هيئة الانتخابات في تونس قبلت ملف ثلاثة مرشحين للرئاسة فقط على خلفية انتقادات من المعارضة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قالت هيئة الانتخابات في تونس، إنها قبلت مبدئيا ثلاثة مرشحين فقط لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة، من بينهم الرئيس قيس سعيد، وسط انتقادات واسعة من المعارضة وجماعات حقوقية، تقول إن إقصاء مرشحين جديين يهدف لإتاحة المجال أمام سعيد للفوز بسهولة بولاية ثانية.
وذكرت الهيئة أنها قبلت مبدئيا ملفات سعيد، وزهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب المقربة من الرئيس، إضافة للسياسي العياشي زمال، وهو رئيس حركة عازمون، ولا ينظر إليه على أنه سياسي مؤثر.
ورفضت الهيئة ملفات 14 آخرين للترشح في انتخابات السادس من أكتوبر تشرين الأول المقبل.
وقال سياسيون بارزون، منهم منذر الزنايدي وعماد الدايمي وعبد اللطيف المكي والصافي سعيد وكمال عكروت ونزار الشعري، إن وزارة الداخلية رفضت تزويدهم ببطاقة السجل الجنائي المطلوبة من قبل الهيئة كشرط جديد.
واتهموا السلطات بالسعي إلى إعادة البلاد إلى سنوات الدكتاتورية والانتخابات الهزلية مثلما كانت قبل الثورة التونسية في عام 2011.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر للصحفيين، إن رفض الملفات جاء بسبب عدم وجود تزكيات من المواطنين وأوراق أخرى وليس بسبب عدم الحصول على بطاقة السوابق العدلية مثلما تردد في الآونة الأخيرة.
(وكالات)
كلمات دلالية الرئاسة المعارضة تونس مرشحينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الرئاسة المعارضة تونس مرشحين
إقرأ أيضاً:
خيبة أمل إسرائيلية.. الشاباك وقع في ثلاثة إخفاقات أمنية
مع استمرار تورّط الاحتلال الإسرائيلي في العدوان الجاري على غزة ولبنان، تتواصل الانتقادات الداخلية الموجهة لأجهزة الأمن الإسرائيلية، كونها وقعت في العديد من الإخفاقات المتلاحقة، خلال الشهور الأربعة عشر الماضية، ما يستدعي العمل على إجراء تحقيقات مفصّلة فيها، والحيلولة دون سقوطها كلياً، مع تصاعد التهديدات المحيطة بدولة الاحتلال.
وركّزت الكاتبة في صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، سارة هعتسني كوهين، في حديثها عن إخفاقات الأجهزة الأمنية على جهاز الأمن العام- الشاباك، معتبرة أنّ: "حالة التآكل التي يعيشها ليس بسبب آلة سموم متخيلة معادية له في الأوساط الحكومية، بل بسبب الإخفاقات، والطرق السيئة التي يلجأ إليها"، مشيرة إلى: "الإخفاق الأول الأخطر المتمثل في فشله في التصدي لعملية السابع من أكتوبر".
وأضافت في مقال ترجمته "عربي21" أنه "حتى قبل تشكيل لجنة التحقيق التي ستحقق في النقاط الرئيسية لما حصل في ذلك الهجوم، فإنها سوف تشير لمفاهيم السياسة الانتحارية التي قادت الدولة إلى هذه الكارثة".
"لأن الفشل الواضح في ذلك الهجوم أتى من الناحية العملية، فقد فشل الشاباك في قراءة الواقع في قطاع غزة، وفشل في تفعيل عناصره البشرية من الجواسيس والعملاء، واعتمد أكثر من اللازم على التكنولوجيا، وتجاهل كل المؤشرات الأولية قبل الهجوم" بحسب المقال نفسه.
وأردفت بأنه: "رغم أن رئيس الشاباك، رونين بار، هو الذي حذر المستوى السياسي من الحرب بعد شروع الحكومة في تنفيذ الانقلاب القانوني، لكنه نفسه لم يستعد للهجوم، ولم يهيّئ الجهاز تحت قيادته، رغم أنه في ليلة السادس والسابع من أكتوبر، رأى كل المؤشرات الواردة من غزة، لكنه مع ذلك لم يفعل ما يكفي لإثارة كل الأنظمة الأمنية، وبنى المتحمّسون للمؤامرة نظريات بعيدة المنال، في حين أن الواقع أبسط بكثير ويتمثل بوجود فشل مهني عميق لجهاز الشاباك".
وأوضحت أن: "جهاز الشاباك بات عقب تنفيذ عملية حماس "سفينة مفقودة"، تطفو في هذه الأثناء على سطح الماء، وتتمتع برأس المال البشري المذهل، والإنجازات الماضية، لكن البلل فيها واضح بالفعل، بسبب الإخفاقات والطرق السيئة التي يلجأ إليها الجهاز وقادته مرة أخرى، مما يكشف عن فشل مهني وقيمي، أدّى لتآكل ثقة الجمهور فيه، بسبب قلة احترافيته".
وأضافت أن: "الفشل الثاني للشاباك تمثّل أخيرا في محاولته دخول اللعبة السياسية الذي قد يكسره، خاصة عقب فشله بحماية رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من الهجوم على بيته بالقنابل الضوئية في قيسارية"، مرددة: "صحيح أن الحادث انتهى دون وقوع إصابات، لكنه لم يكن مفاجئا، ولا يحتاج الشاباك لذكاء بشري أو تكنولوجي لرؤية تدهور الاحتجاج ضد الحكومة".
وأكدت أنه: "قبل أسبوع من حادث قيسارية، ألقت الشرطة القبض على متظاهر في القدس المحتلة وبحوزته قنابل ضوئية في حقيبته، كان ينوي إعطاءها لمتظاهرين آخرين لإطلاقها على منزل نتنياهو، ويضاف هذا لحوادث خطيرة وقعت في الماضي مثل محاولات اختراق الحواجز القريبة من منزله".
ووفق المقال نفسه، قد "نشر قفل بوابته، مما يطرح التساؤلات المشروعة: أين الشاباك، وما الذي ينتظره بالضبط، ولماذا لا توجد اعتقالات وقائية، ولا معلومات استخباراتية، ولا حتى ذرة دافع للتحرك ضد هذه الظواهر الخطيرة؟".
وأضافت أن: "الفشل الثالث للشاباك هو قضية الوثائق المتعلقة بالناطق باسم رئيس الحكومة، إيلي فيلدشتاين، صحيح أنه ليس لدي معلومات غير ما تم نشره، لكن عندما يتم احتجاز المشتبه به، الذي ليس قنبلة موقوتة، ولا مشتبهًا به في جريمة قتل، لأسابيع في أقبية الشاباك، وحرمانه من الاجتماع مع شخص ما، بمن فيهم المحامي، فهذا استخدام غير مقيد لوسائل وصلاحيات الشاباك، والجمهور يراقب، ويطرح الأسئلة، والخلاصة أن الإسرائيليين يخسرون الشاباك، المكلف بحمايتهم من الأخطار".