عرابها وزير عراقي وهذه "خفايا" صفقات عراقية في لندن.. شراء فندق وعقارات بـ120 مليون دولار
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حصل "مراصد" على وثائق نشرتها المحكمة الملكية العليا في بريطانيا في 25 حزيران 2024 تناولت التحقيق في قضية لغسيل الأموال في العاصمة لندن، المثير في القضية أنها تتصل بوزير عراقي قام بشراء عدة عقارات شملت قصور وفنادق بقيمة 120 مليون دولار من خلال محاميه البريطاني.
القضية رفعتها هيئة تنظيم المحامين (SRA) ضد المحامي جورج فهيم سعيد بتهم سوء السلوك المهني في إدارة مخاطر غسسل الأموال.
وتركزت القضية على تعاملات سعيد مع أسرة وزير في الحكومة العراقية. واستعرض القرار تفاصيل هذه القضية المثيرة، بما في ذلك تورط الوزير العراقي وأفراد أسرته، وحجم الأموال المتداولة، والنتائج النهائية التي توصلت أليها المحكمة. وتدور تفاصيل القضية حول أحد أفراد الأسرة، والذي شغل منصب وزير في الحكومة العراقية، مما جعله “شخصاً سياسياً مكشوفاً” (PEP) وفقاً للوائح مكافحة غسيل الأموال البريطانية، وشقيقه الذي لعب دوراً محورياً في توجيه التعاملات المالية والعقارية نيابة عن نجل الوزير، وقام بتحويل الأموال من دبي إلى لندن. حيث كان نجل الوزير هو المستفيد النهائي من تلك التعاملات، وأُديرت الأموال لصالحه.
▪︎ المحامي والوزير
بدأت علاقة جورج فهيم سعيد مع أسرة الوزير المتهم، عندما عمل سعيد كمستشار قانوني للأسرة، مما أكسبه معرفة عميقة بثروتهم وأعمالهم التجارية. خلال تلك الفترة، نفذ سعيد عدة معاملات كبيرة نيابة عن الأسرة، بما في ذلك شراء العقارات في لندن. بين عامي 2011 و 2019، أشرف سعيد على 14 صفقة عقارية للعائلة، بلغت القيمة الإجمالية للأموال المتداولة فيها حوالي 95.8 مليون جنيه استرليني (حوالي 120 مليون دولار). علما ان سبعة عقارات تم شرائها عندما كان الوزير يمارس عمله في الحكومة العراقية كوزير، وبلغ إجمالي مبالغ هذه العقارات السبعة 73 ٪ من القيمة الكلية للاموال، وكان العقار الأبرز والاعلى سعرا هو شراء فندق في لندن.
▪︎ صفقة شراء الفندق
ركزت هيئة تنظيم المحامين قضيتها ضد المحامي جورج سعيد على شراء عقارين، الأول شراء فندق في لندن بقيمة 27 مليون جنيه إسترليني (35 مليون دولار امريكي)، في أكتوبر 2017، تلقى جورج فهيم سعيد تعليمات بشأن شراء فندق في لندن. كان الفندق مملوكاً لشركة مسجلة في جيرنزي. تم توجيه سعيد من قبل شقيق الوزير، نيابة عن نجل شقيقه الوزير، للاستحواذ على أسهم الشركة الجيرنزية. بعد الاستحواذ في نوفمبر 2019، تم إعادة هيكلة ملكية الفندق ليصبح مملوكاً لشركة إنجليزية جديدة. أصبح شقيق الوزير مديراً للشركة، بينما كان نجل شقيقه الوزير هو المالك المستفيد. عملت شركة مستشارين ضريبيين مع سعيد في هذه الصفقة. تم تمويل شراء العقار بشكل كبير من قبل ابن عم نجل الوزير، الذي كان مقره في العراق، وجزئياً من بيع عقار في العراق. تم تحويل الأموال من خلال شركة في دبي مملوكة لشقيق الوزير. والعقار الثاني شراء المنزل في لندن بقيمة 8.5 مليون جنيه إسترليني أي حوالي ١١ مليون دولار امريكي، في نوفمبر 2017، قدم جورج فهيم سعيد عرضاً لشراء منزل في لندن نيابة عن شقيق الوزير وأسرته. في فبراير 2018، تم توجيه سعيد من قبل شقيق الوزير للتصرف بخصوص شراء المنزل الذي كان من المقرر تمويله من عائدات بيع قطعة أرض كبيرة في العراق، التي كان يشتريها شريك تجاري للأسرة ساكن في دبي. كان من المقرر أن يصبح ابن الوزير المستفيد النهائي من المنزل، من خلال امتلاكه لأسهم الشركة المالكة للعقار.
▪︎ الوزير المتهم
بالرغم من ان القضية المنشورة في لندن لا تمت بصلة لموضوع استشراء الفساد في العراق بشكل مباشر، وأن الأطراف هم هيئة بريطانية مستقلة تنظم عمل المحامين ومحامي اشتبهوا به بانه متورط بغسيل الأموال، إلا ان جوهر القضية يدور حول مسؤول عراقي بمرتبة وزير وأفراد من أسرته قاموا بشراء عقارات بأسعار عالية جدا عندما كان الوزير يمارس عمله في الحكومة العراقية. من بين النقاشات الحادة التي جرت في جلسات المحكمة هو موضوع كشف اسم الوزير او عناوين العقارات ورأت المحكمة بانه لا يوجد مصلحة في هذا وبما ان الوزير مصنف “شخصاً سياسياً مكشوفاً” فانه من الطبيعي ان لا يتم نشر اسمه او الكشف عن تفاصيل العقارات خشية من الاعلام المعادي واستغلال القضية سياسيا.
▪︎ السؤال الأهم
تسلط هذه القضية الضوء على التحديات التي تواجه الجهات التنظيمية في تحقيق التوازن بين التوقعات القانونية والمهارات المهنية المطلوبة في سياق مكافحة غسيل الأموال. تعد هذه القضية مثالاً بارزاً على التعقيدات المحيطة بمسائل غسيل الأموال والتدقيق المالي، وأهمية الاعتماد على الحكم المهني في تنفيذ العمليات القانونية. وبحكم هذه المهنية يبقى السؤال الأبرز هنا، من هو المسؤول البارز والوزير السابق الذي قام بشراء كل هذا العدد من العقارات ؟ وبقيمة مالية تقدر بنحو 120 مليون دولار، ومن اين جاء بهذه الأموال ؟ وكيف حولها الى لندن؟! وهل ستعمد هيئة النزاهة العراقية الى متابعة هذه القضية ومحاولة كشف أوراقها المخفية؟ وهل تصل بها الجدية بالمضي قدما للتنسيق مع السلطات البريطانية بهذا الصدد تمهيداً لمقاضاة المتهمين وإعادة الأموال المهربة الى خزينة الدولة.
للاطلاع على أخر الاخبار تابعونا على التليغرام
https://t.me/Economynews2021
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی الحکومة العراقیة ملیون دولار شقیق الوزیر هذه القضیة فی العراق نیابة عن فی لندن
إقرأ أيضاً:
الصحافة الإسرائيلية: خفايا إقالة رئيس الشاباك وسيناريوهات المستقبل
أثار قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار صدمة واسعة في الأوساط السياسية والشعبية داخل إسرائيل، واعتبر كثيرون أنه يشكل تهديدا لاستقلال المؤسسات الديمقراطية ويضع مستقبل البلاد على طريق يفضي إلى الحكم الاستبدادي.
أسباب الإقالةوقد تناولت الصحف الإسرائيلية في افتتاحياتها ومقالات الرأي بالتحليل أسباب الإقالة وتداعياتها وسيناريوهات المستقبل في ما يتعلق بمن سيخلف رونين في المنصب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2خبير فرنسي: نظام عالمي جديد ينطلق من الشرق الأوسط ويقصي أوروباlist 2 of 2أربعون يوما في الغابة.. القصة الحقيقية لأطفال كولومبيا الأربعةend of listوعزا نتنياهو سبب الإقالة إلى "فقدان الثقة" بينه وبين رئيس الشاباك، لكن خلف هذا الادعاء الظاهري تكشف التقارير عن دوافع أعمق تتعلق بفضيحة تلقي أموال من دولة أجنبية.
ووصف المحلل العسكري لصحيفة هآرتس يوسي ميلمان القرار بأنه غير مسبوق، لكنه كان متوقعا، إذ أراد نتنياهو اتخاذ هذه الخطوة منذ شهور، ومع ذلك قوبل الخبر بصدمة وغضب من الأوساط السياسية والشعبية التي تعارض سياساته.
وقال إن نتنياهو لجأ في تبرير قراره إلى الأساليب التي درج على استخدامها، وهي إطلاق الاتهامات التي كان آخرها أن بار حاول ابتزاز رئيس الوزراء، وهي اتهامات قال ميلمان إنها لا أساس لها من الصحة.
ومع ذلك، يبدو أن هناك -برأي المحلل العسكري لهآرتس- سببا خفيا آخر وراء قرار رئيس الوزراء المفاجئ، والذي يشير إلى الضغط الشديد الذي يتعرض له نتنياهو، والذي يؤثر على حكمه وقراره.
إعلانوكان رئيس الشاباك رونين بار قد صدّق قبل بضعة أسابيع على فتح تحقيق حساس بشأن علاقات مالية مشبوهة لمستشارين مقربين من نتنياهو يمكن -حسب ميلمان- أن يتمخض عنها توجيه اتهامات بسلوك يقترب من الخيانة.
ويُعتبر هذا التحقيق مصدر قلق كبير لنتنياهو، إذ يهدد بكشف تورط مقربين منه وربما نتنياهو نفسه في معاملات مالية قد تخدم مصالح حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفقا للتقرير.
خلافات بشأن هجوم 7 أكتوبر
لكن الكاتب الإسرائيلي أمير تيبون أوضح في مقال آخر بصحيفة هآرتس أن بار نفسه كان قد أشار منذ فترة طويلة إلى أنه ينوي الاستقالة قبل انتهاء ولايته على رأس الشاباك، بسبب مسؤوليته الشخصية عن إخفاق جهازه في توقع الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ولهذا السبب، يعتقد معظم الإسرائيليين أن عليه أن يرحل في نهاية المطاف كباقي قادة الجيش.
ورغم أن نتنياهو لم يشر في قراره إلى إخفاقات الشاباك في منع هجوم حماس فإنه يواجه هو الآخر مطالب شعبية واسعة بالاستقالة بسبب مسؤوليته المباشرة عن الفشل الأمني خلال تلك الأحداث، وفق مقال هآرتس.
وتبدو الإقالة -برأي تيبون- محاولة من رئيس الوزراء الإسرائيلي لإلقاء اللوم كله على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بدلا من تحمله هو شخصيا المسؤولية السياسية.
تهديد مباشر للديمقراطية
وفي مقال افتتاحي آخر، اعتبرت هيئة تحرير هآرتس أن إقالة بار خطوة مثيرة واستثنائية في حملة ترمي إلى تحويل إسرائيل من دولة ديمقراطية إلى استبدادية.
وأفادت بأن القرار جزء من حملة أوسع يشنها نتنياهو ضد المؤسسات المستقلة التي تشكل "حراس الديمقراطية"، مثل القضاء والنيابة العامة.
وزعمت أن الشاباك يعد أحد الأجهزة الأساسية لحماية الديمقراطية في إسرائيل من خلال دوره في مكافحة "الإرهاب" وصون المؤسسات الديمقراطية.
إعلانوقالت إن نتنياهو مستمر في حملته الشرسة والمدروسة للانتقام من أي مؤسسة لا تعبر عن ولائها التام له ومن أي مؤسسة تؤثر المحافظة على استقلاليتها وأن تظل خاضعة لسلطة القانون.
هآرتس: نتنياهو مستمر في حملته الشرسة والمدروسة للانتقام من أي مؤسسة لا تعبر عن ولائها التام له ومن أي مؤسسة تؤثر المحافظة على استقلاليتها وأن تظل خاضعة لسلطة القانون
بدورها، تناولت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قرار الإقالة في مقال لرئيس مكتبها في الولايات المتحدة جاكوب ماجد.
وورد في المقال أن إقالة رونين بار تثير المخاوف من استغلال نتنياهو جهاز الشاباك لتحقيق مآرب سياسية وشخصية، مستلهما ذلك من إقدام الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على تعيين موالين له في مناصب حساسة.
سيناريوهات المستقبل
ويبقى السؤال الحاسم: من سيخلف رونين بار في هذا المنصب الحساس؟
تجيب هآرتس عن ذلك بالقول إنه إذا تحلى نتنياهو بضبط النفس واختار أحد نائبي بار فإن المرشح الأبرز لتولي المنصب يُعرف فقط باسم "م"، وهو ضابط عمليات مخضرم يعد من الملتزمين بالقانون والانتماء للدولة أكثر من الولاء الشخصي لنتنياهو.
لكن إذا اختار شخصية من خارج الجهاز ومخلصة له فإن هذا قد يكون مؤشرا على تحويل الشاباك إلى أداة سياسية تخدم أجندته الخاصة.
وخلصت تحليلات الصحف الإسرائيلية إلى أن إقالة رئيس الشاباك ليست مجرد حادثة أمنية، بل خطوة ذات أبعاد سياسية عميقة تهدد توازن الديمقراطية الإسرائيلية.
وإذا لم يتم التصدي لهذه التحركات فقد تواجه إسرائيل مستقبلا صعبا تستبدل فيه مؤسساتها المستقلة بولاء الشخصيات لأجندة سياسية، مما يضعف بنيتها الديمقراطية ويؤدي إلى عواقب قد تكون غير قابلة للإصلاح.
يشار إلى أن رونين بار وضع شروطا لإنهاء خدماته مع تمسكه برفض الاستقالة، واتهم نتنياهو بالفشل والإخفاق.
وقال بار إنه سيبقى على رأس عمله إلى أن ينجز مهمة إعادة جميع الأسرى، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق مع جميع الأطراف، بمن في ذلك السياسية والحكومية ورئيس الوزراء، واعتبرها ضرورة لأمن الجمهور.
إعلان
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية