مخاوف من عودة ليبيا لمربع الاقتتال إثر تحركات عسكرية مريبة لقوات حفتر
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أثارت التحركات العسكرية التي قامت بها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر قبل أيام، مخاوف من عودة الاقتتال الداخلي مجددا، على وقع استمرار الانقسام السياسي بين الشرق والغرب.
وتنبع تخوفات الليبيين، خصوصا في الغرب، من تكرار هجوم قوات حفتر الذي جرى في نيسان/ أبريل 2019 على العاصمة طرابلس بهدف السيطرة عليها، بمساعدة قوى دولية مساندة لحفتر، إلا أنه باء بالفشل.
وتعيش ليبيا أزمة سياسية تتمثل في وجود حكومتين؛ الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وهي تدير كامل الغرب الليبي بدعم من مجلس الدولة وتحظى باعتراف دولي وأممي، والثانية كلفها مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، وتدير كامل شرق البلاد ومدن بالجنوب.
تحركات مريبة
وصدرت أوامر لقوات حفتر بالانتشار في مدن جنوب غربي البلاد بدعوى تعزيز "الرقابة على الشريط الحدودي مع الدول المجاورة"، قابلتها تحشيدات من قوات في غرب البلاد تابعة لحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها أمميا، وسط مخاوف أممية ودولية من عودة البلاد نحو مربع العنف المسلح.
سيناريو الحرب المتوقعة بدأ من شرق البلاد، الثلاثاء الماضي، عندما أعلنت رئاسة أركان القوات البرية بقوات حفتر، في بيان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك، عن "انتقال وحدات عسكرية إلى مختلف مدن ومناطق جنوب غربي البلاد" بتوجيهات من قائدها حفتر.
ووفق البيان، فإن هذا الخطوة تأتي "في إطار خطة شاملة لتأمين الحدود الجنوبية للوطن، وتعزيز الأمن القومي للبلد واستقراره في هذه المناطق الحيوية، عبر تكثيف الدوريات الصحراوية والرقابة على الشريط الحدودي مع الدول المجاورة".
تحشيدات بغرب البلاد
تلك التحركات، أثارت قلق القيادات العسكرية في غرب البلاد. لذلك أصدر معاون رئيس الأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية صلاح النمروش، في اليوم التالي، تعليماته لوحدات الجيش بـ"رفع درجة الاستعداد لصد أي هجوم محتمل".
إجراء النمروش، جاء وفق ما نقله إعلام محلي عن مصدر برئاسة الأركان في العاصمة طرابلس "ردا على تحركات قوات حفتر باتجاه بلدة الشويرف (نحو 450 كلم جنوب طرابلس)".
ولاحقا، دعا الجهاز الوطني للقوى المساندة التابعة لحكومة الوحدة "كل منتسبي الوحدات القتالية إلى الالتحاق بوحداتهم على وجه السرعة، ورفع درجة الاستعداد القصوى للتصدي لأي تهديدات"، فق بيان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".
الإجراء ذاته أعلنته كل من قوة العمليات المشتركة، ووحدة العمليات الخاصة، في قوة مكافحة الإرهاب، التابعتين لحكومة الوحدة الوطنية، عبر بيانات رسمية على "فيسبوك" الأربعاء.
مخاوف محلية
وفيما لم يعلق الجناح السياسي لقوات حفتر المتمثل في مجلس النواب المنعقد بمدينة بنغازي على ما يجرى من تحركات عسكرية، علق الجناح السياسي المضاد لحفتر المتمثل في "المجلس الأعلى للدولة".
وقال المجلس، عبر بيان صدر الخميس: "تابعنا بقلق بالغ التحركات العسكرية خلال اليومين الماضيين في منطقة الجنوب الغربي من قبل قوات حفتر، في مسعى فاضح وواضح لزيادة النفوذ والسيطرة على مناطق استراتيجية مهمة مع دول الجوار".
وأكد رفضه "بشدة" لهذه التحركات، التي وصفها بـ"غير الشرعية"؛ كونها "تجري خارج نطاق الأطر الرسمية والشرعية ممثلة في القائد الأعلى للجيش الليبي (المجلس الرئاسي) والجهات العسكرية المختصة".
وحذر "الأعلى للدولة" من أن "التحركات المشبوهة لقوات الشرق بقيادة حفتر نحو مناطق جنوب غربي البلاد قد ينتج عنها العودة إلى الصراع المسلح الذي يهدد اتفاق وقف إطلاق النار، ومساعي توحيد المؤسسة العسكرية، ويقود إلى انهيار العملية السياسية" برمتها.
ودعا المجلس الأعلى للدولة، إلى الاستعداد العسكري لصد تحركات قوات حفتر، قائلا إنه يدعو "المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بصفته وزير الدفاع، ورئيس الأركان العامة للجيش (محمد الحداد)، إلى رفع حالة التأهب والاستعداد للتصدي لأي خطر محتمل ناتج عن تحركات قوات حفتر".
وطالب "البعثة الأممية في ليبيا والمجتمع الدولي بموقف واضح تجاه هذه التحركات غير المبررة وغير المشروعة وإدانتها بشكل واضح وصريح".
مخاوف أممية ودولية
وفيما يبدو استجابة لناقوس الخطر الذي دقه "المجلس الأعلى للدولة"، أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا بيانا، الجمعة، قالت فيه إنها "تتابع بقلق التحركات الأخيرة للقوات في مختلف أنحاء ليبيا، خاصة بالمناطق الجنوبية والغربية".
وحثت البعثة "جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أي أعمال استفزازية من شأنها إخراج الأوضاع عن السيطرة وتعريض الاستقرار الهش في ليبيا وسلامة المواطنين للخطر".
ودعت إلى "مواصلة التواصل والتنسيق" بين قوات حفتر وحكومة الوحدة الوطنية.
في الاتجاه ذاته، أعربت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، الجمعة، عن مخاوفها المشتركة نيابة عن المجتمع الدولي بشأن التحركات العسكرية التي تشهدها مناطق جنوب غربي ليبيا.
وفي بيان مشترك نشرته السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر منصة "أكس"، حذرت سفارات تلك الدول من أن "هذه التحركات العسكرية في ظل الجمود المستمر في العملية السياسية تعرض الوضع لخطر التصعيد والمواجهة العنيفة، وقد تهدد اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020".
طمأنة وتوضيح
وردا على كل تلك المخاوف الدولية والأممية والمحلية، قال المتحدث باسم قوات حفتر، أحمد المسماري، إن قواتهم "لا تنوي التحرك نحو أي أهداف داخلية في ليبيا".
وفي بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك" الجمعة، أضاف المسماري أن "القوات التي تحركت باتجاه الجنوب الغربي جاءت ضمن خطة لتعزيز تواجد القوات المسلحة في القواعد والأماكن التي تتواجد بها؛ بهدف التصدي ومنع العمليات غير المشروعة التي يمكن أن تتم عبر الحدود في ظل التوترات التي تشهدها بعض دول الجوار".
وأوضح أن "التحركات في دول الجوار وخاصة في مالي والنيجر استدعت إرسال تعزيزات للمناطق العسكرية التي تتواجد فيها قوات الجيش لضبط الحدود".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية حفتر مخاوف الاقتتال ليبيا الدبيبة ليبيا حفتر مخاوف الاقتتال الدبيبة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التحرکات العسکریة الوحدة الوطنیة لحکومة الوحدة الأعلى للدولة قوات حفتر جنوب غربی
إقرأ أيضاً:
شن حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة: جيش الاحتلال يبدأ عملية عسكرية في مدينة نابلس
الثورة / متابعات
أعلن جيش العدو الصهيوني أمس، بدء عملية عسكرية واسعة في مدينة نابلس شمالي الضفة الفلسطينية المحتلة.
وبحسب بيان لجيش العدو، قال فيه ” بدأنا عملية عسكرية واسعة في منطقة نابلس شمالي الضفة الغربية”.
في حين، قالت مصادر صحفية فلسطينية :” إن قوات العدو دفعت بعزيزات عسكرية باتجاه مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس وسط شن جنود العدو حملة اعتقالات وتحقيقات ميدانية في صفوف الشبان بذات المخيم”.
وأوضحت أن جنود العدو يطلقون بين الفينة والأخرى، قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه منازل الأهالي في مخيم بلاطة شرق نابلس.
بدورها، قالت الإغاثة الطبية الفلسطينية، إن طواقمها تمكنت من نقل إصابة لطفل يبلغ من العمر (14عاماً) إلى المستشفى الوطني الحكومي وصفت جراحه بالمتوسطة.
وينفذ جيش العدو منذ أيام حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة الفلسطينية طالت عددا من المواطنين عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والتنكيل بهم، خاصة في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.
واقتحمت قوات العدو الإسرائيلي، أمس، بلدتي سعير وبيت أمر شمال الخليل.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات العدو اقتحمت بلدة سعير شمال شرق الخليل، وانتشرت في منطقة واد خنيس، وداهمت منزل أحد المواطنين من عائلة الفروخ.
وفي بلدة بيت أمر شمالا، اقتحمت تلك القوات منطقة الظهر باتجاه شعب السير، وانتشرت على الطرقات وفي محيط منازل المواطنين، وداهمت منزل عائلة عوض، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
ونصبت قوات العدو حاجزا عسكريا عند مدخل قرية خرسا جنوبا، ومنعت تنقل المواطنين وفتشت مركباتهم.
إلى ذلك وثقت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، 212 انتهاكًا للعدو الصهيوني متنوعًا بحق التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة خلال مارس الماضي.
وأكدت المنظمة في تقرير أمس الأربعاء، تصاعد سياسات الاستيطان بشكل ممنهج في الضفة، وكذلك، التهجير القسري، والتضييق على حياة البدو الفلسطينيين، بهدف تفريغ الأرض لصالح التوسع الاستيطاني.
وأوضحت أن الانتهاكات شملت هدم المنازل والمنشآت الزراعية والسكنية في محافظات الخليل، نابلس، أريحا، الأغوار، القدس، وبيت لحم، بالإضافة إلى اعتداء المستوطنين على المواطنين بالضرب، رشق الحجارة، واستخدام غاز الفلفل، وأحيانًا الأسلحة النارية.
وأضافت أن هذه الانتهاكات شملت أيضًا، محاولات متكررة لإقامة بؤر استيطانية جديدة في مناطق استراتيجية، عبر نصب الخيام أو تجريف الأرض أو تركيب بنى تحتية كهربائية.
وأشار التقرير إلى أن الشهر الماضي شهد قطع وحرق مئات الأشجار، ورعي المواشي في محاصيل المواطنين، وسرقة أو قتل رؤوس من الأغنام.
وخلال مارس، اقتحم مستوطنون وقوات العدو بشكل متكرر القرى والتجمعات، وتجوّلوا بين مساكن الأهالي، ما سبب الذعر والخوف، خاصة لدى الأطفال والنساء.
وحسب التقرير، فإن الانتهاكات توزعت على محافظات الخليل 63 انتهاكًا، نابلس 34 انتهاكًا، الأغوار وطوباس 57، رام الله 22، بيت لحم 15، القدس 13، قلقيلية خمسة انتهاكات، جنين سبعة، طولكرم ثمانية، وسلفيت ثمانية.
وأوضحت المنظمة أن الأرقام والممارسات تشير إلى تصعيد خطير وممنهج من قبل العدو ضد البدو، وهم من أكثر الفئات تهميشاً في المجتمع الفلسطيني.
واعتبرت أن هذه الممارسات تتنافى مع القانون الدولي الإنساني، خصوصًا اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر تدمير الممتلكات أو تهجير السكان في الأراضي المحتلة.
ودعت مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية إلى تحرك عاجل ورفع ملفات الانتهاكات إلى المحاكم والهيئات الدولية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات