الحوار الوطني يجتمع اليوم لصياغة توصيات الحبس الاحتياطي ومناقشة قضية الدعم
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قال أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس الأمناء يواصل اجتماعه اليوم من أجل صياغة المقترحات ومخرجات ملف الحبس الاحتياطي، وبلورتها في صورة توصيات ترفع للرئيس عبد الفتاح السيسي لإتخاذ اللازم بشأنها.
استكمال معلومات وصياغات التقرير النهائيوأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، أن المجلس عكف على استكمال بعض المعلومات والصياغات المطلوبة في التقرير النهائي للجلسات المتخصصة التي عقدها الحوار حول ملف الحبس الاحتياطي، بمشاركة الخبراء الحقوقيين والمتخصصين وغيرهم من المهتمين بالشأن الحقوقي.
وأشار «الشبراوي» إلى أن جلسة اليوم ستناقش أيضا مسألة تحويل الدعم العيني إلى نقدي، والتي أحالتها الحكومة للحوار للنظر فيها، لافتا إلى أن مجلس الأمناء سيناقش جدولة أعمال قضية الدعم ووضع المحاور الرئيسية والفرعية المتعلقة بمناقشتها، إقرار الجلسات حولها خلال الفترة المقبلة.
جلسات علنية ومغلقةوتابع «الشبراوي»، بأن الاجتماعات النوعية التي عقدها عدد من اللجان المختصة الإسبوع الماضي حول قضية تحويل الدعم توافقت على شكل الجلسات والحضور، موضحاً أن بعض الجلسات ستكون علنية بحضور متخصصين وخبراء وممثلي الأحزاب وذوي الشأن كافة، إضافة إلى عقد عدد من الجلسات المغلقة بحضور متخصصين وخبراء في هذا الموضوع، للتوصل إلى قرار الذي يصب في مصلحة المواطن المصري أولا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني اجتماع الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني تحويل الدعم الحبس الاحتياطي
إقرأ أيضاً:
«الحبس والغرامة» مستجدات تعديل قانون المرور في مجلس النواب
تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب خلال هذا الأسبوع المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، في ضوء ما تم رصده من تزايد في بعض الجرائم المرورية، مثل قيادة المركبة منتهية الترخيص أو دون الحصول على رخصة تسيير، وطمس اللوحات المعدنية أو العبث بما هو مدون عليها من حروف وأرقام وعلامات تأمينية، وعدم الالتزام برد اللوحات المعدنية في الأحوال والمواعيد المبينة في الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون المرور، وانعكاس ذلك على تحقيق الانضباط المروري كأحد مظاهر سيادة الدولة، فضلاً عما يشكله من خطورة في الوصول إلى الجناة حال استعمال المركبة في أي جريمة.
العقوبة المرصودة للجرائم المروريةوأوضحت اللجنة أنه لما كان الردع هو الأساس في منع ارتكاب مثل هذه الجرائم، وكانت العقوبة الحالية المرصودة لها لا تحقق الردع المطلوب، فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض لتشديد العقوبات على بعض الجرائم المرورية وإعادة تنظيم بعض الأحكام ذات الصلة بالضبط الإداري للمركبات المخالفة والفرائض المالية المستحقة عليها، وذلك على النحو الآتي:
كما تتضمن تعديلات قانون المرور إضافة فقرة أخيرة إلى المادة 53 واستبدال الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون المرور، تتضمن أحكامًا توجب ضبط المركبة إداريًا في حالة تسييرها في الطريق عقب انتهاء المهلة القانونية لتجديد الترخيص، وذلك أسوة بالمركبة التي يتم تسييرها بدون رخصة تسيير، مع فرض مقابل تأخير مقداره 250 جنيهًا بانقضاء كل ستة أشهر من تاريخ انتهاء المهلة القانونية دون رد اللوحات المعدنية أو إعادة الترخيص، وتؤول حصيلته للحساب المخصص لتطوير نظم المرور بوزارة الداخلية.
مركبة النقل السريعوشمل مشروع قانون المرور الجديد استبدال المادتين 74 مكررًا 2 و75 من القانون ذاته لتشديد العقوبة على بعض الممارسات المبينة بمشروع القانون، والتي من بينها قيادة مركبة منتهية الترخيص أو دون الحصول على رخصة تسيير، وعدم وضع المركبة للوحات المعدنية المنصرفة لها، وطمس أو تغيير بيانات أو ألوان اللوحات أو أي من علاماتها التأمينية. وقد روعي استبدال عبارة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها بعبارة «عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها» لتوحيد المعاملة الجنائية لكل من قائدي المركبات التي تحمل لوحات معدنية بمكان غير ظاهر أو مخفي بالمركبة، وقائدي المركبات التي لا تحمل لوحات معدنية بالأساس، وهي جميعها جرائم تستأهل ذات السياسة العقابية المشددة.
ونص مشروع قانون المرور الجديد على أنه في حالة العود، فقد تم مراعاة تشديد العقوبة في حال العود لارتكاب الفعل ذاته مرة ثالثة، وذلك بالمادتين 74 مكررًا 2 و75 المار ذكرهما، كما رُوعي تعديل الفقرة الأولى من المادة 80 لإعادة تحديد الجرائم المرورية التي لا يجوز التصالح فيها بما يتسق مع التعديل الحاصل على أرقام بعض المواد والبنود المستبدلة بموجب مشروع القانون.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين