تحرك سياسي لتعزيز اصطفاف المجتمع في أبين لمواجهة تهديدات الحوثي
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
تداعت شخصيات سياسية واجتماعية وقبلية في المناطق الوسطى بمحافظة أبين، جنوب البلاد، إلى لقاء تشاوري موسع للوقوف أمام التهديدات التي تصدرها ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، إلى محافظة أبين. وسط تأكيدات بضرورة تعزيز الاصطفاف المجتمعي لمواجهة تلك التهديدات ومحاربتها.
اللقاء نظمته الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية في المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين، السبت، تحت شعار "اصطفاف مجتمعي للدفاع عن الدين والأرض والعرض".
مساعد الأمين العام في أمانة الانتقالي، محمد الشقي، أكد على أهمية تعزيز الجهود وتضافرها لمواجهة التهديدات التي تسعى إلى بث الفوضى والتفرقة واستهداف المحافظة وأمنها واستقرارها. مشيرا إلى أن الجميع في أبين يقفون صفاً واحداً للتصدي لأي تهديدات من قبل المليشيا الحوثية أو أية جماعة تحاول النيل من أبين وأمنها وسلامتها.
فيما تطرق رئيس انتقالي أبين حسن منصر غيثان الكازمي، إلى ما آلت إليه الأمور من تطور خطير لمليشيا الحوثي ومحاولتها اختطاف أحد أبناء المحافظة، ونشر الفوضى في المنطقة الوسطى، وسعي بعض الجماعات التي أعلنت تحوثها لتفكيك النسيج الاجتماعي، وتعمل على خلق الفتنة وإراقة الدماء وخلق الفوضى. مؤكداً أن هذه الأعمال لن يسمح بها في المنطقة الوسطى، التي تعتبر صمام أمان أبين والجنوب بشكل عام.
من جانبهما أكد رئيس كتلة أبين بالجمعية الوطنية خالد العبد، وسمير الحييد مدير عام مديرية مودية نيابة عن السلطة المحلية بمديريات المنطقة الوسطى، أهمية مثل هذه اللقاءات في المنطقة الوسطى لمحاربة الظواهر الخطيرة المهددة للنسيج الاجتماعي الأبيني. محذرين من خطر الميليشيات الحوثية التي تحاول العودة مجددا إلى المحافظة من خلال ما تقوم به من نشر للأفكار واستهداف الشباب وغيره من الأساليب الفاشلة. ودعا رئيس كتلة أبين ومدير عام مديرية مودية إلى التنسيق والعمل المشترك في خدمة مديريات المنطقة الوسطى، لتفعيل الدور المجتمعي لرجال الدين والقيادات والمسؤولين لنشر الوعي في المساجد والمدارس.
من جانبه أوضح محمد علي حبيات نيابة عن القبائل بأن رجال الدين يلعبون دورًا محوريًا في توجيه المواطنين نحو استشعار المسؤولية، من خلال خطبهم وندواتهم، وتمكنهم في تحفيز الجماهير على العمل بشكل جماعي، لحماية الأمة من المخاطر. مؤكدا على لم الشمل والتلاحم في مواجهة هذه التهديدات.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المنطقة الوسطى
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”