الفرص الواعدة في الاقتصادات غير التقليدية ضمن أجندة المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2024
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
يستشرف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي يقام يومي 4-5 سبتمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، التحولات والمستجدات في المشهد التنموي العالمي بشكل عام والاقتصادي بشكل خاص، حيث تتضمن أجندته هذا العام مساحة واسعة يناقش من خلالها علاقة الاتصال الحكومي بتعزيز المرونة الاقتصادية وتسليط الضوء على مفاهيم اقتصادية واعدة مثل الاقتصاد الفضي واقتصاد المعادن والمغامرات والفضاء، وذلك بمشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين وخبراء الاقتصاد وصناع القرار من القطاعين العام والخاص ضمن جلسات متخصصة تطرح الاقتصاد من أبعاد جديدة.
ويأتي تناول المنتدى لهذه القطاعات في دورته الـ 13 والتي تحمل شعار “حكومات مرنة.. اتصال مبتكر” في وقت تحقق فيه دولة الإمارات العربية المتحدة منجزات نوعية في مسيرة التنوع الاقتصادي وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم مساعي التنمية المستدامة والشاملة محلياً وعالمياً. ويفتح المنتدى باب التسجيل للمشاركة وحضور الفعاليات عبر الموقع الرسمي: www.igcc.ae.
الناتج الإجمالي للمغامرة ودورها في التنمية
ويخصص المنتدى في دورته الـ 13 مساحة لاقتصاد المغامرات الذي يتمثل في مجموعة من الأنشطة والخيارات والمنتجات والتقنيات التي تشكل مجتمعة نوعاً جديداً من الاقتصاد الذي يواكب التوجه العالمي نحو المغامرات والأنشطة الخارجية، إذ يشير تقرير شركة Allied Market Research أنه من المتوقع أن يصل سوق سياحة المغامرات العالمية إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2032.
وتتناول الجلسة التي تحمل عنوان “عندما تتحول المغامرة إلى قوة ناعمة” دور اقتصاد المغامرات في تعزيز صورة وتنافسية الدولة على الساحة العالمية ما يجعلها نوعاً من أنواع القوة الناعمة المؤثرة، إلى جانب فرص النمو والابتكار ومجالات توظيف المواهب والأفكار الإبداعية وأسس خلق بيئة تفاعلية تُحفز على تبادل الأفكار والخبرات بين رواد الأعمال والمستثمرين لتعزيز مكونات اقتصاد المغامرات ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص التوظيف وتأسيس الأعمال الجديدة.
الاتصال والاقتصاد المرن واستقرار الأسواق
ويستجيب المنتدى الدولي للاتصال الحكومي إلى النتائج الهامة التي أفرزتها التجارب الاقتصادية في أسواق العالم خلال السنوات الماضية، وقطاعات الاقتصاد الحديث والفرص المستقبلية التي تنتجها تحولات السوق.
حيث تتناول جلسة “من قلب الاقتصاد المرن إلى فنون التواصل” دور المرونة الاقتصادية الواعية في تشكيل أساس راسخ لاستقرار الأسواق وتحقيق التوازن في نمو القطاعات، وتحفيز النمو وصولاً إلى التنمية المستدامة. ويناقش المنتدى من خلال الخبراء والمتخصصين وأصحاب التجارب دور الاتصال في تعزيز مفاهيم المرونة في القطاعات الاقتصادية المختلفة وفي التعريف بكيفية تحويلها إلى ممارسات تعزز الشراكات والتعاون وإدماج المجتمعات المحلية في عملية التنمية والإنتاج، كما تستعرض انعكاسات المرونة على الاستدامة والتنمية الاجتماعية ومستوى معيشة الأفراد.
الاقتصاد الفضي لأعمار من ذهب
ويأتي اختيار موضوعات جلسات المنتدى لهذا العام في إطار استشرافي مستند إلى مجموعة من الدراسات والبيانات، إذ يتناول مفهوم الاقتصاد الفضي، منطلقاً من حقيقة أن الفئات العمرية لسكان العالم شهدت تغيراً كبيراً خلال العقود الثلاث الماضية، حيث تشير التقديرات إلى أن نسبة كبار السن ستصل إلى حوالي 17% من مجموع السكان العالمي في العام 2050، الأمر الذي دفع الحكومات وصناع القرار إلى النظر بطريقة مغايرة فيما يتعلق بكبار السن وجودة حياتهم وضرورة أن يبقوا مساهمين في عملية الإنتاج والتنمية مع الأخذ بعين الاعتبار فرادة احتياجاتهم وما يتناسب مع أعمارهم، وهو ما قاد إلى صياغة مفاهيم اقتصادية عالمية جديدة وفي مقدمتها الاقتصاد الفضي.
ويناقش المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في جلسة حوارية بمنصة “حديث الاتصال الحكومي” بعنوان “كيف تصبح الشيخوخة جوهر الاقتصاد الفضي” دور الاتصال في التعريف بهذا الجانب الاقتصادي الهام، كما يتناول الآليات الفعالة في جذب الاستثمارات والمستثمرين لتطوير خدمات ومنتجات خصيصاً لهذه الفئة العمرية وتعزيز البيئة الحاضنة للمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة للأعمار الفضية، كما يتناول المنتدى سُبل العمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص، وأفضل التجارب العالمية في هذا السياق وكيفية الاستفادة منها.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع السيد أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لبحث تعزيز سبل التعاون، وذلك خلال تواجدها بالعاصمة اليابانية «طوكيو» للمشاركة باحتفالات مرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عُمق العلاقات بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتطور التعاون بين الجانبين على مدار عقود ليشمل مجالات متعددة، وأنشطة متكاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على دعم وتعزيز إطار التعاون مع البرنامج في العديد من المجالات من بينها ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص.
وتابعت «المشاط»، أن التعاون بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حاليًا أصبح أكثر تكاملًا وتنسيقًا، حيث يستند إلى وثائق البرامج القطريّة، وآخرها وثيقة البرنامج القطري الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (CPD) للفترة من 2023-2027، والذي يتمحور حول الأولويات الاستراتيجية التي اعتمدها إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدمة (UNSDCF)، وتشمل رأس المال البشري، النمو المستدام، الحوكمة الرشيدة، العمل المناخي، وتمكين المرأة عبر القطاعات المختلفة.
وحول محفظة التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أوضحت أن البرنامج يضم نحو 45 مشروعًا نشطًا حاليًا في مجالات متنوعة في مصر، حيث يُعد البرنامج أحد أهم الشركاء في دفع عجلة التنمية المستدامة في مصر، مشيرة إلى أبرز المشروعات الرائدة التي يعمل عليها البرنامج في مصر، والتي تتضمن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار من خلال دعم مركز الابتكار التطبيقي، وتعزيز التكيف مع تغير المناخ في شمال وجنوب الصعيد.
كما لفتت إلى مشروعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في محفظة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تضمن مشروع الشبكة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID)، والممول من مؤسسة (BHF) والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يهدف إلى تحسين القدرة على التصدي للأزمات في المناطق الريفية بمصر، وعدد من المشروعات التي تتعاون بها الوزارة مع للبرنامج.
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول المنتدى القادم للتمويل من أجل التنمية، في إشبيلية، مؤكدة تطلع الحكومة المصرية إلى المشاركة في المنتدى باعتباره منصة محورية لاستكشاف آليات التمويل المبتكرة التي يمكن أن تساهم في تسريع النمو المستدام وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، موضحة أن المنتدى سيمثل فُرصة للوزارة لاستعراض الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في مجالات الإصلاح الاقتصادي، الانتقال الأخضر، والنمو الشامل، فضلًا عن تسليط الضوء على برامج التحول الرقمي، تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وبرامج تبادل الديون، بما يعكس قدرة مصر على المضي قدمًا في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الطرفان الحديث حول استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة لمصر، وتقرير التنمية البشرية لعام 2025، حيث أكدت المشاط تطلع الحكومة المصرية إلى التعاون المقبل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن تقرير التنمية البشرية لعام 2025، مشيرة إلى جهود الوزارة بالتعاون مع البرنامج لضمان تقديم التقرير الجديد تحليلات شاملة وعميقة تستند إلى التحديات الوطنية وتساعد في توجيه السياسات لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وناقش الطرفان التعاون الجاري حول مبادرة مبادلة الديون من أجل الطبيعة، واتفاق مبادلة الديون للحفاظ على البحر الأحمر، وكذا التعاون مع البرنامج في النسخة القادمة من الـ27 تقرير حول توطين أهداف التنمية المستدامة، والتي تم الانتهاء منها، حيث تمثل تلك التقارير خطوات عملية نحو تعزيز الدور المحلي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن التعاون في تطوير خرائط المستثمرين لأهداف التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات ذات الأثر الإيجابي في مجالات الفرص الاستثمارية الرئيسية في مصر.