الحوار الوطني يجتمع اليوم لصياغة توصيات الحبس الاحتياطي ومناقشة قضية الدعم
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قال أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس الأمناء يواصل اجتماعه اليوم من أجل صياغة المقترحات ومخرجات ملف الحبس الاحتياطي، وبلورتها في صورة توصيات ترفع للرئيس عبد الفتاح السيسي لإتخاذ اللازم بشأنها.
استكمال معلومات وصياغات التقرير النهائيوأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، أن المجلس عكف على استكمال بعض المعلومات والصياغات المطلوبة في التقرير النهائي للجلسات المتخصصة التي عقدها الحوار حول ملف الحبس الاحتياطي، بمشاركة الخبراء الحقوقيين والمتخصصين وغيرهم من المهتمين بالشأن الحقوقي.
وأشار «الشبراوي» إلى أن جلسة اليوم ستناقش أيضا مسألة تحويل الدعم العيني إلى نقدي، والتي أحالتها الحكومة للحوار للنظر فيها، لافتا إلى أن مجلس الأمناء سيناقش جدولة أعمال قضية الدعم ووضع المحاور الرئيسية والفرعية المتعلقة بمناقشتها، إقرار الجلسات حولها خلال الفترة المقبلة.
جلسات علنية ومغلقةوتابع «الشبراوي»، بأن الاجتماعات النوعية التي عقدها عدد من اللجان المختصة الإسبوع الماضي حول قضية تحويل الدعم توافقت على شكل الجلسات والحضور، موضحاً أن بعض الجلسات ستكون علنية بحضور متخصصين وخبراء وممثلي الأحزاب وذوي الشأن كافة، إضافة إلى عقد عدد من الجلسات المغلقة بحضور متخصصين وخبراء في هذا الموضوع، للتوصل إلى قرار الذي يصب في مصلحة المواطن المصري أولا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني اجتماع الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني تحويل الدعم الحبس الاحتياطي
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسات الحكومية لمناقشة الموازنة.. والمتقاعدون في الشارع
يبدأ مجلس الوزراء اليوم جلسات ماراتونية لمناقشة واقرار موازنة العام 2025، وسط استغراب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المواقف التصعيدية المعلنة لحراك العسكريين المتقاعدين، وموظفي الادارة العامة.
وكلف الرئيس ميقاتي الجيش وقوى الامن الداخلي بتأمين الامن، في محيط السراي، ليتمكن الوزراء من الوصول الى جلسة مجلس الوزراء.
واستغرب ميقاتي "الدعوة الى التصعيد في وقت لم تبدأ فيه بعد مناقشة بنود الموازنة ومن ضمنها حقوق العاملين في القطاع العام، مدنيين وعسكريين حاليين ومتقاعدين، علماً بأن الحكومة في صدد اتخاذ إجراءات موقتة تقضي بإعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية، الى حين إقرار الموازنة في مجلس النواب، وهذا الإجراء سبق أن اعتمدته وطُبّق على العسكريين في الخدمة وعلى المتقاعدين أيضاً.
وسارع تجمُّع العسكريين الى ابداء استغرابه لإصرار الوزراء على المشاركة من دون اية خطة لتصحيح الرواتب والاجور، مشدداً على التجمُّع منذ السادسة صباحاً امام القصر الحكومي.
مصادر متابعة تؤكد لـ"النهار" أن ما تم الاتفاق عليه سابقاً هو إعطاء 4 رواتب للموظفين والعسكريين والمتقاعدين كافة، ووُضعت في الموازنة في بند تعويضات إضافية. وإذ تقر المصادر بأن الرواتب قليلة وهي بعيدة عن المطالب، توضح أنه يمكن أن يزيدوا الرواتب الى 5 إضافية كحد أقصى. أما تخطي ذلك فيصبح خطراً على الاستقرار النقدي، عدا عن أن إيرادات الموازنة المتوقعة تقدر بنحو 4 مليارات دولار لا يمكن دفعها كلها للرواتب والأجور.
وأشارت المصادر الى "الخطة التي كان قد أعدها مجلس الخدمة المدنية بالتنسيق مع المعنيين في الإدارات لتعديل الرواتب والأجور التي تلحظ تصحيحاً للرواتب والأجور على مراحل تصل الى أربع سنوات. وقد تضمنت الخطة إصلاحات عدة، ولا سيما إصلاح نظام التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، ورفع سن التقاعد، وغيرها".
ولكن تطبيق الخطة كان ينتظر قانوناً يصدر عن مجلس النواب بعد اقتراحه من الحكومة. ووفق الخطة، يُمنح موظفو القطاع العام كافة، نحو 20 ضعف رواتبهم في 2019 كمرحلة أولى، على أن ترتفع بمعدل 8 رواتب سنوياً لتصل الى 46 ضعف راتب 2019 بعد 4 سنوات. وكان يُفترض أن يبدأ تنفيذ الخطة بدءاً من 1/1/2026 حيث من المتوقع أن تسمح إيرادات الدولة بإدخال كل التعويضات مع إضافات على الرواتب لتصبح ضمن الراتب.
ويُذكر أن العسكريين متقاعدين أعلنوا قطع هذه الطرقات غداً:
- مدخل الأسكوا بيروت
- المداخل من ساحة رياض الصلح نحو السرايا وساحة النجمة(٦ مداخل)
- ممرات المشاة من ساحة الشهداء
- مداخل ساحة النجمة من شارع ويغان (٥ مداخل)
- مدخل شارع عبد الحميد كرامي
- مدخل شارع فرنسا نحو مجلس الإنماء والإعمار
- مدخل قرب بنك عودة
- مدخل بيت الوسط
- مدخل شارع وادي أبو جميل قرب كنيسة مار الياس
- مدخل زقاق مروة
- مدخل الطريق المتفرع من اوتوستراد فؤاد شهاب نحو زقاق البلاط
- مدخل السرايا من جهة زقاق البلاط
- مدخل السفارة البريطانية
- مدخل السفارة الأسترالية