مخاوف من عودة ليبيا لمربع الاقتتال إثر تحركات عسكرية مريبة لقوات حفتر
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أثارت التحركات العسكرية التي قامت بها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر قبل أيام، مخاوف من عودة الاقتتال الداخلي مجددا، على وقع استمرار الانقسام السياسي بين الشرق والغرب.
وتنبع تخوفات الليبيين، خصوصا في الغرب، من تكرار هجوم قوات حفتر الذي جرى في نيسان/ أبريل 2019 على العاصمة طرابلس بهدف السيطرة عليها، بمساعدة قوى دولية مساندة لحفتر، إلا أنه باء بالفشل.
وتعيش ليبيا أزمة سياسية تتمثل في وجود حكومتين؛ الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وهي تدير كامل الغرب الليبي بدعم من مجلس الدولة وتحظى باعتراف دولي وأممي، والثانية كلفها مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، وتدير كامل شرق البلاد ومدن بالجنوب.
تحركات مريبة
وصدرت أوامر لقوات حفتر بالانتشار في مدن جنوب غربي البلاد بدعوى تعزيز "الرقابة على الشريط الحدودي مع الدول المجاورة"، قابلتها تحشيدات من قوات في غرب البلاد تابعة لحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها أمميا، وسط مخاوف أممية ودولية من عودة البلاد نحو مربع العنف المسلح.
سيناريو الحرب المتوقعة بدأ من شرق البلاد، الثلاثاء الماضي، عندما أعلنت رئاسة أركان القوات البرية بقوات حفتر، في بيان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك، عن "انتقال وحدات عسكرية إلى مختلف مدن ومناطق جنوب غربي البلاد" بتوجيهات من قائدها حفتر.
ووفق البيان، فإن هذا الخطوة تأتي "في إطار خطة شاملة لتأمين الحدود الجنوبية للوطن، وتعزيز الأمن القومي للبلد واستقراره في هذه المناطق الحيوية، عبر تكثيف الدوريات الصحراوية والرقابة على الشريط الحدودي مع الدول المجاورة".
تحشيدات بغرب البلاد
تلك التحركات، أثارت قلق القيادات العسكرية في غرب البلاد. لذلك أصدر معاون رئيس الأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية صلاح النمروش، في اليوم التالي، تعليماته لوحدات الجيش بـ"رفع درجة الاستعداد لصد أي هجوم محتمل".
إجراء النمروش، جاء وفق ما نقله إعلام محلي عن مصدر برئاسة الأركان في العاصمة طرابلس "ردا على تحركات قوات حفتر باتجاه بلدة الشويرف (نحو 450 كلم جنوب طرابلس)".
ولاحقا، دعا الجهاز الوطني للقوى المساندة التابعة لحكومة الوحدة "كل منتسبي الوحدات القتالية إلى الالتحاق بوحداتهم على وجه السرعة، ورفع درجة الاستعداد القصوى للتصدي لأي تهديدات"، فق بيان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".
الإجراء ذاته أعلنته كل من قوة العمليات المشتركة، ووحدة العمليات الخاصة، في قوة مكافحة الإرهاب، التابعتين لحكومة الوحدة الوطنية، عبر بيانات رسمية على "فيسبوك" الأربعاء.
مخاوف محلية
وفيما لم يعلق الجناح السياسي لقوات حفتر المتمثل في مجلس النواب المنعقد بمدينة بنغازي على ما يجرى من تحركات عسكرية، علق الجناح السياسي المضاد لحفتر المتمثل في "المجلس الأعلى للدولة".
وقال المجلس، عبر بيان صدر الخميس: "تابعنا بقلق بالغ التحركات العسكرية خلال اليومين الماضيين في منطقة الجنوب الغربي من قبل قوات حفتر، في مسعى فاضح وواضح لزيادة النفوذ والسيطرة على مناطق استراتيجية مهمة مع دول الجوار".
وأكد رفضه "بشدة" لهذه التحركات، التي وصفها بـ"غير الشرعية"؛ كونها "تجري خارج نطاق الأطر الرسمية والشرعية ممثلة في القائد الأعلى للجيش الليبي (المجلس الرئاسي) والجهات العسكرية المختصة".
وحذر "الأعلى للدولة" من أن "التحركات المشبوهة لقوات الشرق بقيادة حفتر نحو مناطق جنوب غربي البلاد قد ينتج عنها العودة إلى الصراع المسلح الذي يهدد اتفاق وقف إطلاق النار، ومساعي توحيد المؤسسة العسكرية، ويقود إلى انهيار العملية السياسية" برمتها.
ودعا المجلس الأعلى للدولة، إلى الاستعداد العسكري لصد تحركات قوات حفتر، قائلا إنه يدعو "المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بصفته وزير الدفاع، ورئيس الأركان العامة للجيش (محمد الحداد)، إلى رفع حالة التأهب والاستعداد للتصدي لأي خطر محتمل ناتج عن تحركات قوات حفتر".
وطالب "البعثة الأممية في ليبيا والمجتمع الدولي بموقف واضح تجاه هذه التحركات غير المبررة وغير المشروعة وإدانتها بشكل واضح وصريح".
مخاوف أممية ودولية
وفيما يبدو استجابة لناقوس الخطر الذي دقه "المجلس الأعلى للدولة"، أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا بيانا، الجمعة، قالت فيه إنها "تتابع بقلق التحركات الأخيرة للقوات في مختلف أنحاء ليبيا، خاصة بالمناطق الجنوبية والغربية".
وحثت البعثة "جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أي أعمال استفزازية من شأنها إخراج الأوضاع عن السيطرة وتعريض الاستقرار الهش في ليبيا وسلامة المواطنين للخطر".
ودعت إلى "مواصلة التواصل والتنسيق" بين قوات حفتر وحكومة الوحدة الوطنية.
في الاتجاه ذاته، أعربت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، الجمعة، عن مخاوفها المشتركة نيابة عن المجتمع الدولي بشأن التحركات العسكرية التي تشهدها مناطق جنوب غربي ليبيا.
وفي بيان مشترك نشرته السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر منصة "أكس"، حذرت سفارات تلك الدول من أن "هذه التحركات العسكرية في ظل الجمود المستمر في العملية السياسية تعرض الوضع لخطر التصعيد والمواجهة العنيفة، وقد تهدد اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020".
طمأنة وتوضيح
وردا على كل تلك المخاوف الدولية والأممية والمحلية، قال المتحدث باسم قوات حفتر، أحمد المسماري، إن قواتهم "لا تنوي التحرك نحو أي أهداف داخلية في ليبيا".
وفي بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك" الجمعة، أضاف المسماري أن "القوات التي تحركت باتجاه الجنوب الغربي جاءت ضمن خطة لتعزيز تواجد القوات المسلحة في القواعد والأماكن التي تتواجد بها؛ بهدف التصدي ومنع العمليات غير المشروعة التي يمكن أن تتم عبر الحدود في ظل التوترات التي تشهدها بعض دول الجوار".
وأوضح أن "التحركات في دول الجوار وخاصة في مالي والنيجر استدعت إرسال تعزيزات للمناطق العسكرية التي تتواجد فيها قوات الجيش لضبط الحدود".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية حفتر مخاوف الاقتتال ليبيا الدبيبة ليبيا حفتر مخاوف الاقتتال الدبيبة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التحرکات العسکریة الوحدة الوطنیة لحکومة الوحدة الأعلى للدولة قوات حفتر جنوب غربی
إقرأ أيضاً:
الذكرى الـ14 لثورة 17 فبراير 2011.. كيف تبدو ليبيا
الثورات هي تحولات اجتماعية أو سياسية جذرية تحدث في فترة زمنية قصيرة، وعادةً ما تكون نتيجة لحالة من الاستياء الشعبي أو تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية. تحدث الثورات عندما يقرر الشعب أو مجموعة من الناس مقاومة أو التمرد ضد الأنظمة الحاكمة أو المؤسسات القائمة، وذلك بهدف تغيير الأوضاع السائدة أو الوصول إلى حقوقهم.
تتنوع الثورات من حيث أسبابها وأهدافها، ففي بعض الأحيان تكون نتيجة لظلم اجتماعي أو فساد سياسي، بينما في أحيان أخرى تكون ناتجة عن رغبة في التغيير نحو نظام ديمقراطي أو تحسين الأوضاع الاقتصادية. تاريخياً، هناك العديد من الثورات الشهيرة مثل:
الثورة الفرنسية (1789): التي كانت بداية للعديد من التغييرات السياسية والاجتماعية في أوروبا. الثورة الروسية (1917): التي أدت إلى انهيار الإمبراطورية الروسية وتأسيس الاتحاد السوفيتي. الثورات العربية (2011): التي شهدت العديد من البلدان العربية احتجاجات شعبية ضد الأنظمة الحاكمة، مثل تونس ومصر وسوريا وغيرها.الثورة والتغيير في ليبيا 2011: بين الأمل والواقع
لا شك بأن التغيير أمر طبيعي ومهم، اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.
ولعل ليبيا ليست استثناء في دول غنية، بتعداد سكانها القليل وسبقت الدول العربية في استقلالها عام 1951، وتميزت عنها ووضع لبنات دولة، على الرغم من التواجد الأجنبي، وحيث كانت هناك حاجة ملحة للتغيير، وحدث ذلك في الأول من سبتمبر 1969.
بعد مرور 42 عاما، دعت الحاجة للتغيير من أجل احداث تنمية اجتماعية واقتصادية وسياسية، وهذا أيضا أمر طبيعي، ولا يختلف عليه اثنان.
الثورة أو الانتفاضة والتدخل الاجنبي
بعيدا عن الجدال حدث خروج لمناطق من ليبيا في شرق البلاد وغرب البلاد، بتحريك داخلي أو خارجي، بما وصف بالربيع العربي، وصدر قرار من مجلس الأمن بالتدخل في ظاهرها حماية المدنيين، وفي بطانها مصالح الدول الغربية، لتغيير النظام في ليبيا، الذي كان يرفض الرضوخ، ويحمل رؤي وافكار سياسيا داخلية وخارجية، هددت المصالح الغربية في إفريقيا.
بعد 14 عام لم تستقر البلاد:
1 – فشلت اول الانتخابات التي البرلمانية ، التي أجريت مرتين.
2- لم يتم إقرار الدستور الذي أصبح حبيس الإدراج منذ عام 2017.
3- أنجزت حلول اتفاقيات وأهمها اتفاق الصخيرات عام 2015، واختيار حكومة الوفاق الوطني، ولم تحقق المرجو منها، وتكرر الأمر في ملتقي جنيف عام 2021، وأنتج حكومة الوحدة الوطنية، وفشلت في تحقيق ما كلفت به، من التجهيز للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، التي سجل فيها 3 مليون ناخب، وأن حدث تدخل اجنبي حال دون إجراءها، وفشلت في إجراء إصلاحات اقتصادية وأدخلت البلاد في أزمات وفساد.
3- فشل إنهاء وجود التشكيلات المسلحة، على الرغم من القرارات الدولية، وبعلم مجلس الأمن.
4 – على الرغم من أهم الإنجازات التي تحققت وأنشئت اللجنة العسكرية “5+5″، والتي استطاعت الاتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية، لكن ذلك لم يلق الدعم من الحكومة ومجلس الأمن.
5- أصبحت ليبيا ملاذ للمبعوثين الأممين الذين وصل عددهم عشرة مبعوثين، ولعل أهم هو اتفاق الصخيرات عام 2015 في فترة “مارتن كوبلر”، و”ستيفاني ويليامز” التي أنجزت اتفاق جنيف 2021.
6 – لم تتمكن البلاد من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على الرغم من اتفاق مجلس الدولة ومجلس النواب، وتحديد القواعد الدستورية وشروط الترشح، بسبب معارضة بعض الأطراف، وعدم رضا المبعوثة الأممية ستيفاني خوري، ورغبتها في تشكيل لجنة رفيعة المستوى، وأخيرا تم تسمية لجنة استشارية تتكون من 20 عضوا، لتقديم مقترحات حول العملية الانتخابية.
7 – وجود حكومتين والخلاف بين مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية، التي حصلت على الثقة من البرلمان، وترفض تسليم السلطة إلا للحكومة منتخبة، والخلاف داخل المجلس الأعلى للدولة، وانقسامه إلى مجلسين.
8 – تعاني ليييا بعد 14 عاما، من أزمة اقتصادية خانقة، وانتشار الفساد في أعلى مستوياته، وضعف أداء مؤسسات الدولة، وتدني مستوى الدخل، والذي أوصل الليبيين لمستوى الفقر، ويعولون على الأمم المتحدة لبناء دولتهم.
9- أسست أحزاب سياسية بلغ عددها 68 حزبا، قدمت مرشحين للانتخابات الرئاسية في 2021، وتعد خطوة مهمة للمساهمة في دعم العمل السياسي في البلاد، لكنها لم تلق إلا اهتمام البعثة الأممية، ولعل هذا أحد المأخذ عليها، حيث تتضمن الأحزاب شخصيات وكفاءات فاعلة.
الخلاصة
تحليل الواقع الليبي يسلط الضوء على العديد من التحديات التي تواجه المجتمع في مسار التغيير بعد سنوات من النزاع، أولاً، يبدو أن هناك غياباً لروح الاتفاق الوطني الشامل بين الليبيين حول حتمية التغيير، وهذا يرتبط بالانقسامات العميقة بين القبائل والمناطق والجهات، والتي تعتبر جزءًا من الهوية الاجتماعية والثقافية، هذه الانقسامات تؤثر بشكل مباشر على قدرة المجتمع على بناء توافق وطني قادر على تحقيق الاستقرار والتطور.
أما بالنسبة للنخبة المثقفة، فقد أصبحت محط اتهام واسع بأنها لم تتمكن من قيادة عملية التغيير بشكل فاعل، لا شك أن غياب وحدة الرؤية أو برنامج عمل مشترك بين هذه النخب يساهم في تعزيز فقدان الثقة بها، وأيضاً، فإن غياب المشروع السياسي والاقتصادي القوي ما بعد سقوط النظام أدى إلى حالة من الفوضى والتشظي، مما جعل كثيرين يشعرون بأن الثورة لم تُنتج التغيير المنشود.
التحدي الأبرز يكمن في الوعي المجتمعي والثقافي، حيث يُلاحظ أن هناك نقصًا في هذا الوعي الذي يعزز من ثقافة الحوار والقبول بالآخر.
إذا كان المجتمع الليبي يريد تغييرًا حقيقيًا، فإن ذلك يتطلب فهماً عميقًا بأهمية التعاون والمشاركة بين كافة الأطياف، وتجاوز فكرة الإقصاء والانتقام التي تسيطر على العديد من الخطابات السياسية والاجتماعية.
لن يكون هناك تغيير حقيقي من دون إيمان جماعي بضرورة التجديد، ومن خلال تكاثف جميع الأطراف في المجتمع الليبي، فالتغيير يحتاج إلى رؤية مشتركة، وتحمل المسؤولية، وليس مجرد دفع الحلول من الخارج، ولا ننسى بأن العالم يتعامل مع إدارة ترامب، العائد للسلطة بطريقة متوحشة، ويبحث عن غنائم واتمنى أن لا يلتفت إلى ليبيا، التي تبحث عن استقرارها، وقد يمر عليها مرور الكرام، لتكون لقمة سهلة مما يزيد من تعطيل حلولها، فهذا مجرد وجهة نظر!.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين