فلسطين تدعو مجلس الأمن للمطالبة فورا بوقف إطلاق النار على غزة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
فلسطين – دعت دولة فلسطين مجلس الأمن الدولي، امس السبت، إلى المطالبة فورا بوقف إطلاق النار على قطاع غزة.
وشددت على وجوب تدخل المجلس والجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف التصعيد الإسرائيلي على القطاع.
جاء ذلك في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”.
وقال منصور، في رسالته، إنه يجب على “مجلس الأمن أن يتخذ إجراء فوريا للمطالبة بوقف إطلاق النار على غزة لوقف المجزرة والمجاعة والنزوح وتدمير شعب بأسره، وإنقاذ ما تبقى من مصداقية الأمم المتحدة والنظام القانوني الدولي بالكامل”.
وأضاف: “يجب على مجلس الأمن والجمعية العامة وجميع الدول المُحبة للسلام أن تتحرك الآن لوقف هذا التصعيد من الإرهاب والموت والدمار الذي تسببه إسرائيل للشعب الفلسطيني وللمنطقة كاملة، وهو تهديد خطير للسلام والأمن الدوليين”.
وأكد منصور، على أنه “لا يمكن للعالم أن يظل غير مبال تجاه هذه الوحشية واللاإنسانية والانحطاط، ولا يمكن لمجلس الأمن أن يظل مشلولا في انتظار أن تقرر إسرائيل فجأة احترام القانون الدولي، بينما تقوم علانية بإظهار أنها لا تحترم الميثاق أو قرارات الأمم المتحدة أو أي مبدأ من مبادئ القانون، وتصر على تمزيق شعبنا كما تفعل الآن”.
وأشار إلى “استشهاد ما لا يقل عن 100 من الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين بينهم العديد من المسنين (بقصف إسرائيلي السبت) بينما كانوا مجتمعين لأداء صلاة الفجر في مدرسة (التابعين) بمدينة غزة حيث كانت تؤوي آلاف الأسر النازحة”.
ودعا منصور، إلى “محاسبة إسرائيل على هذه الجريمة البشعة وعلى جميع الجرائم الأخرى ضد الإنسانية التي ارتكبتها في إبادة الشعب الفلسطيني بغزة، وعلى مدى سنوات الاحتلال غير القانوني وغير الإنساني”.
وتابع أن “أولئك الذين يواصلون الدفاع عن هذه الإبادة وتزويد إسرائيل بكمية لا تنتهي من الأسلحة للقتل والتشويه والتدمير هم شركاء في هذه الجرائم ويطيلون أمد سفك الدماء والرعب”.
وشدد في هذا الصدد على ضرورة أن تتوقف هذه الدول عن تزويد إسرائيل بالأسلحة ووقف دعم حربها الإباديّة ضد الشعب الفلسطيني”.
واعتبر أن “إسرائيل لا تريد وقف إطلاق النار، ولن تتفاوض بنية صافية” مع الفصائل الفلسطينية بغزة لوقف الحرب وتبادل الأسرى.
وواصل: “بالكلمات والأفعال، يثبت السياسيون وقادة جيش الاحتلال الإسرائيلي كل يوم أنهم يفضلون الاستمرار في قتل وتدمير أي بصيص من الحياة في غزة بدعم سياسي ومادي من أولئك الذين يواصلون تبرير مثل هذا السلوك الوحشي وغير القانوني”.
وتأتي رسالة مندوب فلسطين في وقت أعلنت فيه الجزائر أنها “طلبت عقد جلسة طارئة مفتوحة لمجلس الأمن الثلاثاء المقبل”؛ لبحث المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل عبر قصفها مدرسة “التابعين”.
وفي وقت سابق السبت، شن الجيش الإسرائيلي قصفا جويا على مدرسة “التابعين” في حي الدرج بمدينة غزة، التي لجأ إليها نازحون فارون من العمليات العسكرية الإسرائيلية؛ ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص وإصابة العشرات أثناء تأديتهم صلاة الفجر.
وباستهداف مدرسة “التابعين” يرتفع عدد المدارس التي تؤوي نازحين وقصفها الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة فقط خلال 10 أيام إلى 7، ما خلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إطلاق النار مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
أردوغان: أولويتنا هي العودة فورا إلى وقف إطلاق النار بغزة
روما – أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، امس الثلاثاء، أن أولوية بلاده تتمثل بالعودة فورا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ 19 شهرا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في ختام اجتماع القمة الحكومية الرابعة بين البلدين في العاصمة روما.
ولفت أردوغان إلى أن “غزة، التي كانت مسرحا لممارسات إسرائيل اللاإنسانية”، تعد ضمن “البنود المهمة” على جدول أعمال زيارته إلى إيطاليا.
وأضاف: “أولويتنا هي العودة فورا إلى وقف إطلاق النار في غزة، حيث لم يُسمح حتى للمساعدات الإنسانية بالدخول منذ شهرين”.
ومطلع مارس/ آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، لتحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.
ومنذ 2 مارس الماضي تغلق إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدت تقارير حكومية وحقوقية ودولية.
وفيما يتعلق بسوريا، قال أردوغان “نركز على إعادة إعمار البلاد وتعزيز مؤسساتها والحفاظ على وحدة أراضيها”.
وأضاف: “لتحقيق هذه الغاية، تطرقنا إلى الدور البناء الذي تلعبه إيطاليا في سوريا، وبشكل خاص الشراكة التركية الإيطالية في عملية إعادة الإعمار، واتفقنا على مواصلة مشاوراتنا بشأن هذه المسألة”.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد، بينها 24 عاما تولى خلالها بشار الأسد الرئاسة (2000-2024).
وحول ليبيا، أكد أردوغان أن تركيا وإيطاليا ستواصلان العمل معا، لإيجاد حلول طويلة الأمد ومستدامة للحفاظ على استقرار ليبيا وازدهارها.
وتتصارع في ليبيا حكومتان، إحداهما معترف بها دوليا، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس (غرب)، وتدير منها كامل غرب البلاد.
أما الحكومة الأخرى فعيّنها مجلس النواب مطلع 2022، ويترأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
وبشأن الحرب الروسية الأوكرانية، جدد الرئيس أردوغان دعم تركيا القوي لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها.
وتابع: “باعتبارها الطرف الرئيسي في ضمان أمن البحر الأسود، ستواصل تركيا المساهمة في الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل”.
ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.
وشدد أردوغان على أن التطورات العالمية والإقليمية تدفع حليفين قويين مثل تركيا وإيطاليا نحو تعاون أوثق.
وأضاف: “هناك انسجام مهم بين البلدين حول عدد من القضايا المهمة، مثل أمن البحر الأبيض المتوسط، والوضع في الشرق الأوسط، واستقرار أوروبا، والحفاظ على الروابط عبر الأطلسي”.
وأردف: “أعتقد أنه بالإضافة إلى علاقاتنا التاريخية الوثيقة مع إيطاليا، فإن نهج السيدة ميلوني الشجاع والحازم في العديد من القضايا له تأثيرٌ مهمٌّ على هذا الصعيد”.
–العلاقات الثنائية
وقال أردوغان: “تناولنا مجالات جديدة للتعاون مع إيطاليا خلال مباحثات اليوم والوثائق التي وقعناها، ولا شك أن القوة الدافعة الأخرى لهذه العلاقات هي الاقتصاد والتجارة، وكما تعلمون، تعد إيطاليا من بين الدول الخمس الأولى في تجارتنا الخارجية”.
وأضاف: “العلاقات التجارية القوية بيننا في العديد من القطاعات، وخاصة المنسوجات والمواد الكيميائية والأدوية والسيارات والآلات، مكنتنا من تجاوز هدف الـ30 مليار دولار الذي حددناه في قمتنا عام 2022”.
وأوضح أن استثمارات الشركات الإيطالية في تركيا بلغت 5 مليارات دولار خلال العقدين الماضين، فيما تركزت الاستثمارات التركية وخاصة في السنوات الأخيرة على الصناعات الدفاعية والطيران والأجهزة المنزلية والصناعات الزجاجية.
وأردف: “تماشيا مع هذه التطورات، حددنا خلال قمتنا اليوم هدفنا الجديد لحجم التجارة عند 40 مليار دولار، وأعتقد أننا سنحقق هذا الهدف في أقرب وقت ممكن”.
– مشاريع الطاقةوأكد أردوغان على مواصلة بلاده تعزيز تعاونها مع إيطاليا، “التي حققنا معها تقدما كبيرا في مجال الصناعات الدفاعية، من خلال شراكات ومشاريع جديدة”.
وأكد على استعداد تركيا للعمل مع إيطاليا في مشاريع الطاقة بالبحر المتوسط، والتي من شأنها أن تعود بالنفع على البلدين والمنطقة،
وأضاف: “سنواصل تعاوننا مع إيطاليا في مكافحة الهجرة غير النظامية خلال الفترة المقبلة”.
وأعرب عن ثقته بأن إيطاليا، “التي تعي جيدا مساهمات بلادنا في استقرار وأمن أوروبا والبحر المتوسط، والتي دعمت عملية عضويتنا في الاتحاد الأوروبي، سوف تواصل هذا النهج”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، انطلقت في روما، القمة الحكومية الرابعة بين تركيا وإيطاليا برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
الأناضول