أراضي الوفاء..أمام أنظار مجلس القضاء!!
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أغسطس 9, 2023آخر تحديث: أغسطس 9, 2023
حامد شهاب
يتوجه عشرات الآلاف من مواطني محافظة الأنبار ومن مواطني مدينة بغداد ومحافظات الوسط ، الذين إشتروا قطع أراض في ناحية الوفاء بمحافظة الانبار، بمناشدات مستعجلة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى الدكتور فائق زيدان والى رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون ، لإيجاد ( مخرج مشرف ) يحفظ حقوق عشرات الالاف ممن حصلوا على قطع أراضي بناحية الوفاء ، وفق مستندات حكومية ومعاملات تسجيل عقاري ، وقد جرت كلها وفق السياقات القانونية وبمبالغ تتراوح مابين 5 – 7 ملايين دينار!!
ويوضح الالاف من المواطنين في نداءات إستغاثة لهم الى السادة أعلاه.
لقد وصل أصحاب أراضي الوفاء الى حالة من اليأس والقنوط، وهم بأمس الحاجة الى من يطمأنهم عن مصير أراضيهم : هل يتم حجزها فعلا ؟، وأين مصيرها ..ومتى تنتهي مأساتهم معها؟، بعد ان ملوا كثيرا من الإنتظار، دون ان يجدوا اي جهة ادارية مسؤولة عليا أو ادني من بغداد أو الأنبار تطمئن أؤلئك الأهالي ، وهم كما ذكرنا، بعشرات الألوف على مستقبل أراضيهم، وهم الذين حصلوا عليها وفق سياقات قانونية وبسندات طابو ورسوم، وهم يتساءلون: متى تنقذهم هيئة النزاهة أو مجلس القضاء الأعلى من محنتهم لرفع القيد أو الحجز عن أراضيهم، وحتى الدلالين هناك وصلت أحوالهم الى الإفلاس ، لان الناس لم تعد تشتري أراضي في الانبار، خوفا من ان يكون مصيرهم على شاكلة ممن إشترى في ناحية الوفاء ، وما ذنب كل تلك الألوف أن لايجد أحدا من الجهات العليا ولا من مجلس الوزراء يطمأنهم على أراضيهم بناحية الوفاء؟ ..
إنهم يتوجهون بتلك الاسئلة والمناشدات المستعجلة الى هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى ومحافظ الانبار، الذي لم يلتفت يوما الى معاناة مواطنيه ، لايجاد حل لمأساة طال إنتظارها، لكل تلك الألوف من البسطاء وفقراء الحال، بالرغم من أنه ، أي المحافظ، المسؤول الأعلى عما يجري في محافظته من أمور إدارية وعقارية ، ولاذنب للمواطن البسيط في كل ما حصده من آلام ومآس ونكبات، وهو يندب حظه العاثر ، لأن مصيره أصبح على هذه الحال التي لاتسر في كل الأحوال!!
سيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى ..ورئيس هيئة النزاهة إفتونا يرحمنا ويرحمكم الله!!
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: القضاء الأعلى هیئة النزاهة مجلس القضاء
إقرأ أيضاً:
مصدر مطلع:بعد تأجيل النظر(5)مرات..القضاء المسيس يرد دعوى تشكيل حكومة كركوك
آخر تحديث: 24 دجنبر 2024 - 3:10 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، برفض محكمة القضاء الإداري، للدعوى المقدمة بخصوص شرعية حكومة محافظة كركوك.وقال المصدر ، إن “محكمة القضاء الإدارى رفضت اليوم، الدعوى المقدمة من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بخصوص شرعية حكومة كركوك”.ولفت المصدر إلى أن “المحكمة قررت كذلك تأجيل دعوى الجبهة التركمانية وركان الجبوري، إلى 22 كانون الثاني المقبل”.وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب/ أغسطس الماضي محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وعدداً من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظاً ومحمد حافظ رئيساً لمجلس المحافظة.وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أن جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.وكانت كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك قد اعتبرت في 12 آب/ أغسطس الماضي، انتخاب محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة غير قانوني.وفي الرابع من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، قررت المحكمة الإدارية إرجاء النطق بالحكم في قضية تشكيل حكومة كركوك المحلية إلى يوم 24 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وهذه هي المرة الخامسة التي تؤجل فيه المحكمة النظر في قضية شرعية تشكيل الحكومة المحلية في كركوك.