عدن…أسرة صحفي مختطف تطالب بالإفراج وعنه وترفض الحكم الجائر بحقه
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الاخبار
جددت أسرة الصحفي أحمد ماهر مطالبتها بسرعة الإفراج عنه بعد عامين من اختطافه في سجون تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات في العاصمة المؤقتة عدن.
وقالت في بيان إنها تدين بأشد العبارات استمرار احتجاز نجلها لأكثر من عامين ابتداء من اختطافه بدون أوامر قضائية أو مسوغ قانوني ونهاية بإصدار حكم جائر وظالم بحق نجلها مخالفا لكافة مبادئ العدالة.
وأكدت الأسرة أن محاكمة نجلها أو الاجراءات التي تمت بحقه تخالف بشكل صريح لمواد القانون ذات الصلة بالقضية وأن الإجراءات باطلة قانونيا لأنها تمت بصورة خاطئة وصادرت حقوق الدفاع بشكل كامل وهذا يتعارض مع قانون الاجراءات الجزائية.
وأشارت إلى أن ماهر استأنف الحكم ومنتظر شهرين ونصف ولم تحدد له جلسة في محكمة الاستئناف للنظر بالانتهاكات الجسيمة التي وقعت معه وتعرض لها في مراحل اختطافه وحتى اصدار القرار الظالم بحقه.
وجدد بيان الأسرة المطالبة باجراء محاكمة عادلة لنجلها بشكل استثنائي والمحافظة على حقوق الدفاع كاملة والنظر في الطلبات والدفوع والقضايا المرفوعة من قبل نجلها ضد من لفق هذه القضية وتحديد جلسات متتابعة للفصل في القضية وفقا للشرع والقانون.
وكانت قوات المجلس الانتقالي قد قامت، في 6 أغسطس من عام 2022، باختطاف الصحفي أحمد ماهر من منزل والدته بمديرية دار سعد في محافظة عدن، وقامت بإخفائه قسرا لعدة أشهر، وعرّضته لتعذيب نفسي وجسدي، ووجّهت إليه عددا من الاتهامات الباطلة.
وفي ٢٥ مايو من العام الحالي، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا “الإرهاب” الخاضعة لسيطرة مليشيا الانتقالي في عدن، حكما بسجن الصحفي المختطف في سجون مليشيا الانتقالي أحمد ماهر أربع سنوات، وذلك بعد نحو عامين من اختطافه وتأجيل جلسات محاكمته.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أحمد ماهر ه المجلس الانتقالي اليمن
إقرأ أيضاً:
سيدة تشكو هجر زوجها طوال عامين.. وتؤكد: قالى مش عايزك أنتى وولادك
وقفت الزوجة تشكو عنف زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد أن قرر تركها معلقة، وهجرها طوال عامين، ورفض كافة المحاولات الودية لحل الخلافات بينهما، وتخلف عن سداد النفقات ومصروفات المدرسة لأولادها، وصرح لها وفقا لوصفها بدعواها:" قالي مش عايزك أنتي وولادك وألقي لي نفقات لا تتجاوز 1500 جنيه شهريا، رغم أن دخله يتجاوز 50 ألف جنيه".
وأكدت الزوجة:"تخلف عن سداد متجمد النفقات المدرسية طوال مدة هجره لي، وبالرغم من أنه ميسور الحال حاول التحايل لإثبات عسر حالته المادية، وتخلى عن مسئوليته في رعاية أولاده، وهجر منزل الزوجية وتركني دون نفقات، وذلك بعد خلاف نشبت بيننا بسبب تصرفاته وإهانته لى بعد عشرة دامت 15 عام ".
وأضافت: "اعتاد على أن يذلني بسبب النفقات مؤخرا وكان أكبر مبلغ يلقيه لنا كل شهر بعد صراع وخناقات ومشاكل 1500 جنيه، وعندما شكوته هدد بأنه سينتقم مني، وصرح لي- أنا مش عايزكم أنتي وأولادك-، لأعيش طوال عامين في عذاب في محاولة تدبير مصروفات أولادي، واكتشفت كذبه على وتخطيطه للزواج، ومنعه المصروفات عني-ليؤدبني- على حد وصفه".
وتنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 على أنه: "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده ، وتوفر المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم ، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
مشاركة