الحكومة: «الروبيكي ودمياط للأثاث والمجمع الصناعي» من أبرز المدن الصناعية المتخصصة الرائدة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً جديداً تحت عنوان " المدن الصناعية المتخصصة... نقلة نوعية على طريق التنمية"، حيث سلط التقرير الضوء على مجموعة من أبرز المدن الصناعية المتخصصة الرائدة التي توجد في مصر، وما تتيحه من إمكانات لدفع قطار التنمية الصناعية.
أوضح التقرير مدى أهمية الدور الذي تلعبه المدن الصناعية المتخصصة في إحداث تحول نوعي بعملية التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادات الدول، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وما يرتبط بذلك من تعظيم فرص نقل التكنولوجيا، وتشجيع الابتكار، ومن ثمّ دفع جهود التنمية على الصعيدين المحلي والإقليمي.
وأضاف التقرير أنه في ضوء مساعي الدولة المصرية للارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف البعد الاقتصادي في رؤية مصر 2030، لا سيَّما ما يتعلق بمحور التنمية الاقتصادية والذي يستهدف تحقيق نمو شامل مستدام يتسم بالتنافسية والتنوع ولديه القدرة على لعب دور فاعل في الاقتصاد العالمي والصمود في وجه الأزمات والتكيف مع المتغيرات العالمية، ركزت الدولة المصرية جهودها على النهوض بالصناعة انطلاقًا من دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية، وفي الصميم من ذلك إنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة.
وأبرز التقرير أهم هذه المدن وهي مدينة الروبيكي للجلود، ومدينة دمياط للأثاث، ومجمع "مرغم" للصناعات البلاستيكية، ومشروع مدينة الدواء "جيبتو فارم" بمنطقة الخانكة.
ألقى التقرير الضوء على مدينة الروبيكي للجلود مشيراً إلى كونها أحد أهم المدن الصناعية المتخصصة في صناعة الجلود، وقد صممت وفقاً لأحدث المعايير العالمية، بما جعلها أيقونة لصناعة الجلود في الشرق الأوسط، نظراً لتميزها في هذه الصناعة، ويبلغ مساحة هذا المشروع 1629 فداناً.
وذكر التقرير أن مشروع مدينة الجلود بالروبيكي يضم وحدات إنتاجية وخدمية؛ حيث تتضمن مدبغة نموذجية تتوافق مع معايير المدابغ العالمية، ووحدات لتقديم خدمات اختبار نوعية الجلود، ويوجد بها أيضاً محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعي والصحي ومدفناً صحياً، وذلك طبقاً لأحدث التقنيات التكنولوجية، وأيضاً منطقة الغابة الشجرية التي تروي بمياه الصرف المعالجة، ومركز تكنولوجيا الدباغة وصناعة الجلود، حيث أقيم هذه المركز بالتعاون مع إيطاليا، ومتحفاً تراثياً متخصصاً لتوضيح المراحل المختلفة لتطور صناعة الجلود في مصر، بالإضافة إلى بنية تحتية حديثة ومراكز وخدمات عامة.
ويُعد الهدف من هذا المشروع هو إخلاء منطقة مصر القديمة من المدابغ بما يسهم في تطوير المحافظة سياحياً واستثمارياً، وأيضاً الحفاظ على منطقة مجرى العيون باعتبارها من المناطق الأثرية لما تشمله من سور مجرى العيون ومجمع الأديان، بجانب إزالة التلوث الناتج عن عمليات الدباغة، رفع معدل النمو الصناعي بقطاع الجلود ليصل إلى 10% سنوياً، وخلق 25000 فرصة عمل مباشرة جديدة، وتحسين بيئة العمل ورفع مستوى دخول العاملين في مجال صناعة الجلود.
وعن مدينة دمياط للأثاث، فتُعد أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة في الشرق الأوسط، وتتضمن المدينة جميع متطلبات صناعة الأثاث، وتم تأسيسها بمنطقة شطا بمحافظ دمياط على مساحة 331 فدانًا بتكلفة بلغت نحو 3.6 مليار جنيه، ويتضمن المشروع 54 هنجراً تحتوي على 1348 مصنعاً وورش لتصنيع الأثاث، ومركزاً لتكنولوجيا الأثاث، بالإضافة إلى ورش لخدمات صغار المُصنعين، وتحتوي على مجمع للصناعات التكميلية يقع على مساحة 9.76 أفدنة يضم صناعة المواد اللاصقة والدهانات، وتضم أيضاً مجمعاً للخدمات الحكومية بمساحة 4.62 أفدنة، ومجمعاً إدارياً على مساحة 4.23 أفدنة، كما يوجد مركز لتكنولوجيا الأثاث يقوم بإعداد الدراسات التسويقية لمصنعي الأثاث واختباره قبل التصدير، وذلك بهدف مطابقة جودة الأثاث المصري بالأثاث الذي يتم إنتاجه في الخارج.
وأوضح التقرير أن الهدف من هذا المشروع هو خلق سلع إنتاجية جديدة، وتحويل السلع من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي، ورفع حجم التجارة الداخلية إلى 35 مليار جنيه، وأيضاً تقليص حجم الاستيراد وزيادة نسبة التصدير والترويج للأثاث المصري في الخارج، كما يوفر 100 ألف فرصة عمل، ويعزز استخدام التكنولوجيا في صناعة الأثاث.
وسلط التقرير الضوء أيضاً على مجمع "مرغم" للصناعات البلاستيكية، حيث تُعد نواة الصناعات البلاستيكية، وقد اضطلعت وزارة التجارة والصناعة بإعادة تأهيل المجمع وطرحه بنظام حق الانتفاع شاملاً التراخيص الصناعية، ويقع المجمع بمحافظة الإسكندرية على مساحة 21 فداناً، ونظراً لقربه من مصادر إنتاج البتروكيماويات، فقد تم توجيه المجمع ليكون منطقة متخصصة للصناعات البلاستيكية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك بتكلفة بلغت 379.3 مليون جنيه.
وذكر التقرير أن المجمع الصناعي يتكون من 204 وحدة صناعية، ومخزن للمواد الخام لتوفير المادة الخام بسعر التكلفة، ومركز تكنولوجيا البلاستيك لتقديم خدمات الدعم الفني، ومركز التدريب الصناعي لتقديم خدمات الدعم التدريبي بالمجان، وأيضاً تضم المدينة مبني إداري وساحات انتظار السيارات، وتوافر مناطق شجرية وحزام أخضر.
ويهدف هذا المشروع إلى تجميع أصحاب الصناعات البلاستيكية المنتشرين بشكل عشوائي في الإسكندرية وضواحيها في منطقة واحدة، إحلال الواردات الخاصة بالصناعة البلاستيكية بالإنتاج المحلي، تعزيز الترابط والتعاون بين المشروعات الصغيرة والكبيرة إلى جانب إتاحة المزيد من الفرص العمل أمام الشباب من خلال تخصيص ورش لصغار المستثمرين.
كما تناول التقرير أهم ما يميز المجمع الصناعي بمرغم، حيث يوجد مصانع جاهزة بالمرافق، تمتاز بكفاءة خدمات البنية التحتية، وإمكانية الحصول على جميع الخدمات بشكل مرن وسريع وملائم لجميع الاحتياجات الصناعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معلومات الوزراء مجلس الوزراء هذا المشروع على مساحة
إقرأ أيضاً:
صناعة الأخشاب: الملتقى والمعرض الدولي يعكس رغبة الحكومة على توطين الصناعات الوطنية
قال علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن الدولة المصرية تسعى في الوقت الحالي بشكل كبير إلى تنمية الصناعة باعتبارها الحل لكثيرمن الأزمات الاقتصادية، وخاصة أن الصناعات المحلية تدعم بشكل كبير الصناعة والإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات من الخارج.
الغرف التجارية: قرار فيتش سيسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري
وأكد نصر، أن الملتقى والمعرض الدولي للصناعة الذي تم افتتاحة اليوم يعكس رغبة الحكومة الحقيقية على توطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، حيث تسهم الصناعة في عملية النمو في كافة المجالات ومنها تحقيق مستهدفات الحكومة ،وعمليات النمو في كافة القطاعات المختلفة.
اشار إلى أن الصناعة تزيد من فرص التشغيل عن طريق إحياء مشروعات متعثرة، إلي جانب إنشاء مشروعات جديدة تستطيع استيعاب القوى البشرية، كما تؤثر الصناعة في معدل البطالة عن طريق منتجاتها والتي يتم توجيهها للسوق المحلي لتكون بديل للمستورد، مما يقلل من الفاتورة الاستيرادية أو يتم توجيهها للسوق المحلي والفائض التصديري، منوها أن السوق المحلي رغم التحديات إلا أنه مليء بالفرص الواعدة التي لابد من اقتناصها واستغلالها، مشيرا إلى بعض هذه الفرص في مختلف القطاعات.
أكد على أهمية تعزيز دور ونصيب الصناعة في التشغيل والناتج المحلي الإجمالي، وأهمية تحديث الصناعة معرفيًا وتكنولوجيًّا، وقد تبنى المخطط المصري هذه التوجهات العالمية وغيرها؛ لتعزيز دور الصناعة في التنمية المستدامة في مصر.
انطلقت فعاليات النسخة الثالثة في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصري، في الفترة من 25 نوفمبر إلى 27 نوفمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، بمشاركة دولية واسعة وحضور 18 قطاعًا صناعيًا وإنتاجيًا يمثلون عصب القطاعات الاقتصادية في البلاد، بحضور د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ومن بين القطاعات المشاركة في الملتقي، قطاع الصناعات الهندسية، وقطاع صناعة مواد البناء، وقطاع الصناعات المعدنية وقطاع التطوير العقاري وصناعات البترول والتعدين وقطاع الصناعات الغذائية وقطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الصناعات الكيماوية.
بالإضافة إلى قطاعات، صناعات الطباعة والتغليف وقطاع صناعة الحبوب ومنتجاتها وصناعة الجلود ومنتجاتها وقطاع الملابس الجاهزة والمفروشات وقطاع الصناعات النسيجة وقطاع صناعة منتجات الأخشاب والأثاث وقطاع صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل وقطاع دباغة الجلود والحرف اليدويـة.