برنامج ماجستير العلوم في العمارة بجامعة الشارقة يلبي احتياجات سوق العمل
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
بهدف تطوير المهارات التقنية لإجراء البحوث المتقدمة في مجال العمارة ومواكبة احتياجات سوق العمل، تحرص جامعة الشارقة على طرح عدد من البرامج الأكاديمية المتنوعة في المجالات الهندسية لإعداد طلبة ذو مستوى عالي من الخبرة في الميادين الحضرية والمعمارية باستخدام المعرفة النظرية والتكنولوجية في دراسة ونقد وتحليل وتصميم البيئة المبنية، ومنها برنامج ماجستير العلوم في العمارة الذي تطرحه الجامعة من خلال كلية الهندسة.
أكد الأستاذ الدكتور عبد الوهاب بن محمد عميد كلية الهندسة، أن الكلية تعمل على إطلاق برامج أكاديمية حديثة لمواكبة التغيرات المستمرة وتطلعات المستقبل من خلال اكساب الطلبة المعرفة والمهارات التي تمكنهم من التعامل مع مجالات الهندسة المختلفة، مشيراً أن البرنامج يشمل عدد من الموضوعات منها طرق البحث في العمارة والدراسات المعمارية والنظريات الحضرية، ونمذجة معلومات المباني في التصميم والتشييد والتشغيل وغيرها من استخدامات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، موضحاً أن الجامعة توفر العديد من الأدوات والمعدات والموارد التعليمية اللازمة لدعم عملية التعليم والتعلم، أهمها خدمات المكتبة والمختبرات العلمية والقاعات الدراسية المجهزة بأحدث التكنولوجيا.
ومن جانبه أشار الأستاذ الدكتور عماد مشتهى رئيس قسم الهندسة المعمارية، أن البرنامج يزود الطلبة بمجموعة من المهارات منها القدرة على تقييم المباني والنسيج الحضري استناداً على التنظيمات والقوانين ذات الصلة، والعمل على اقتراح حلول للمشاريع المعمارية والحضرية بالتوافق مع المعايير والمواصفات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والعمل على نماذج افتراضية للمشروعات باستخدام محاكاة الأداء من خلال برامج وتطبيقات وتقنيات متقدمة، مضيفاً أن المساقات الدراسية في برنامج ماجستير العلوم في العمارة تؤهل الطالب للعمل في مختلف ميادين المؤسسات الحكومية مثل البلديات ودوائر التخطيط العمراني، والشركات الخاصة في مجالات الاستشارات العمرانية والحضرية ذات الصلة، وغيرها من المجالات الأكاديمية والبحثية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: إطلاق برنامج جديد للحماية الاجتماعية خطوة مهمة لتخفيف الأعباء
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في وضع وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، لضمان حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، لافتا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن العمل على صياغة برنامج للحماية الاجتماعية لعرضه على الرئيس تمهيدا لإطلاقه، يأتي ضمن خطوات مهمة تتخذها القيادة السياسية لتخفيف الأعباء من على كاهل المواطن.
رفع مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعيةوأضاف أن الدولة رفعت مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/ 2025، والتي شملت برامج الحماية الاجتماعية الدعم الغذائي، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان الاجتماعي، وبرامج التحويلات النقدية.
وأوضح أن برنامج تكافل وكرامة يعد أكبر برنامج نقدي مشروط في المنطقة يهدف إلى تحسين أوضاع الأسر الأشد فقرا، حيث ارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 4.7 مليون أسرة، و500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني ليصل إلى 22 مليون فرد عام 2024 بتكلفة 41 مليار جنيه.
تعزيز مفاهيم التمكين الاقتصاديوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه الجهود شملت أيضا تعزيز مفاهيم التمكين الاقتصادي بخلاف الدعم النقدي المباشر، فقد تم إطلاق برامج التمكين التى استفاد منها 1.3 مليون أسرة برأس مال متجدد يصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، موضحًا أن هذه البرامج وضعت في اعتبارها دعم المرأة المصرية لتستحوذ على أكثر من 70%، من المستفيدين من هذه المبادرات، وذلك خلال العشر سنوات الماضية، مشيداً أيضا بجهود الحكومة في دعم العمالة غير المنتظمة خلال التحديات الماضية.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن الدولة قدمت الدعم للعمالة غير المنتظمة، إذ جرى صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها صرف 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، وإنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة في سابقة تعكس مدى اهتمام الدولة بالمواطن البسيط، مشيراً إلى أن برامج الحماية الاجتماعية أداة مهمة لتنفيذ مفاهيم حقوق الإنسان، لا سيما أن هذه البرامج تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة الاقتصادية بين المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة