الرقابة المالية تنتهي من كافة المتطلبات التنظيمية لأول سوق لإصدار شهادات خفض الكربون
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية الرقيب والمنظم للقطاع المالي غير المصرفي والذي يضم سوق رأس المال وأنشطة التأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي، بالتعاون مع وزارة البيئة من كافة المتطلبات التنظيمية والإجرائية لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وإطلاق أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون الطوعية في مصر وافريقيا.
حيث يمكن السوق الجديد منفذي وممولي مشروعات الخفض من إصدار شهادات خفض الكربون للمشروعات المسجلة بالهيئة، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن من قبل البورصة المصرية، لجذب المستثمرين المحليين والدوليين للتداول على هذه الشهادات، بما يدعم زيادة الاستثمار في هذه المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
أعرب الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية عن اهمية الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية والإجرائية لأول سوق منظم ومراقب لتسجيل وإصدار ولتداول شهادات خفض الكربون الصادرة بموجب مشروعات خفض انبعاثات كربونية مسجلة بالهيئة، وذك بالتنسيق مع وزارة البيئة، وكافة الأطراف ذات الصلة، مؤكدا أن ما نشهده اليوم يؤكد قدرة المؤسسات المصرية بالتكامل والتنسيق وتضافر الجهود على تحقيق انجازات ومواكبة التطور العالمي في شتى المجالات وبالأخص في مجال العمل المناخي والسعي الحثيث عالميًا لتحقيق الحياد الكربوني.
أكد الدكتور فريد أن السوق الجديد المنظم من شأنه أن يساند جهود الدولة المصرية في عملية المفاوضات المتعلقة بمتطلبات تخفيض البصمة الكربونية للسلع التي يتم تصديرها للأسواق بما قد يسهم في نفاذها.
يأتي ذلك استكمالًا لجهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية.
إذ بدأت أولى لبنات السوق الجديد باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء علي اقتراح مجلس ادارة الهيئة، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
وتسريعًا لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى اجنبية.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد اجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار شهادات خفض الكربون الهیئة العامة للرقابة المالیة خفض الانبعاثات الکربونیة شهادات خفض الکربون الکربون الطوعیة السوق الجدید
إقرأ أيضاً:
الانبعاثات تخنق العالم.. ثاني أكسيد الكربون يتضاعف بنسب مرعبة عام 2024
بغداد اليوم - متابعة
أكّد علماء أنّ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، بما يشمل تلك الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، تتجه لتسجيل مستوى قياسي مرتفع هذا العام لينحرف العالم أكثر عن مساره الهادف لتجنب المزيد من الظواهر المناخية المتطرفة المدمرة.
وجاء في تقرير ميزانية الكربون العالمية، الذي نشر خلال قمة المناخ كوب 29 في أذربيجان، أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية ستصل إلى 41.6 مليار طن في عام 2024، ارتفاعًا من 40.6 مليار طن في العام الماضي، وأغلب هذه الانبعاثات ناتج عن حرق الفحم والنفط والغاز.
وذكر التقرير أن هذه الانبعاثات ستبلغ 37.4 مليار طن في عام 2024، بزيادة 0.8 في المئة عن عام 2023.
أما الجزء المتبقي فناتج عن استخدام الأراضي، وهو فئة تشمل إزالة الغابات وحرائق الغابات.
وأشرفت جامعة إكستر البريطانية على إعداد التقرير بمشاركة ما يزيد عن 80 مؤسسة.
وقال المؤلف الرئيسي للدراسة بيير فريدلينجستين، وهو عالم مناخ بجامعة إكستر، إنه بدون خفض فوري وحاد للانبعاثات على مستوى العالم "فسوف نبلغ مباشرة حد 1.5 درجة مئوية، وسنجتازه ونستمر في ذلك".
ووافقت البلدان بموجب اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 على محاولة الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية بأكثر من 1.5 درجة مئوية لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ.
ويتطلب هذا خفضًا حادًا للانبعاثات كل عام من الآن وحتى عام 2030 وما بعده.
وبدلا من تحقيق ذلك، ارتفعت انبعاثات الوقود الأحفوري على مدى العقد الماضي فيما هبطت انبعاثات استخدام الأراضي خلال هذه الفترة.
إلا أنّ الجفاف الشديد في منطقة الأمازون هذا العام تسبب في اندلاع حرائق الغابات لتزيد انبعاثات استخدام الأراضي السنوية 13.5 في المئة إلى 4.2 مليار طن.
وقال بعض العلماء إن هذا التقدم البطيء يعني أن تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية لم يعد واقعيًا.
ووفقا للباحثين فإنّ بيانات الانبعاثات لهذا العام أظهرت أدلة على قيام بعض البلدان بالتوسع سريعا في استخدام الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.
لكن التقدم كان غير متساوٍ بشكل صارخ إذ انخفضت انبعاثات الدول الصناعية الغنية، بينما استمرت انبعاثات الاقتصادات الناشئة في الارتفاع.
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب