الاقتصاد نيوز - بغداد

حصل "مراصد" على وثائق نشرتها المحكمة الملكية العليا في بريطانيا في 25 حزيران 2024 تناولت التحقيق في قضية لغسيل الأموال في العاصمة لندن، المثير في القضية أنها تتصل بوزير عراقي قام بشراء عدة عقارات شملت قصور وفنادق بقيمة 120 مليون دولار من خلال محاميه البريطاني.

 

القضية رفعتها هيئة تنظيم المحامين (SRA) ضد المحامي جورج فهيم سعيد بتهم سوء السلوك المهني في إدارة مخاطر غسسل الأموال.

وتركزت القضية على تعاملات سعيد مع أسرة وزير في الحكومة العراقية. واستعرض القرار تفاصيل هذه القضية المثيرة، بما في ذلك تورط الوزير العراقي وأفراد أسرته، وحجم الأموال المتداولة، والنتائج النهائية التي توصلت أليها المحكمة.   وتدور تفاصيل القضية حول أحد أفراد الأسرة، والذي شغل منصب وزير في الحكومة العراقية، مما جعله “شخصاً سياسياً مكشوفاً” (PEP) وفقاً للوائح مكافحة غسيل الأموال البريطانية، وشقيقه الذي لعب دوراً محورياً في توجيه التعاملات المالية والعقارية نيابة عن نجل الوزير، وقام بتحويل الأموال من دبي إلى لندن. حيث كان نجل الوزير هو المستفيد النهائي من تلك التعاملات، وأُديرت الأموال لصالحه.

▪︎ المحامي والوزير

بدأت علاقة جورج فهيم سعيد مع أسرة الوزير المتهم، عندما عمل سعيد كمستشار قانوني للأسرة، مما أكسبه معرفة عميقة بثروتهم وأعمالهم التجارية. خلال تلك الفترة، نفذ سعيد عدة معاملات كبيرة نيابة عن الأسرة، بما في ذلك شراء العقارات في لندن. بين عامي 2011 و 2019، أشرف سعيد على 14 صفقة عقارية للعائلة، بلغت القيمة الإجمالية للأموال المتداولة فيها حوالي 95.8 مليون جنيه استرليني (حوالي 120 مليون دولار). علما ان سبعة عقارات تم شرائها عندما كان الوزير يمارس عمله في الحكومة العراقية كوزير، وبلغ إجمالي مبالغ هذه العقارات السبعة 73 ٪ من القيمة الكلية للاموال، وكان العقار الأبرز  والاعلى سعرا هو شراء فندق في لندن.

▪︎ صفقة شراء الفندق

 

ركزت هيئة تنظيم المحامين قضيتها ضد المحامي جورج سعيد على شراء عقارين، الأول شراء فندق في لندن بقيمة 27 مليون جنيه إسترليني (35 مليون دولار امريكي)، في أكتوبر 2017، تلقى جورج فهيم سعيد تعليمات بشأن شراء فندق في لندن. كان الفندق مملوكاً لشركة مسجلة في جيرنزي. تم توجيه سعيد من قبل شقيق الوزير، نيابة عن نجل شقيقه الوزير، للاستحواذ على أسهم الشركة الجيرنزية. بعد الاستحواذ في نوفمبر 2019، تم إعادة هيكلة ملكية الفندق ليصبح مملوكاً لشركة إنجليزية جديدة. أصبح شقيق الوزير مديراً للشركة، بينما كان نجل شقيقه الوزير هو المالك المستفيد. عملت شركة مستشارين ضريبيين مع سعيد في هذه الصفقة. تم تمويل شراء العقار بشكل كبير من قبل ابن عم نجل الوزير، الذي كان مقره في العراق، وجزئياً من بيع عقار في العراق. تم تحويل الأموال من خلال شركة في دبي مملوكة لشقيق الوزير.   والعقار الثاني شراء المنزل في لندن بقيمة 8.5 مليون جنيه إسترليني أي حوالي ١١ مليون دولار امريكي، في نوفمبر 2017، قدم جورج فهيم سعيد عرضاً لشراء منزل في لندن نيابة عن شقيق الوزير وأسرته. في فبراير 2018، تم توجيه سعيد من قبل شقيق الوزير للتصرف بخصوص شراء المنزل الذي كان من المقرر تمويله من عائدات بيع قطعة أرض كبيرة في العراق، التي كان يشتريها شريك تجاري للأسرة ساكن في دبي. كان من المقرر أن يصبح ابن الوزير المستفيد النهائي من المنزل، من خلال امتلاكه لأسهم الشركة المالكة للعقار.

▪︎ الوزير المتهم

 

بالرغم من ان القضية المنشورة في لندن لا تمت بصلة لموضوع استشراء الفساد في العراق بشكل مباشر، وأن الأطراف هم هيئة بريطانية مستقلة تنظم عمل المحامين ومحامي اشتبهوا به بانه متورط بغسيل الأموال، إلا ان جوهر القضية يدور حول مسؤول عراقي بمرتبة وزير وأفراد من أسرته قاموا بشراء عقارات بأسعار عالية جدا عندما كان الوزير يمارس عمله في الحكومة العراقية.   من بين النقاشات الحادة التي جرت في جلسات المحكمة هو موضوع كشف اسم الوزير او عناوين العقارات ورأت المحكمة بانه لا يوجد مصلحة في هذا وبما ان الوزير مصنف “شخصاً سياسياً مكشوفاً” فانه من الطبيعي ان لا يتم نشر اسمه او الكشف عن تفاصيل العقارات خشية من الاعلام المعادي واستغلال القضية سياسيا.

▪︎ السؤال الأهم

 

تسلط هذه القضية الضوء على التحديات التي تواجه الجهات التنظيمية في تحقيق التوازن بين التوقعات القانونية والمهارات المهنية المطلوبة في سياق مكافحة غسيل الأموال. تعد هذه القضية مثالاً بارزاً على التعقيدات المحيطة بمسائل غسيل الأموال والتدقيق المالي، وأهمية الاعتماد على الحكم المهني في تنفيذ العمليات القانونية.   وبحكم هذه المهنية يبقى السؤال الأبرز هنا، من هو المسؤول البارز والوزير السابق الذي قام بشراء كل هذا العدد من العقارات ؟ وبقيمة مالية تقدر بنحو 120 مليون دولار، ومن اين جاء بهذه الأموال ؟ وكيف حولها الى لندن؟! وهل ستعمد هيئة النزاهة العراقية الى متابعة هذه القضية ومحاولة كشف أوراقها المخفية؟ وهل تصل بها الجدية بالمضي قدما للتنسيق مع السلطات البريطانية بهذا الصدد تمهيداً لمقاضاة المتهمين وإعادة الأموال المهربة الى خزينة الدولة.
للاطلاع على أخر الاخبار تابعونا على التليغرام

https://t.me/Economynews2021

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی الحکومة العراقیة ملیون دولار شقیق الوزیر هذه القضیة فی العراق نیابة عن فی لندن

إقرأ أيضاً:

يعالج إشكالية الأموال المودعة قبل 1990.. وزير العدل يوضح أهمية قانون رعاية القاصرين

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد وزير العدل، خالد شواني، الأربعاء، أن المدة المقبلة ستشهد التصويت على قانون رعاية القاصرين كجزء من اهتمام الحكومة، فيما بين أن تعديل القانون سينمي أموال القاصرين باستثمارها في مشاريع مضمونة الربح.

وقال شواني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون رعاية القاصرين أحد القوانين الواردة ضمن ملف حماية حقوق الطبقات الهشة  بالمجتمع في المنهاج الحكومي، وأن هذا القانون مشرع منذ عام 1971 وبحاجة إلى تعديلات في الآلية والحماية والحفاظ على أموال القاصرين المودعة في دائرة رعاية القاصرين، ومعالجة إشكالية الأموال التي أودعت قبل، 1990 وسببت مشاكل للذين أودعوا الأموال بسبب فقدان العملة العراقية لقوّتها النقدية بعد عام 1990".

وأضاف أن "التعديلات ستتضمن معالجة كيفية استثمار أموال القاصرين في مشاريع اقتصادية مضمونة الربح بما يدر الخير على القاصر، وهذا يعد نقلة نوعية في مجال تعديل قانون رعاية القاصرين"، مشيرا الى انه "خلال المدة القريبة المقبلة سيصوت عليه في مجلس الوزراء، ويحال إلى مجلس النواب كجزء من اهتمام الحكومة بالطبقات الهشة".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • وزير عراقي يحث الخارجية على مفاتحة الأردن بشأن الفيديو المسيء (وثيقة)
  • بقيمة 570 مليون..وزارة الصحة تطلق صفقات جديدة للحراسة والمراقبة في مركز مولاي يوسف بالرباط
  • سؤال وجواب.. تعرف على سرّ هوس ترامب بجزيرة غرينلاند
  • تفاصيل التحقيقات مع 6 متهمين غسلوا 120 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • قرار عاجل ضد تشكيل عصابي غسل 87 مليون جنيه من تجارة الأسلحة
  • مبابي سعيد ومنبهر بتمثاله في متحف مدام توسو بلندن
  • الداخلية تكشف تفاصيل غسل 3 تجار سلاح لـ87 مليون جنيه
  • ضبط 3 متهمين بغسل 87 مليون جنيه من تجارة الأسلحة غير المرخصة
  • يعالج إشكالية الأموال المودعة قبل 1990.. وزير العدل يوضح أهمية قانون رعاية القاصرين
  • مفوضية الانتخابات:(30) مليون عراقي يحق لهم المشاركة بالاقتراع