خطوات استخراج تراخيص مزاولة المهنة 2024 وفقًا لمخاطبات وزارة العمل
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أصدرت وزارة العمل تعليمات لمديريات العمل بالمحافظات لتوضيح ضوابط وشروط وطرق استخراج تراخيص مزاولة المهنة في القطاع الخاص لعام 2024.
تهدف هذه التعليمات إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمعايير الدولية.
الخطوات الأساسية لاستخراج ترخيص مزاولة المهنةتقديم طلب:
الخطوة الأولى: يتعين على الراغب في الحصول على ترخيص مزاولة المهنة تقديم طلب رسمي إلى مدير القوى العاملة في المحافظة التابعة لها.المستندات المطلوبة:صورة بطاقة الرقم القومي.4 صور شخصية.صورة المؤهل الدراسي أو شهادة محو أمية.إذا لم يكن لدى المتقدم أي شهادات، يجب اجتياز اختبار قراءة وكتابة للحصول على شهادة في حال النجاح.
شهادة قياس المهارة:
تسليم صورة من شهادة قياس مستوى المهارة، ويجب تقديم الأصل للاطلاع عليه.سداد الرسوم:
حوالة بريدية بقيمة 40 جنيهًا: لسداد رسوم استخراج شهادة قياس المهارة.الإعفاءات: أبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة معفون من الرسوم، ويجب تقديم صورة شهادة التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة.إجراء حوالة بريدية أخرى:
بمبلغ 30 جنيهًا: تسدد باسم مدير مديرية العمل التابع لها.شهادة عضوية النقابة:
تقديم شهادة من النقابة العمالية المعنية تفيد عضوية الشخص الراغب في الحصول على الترخيص. (هذا الإجراء غير إلزامي لكنه احترازي لحماية الحقوق).استخراج شهادة صحية:
بالنسبة للمهن في الصناعات الغذائية والخدمات الصحية، يجب على المتقدم استخراج شهادة صحية وتسليمها إلى مديرية القوى العاملة.شهادة التأهيل المهني:
لذوي الاحتياجات الخاصة: التوجه إلى منطقة التأهيل الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وإجراء كشف طبي لاستخراج شهادة التأهيل التي توضح نوع الإعاقة ونسبتها.الهدف من هذه الإجراءاتتسعى وزارة العمل إلى ضمان استيفاء جميع الشروط المطلوبة وتقديم الخدمات بكفاءة، مما يسهم في تنظيم سوق العمل وحماية حقوق الأفراد من التمييز أو التجاوزات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة العمل العمل وزارة القطاع الخاص استخراج شهادة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء