مخاوف من عودة ليبيا لمربع الاقتتال إثر تحركات عسكرية مريبة لقوات حفتر
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أثارت التحركات العسكرية التي قامت بها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر قبل أيام، مخاوف من عودة الاقتتال الداخلي مجددا، على وقع استمرار الانقسام السياسي بين الشرق والغرب.
وتنبع تخوفات الليبيين، خصوصا في الغرب، من تكرار هجوم قوات حفتر الذي جرى في نيسان/ أبريل 2019 على العاصمة طرابلس بهدف السيطرة عليها، بمساعدة قوى دولية مساندة لحفتر، إلا أنه باء بالفشل.
وتعيش ليبيا أزمة سياسية تتمثل في وجود حكومتين؛ الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وهي تدير كامل الغرب الليبي بدعم من مجلس الدولة وتحظى باعتراف دولي وأممي، والثانية كلفها مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، وتدير كامل شرق البلاد ومدن بالجنوب.
تحركات مريبة
وصدرت أوامر لقوات حفتر بالانتشار في مدن جنوب غربي البلاد بدعوى تعزيز "الرقابة على الشريط الحدودي مع الدول المجاورة"، قابلتها تحشيدات من قوات في غرب البلاد تابعة لحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها أمميا، وسط مخاوف أممية ودولية من عودة البلاد نحو مربع العنف المسلح.
سيناريو الحرب المتوقعة بدأ من شرق البلاد، الثلاثاء الماضي، عندما أعلنت رئاسة أركان القوات البرية بقوات حفتر، في بيان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك، عن "انتقال وحدات عسكرية إلى مختلف مدن ومناطق جنوب غربي البلاد" بتوجيهات من قائدها حفتر.
ووفق البيان، فإن هذا الخطوة تأتي "في إطار خطة شاملة لتأمين الحدود الجنوبية للوطن، وتعزيز الأمن القومي للبلد واستقراره في هذه المناطق الحيوية، عبر تكثيف الدوريات الصحراوية والرقابة على الشريط الحدودي مع الدول المجاورة".
تحشيدات بغرب البلاد
تلك التحركات، أثارت قلق القيادات العسكرية في غرب البلاد. لذلك أصدر معاون رئيس الأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية صلاح النمروش، في اليوم التالي، تعليماته لوحدات الجيش بـ"رفع درجة الاستعداد لصد أي هجوم محتمل".
إجراء النمروش، جاء وفق ما نقله إعلام محلي عن مصدر برئاسة الأركان في العاصمة طرابلس "ردا على تحركات قوات حفتر باتجاه بلدة الشويرف (نحو 450 كلم جنوب طرابلس)".
ولاحقا، دعا الجهاز الوطني للقوى المساندة التابعة لحكومة الوحدة "كل منتسبي الوحدات القتالية إلى الالتحاق بوحداتهم على وجه السرعة، ورفع درجة الاستعداد القصوى للتصدي لأي تهديدات"، فق بيان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".
الإجراء ذاته أعلنته كل من قوة العمليات المشتركة، ووحدة العمليات الخاصة، في قوة مكافحة الإرهاب، التابعتين لحكومة الوحدة الوطنية، عبر بيانات رسمية على "فيسبوك" الأربعاء.
مخاوف محلية
وفيما لم يعلق الجناح السياسي لقوات حفتر المتمثل في مجلس النواب المنعقد بمدينة بنغازي على ما يجرى من تحركات عسكرية، علق الجناح السياسي المضاد لحفتر المتمثل في "المجلس الأعلى للدولة".
وقال المجلس، عبر بيان صدر الخميس: "تابعنا بقلق بالغ التحركات العسكرية خلال اليومين الماضيين في منطقة الجنوب الغربي من قبل قوات حفتر، في مسعى فاضح وواضح لزيادة النفوذ والسيطرة على مناطق استراتيجية مهمة مع دول الجوار".
وأكد رفضه "بشدة" لهذه التحركات، التي وصفها بـ"غير الشرعية"؛ كونها "تجري خارج نطاق الأطر الرسمية والشرعية ممثلة في القائد الأعلى للجيش الليبي (المجلس الرئاسي) والجهات العسكرية المختصة".
وحذر "الأعلى للدولة" من أن "التحركات المشبوهة لقوات الشرق بقيادة حفتر نحو مناطق جنوب غربي البلاد قد ينتج عنها العودة إلى الصراع المسلح الذي يهدد اتفاق وقف إطلاق النار، ومساعي توحيد المؤسسة العسكرية، ويقود إلى انهيار العملية السياسية" برمتها.
ودعا المجلس الأعلى للدولة، إلى الاستعداد العسكري لصد تحركات قوات حفتر، قائلا إنه يدعو "المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بصفته وزير الدفاع، ورئيس الأركان العامة للجيش (محمد الحداد)، إلى رفع حالة التأهب والاستعداد للتصدي لأي خطر محتمل ناتج عن تحركات قوات حفتر".
وطالب "البعثة الأممية في ليبيا والمجتمع الدولي بموقف واضح تجاه هذه التحركات غير المبررة وغير المشروعة وإدانتها بشكل واضح وصريح".
مخاوف أممية ودولية
وفيما يبدو استجابة لناقوس الخطر الذي دقه "المجلس الأعلى للدولة"، أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا بيانا، الجمعة، قالت فيه إنها "تتابع بقلق التحركات الأخيرة للقوات في مختلف أنحاء ليبيا، خاصة بالمناطق الجنوبية والغربية".
وحثت البعثة "جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أي أعمال استفزازية من شأنها إخراج الأوضاع عن السيطرة وتعريض الاستقرار الهش في ليبيا وسلامة المواطنين للخطر".
ودعت إلى "مواصلة التواصل والتنسيق" بين قوات حفتر وحكومة الوحدة الوطنية.
في الاتجاه ذاته، أعربت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، الجمعة، عن مخاوفها المشتركة نيابة عن المجتمع الدولي بشأن التحركات العسكرية التي تشهدها مناطق جنوب غربي ليبيا.
وفي بيان مشترك نشرته السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر منصة "أكس"، حذرت سفارات تلك الدول من أن "هذه التحركات العسكرية في ظل الجمود المستمر في العملية السياسية تعرض الوضع لخطر التصعيد والمواجهة العنيفة، وقد تهدد اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020".
طمأنة وتوضيح
وردا على كل تلك المخاوف الدولية والأممية والمحلية، قال المتحدث باسم قوات حفتر، أحمد المسماري، إن قواتهم "لا تنوي التحرك نحو أي أهداف داخلية في ليبيا".
وفي بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك" الجمعة، أضاف المسماري أن "القوات التي تحركت باتجاه الجنوب الغربي جاءت ضمن خطة لتعزيز تواجد القوات المسلحة في القواعد والأماكن التي تتواجد بها؛ بهدف التصدي ومنع العمليات غير المشروعة التي يمكن أن تتم عبر الحدود في ظل التوترات التي تشهدها بعض دول الجوار".
وأوضح أن "التحركات في دول الجوار وخاصة في مالي والنيجر استدعت إرسال تعزيزات للمناطق العسكرية التي تتواجد فيها قوات الجيش لضبط الحدود".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية حفتر مخاوف الاقتتال ليبيا الدبيبة ليبيا حفتر مخاوف الاقتتال الدبيبة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التحرکات العسکریة الوحدة الوطنیة لحکومة الوحدة الأعلى للدولة قوات حفتر جنوب غربی
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. إعلام مهاجر من جديد..!
عايشت ليبيا ما يعرف اصطلاحا بإعلام المهجر أو الإعلام المهاجر منتصف السبعينيات، فبعد سيطرة نظام القذافي على الحكم في ليبيا وإغلاقه كافة الصحف الخاصة والإبقاء فقط على الصحف والإذاعات التي تدور في فلك نظامه، اضطر العديد من الصحفيين والمعارضين إلى مغادرة البلاد في سبعينيات القرن الماضي وإنشاء صحف معارضة في الخارج، بينها تجربة وحيدة لإذاعة مسموعة لم تستمر طويلا وصولا إلى المواقع والصحف الإلكترونية.
غير أن الحديث هنا لا يتركز حول قِدم أو حداثة الإعلام المهاجر في البلاد، بل حول أسباب عودة هذه الظاهرة بعد ثورة كان من المفترض أنها أزالت كل أسباب وجودها.
ليبيا لم تشهد ثورة وانتفاضة على المستويين السياسي والاجتماعي فحسب، بل حتى على المستوى الإعلامي الذي عاش تطورا ملحوظا؛ إذ استفاد من مناخ الحرية خصوصا الذي انتشر خلال العامين الأوليين من الثورة، حيث شهدت فورة إعلامية كبيرة وظهر العديد من الصحف والقنوات المسموعة والمرئية على اختلاف توجهاتها، في مسعى لتأسيس تجربة إعلامية مهنية تعددية قادرة على تغيير نمط الإعلام بعد أربعة عقود من الإعلام الشمولي السلطوي.
بيئة عصيبة
بعد سقوط نظام معمر القذافي، واكب الإعلام الليبي سنوات من الحروب الأهلية التي لم تتوقف في مدينة إلا واندلعت في أخرى، وهذه الحروب المحلية التي ساندتها أطراف إقليمية ودولية، خلّفت آثارا اجتماعية واصطفافا بين مختلف القوى الاجتماعية، والإعلام المحلي نال جزءا منها وصار ترسا ضمن تروس هذه الوضعية في البلاد، وهذا لا يعني بحال من الأحوال أن كل وسائل الإعلام المحلية الليبية وقعت في فخ هذه التجاوزات، فهناك وسائل -وإن قلّ عددها- التزمت الحد الأدنى من المعايير الأخلاقية للمهنة.
ومع هذه الأحداث والتحولات شهدنا تراجعا للزخم الثوري وتمددا للثورة المضادة وتأثيرها على الحريات، وهو ما اضطر عددا من وسائل الإعلام الداعمة للثورة إما إلى الإغلاق نهائيا أو إلى العمل من خارج البلاد لتعود الأمور إلى شبه ما كانت عليه قبل عام 2011، وبات من الصعب القيام بأنشطة إعلامية مؤيدة للثورات؛ ورافضة للأنظمة الاستبدادية.
صحيح في ليبيا لم يكن الأمر كما حدث في مصر وسوريا، فالثورة المضادة لم تسيطر بالكامل، بل تحولت البلاد إلى معسكرين مختلفين في الأفكار والأهداف، غير أن البيئة لم تكن مناسبة وكما هو الحال في معظم النماذج أو التجارب المشابهة عبر التاريخ المعاصر، فإن المعارضة اتجهت إلى إنشاء منصات إعلامية في الخارج، وكانت في معظمها قنوات فضائية، وقد فرضت تلك القنوات نفسها على المشهد الإعلامي.
إعلام "الشتات"
وبرزت ظاهرة إعلام "المهجر" أو "المنفى" أو "الشتات" أو الإعلام المهاجر في العالم العربي مع الحالة الفلسطينية بعد العام 1948، وأدت صحافة المقاومة في الخارج دورا كبيرا في حشد الجماهير الفلسطينية وتوعيتها من خلال عشرات الصحف والمجلات والنشرات العلنية والسرية، وخلال عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين بدأت حركات معارضة في عدة دول عربية تدشين منابر إعلامية تُبث من خارج الوطن.
أفرزت أحداث الربيع العربي مشهدا إعلاميّا جديدا؛ وباتت بعض القوى والحركات الثورية تمتلك وسائل إعلام خاصة، ما لبثت أن انتقلت للعمل في الخارج بعد تمكن الثورة المضادة إما من العودة إلى السلطة أو زعزعة الأوضاع وخلق حالة من عدم الاستقرار كما هو الحال في ليبيا، لذا جرى التحول إلى نمط "الإعلام المعارض في المهجر"؛ حيث هاجر عدد كبير من الإعلاميين المؤيدين للثورات والمناهضين للأنظمة الحالية إلى خارج البلاد لإنشاء وسائل إعلامية موجهة إلى الداخل.
زوابع أمنية
في ليبيا ونتاجا طبيعيا للوضع الأمني ما بعد الثورة، تعرض العديد من وسائل الإعلام إلى الاعتداءات المتكررة، وأغلق بعضها وانتقلت أخرى للبث من خارج البلاد، ولقد أجبر عددا من الصحفيين على ترك المهنة، وبعضهم غادر البلاد من الأساس، عقب تعرضهم للتهديد والابتزاز والخطف وتعرض زملاء لهم للقتل أيضا. وقد سجَّل المركز الليبي لحرية الصحافة 384 حالة اعتداء بحق الصحفيين ووسائل الإعلام بين عامي 2012 و2015 فقط.
وبالإضافة إلى أسباب الفوضى الأمنية والمخاطر التي تواجه العاملين في مجال الصحافة، يرجع البعض توجه القنوات الفضائية الليبية للعمل في الخارج إلى هشاشة البنية التحتية للإعلام، وضعف المهارات المهنية للصحفيين الليبيين.
حاليا في ليبيا باتت أبرز القنوات الفضائية تبث من خارج البلاد، قناة ليبيا الأحرار من الدوحة ثم انتقلت إلى إسطنبول، وقناة المسار من العاصمة الأردنية عمان، وكانت سبقتها كل من قناة ليبيا إتش دي وقناة 218 أيضا من عمّان، وكانت قناة النبأ قبل أن تتوقف عن البث قد انتقلت من طرابلس إلى إسطنبول، وجرى تأسيس قناتي سلام وفبراير خارج البلاد، في إسطنبول بالتحديد، قبل الانتقال إلى طرابلس حيث توقفت فبراير عن البث بعد فترة وجيزة، وقبلها توقفت قناة بانوراما عن البث لأسباب مالية، وكذلك تأسست قناة الوسط في تونس، ولم يتبق في البلاد إلا القنوات ذات التأثير الضعيف سواء كانت تابعة للدولة، أو تلك التي لها توجهات ثابتة لا تتغير مع الجهات التي تمولها وتحميها كقناة "الحدث" في بنغازي التي تدعم البرلمان واللواء خليفة حفتر.
مخاوف أخرى
حتى مع وجود إعلام معارض في الخارج، فهناك مخاوف من وضعية هذا الإعلام في حد ذاته، لا سيما تلك المتعلقة بالتمويل ومدى تأثيره، وهنا خشية من أن تجد القنوات الإعلامية في المهجر نفسها أمام خيارين؛ إما الخضوع لرغبة الممول وتوجيهات الملاك والجهات الداعمة؛ أو الإغلاق لعدم المقدرة على مواصلة الإنفاق، ناهيك عن الضغوط السياسية "أحيانا" التي تمارسها الدول المستضيفة لتلك القنوات على أراضيها، لا سيما إن كانت تلك الدول نفسها تعاني انعدام "الحريات" و"الديمقراطية".
ولا يمكن أن نغفل عن الصعوبات التي ترافق تأسيس القنوات والصحف والمواقع الإلكترونية في الخارج، من حيث قلة الدعم، وافتقار الكوادر المدربة، وصعوبة الانتقال والعيش في مكان جديد، حيث يواجه العاملون ضغوطا تتمثل في الظروف المعيشية في بيئة جديدة، ومحدودية التطور المهني خصوصا لمن هو غير مختص في مجال الإعلام، بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى المعلومة نتيجة العمل بعيدا عن عين المكان.
أهمية رغم الصعوبات
رغم كل ذلك فإن إعلام المهجر يعد جزءا مهما في هذه المرحلة حيث بات نافذة للصوت المعارض، ويتميز بقدرته على مناقشة موضوعات لا يستطيع الإعلام التابع للحكومة أو الموالي لها الاقتراب منها خصوصا فيما يتعلق في مجال الحقوقي، كما هو الحال في ليبيا عند فتح ملفات السجون السرية وقضايا المهاجرين غير الشرعيين مثلا، والتي يصعب الحديث عنها من داخل ليبيا ليس فقط بسبب السلطات الحاكمة هناك شرقا وغربا، بل في أحيان كثيرة تجد نفسك في مواجهة جهات عسكرية ومليشيات ذات نفوذ، قد يضعها طرحك لهذه الملفات في قفص الاتهام.
كما تكمن أهمية إعلام المهجر في تزويد الجمهور بالمعلومات والمعطيات عن الشأن الداخلي من وجهة نظر مختلفة عن السلطة، حيث تلعب دورا في تحقيق نوع من التوازن مع إعلام السلطة الأحادي الصوت والرؤية.
ومع كل ذلك توجد مطالب بضرورة زيادة تحلي المؤسسات الإعلامية في المهجر بالمهنية، والارتقاء بالمستوى، وأن تقدم الحلول للمشاهدين وعدم الاكتفاء بعرض المشاكل والتجاوزات مع تجنب تكرار ما يقوله الإعلام الرسمي والاكتفاء بروايته فقط في الأحداث المهمة.
لا شك في أن الحديث عن تأسيس إعلام -محلي أو في المهجر- يقترب من الموضوعية والحرفية ليس بالأمر اليسير، خصوصا في ثقافة وممارسات سائدة تتسم بالعنف تجاه كل من يراه هذا المجتمع خصما كما هو الحال للأسف في ليبيا، فالأمر يتطلب جملة من الأعمال التوعوية للمثقفين والإعلاميين وصولا إلى السياسيين قبل العامة من الناس، عبر تنمية مهارات تتيح للفرد تبني اللاعنف كموقف إنساني وعدم تسويغ أيّ عنف، وبالتأكيد الامتناع عن ظاهرة التسويق للأشخاص التي باتت منتشرة بشكل غريب، حينها يمكننا الحديث عن فكرة إنشاء وتأسيس إعلام يتسم على الأقل بأدنى نسبة من الحيادية والموضوعية.
ختاما، فإن ظاهرة الإعلام العربي في المهجر تحتاج إلى المزيد من الدراسات ليس على الصعيد الإعلامي فقط، ولكن على الصعيد السوسيولوجي والاقتصادي والسياسي أيضا، فهي حالة معقدة تتأثر بعوامل متشابكة، كما أن لها تأثيرات لا يستهان بها على الواقع المعيشي للشعوب؛ الأمر الذي يستدعي إجراء أبحاث عابرة للتخصصات تسعى للإحاطة بجوانب الظاهرة المختلفة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية