هيئة الانتخابات في تونس قبلت ملف ثلاثة مرشحين للرئاسة فقط على خلفية انتقادات من المعارضة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قالت هيئة الانتخابات في تونس، إنها قبلت مبدئيا ثلاثة مرشحين فقط لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة، من بينهم الرئيس قيس سعيد، وسط انتقادات واسعة من المعارضة وجماعات حقوقية، تقول إن إقصاء مرشحين جديين يهدف لإتاحة المجال أمام سعيد للفوز بسهولة بولاية ثانية.
وذكرت الهيئة أنها قبلت مبدئيا ملفات سعيد، وزهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب المقربة من الرئيس، إضافة للسياسي العياشي زمال، وهو رئيس حركة عازمون، ولا ينظر إليه على أنه سياسي مؤثر.
ورفضت الهيئة ملفات 14 آخرين للترشح في انتخابات السادس من أكتوبر تشرين الأول المقبل.
وقال سياسيون بارزون، منهم منذر الزنايدي وعماد الدايمي وعبد اللطيف المكي والصافي سعيد وكمال عكروت ونزار الشعري، إن وزارة الداخلية رفضت تزويدهم ببطاقة السجل الجنائي المطلوبة من قبل الهيئة كشرط جديد.
واتهموا السلطات بالسعي إلى إعادة البلاد إلى سنوات الدكتاتورية والانتخابات الهزلية مثلما كانت قبل الثورة التونسية في عام 2011.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر للصحفيين، إن رفض الملفات جاء بسبب عدم وجود تزكيات من المواطنين وأوراق أخرى وليس بسبب عدم الحصول على بطاقة السوابق العدلية مثلما تردد في الآونة الأخيرة.
(وكالات)
كلمات دلالية الرئاسة المعارضة تونس مرشحينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الرئاسة المعارضة تونس مرشحين
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الهيئة القضائية المصرية لها تاريخ عميق تأصلت فيه العدالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن فخره بالمشاركة في حفل إطلاق "استراتيجية النيابة العامة للتدريب"، الذي عُقد بمقر النائب العام، مشددًا على المكانة الرفيعة التي تحتلها النيابة العامة باعتبارها رمزًا للشرف والنزاهة، وتمثيلًا أصيلًا للهيئة القضائية المصرية العريقة، التي أرست العدالة كفلسفة حياة منذ آلاف السنين.
وخلال كلمته في الحفل، الذي بثته قناة إكسترا نيوز، أكد مدبولي أن هذا اللقاء لا يقتصر فقط على كونه خطوة نحو تطوير كوادر النيابة العامة والارتقاء بمهاراتها، بل يتجاوز ذلك ليعكس رؤية أوسع تهدف إلى تعزيز كفاءة المؤسسات المصرية وترسيخ مبادئ العدالة.
وأوضح أن هذه المناسبة تعكس التكامل والتناغم بين مؤسسات الدولة المختلفة، بما في ذلك المؤسسات المستقلة، مع الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون، وذلك تحت مظلة واحدة، هي رؤية مصر 2030، وضمن إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة من أجل الإنسان المصري".