فلسطين تدعو مجلس الأمن للمطالبة فورا بوقف إطلاق النار على غزة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
دعت دولة فلسطين مجلس الأمن الدولي، السبت، إلى المطالبة فورا بوقف إطلاق النار على قطاع غزة.
وشددت على وجوب تدخل المجلس والجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف التصعيد الإسرائيلي على القطاع.
جاء ذلك في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".
وقال منصور، في رسالته، إنه يجب على "مجلس الأمن أن يتخذ إجراء فوريا للمطالبة بوقف إطلاق النار على غزة لوقف المجزرة والمجاعة والنزوح وتدمير شعب بأسره، وإنقاذ ما تبقى من مصداقية الأمم المتحدة والنظام القانوني الدولي بالكامل".
وأضاف: "يجب على مجلس الأمن والجمعية العامة وجميع الدول المُحبة للسلام أن تتحرك الآن لوقف هذا التصعيد من الإرهاب والموت والدمار الذي تسببه إسرائيل للشعب الفلسطيني وللمنطقة كاملة، وهو تهديد خطير للسلام والأمن الدوليين".
وأكد منصور، على أنه "لا يمكن للعالم أن يظل غير مبال تجاه هذه الوحشية واللاإنسانية والانحطاط، ولا يمكن لمجلس الأمن أن يظل مشلولا في انتظار أن تقرر إسرائيل فجأة احترام القانون الدولي، بينما تقوم علانية بإظهار أنها لا تحترم الميثاق أو قرارات الأمم المتحدة أو أي مبدأ من مبادئ القانون، وتصر على تمزيق شعبنا كما تفعل الآن".
وأشار إلى "استشهاد ما لا يقل عن 100 من الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين بينهم العديد من المسنين (بقصف إسرائيلي السبت) بينما كانوا مجتمعين لأداء صلاة الفجر في مدرسة (التابعين) بمدينة غزة حيث كانت تؤوي آلاف الأسر النازحة".
ودعا منصور، إلى "محاسبة إسرائيل على هذه الجريمة البشعة وعلى جميع الجرائم الأخرى ضد الإنسانية التي ارتكبتها في إبادة الشعب الفلسطيني بغزة، وعلى مدى سنوات الاحتلال غير القانوني وغير الإنساني".
وتابع أن "أولئك الذين يواصلون الدفاع عن هذه الإبادة وتزويد إسرائيل بكمية لا تنتهي من الأسلحة للقتل والتشويه والتدمير هم شركاء في هذه الجرائم ويطيلون أمد سفك الدماء والرعب".
وشدد في هذا الصدد على ضرورة أن تتوقف هذه الدول عن تزويد إسرائيل بالأسلحة ووقف دعم حربها الإباديّة ضد الشعب الفلسطيني".
واعتبر أن "إسرائيل لا تريد وقف إطلاق النار، ولن تتفاوض بنية صافية" مع الفصائل الفلسطينية بغزة لوقف الحرب وتبادل الأسرى.
وواصل: "بالكلمات والأفعال، يثبت السياسيون وقادة جيش الاحتلال الإسرائيلي كل يوم أنهم يفضلون الاستمرار في قتل وتدمير أي بصيص من الحياة في غزة بدعم سياسي ومادي من أولئك الذين يواصلون تبرير مثل هذا السلوك الوحشي وغير القانوني".
وتأتي رسالة مندوب فلسطين في وقت أعلنت فيه الجزائر أنها "طلبت عقد جلسة طارئة مفتوحة لمجلس الأمن الثلاثاء المقبل"؛ لبحث المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل عبر قصفها مدرسة "التابعين".
وفي وقت سابق السبت، شن الجيش الإسرائيلي قصفا جويا على مدرسة "التابعين" في حي الدرج بمدينة غزة، التي لجأ إليها نازحون فارون من العمليات العسكرية الإسرائيلية؛ ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص وإصابة العشرات أثناء تأديتهم صلاة الفجر.
وباستهداف مدرسة "التابعين" يرتفع عدد المدارس التي تؤوي نازحين وقصفها الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة فقط خلال 10 أيام إلى 7، ما خلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى، وفق رصد مراسل الأناضول.
وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت قرابة 132 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: إطلاق النار مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
قرار إسرائيل بوقف المساعدات إلى غزة يهدد حياة الأطفال والأسر بعواقب كارثية| إليك التفاصيل
في تصاعد جديد، قررت الحكومة الإسرائيلية الأحد الماضي تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهو القرار الذي قوبل بإدانة شديدة من مصر، والتي اعتبرت هذا القرار انتهاكا لاتفاق الهدنة الذي ساهمت مصر في جهوده للتوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس.
وهذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث كان من المتوقع أن يشهد الوضع في غزة تحسنا تدريجيا مع التقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار.
القرار الإسرائيلي بوقف دخول المساعداتوفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف المساعدات لقطاع غزة يعد بمثابة خطوة للضغط على حركة حماس لتقديم تنازلات، خاصة في ما يتعلق بالمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا القرار ليس سوى البداية، ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية مزيدا من الإجراءات العقابية لدفع حماس إلى العودة إلى المفاوضات.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية في بيان رسمي عن قرارها بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن هذا القرار جاء في إطار الضغط على حركة حماس، والتي لم تلتزم بالإفراج عن الإسرائيليين المختطفين لدى الحركة. كما ذكر البيان أن استمرار رفض حماس للإفراج عن المختطفين سيترتب عليه عواقب أخرى.
من جانبها، أبدت وزارة الخارجية المصرية رفضها الشديد للقرار الإسرائيلي، معتبرة إياه انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بمشاركة مصرية.
وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها أن "هذه الإجراءات تعتبر خرقا واضحا للاتفاق"، مشددة على أنه لا يوجد مبرر منطقي أو إنساني يمكن أن يبرر استخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، خاصة في شهر رمضان.
وطالبت مصر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية التي تستهدف المدنيين، مؤكدة أن تلك المحاولات تشكل تهديدا لحياة الأبرياء وتعرض الأمن الإنساني في غزة للخطر.
ودانت العديد من الدول والمنظمات الدولية القرار الإسرائيلي، إذ اعتبرت حركة حماس أن هذا القرار هو ابتزاز رخيص وجريمة حرب وأنه يعد انقلابا على اتفاق غزة.
من جانب آخر، أدانت باكستان بشدة هذا القرار، حيث اعتبرت أن إسرائيل تسعى من خلاله إلى حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أن هذا القرار يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، داعيا المجتمع الدولي إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون أي قيود.
كما أصدرت منظمة اليونيسف بيانا حذرت فيه من العواقب الوخيمة التي ستترتب على توقف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة على الأطفال والعائلات التي تعاني من الظروف الصعبة.
وناشدت المنظمة الأطراف المعنية بالاحترام الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ودعت إلى توفير الخدمات الأساسية بشكل عاجل وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية عبر معابر متعددة.
التداعيات الإنسانيةومن جانبه، أشار إدوارد بيجبيدير، المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن القرار الإسرائيلي سيؤثر بشكل كبير على عمليات الإنقاذ الحيوية في القطاع، حيث تمكنت المنظمات الإنسانية خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار من توصيل المزيد من المساعدات الأساسية للأطفال في غزة.
وأضاف أن استمرار وقف إطلاق النار مع السماح بتدفق المساعدات بشكل حر هو الأمر الضروري لمواصلة توسيع الاستجابة الإنسانية في غزة.
والجدير بالذكر، أن القرار الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يثبت التحديات المستمرة التي تواجه المدنيين في غزة، فضلا عن تعقيداته السياسية والإنسانية.
وعلى الرغم من الضغوط الدولية والمحلية، لا يبدو أن الوضع سيشهد تحسنا قريبا ما لم تتم العودة إلى طاولة المفاوضات وضمان الالتزام الكامل باتفاقات وقف إطلاق النار.
وبينما تستمر الأزمة الإنسانية في غزة، تظل الدعوات الدولية لضرورة الوصول إلى حل دائم تزداد إلحاحا، مع ضرورة تفعيل آليات إنسانية أكثر فعالية لضمان سلامة المدنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة