أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الحوار الوطني يعمل على قدم وساق من أجل إنجاز المهام المكلف بها، وعلى رأسها التوصيات النهائية لملف الحبس الاحتياطى، تمهيدًا لرفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ اللازم بشأنها، لافتا إلى أن مجلس أمناء الحوار كان حريصا علي مناقشة هذا الملف بمشاركة مختلف أطياف المجتمع والمهتمين بملف حقوق الإنسان فى مصر، حتي يتم الانتهاء من رؤية متكاملة بشأنه تحظي بتوافق كافة الأطياف.

التكامل مع مؤسسات الدولة

وقال «محسب»، إن الحوار الوطني يعمل مع مؤسسات الدولة بشكل تكاملي، حيث نجح الحوار فى إرساء مبادىء جديدة للحوار والتواصل بين القوى السياسية والمجتمعية والدولية المصرية، لافتا إلى أن القيادة السياسية حريصة على تعزيز حقوق الإنسان من خلال تعديل منظومة العدالة، حيث تزامنت مناقشات ملف الحبس الاحتياطى مع توجيهات رئيس مجلس النواب للجنة صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد للاستمرار خلال الإجازة البرلمانية لإنهاء مشروع القانون حتى تتم مناقشته بدور الانعقاد المقبل.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن منصة الحوار الوطني باتت صوتا للشعب المصري لإبداء الرأي في القضايا والملفات الهامة والتي تمس قطاع عريض من المواطنين، فبعد الانتهاء من ملف الحبس الاحتياطي يستعد الحوار الوطني لبدء مناقشات التحول إلى الدعم النقدي بدلا من الدعم السلعي، وهو الملف الذي يمس ما يقدر بـ60 مليون مواطن مصري، مشددا على حرص الحكومة على هيكلة منظومة الدعم، وحوكمته لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

إصلاح منظومة الدعم

ولفت «محسب» إلى أن الدولة تتحمل أعباء ضخمة نتيجة الدعم السلعي، إلا أن المواطن لا يشعر بالرضا نتيجة أن نسبة كبيرة من الدعم تذهب إلى غير المستحقين، موضحا أن فاتورة الدعم السلعي التي تتحملها الدولة في موازنة العام المالي الجديد تقدر بـ636 مليار جنيه، مقارنة بـ264 مليار جنيه فقط خلال عام 2021، يذهب 50% منها إلى غير مستحقيه.

وشدد النائب أيمن محسب، على أن التحول إلى الدعم النقدي ضرورة لغلق باب الفساد، ومن ثم إصلاح منظومة الدعم مما يعود بالنفع على المواطن، مطالبا بأن يصاحب التحول إلى الدعم النقدي إجراءات حمائية حتي لا يتسبب ذلك في ارتفاع معدلات التضخم أو ارتفاعات في أسعار السلع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني مبادئ الحوار الوطني مجلس النواب ملف الحبس الاحتياطى الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

مقترحات برلمانية بتحويل الجامعة العمالية إلى تكنولوجية واستغلال مربع الوزارات

استخدم عدد من اعضاء مجلس النواب ادواتهم البرلمانية لتعزز التنمية التعليمية والاقتصادية، مع التركيز على تحويل المؤسسات الحالية إلى مراكز أكثر إنتاجية تخدم المجتمع وتساهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة.

 وفي هذا السياق، تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمقترحات برلمانية تناقش تطوير الجامعة العمالية وتحويلها إلى جامعة تكنولوجية، بالإضافة إلى طلب إحاطة حول خطط استغلال منطقة مربع الوزارات بالقاهرة التاريخية، بما يضمن استفادة مثلى من الموارد المتاحة.

مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبرمجلس النواب يوافق على مواد المفوضية الجماعية في قانون العمل الجديدمجلس النواب يقر ضوابط تنظيم أنماط العمل الجديدة عبر المنصات الرقميةمجلس النواب يوافق على آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة لدى صاحب العمل

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين باقتراح برغبة لتحويل الجامعة العمالية إلى جامعة تكنولوجية حديثة، لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة. ودعا النائب الحكومة، ممثلة في وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور ووزير العمل محمد جبران، لإجراء دراسة شاملة لإضافة كليات تكنولوجية تلبي احتياجات القطاعات المختلفة، سواء الحكومية أو الخاصة.

وأشار زين الدين إلى تصريحات وزير العمل محمد جبران التي أشادت بقدرات الجامعة وإمكاناتها الكبيرة، لكنها سلطت الضوء على التحديات التي تواجهها، مثل سوء الإدارة وعدم مواكبة التطور. 

وأكد الوزير أهمية تحويل إدارة الجامعة إلى متخصصين مع إشراك القطاع الخاص لتحويلها إلى صرح تكنولوجي حديث يساهم في تأهيل الكوادر الشبابية.

كما شدد النائب على ضرورة استغلال إمكانات الجامعة من ورش وأقسام ومنشآت، مشيرًا إلى أن التعاون مع مستثمرين متخصصين ووزارة التعليم العالي يعد خطوة مهمة لإنقاذ هذا الكيان العريق وتحقيق الاستفادة القصوى منه.

 

من جهته، طالب النائب محمود قاسم الحكومة بالكشف عن خطتها لاستغلال المباني الحكومية التاريخية في منطقة مربع الوزارات بوسط القاهرة، متسائلًا عن إمكانية طرح هذه المشروعات على المستثمرين العرب والأجانب وماهية شروط استغلالها.

وأشار قاسم إلى تصريحات وزراء تفيد بأن المنطقة قد تتحول إلى غرف فندقية، محذرًا من عدم تحقيق الإقبال المتوقع من السياح والمصريين على هذه الغرف، خاصة مع توافر العديد من الفنادق في المناطق المجاورة. ودعا النائب الحكومة لإجراء دراسات شاملة لضمان استغلال هذه المرافق بأفضل صورة ممكنة قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.

وأكد النائب على ضرورة الشفافية والإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة باستغلال منطقة مربع الوزارات، بما يشمل مصادر التمويل والتصورات المستقبلية لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه المرافق التاريخية.

مقالات مشابهة

  • الجيش يرد على إدعاء الدعم السريع امتلاك منظومة دفاع جوي حديثة في نيالا
  • غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش معوقات تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني
  • قيادي بـ «مستقبل وطن»: إدماج التأمين الصحي والمعاشات في الكارت الموحد يعزز الحوكمة الرقمية
  • عضو مؤتمر الحوار الوطني السوري: حكومة دمشق وقعت مع الدروز مذكرة تفاهم وليس اتفاقا
  • اتحاد علماء المسلمين يدعم الحوار الوطني السوري ويشدد على وحدة الصف
  • ليث نصراوين ..  مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا
  • مقترحات برلمانية بتحويل الجامعة العمالية إلى تكنولوجية واستغلال مربع الوزارات
  • لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري: دأبت اللجنة منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها واعتمدنا على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري
  • اتفاق جديد لتعزيز السلم الأهلي.. وأوروبا تدعم الإدارة الجديدة.. السويداء تندمج في مؤسسات الدولة السورية
  • مجلس الشباب المصري يطلق مبادرة لبناء كوادر تنويرية لمكافحة التطرف والاستقطاب الفكري