خطوات استخراج تراخيص مزاولة المهنة 2024 وفقًا لمخاطبات وزارة العمل
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أصدرت وزارة العمل تعليمات لمديريات العمل بالمحافظات لتوضيح ضوابط وشروط وطرق استخراج تراخيص مزاولة المهنة في القطاع الخاص لعام 2024.
تهدف هذه التعليمات إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمعايير الدولية.
الخطوات الأساسية لاستخراج ترخيص مزاولة المهنةتقديم طلب:
الخطوة الأولى: يتعين على الراغب في الحصول على ترخيص مزاولة المهنة تقديم طلب رسمي إلى مدير القوى العاملة في المحافظة التابعة لها.المستندات المطلوبة:صورة بطاقة الرقم القومي.4 صور شخصية.صورة المؤهل الدراسي أو شهادة محو أمية.إذا لم يكن لدى المتقدم أي شهادات، يجب اجتياز اختبار قراءة وكتابة للحصول على شهادة في حال النجاح.
شهادة قياس المهارة:
تسليم صورة من شهادة قياس مستوى المهارة، ويجب تقديم الأصل للاطلاع عليه.سداد الرسوم:
حوالة بريدية بقيمة 40 جنيهًا: لسداد رسوم استخراج شهادة قياس المهارة.الإعفاءات: أبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة معفون من الرسوم، ويجب تقديم صورة شهادة التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة.إجراء حوالة بريدية أخرى:
بمبلغ 30 جنيهًا: تسدد باسم مدير مديرية العمل التابع لها.شهادة عضوية النقابة:
تقديم شهادة من النقابة العمالية المعنية تفيد عضوية الشخص الراغب في الحصول على الترخيص. (هذا الإجراء غير إلزامي لكنه احترازي لحماية الحقوق).استخراج شهادة صحية:
بالنسبة للمهن في الصناعات الغذائية والخدمات الصحية، يجب على المتقدم استخراج شهادة صحية وتسليمها إلى مديرية القوى العاملة.شهادة التأهيل المهني:
لذوي الاحتياجات الخاصة: التوجه إلى منطقة التأهيل الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وإجراء كشف طبي لاستخراج شهادة التأهيل التي توضح نوع الإعاقة ونسبتها.الهدف من هذه الإجراءاتتسعى وزارة العمل إلى ضمان استيفاء جميع الشروط المطلوبة وتقديم الخدمات بكفاءة، مما يسهم في تنظيم سوق العمل وحماية حقوق الأفراد من التمييز أو التجاوزات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة العمل العمل وزارة القطاع الخاص استخراج شهادة
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق 46 خدمة جديدة عبر البوابة الإلكترونية وتؤكد تقديم كافة خدماتها إلكترونيا
الثورة / أسماء البزاز
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، أمس السبت، عن إطلاق 46 خدمة جديدة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة بعد استكمال تجارب الاستخدام التجريبي للخدمات الجديدة.
وتشمل الخدمات الجديدة “تعديل سجل تجاري فردي – نقل سجل تجاري فردي – شطب سجل تجاري فردي – مستخرج بيانات – شطب علامة تجارية – طلب ترخيص انتفاع علامة – طلب مستخرج بيانات علامة – تسجيل براءة اختراع ونموذج منفعة – تجديد براءة اختراع ونموذج منفعة – شطب براءة اختراع ونموذج منفعة – إصدار عدد النشر للبراءات ونماذج المنفعة – طلب نقل ملكية براءة اختراع ونموذج منعة – تغيير عنوان مالك براءة اختراع ونموذج منفعة – اعتراض على براءة اختراع ونموذج منفعة – تعديل شركة تجارية – تصفية شركة تجارية – تحويل كيان شركة تجارية – شطب وكالة تجارية – تظلم وكالة تجارية – طلب مستخرج بيانات وكالة – الحصول على إجازة محاسب قانوني – منح ترخيص محاسب قانوني فردي – منح ترخيص محاسب قانوني شركة – تجديد ترخيص محاسب قانوني فردي – تجديد ترخيص محاسب قانوني شركة – توقيف ترخيص محاسب قانوني فردي – توقيف ترخيص محاسب قانوني شركة – طلب إيداع تصميم صناعي – طلب نشر تصميم صناعي – طلب شطب تصميم صناعي- إصدار عدد النشر للتصميم – انتقال ملكية تصميم صناعي – تغيير عنوان مالك تصميم صناعي- طلب اعتراض على تصميم – طلب تعديل مؤسسات وجمعيات – طلب شطب مؤسسة وجمعيات – دراسة طلب تسجيل فرع اجنبي – طلب تسجيل فرع اجنبي – دراسة تجديد فرع اجنبي – طلب تجديد فرع اجنبي – دراسة تعديل فرع اجنبي – طلب تعديل فرع اجنبي- طلب شطب فرع اجنبي – طلب مستخرج بيانات – تسجيل رواد الأعمال ” .
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري أن اطلاق 46 خدمة جديدة، إلى جانب 30 خدمة سابقة يعني أن الوزارة أصبحت تقدم جميع خدماتها إلكترونيا، في إطار حرص وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار على الوفاء بالتزاماتها في تنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء بشأن تبسيط الإجراءات وسرعة وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين .
ودعا وزير الاقتصاد المحاقري، القطاع الخاص وكل المستفيدين من خدمات الوزارة للبدء في استخدام الخدمات الجديدة عبر البوابة الإلكترونية، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على استيعاب الملاحظات وتحرص على تطوير وتحديث الخدمات بشكل مستمر بما يلبي متطلبات واحتياجات القطاع الخاص ويسهم في تطوير بيئة الأعمال في بلادنا .
وثمن وزير الاقتصاد جهود الفريق الفني للوزارة في سرعة إنجاز الخدمات، وشدد على أهمية العمل على تطوير وتحديث الخدمات وتقديمها بكل سلاسة عبر البوابة الإلكترونية بما يواكب المتغيرات وجهود الوزارة لتطوير البيئة الاستثمارية.