المستشفى السُّلطاني ينجح في إجراء عملية جراحية معقدة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
مسقط - العمانية
أجرى فريقٌ طبيٌّ متخصّصٌ بالمستشفى السُّلطاني عملية جراحية معقدة لعلاج متلازمة الرباط المقوس الناصف (MALS) باستخدام المنظار الجراحي، وهي حالة نادرة قد تُشكل تحدّيات كبيرة في التشخيص والعلاج.
ووضّح الدكتور محمد بن سعيد العبري استشاري جراحة السمنة والجهاز الهضمي العلوي والمناظير المتقدمة بالمستشفى السُّلطاني لوكالة الأنباء العُمانية أنّ متلازمة الرباط المقوس الناصف تُعدُّ من الحالات الطبية النادرة التي يصعب تشخيصها، حيث تتداخل أعراضها مع العديد من الحالات الأخرى، ما قد يجعل تشخيصها وتقديم العلاج المناسب لمن يُعاني منها أمرًا معقدًا.
وقال إنّ هذه المتلازمة تتسبب في ضغط الشريان البطني بواسطة الرباط المقوس، ما يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأعراض مثل الألم البطني المزمن، والغثيان، والقيء، وفقدان الوزن.
وذكر أنّ المريض كان يعاني من آلام بطنية شديدة ومتكررة، ما أثر بشكل كبير على جودة حياته اليومية، وبعد سلسلة من الفحوصات الدقيقة واستخدام أدوات تشخيصية والفحوصات السريرية والأشعة المقطعية واعتمادًا على التاريخ المرضي، تمكنّا من تشخيص حالة متلازمة الرباط المقوس الناصف بدقة.
وأشار إلى أنّ العملية تمت عبر المنظار الجراحي، ما يتيح للجراحين الوصول إلى المناطق الحساسة والصعبة بأقل تدخل جراحي ممكن حيث جرى خلال العملية تحرير الشريان البطني من الضغط الناتج عن الرباط المقوس، مبينًا أنّ استخدام المنظار في هذه العمليات مهم جدًا نظرًا لدقته وقدرته على تقليل المخاطر المرتبطة بالعمليات الجراحية التقليدية المفتوحة.
وذكر أنّه بحسب الدراسات فإنّ التدخل الجراحي باستخدام المنظار في حالات متلازمة الرباط المقوس الناصف غالبًا ما تؤدي إلى تحسُّن ملحوظ في الأعراض ما يُعيد للمرضى قدرتهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي وأسرع.
وأفاد أنّه بعد العملية لاحظ الفريق الطبيّ تحسُّنًا فوريًّاا في حالة المريض، حيث زالت الآلام البطنية وتمكن من تناول الطعام بشكل طبيعي دون الشعور بالغثيان أو الألم.
وحول أهمية إجراء هذا النوع من العمليات الجراحية بالمنظار في مثل هذه الحالات أشار إلى أنّ هذه التقنية توفر فوائد عديدة مقارنة بالعمليات المفتوحة التقليدية، بما في ذلك تقليل فترة التعافي، وتقليل الألم بعد العملية، وتقليل احتمال حدوث المضاعفات.
ونبّه إلى أهمية التشخيص المبكر لمثل هذه الحالات، فقد يؤدي تأخر التشخيص إلى تفاقم الأعراض وتدهور الحالة الصحية العامة للمريض، كما أنّ التشخيص قد يشكّل تحديًّا كبيرًا حيث يمكن لأعراض هذه الحالة أن تتشابه مع أعراض حالات أخرى شائعة مثل التهاب الأمعاء أو قرحة المعدة.
وأكّد الدكتور محمد بن سعيد العبري استشاري جراحة السمنة والجهاز الهضمي العلوي والمناظير المتقدمة بالمستشفى السُّلطاني على أنّ التطور في الأدوات التشخيصية والجراحية، يحقق نتائج إيجابية في علاج هذه الحالات النادرة، ما يُعيد الأمل لمرضى متلازمة الرباط المقوس الناصف في حياة طبيعية خالية من الألم والمعاناة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هل ينجح ترامب في جني 700 مليار دولار سنويا من الرسوم الجمركية؟
في ظل تصاعد سياسات الحمائية التجارية، تعود التعريفات الجمركية إلى الواجهة بقوة في الولايات المتحدة، وهذه المرة عبر وعود طموحة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يعتزم، حسب مستشاره التجاري بيتر نافارو، جمع ما يصل إلى 700 مليار دولار سنويا من الرسوم الجمركية وحدها.
وناقش الخبير الاقتصادي الأميركي "جاستن فوكس" هذا السيناريو المفترض في مقال رأي نشرته وكالة بلومبيرغ، مقدّما تحليلا تاريخيا واقتصاديا معمقا حول ما إذا كان هذا الهدف واقعيا، وما الذي قد يعنيه للاقتصاد الأميركي.
بحسب نافارو، فإن خطة ترامب ترتكز على فرض 100 مليار دولار من الرسوم على واردات السيارات، و600 مليار دولار أخرى على مختلف السلع المستوردة، ما يعادل حوالي 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.
هذه النسبة تمثل زيادة ضخمة مقارنة بالإيرادات الجمركية الحالية التي تعادل تقريبا 9 أضعاف ما يتم تحصيله حاليا من الجمارك، وفقا لبيانات مكتب الإدارة والميزانية الأميركي.
سياق تاريخي.. من ماكينلي إلى ترامبويستعرض فوكس المسار التاريخي للإيرادات الجمركية الأميركية، مشيرا إلى أن هذه الإيرادات لم تتجاوز نسبة 2% من الناتج المحلي منذ أوائل سبعينيات القرن الـ19، ولم تحقق هذا الرقم بشكل مستمر إلا في فترات قصيرة جدا في عشرينيات وثلاثينيات القرن الـ19.
إعلانوحتى خلال رئاسة ويليام ماكينلي (1897-1901)، الذي غالبا ما يستشهد به ترامب كمصدر إلهام، لم تتجاوز الإيرادات الجمركية نصف ما يُتوقع أن تحققه خطط الإدارة الحالية.
ويضيف فوكس أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي قبل عام 1929 تعتمد على تقديرات غير رسمية، جمعها موقع "MeasuringWorth.com"، في حين تعتمد الإحصاءات الحديثة على مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي. ويؤكد أنه رغم التفاوتات المحتملة في الدقة، فإن الأرقام تشير بوضوح إلى أن هدف ترامب يمثل قفزة غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد الأميركي.
تحوّل بنية الاقتصاد الأميركي.. اعتماد واسع على الوارداتوشهدت الولايات المتحدة منذ ستينيات القرن الماضي زيادة كبيرة في نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي، فعلى سبيل المثال، بلغت الواردات من السلع 11.2% من الناتج المحلي في عام 2024، وهي نسبة أعلى بكثير من النسب التي كانت تُسجَّل قبل عام 1996، حين كانت الواردات تمثل أقل من 10% من الناتج المحلي.
هذا الارتفاع في الاعتماد على الواردات يوفّر، نظريا، قاعدة أوسع لتطبيق الرسوم الجمركية، وفي هذا السياق، يشير فوكس إلى أن قيمة 700 مليار دولار من مجمل الواردات تعادل 21% تقريبا من قيمة السلع المستوردة، وهي نسبة لا تختلف كثيرا عن مستويات العائدات الجمركية في القرن التاسع عشر.
لكن المفارقة التي يسلط عليها الضوء أن أحد الأهداف المعلنة للرسوم هو تقليص حجم الواردات، وبالتالي، فإن أي نجاح لهذه السياسة في تقليص الواردات سيجعل من الصعب تحقيق هدف الإيرادات، ويضيف فوكس أن عودة الولايات المتحدة إلى مستويات التعريفات الجمركية في القرن التاسع عشر قد تُشكّل صدمة اقتصادية يصعب التنبؤ بعواقبها، خاصة في ظل بنية الاقتصاد الحديث.
تعريفات ثم ازدهار.. وهم أم واقع؟ويحذّر فوكس من الاعتقاد السائد بأن التعريفات المرتفعة ترتبط حتميا بالنمو الاقتصادي، فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أصبحت قوة اقتصادية عُظمى خلال فترة التعريفات المرتفعة في القرن التاسع عشر، فإنه لا توجد أدلة قاطعة تربط بين ارتفاع الرسوم الجمركية وازدهار اقتصادي مستدام.
وتستشهد بلومبيرغ في المقال ببيانات من البنك الدولي لعام 2021، والتي تظهر أن الدول ذات الإيرادات الجمركية الأعلى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مثل السنغال ومنغوليا، ليست من الدول الأكثر ازدهارا. وفي الواقع، فإن تطبيق سياسة ترامب سيضع الولايات المتحدة في مرتبة قريبة من تلك الدول، حسب المقارنة التي قدمها فوكس.
إعلانويوضح الكاتب أن الأميركيين اليوم أكثر ثراء بـ17 مرة من سكان السنغال، و10 مرات من الأميركيين في عام 1900، وهو ما يُثير القلق من أن السياسات الجمركية الجديدة قد تُعرض هذا التقدم للخطر.
بين الطموح والتكلفة المحتملةويخلص المقال إلى أن تحقيق إيرادات جمركية بقيمة 700 مليار دولار سنويا ليس مستحيلا من الناحية النظرية، لكنه يأتي بتكلفة اقتصادية محتملة باهظة. فرفع الرسوم إلى هذا المستوى، في وقت يعتمد فيه الاقتصاد الأميركي على الواردات بشكل كبير، قد يؤدي إلى:
زيادة أسعار المستهلكين. تعطيل سلاسل الإمداد. زعزعة العلاقات التجارية الدولية.ويرى الكاتب أن المضي قدما بهذه الخطة قد يُعيد الاقتصاد الأميركي إلى نموذج القرن التاسع عشر، ليس فقط في السياسات، بل وربما في النتائج أيضا، ويختم فوكس بتحذير ضمني من أن الطريق إلى تحقيق الإيرادات من الرسوم ليس فقط مليئا بالتحديات، بل قد يكون محفوفا بالمخاطر طويلة الأجل.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي