرًا، لا سيما في مجال حماية البيئة."
ويعاقب التشريع الجديد الحملات التسويقية المكثفة التي تحثّ المستهلكين على التخلص من الملابس قبل أن تفقد قيمتها أو تتلف، وهي ممارسات يُعتقد أنها تساهم في "زيادة مفرطة في استهلاك المنتجات النسيجية، وما يترتب على ذلك من إنتاج كميات كبيرة من النفايات".
ويشمل ذلك تقييم معايير مثل تعدّد الاختيار الذي يقدمه بائع التجزئة، ومدى توفر خدمات الإصلاح أو الحوافز التشجيعية للمحافظة على الملابس.
وقد رحب دعاة الحدّ من التبذير بالإجراءات الأوروبية، إلا أنهم أعربوا عن استيائهم من ضعف الأهداف المعلنة.
إذ أوضحت تيريزا مورسن، مسؤولة السياسات في منظمة "أوروبا بلا نفايات" (Zero Waste Europe) ومقرها بروكسل: "قبل عشر سنوات، التزم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتي تشمل خفض تبذير الغذاء بنسبة 50% عبر سلسلة التوريد بأكملها".
وانتقدت المنظمة إضافة إلى ذلك، غياب إجراءات فعّالة للحد من تبذير الغذاء في مرحلة الإنتاج، مشددةً على أن إحصائيات الاتحاد الأوروبي تكشف عن أن نحو 11% من الأغذية تُبدَّد قبل حتى خروجها من المزارع.
وفيما يتعلق بقطاع النسيج، فلقد رأت مورسن أن الإجراءات المتخذة ما زالت "تحتاج إلى تعزيز ودعم"، مضيفة: "كنا نأمل أن تستفيد الدول الأعضاء من النماذج الناجحة في فرنسا وهولندا، وأن تدعم مسؤولية المنتج الممتدة (EPR) بأهداف محددة لتحقيق اقتصاد دائري فعّال".
Relatedالدنمارك: تطبيق هاتفي جديد لتفادي تبذير الطعامشاهد: ما الذي يمكن أن تفعله الفنادق والمطاعم للحد من هدر الطعام؟لمكافحة هدر الطعام.. المطاعم الإسبانية مطالبة بتقديم علب "دوغي باغ" مجانا لزبائنهامن جانبها، أكدت النائبة البولندية آنا زاليفسكا، من مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (ECR)، والتي أشرفت على إقرار التشريع في البرلمان الأوروبي، أنها قد نجحت في حماية المزارعين من أي التزامات تفرض عليهم الحد من تبذير الغذاء.
وقالت زاليفسكا: "تمكّنا من وضع ضوابط عملية وواقعية تتيح للدول الأعضاء تنفيذ سياسات فعّالة للحد من تبذير الغذاء، مع ضمان عدم تأثر القطاع الزراعي سلبًا بهذه الإجراءات".
يُذكر أن هذا الاتفاق يظل مبدئيًا، ويحتاج إلى مصادقة نهائية من وزراء دول التكتل خلال قمة مجلس الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة تُعتبر عادةً إجراءً شكليًا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أيرلندا تواجه تحديات الثورة الرقمية: استهلاك غير مسبوق للطاقة استهلاك اللحوم يتراجع إلى مستوى غير مسبوق في ألمانيا دول الاتحاد الأوروبي تتفق على خفض استهلاك الطاقة بحلول 2030 السياسة الأوروبيةالسلع الاستهلاكيةأوروبا
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس