العُمانية: بلغت نسبة الإنجاز في مشروع إنشاء سد للحماية من مخاطر الفيضانات على وادي أنعار والحماية الجانبية بميناء صلالة في محافظة ظفار 81 بالمائة، والذي تنفّذه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بتكلفة إجمالية تقدّر بـ 23 مليون ريال عُماني.

ويغطي مشروع السد مستجمعًا مائيًّا تبلغ مساحته 87 كيلومترًا مربعًا، فيما تبلغ السعة التخزينية للسد 16 مليون متر مكعب من المياه، ويُعد أحد سدود منظومة حماية صلالة من مخاطر الفيضانات.

وتسعى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى تنفيذ منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات بولاية صلالة منها سدّان قيد التنفيذ، هما عدونب وأنعار؛ بهدف حجز مياه الأمطار والفيضانات القادمة من الجبال والمتجهة إلى ميناء صلالة ومدينة ريسوت الصناعية والمنطقة الحرة بصلالة فضلًا عن إنشاء الحماية الجانبية لميناء صلالة.

وقال المهندس علي بن بخيت بيت سعيد مدير دائرة موارد المياه بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفـار في تصريحٍ لوكالة الأنباء العُمانية: إنّ المشروع يتضمن إنشاء سد على مجرى وادي أنعار بمنطقة ريسوت في ولاية صلالة من الأتربة المدكوكة بطول 1.680 كيلومتر وارتفاع 20 مترًا إلى جانب إنشاء قناة تصريف المياه لتفريغ بحيرة السد.

وأضاف أن المشروع يتضمن إنشاء مفيض خرساني بطول 430 مترًا بالإضافة إلى تركيب مجموعة من أجهزة المراقبة لقياس مناسيب المياه الجوفية وكذلك منسوب المياه بالبحيرة، فضلًا عن أجهزة أخرى لقياس التسربات في السد ونقاط مساحية وأجهزة لقياس نسبة الطمي في البحيرة.

وأوضح مدير دائرة موارد المياه بأن الحماية الجانبية لميناء صلالة تتضمن إنشاء جدار خرساني يمتد لمسافة 1.610 كيلومتر بارتفاع يتراوح ما بين مترين إلى 4 أمتار، مبينًا أن الحماية الجانبية ستعمل على حماية الميناء من المياه القادمة من وادي عدونب وتوجيهها إلى البحر.

يُذكر أن منظومة الحماية بولاية صلالة ستوفر أقصى درجات الحماية من مخاطر الفيضانات بعد الانتهاء من تنفيذها، بالإضافة إلى إسهامها في خفض الرسوبيات القادمة إلى ميناء صلالة بنسبة تصل إلى 70 بالمائة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: من مخاطر الفیضانات

إقرأ أيضاً:

محام: مشروع قانون العمل الجديد يوفر الحماية للأطفال ويضمن سلامتهم وعدم استغلالهم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن الطفل هو نواة الأسرة والمجتمع، ولذلك حرصا على حقوقه النفسية والصحية، بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط كاملة لتشغيل الأطفال، بما يتناسب مع قدراتهم ويحافظ على حقوقهم.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن الطفل في مرحلة عمرية معينة لا يجوز أن يعمل في أعمال خطيرة، أو لا تتناسب مع قدراته الذهنية أو العقلية، حيث لا يجبر على أداء مهام تفوق طاقته سواء تحت ضغط الحاجة المادية أو من خلال صاحب العمل أو المنشأة.
ولفت إلى أن هناك وظائف لا يجوز للأطفال العمل بها، مثل الوظائف التي تمثل خطرًا على صحتهم، كالتعامل مع المواد الكيميائية التي لا يمكن ملامستها، أو الأعمال التي تشكل تهديدًا على صحة الرئة، منوها أن الضمانات لتنفيذ قانون  العمل الجديد تتمثل في الرقابة على المنشآت ووضع عقوبات على أصحاب الأعمال المخالفين.
وأشار إلى أن القانون القديم كان يكتفي غالبًا بمخالفات مالية، أما في القانون الجديد فمن المتوقع أن تشمل العقوبات غرامات مالية أكبر على تشغيل الأطفال في أعمار صغيرة وفي أعمال غير ملائمة، بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية في حالة المخالفات المتعلقة بالسن، ساعات العمل، أو الإجازات.
 

مقالات مشابهة

  • محامٍ بالنقض : مشروع قانون العمل الجديد يوفر الحماية للأطفال وعدم استغلالهم
  • محام: مشروع قانون العمل الجديد يوفر الحماية للأطفال ويضمن سلامتهم وعدم استغلالهم
  • احتجاز 4 أشخاص في مجرى وادٍ بصلالة
  • برأسمال 10 ملايين دولار.. إنشاء منطقة حرة لتصنيع «الجينز» في المنوفية
  • مجلس الوزراء يوافق على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة «إل تي لخدمات الجينز»
  • عباس شراقي يكشف مخاطر المياه المسربة من سد النهضة
  • إنشاء منطقة حرة لتصنيع الملابس الجاهزة في المنوفية برأسمال 10 ملايين دولار
  • الوزراء يوافق علي إنشاء منطقة حرة خاصة بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادات
  • جدة تحتضن أكبر الجسور المعلقة في الشرق الأوسط بإنجاز هندسي عالمي
  • زيادة أسعار المياه في إزمير