مخاوف من عودة ليبيا لمربع الاقتتال إثر تحركات عسكرية مريبة لقوات حفتر
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أثارت التحركات العسكرية التي قامت بها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر قبل أيام، مخاوف من عودة الاقتتال الداخلي مجددا، على وقع استمرار الانقسام السياسي بين الشرق والغرب.
وتنبع تخوفات الليبيين، خصوصا في الغرب، من تكرار هجوم قوات حفتر الذي جرى في نيسان/ أبريل 2019 على العاصمة طرابلس بهدف السيطرة عليها، بمساعدة قوى دولية مساندة لحفتر، إلا أنه باء بالفشل.
وتعيش ليبيا أزمة سياسية تتمثل في وجود حكومتين؛ الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وهي تدير كامل الغرب الليبي بدعم من مجلس الدولة وتحظى باعتراف دولي وأممي، والثانية كلفها مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، وتدير كامل شرق البلاد ومدن بالجنوب.
تحركات مريبة
وصدرت أوامر لقوات حفتر بالانتشار في مدن جنوب غربي البلاد بدعوى تعزيز "الرقابة على الشريط الحدودي مع الدول المجاورة"، قابلتها تحشيدات من قوات في غرب البلاد تابعة لحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها أمميا، وسط مخاوف أممية ودولية من عودة البلاد نحو مربع العنف المسلح.
سيناريو الحرب المتوقعة بدأ من شرق البلاد، الثلاثاء الماضي، عندما أعلنت رئاسة أركان القوات البرية بقوات حفتر، في بيان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك، عن "انتقال وحدات عسكرية إلى مختلف مدن ومناطق جنوب غربي البلاد" بتوجيهات من قائدها حفتر.
ووفق البيان، فإن هذا الخطوة تأتي "في إطار خطة شاملة لتأمين الحدود الجنوبية للوطن، وتعزيز الأمن القومي للبلد واستقراره في هذه المناطق الحيوية، عبر تكثيف الدوريات الصحراوية والرقابة على الشريط الحدودي مع الدول المجاورة".
تحشيدات بغرب البلاد
تلك التحركات، أثارت قلق القيادات العسكرية في غرب البلاد. لذلك أصدر معاون رئيس الأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية صلاح النمروش، في اليوم التالي، تعليماته لوحدات الجيش بـ"رفع درجة الاستعداد لصد أي هجوم محتمل".
إجراء النمروش، جاء وفق ما نقله إعلام محلي عن مصدر برئاسة الأركان في العاصمة طرابلس "ردا على تحركات قوات حفتر باتجاه بلدة الشويرف (نحو 450 كلم جنوب طرابلس)".
ولاحقا، دعا الجهاز الوطني للقوى المساندة التابعة لحكومة الوحدة "كل منتسبي الوحدات القتالية إلى الالتحاق بوحداتهم على وجه السرعة، ورفع درجة الاستعداد القصوى للتصدي لأي تهديدات"، فق بيان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".
الإجراء ذاته أعلنته كل من قوة العمليات المشتركة، ووحدة العمليات الخاصة، في قوة مكافحة الإرهاب، التابعتين لحكومة الوحدة الوطنية، عبر بيانات رسمية على "فيسبوك" الأربعاء.
مخاوف محلية
وفيما لم يعلق الجناح السياسي لقوات حفتر المتمثل في مجلس النواب المنعقد بمدينة بنغازي على ما يجرى من تحركات عسكرية، علق الجناح السياسي المضاد لحفتر المتمثل في "المجلس الأعلى للدولة".
وقال المجلس، عبر بيان صدر الخميس: "تابعنا بقلق بالغ التحركات العسكرية خلال اليومين الماضيين في منطقة الجنوب الغربي من قبل قوات حفتر، في مسعى فاضح وواضح لزيادة النفوذ والسيطرة على مناطق استراتيجية مهمة مع دول الجوار".
وأكد رفضه "بشدة" لهذه التحركات، التي وصفها بـ"غير الشرعية"؛ كونها "تجري خارج نطاق الأطر الرسمية والشرعية ممثلة في القائد الأعلى للجيش الليبي (المجلس الرئاسي) والجهات العسكرية المختصة".
وحذر "الأعلى للدولة" من أن "التحركات المشبوهة لقوات الشرق بقيادة حفتر نحو مناطق جنوب غربي البلاد قد ينتج عنها العودة إلى الصراع المسلح الذي يهدد اتفاق وقف إطلاق النار، ومساعي توحيد المؤسسة العسكرية، ويقود إلى انهيار العملية السياسية" برمتها.
ودعا المجلس الأعلى للدولة، إلى الاستعداد العسكري لصد تحركات قوات حفتر، قائلا إنه يدعو "المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بصفته وزير الدفاع، ورئيس الأركان العامة للجيش (محمد الحداد)، إلى رفع حالة التأهب والاستعداد للتصدي لأي خطر محتمل ناتج عن تحركات قوات حفتر".
وطالب "البعثة الأممية في ليبيا والمجتمع الدولي بموقف واضح تجاه هذه التحركات غير المبررة وغير المشروعة وإدانتها بشكل واضح وصريح".
مخاوف أممية ودولية
وفيما يبدو استجابة لناقوس الخطر الذي دقه "المجلس الأعلى للدولة"، أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا بيانا، الجمعة، قالت فيه إنها "تتابع بقلق التحركات الأخيرة للقوات في مختلف أنحاء ليبيا، خاصة بالمناطق الجنوبية والغربية".
وحثت البعثة "جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أي أعمال استفزازية من شأنها إخراج الأوضاع عن السيطرة وتعريض الاستقرار الهش في ليبيا وسلامة المواطنين للخطر".
ودعت إلى "مواصلة التواصل والتنسيق" بين قوات حفتر وحكومة الوحدة الوطنية.
في الاتجاه ذاته، أعربت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، الجمعة، عن مخاوفها المشتركة نيابة عن المجتمع الدولي بشأن التحركات العسكرية التي تشهدها مناطق جنوب غربي ليبيا.
وفي بيان مشترك نشرته السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر منصة "أكس"، حذرت سفارات تلك الدول من أن "هذه التحركات العسكرية في ظل الجمود المستمر في العملية السياسية تعرض الوضع لخطر التصعيد والمواجهة العنيفة، وقد تهدد اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020".
طمأنة وتوضيح
وردا على كل تلك المخاوف الدولية والأممية والمحلية، قال المتحدث باسم قوات حفتر، أحمد المسماري، إن قواتهم "لا تنوي التحرك نحو أي أهداف داخلية في ليبيا".
وفي بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك" الجمعة، أضاف المسماري أن "القوات التي تحركت باتجاه الجنوب الغربي جاءت ضمن خطة لتعزيز تواجد القوات المسلحة في القواعد والأماكن التي تتواجد بها؛ بهدف التصدي ومنع العمليات غير المشروعة التي يمكن أن تتم عبر الحدود في ظل التوترات التي تشهدها بعض دول الجوار".
وأوضح أن "التحركات في دول الجوار وخاصة في مالي والنيجر استدعت إرسال تعزيزات للمناطق العسكرية التي تتواجد فيها قوات الجيش لضبط الحدود".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية حفتر مخاوف الاقتتال ليبيا الدبيبة ليبيا حفتر مخاوف الاقتتال الدبيبة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التحرکات العسکریة الوحدة الوطنیة لحکومة الوحدة الأعلى للدولة قوات حفتر جنوب غربی
إقرأ أيضاً:
حجب السلطة لـالجزيرة في الضفة.. مخاوف من تعتيم إعلامي متعمد في جنين
أثار قرار السلطة الفلسطينية الأخير، بمنع قناة "الجزيرة" من العمل في الضفة الغربية المحتلة، الجدل لا سيما بعد العملية العسكرية الإسرائيلية التي انطلقت في جنين الثلاثاء، وسط مخاوف من "تعتيم إعلامي" على مجازر الاحتلال هناك.
وقال ناشطون إن السلطة قامت بخطوات عدة مهّدت للاجتياح الكبير لمخيم جنين، والذي أعلن جيش الاحتلال أنه قد يستمر لأيام طويلة.
وأوضح ناشطون أن إنهاك قوات أمن السلطة للمقاومة في مخيم جنين لمدة 47 يوما، تلاها الانسحاب العلني تزامنا بدء اقتحام جيش الاحتلال، إشارة إلى تنسيق و"تسليم"، بحسب قولهم.
وأضاف ناشطون أن السلطة وخلال حملتها على جنين، قامت بخطوات على المستوى الإعلامي، أهمها حظر عمل قناة "الجزيرة" صاحبة الانتشار الأوسع، في محاولة لخلق تعتيم إعلامي على ما يجري في المخيم.
وحذر ناشطون من أن التعتيم الإعلامي المتعمد من قبل السلطة عبر حظر "الجزيرة"، وشيطنة وسائل الإعلام الأخرى، يعد مشاركة للاحتلال في جرائمه.
سلطة الجواسيس مهدت الطريق لاسرائيل لاقتحام جنين بملاحقة المقاومين ، ومهدت الطريق للتغطية على جرائمه بإغلاق مكتب الجزيرة وملاحقة صحفيها
هل هناك اي دعم لوجستي اخر؟
كل مؤيد لهذه السلطة الخائنة عليه أن يتأكد من نسبه ، ولا أقصد أنه ابن حرام ، لكن يتأكد أنه من البشر اصلا.
???? عاجل : الاختـ.. ـلال يعلن عن عمليـ. ـية عسكـ.. ـرية في جىْين ويقوم باقتحـ.. ـامها براً وجواً
- أنباء عن انقطاع الانترنت
- قوات السلطة "عباس" قامت بالانسحاب
- الاختـ.. ـلال اغلق جميع المداخل
- ٦ شهـ.. ـداء و ٣٥ اصـ.. ـابة
- سلطة عباس حظرت قناة الجزيرة
كونوا انتم اعلامهم
لا طبعاً ولا مراسل على الأرض من الجزيرة
— Rasha salem (@Rashamousaa) January 21, 2025ومطلع العام الجاري، قررت السلطة الفلسطينية وقف بث وتجميد كافة أعمال قناة الجزيرة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت، بحجة "مخالفتها القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين".
وقررت اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات وقف بث القناة القطرية إلى حين "تصويب وضعها القانوني"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
واعتبرت السلطة أن "هذا القرار جاء إثر إصرار الجزيرة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية".
انتهاكات في الظل
وتزامن قرار الحجب مع تقارير تتحدث عن تصاعد الانتهاكات في مناطق عدة من الضفة الغربية، حيث أشار مراقبون إلى أن السلطات تسعى لفرض تعتيم إعلامي يمنع توثيق الأحداث على الأرض ضمن عمليات قوات السلطة الفلسطينية ضد المقاومين في جنين.
وقال نشطاء إن هذه الخطوة تهدف إلى منع الرأي العام من الاطلاع على تجاوزات قوات أمن السلطة، والاحتلال الإسرائيلي الذي دخل الثلاثاء إلى جنين بعد تمهيد واضح من قوات الأمن الفلسطينية.
من جانبه، قال الناطق باسم قوى الأمن الفلسطيني، العميد أنور رجب، إن قوات الأمن الفلسطينية، انسحبت من محيط مخيم جنين، بالتزامن مع عملية الاحتلال العسكرية، تجنبا للاشتباك مع قوات الاحتلال، مشيرا إلى أن أمن السلطة "خاسر بحكم موازين القوى".
تنديد حقوقي
ونددت منظمات حقوقية بحجب الجزيرة، معتبرة أن القرار يتعارض مع حرية الإعلام ويقيد حق الجمهور في الحصول على المعلومات. ودعت المنظمات السلطات في الضفة إلى التراجع عن القرار فورًا، وفتح المجال أمام وسائل الإعلام المستقلة لممارسة عملها بحرية، لضمان الشفافية والمحاسبة.
ودعت منظمة "مراسلون بلا حدود" السلطة الفلسطينية إلى العودة عن قرارها وقف عمل قناة الجزيرة الفضائية في الضفة الغربية المحتلة، واصفة القرار بأنه "عمل رقابي غير مقبول".
واعتبرت المنظمة أنّ القرار "غير قانوني" لأنه "لم يُتّخذ من قبل السلطة القضائية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.
و أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بياناً دعت فيه السلطة الفلسطينية إلى إلغاء القرار بشكل لتداعياته الخطيرة في تعطيل نقل حقيقة ما يرتكبه الاحتلال والمستوطنين من جرائم بحق الفلسطينيين.
كما أصدر التجمع الإعلامي الديمقراطي، بياناً قال فيه إن القرار هو ترهيب للقناة والعاملين فيها ولكل الأصوات المنادية بوقف ما يجري في جنين.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن قرار "تعدٍ صارخ على الحق في حرية التعبير والحريات الصحافية".
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه يريد لقناة الجزيرة وجميع وسائل الإعلام في الضفة أن تكون قادرة على العمل من دون عراقيل، تعليقا على قرار السلطة بوقف عملها.