«معلومات الوزراء»: «الفريلانس» اتجاه جديد يهيمن على الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أصدَر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً جديداً سلط من خلاله الضوء على العمل الحر، ضمن سلسلة من التحليلات والتقارير التي أصدرها حول هذا الموضوع خلال الفترة الأخيرة، إذ أشار إلى أن سوق العمل التقليدية قد شهدت تحولًا كبيرًا على مستوى العالم.
ودفعت عوامل مثل الضغوط الاقتصادية المتزايدة، والرغبة في تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة، والاتجاه نحو العمل عن بُعد، العديد من العمال إلى البحث عن فرص عمل أكثر مرونة؛ ونتيجة لذلك أصبح العمل الحر جزءًا أساسيًّا من القوى العاملة العالمية، وينمو بمعدل غير مسبوق، كما أنه يوفر العديد من المزايا ومن أهمها الاستقلالية، وهو ما يرجح اختيار العمال والشركات العمل الحر كحل بديل للعمل التقليدي.
وأوضح التحليل أنَّ اقتصاد العمل الحر يركز على مشاركة القوى العاملة وتوليد الدخل من قبل العمالة المستقلة المعروفين أيضًا باسم العاملين لحسابهم الخاص، وهو نموذج من نماذج اقتصاد المشاركة، ويرتبط أيضًا باقتصاد العمل المؤقت Gig economy؛ لكن غالبًا ما تكون مشاركات العمل الحر أطول أو أعمق من الوظائف المؤقتة.
وعلى الرغم من تداخل مصطلحي البدو الرقمي Digital nomad والعامل المستقل freelancer في بعض الأحيان؛ إذ يوفر كل منهما المرونة والتوازن بين الحياة والعمل على عكس الوظائف التقليدية، فإن هناك اختلافات رئيسة بينهما، وذلك على النحو التالي:
- اختلافات في استقلالية الموقع: فالبدو الرقمي يتميز باستقلال الموقع، ويمكنه العمل من أي مكان مع اتصال إنترنت جيد، وغالبًا ما يسافر كثيرًا ويتبنى أسلوب حياة بدويًّا. في حين أن العامل المستقل يمكنه العمل عن بُعد، ولكن قد يكون موقعه أقل مرونة؛ إذ قد يعمل العاملون لحسابهم الخاص من مكتب منزلي، أو من مساحة عمل مشتركة، أو من مقهى، لكن موقعهم يظل ثابتًا نسبيًّا.
- اختلافات في مصادر الدخل: يمكن أن يأتي دخل البدو الرقميين من مصادر مختلفة، أما العامل المستقل فيكسب الدخل بشكل أساسي من خلال العمل في مشروعات محددة لعملاء مختلفين.
- اختلافات في المهارات: غالبًا ما تكون مهارات البدو الرقمي مجموعة من المهارات المتنوعة، وتشمل مجالات مثل: الكتابة، والتسويق، وتطوير الويب، والتصميم الجرافيكي، أو المساعدة الافتراضية. أما العامل المستقل فيمتلك مهارات معينة بناءً على تخصصه في مجال محدد، وغالبًا ما يركز المستقلون على صقل خبرتهم في مجال معين لجذب العملاء ذوي الأجور المرتفعة.
- اختلافات في أسلوب الحياة: يتبنى البدو الرقمي أسلوب حياة متنقلًا ومغامرًا في كثير من الأحيان، ويعطي الأولوية للسفر والتجارب الثقافية، في حين يحرص العامل المستقل على أن يوازن بين العمل والحياة بأسلوب تقليدي، مع الحفاظ على روتين أكثر انتظامًا.
ووجدت دراسة أجرتها شركة MBO Partners في عام 2023، أن 65٪ من البدو الرقميين يحددون السفر كدافع أساسي لاختيار أسلوب حياتهم. وهذا يسلط الضوء على التباين الواضح بين البدو الرقميين الذين يحركهم شغف الترحال والعاملين المستقلين الذين يميلون أكثر نحو الروتين.
زيادة الطلب على العمالة المؤقتة عبر الإنترنت في البلدان النامية ينمو بمعدل أسرعوسلط مركز المعلومات الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي في سبتمبر عام 2023 بعنوان عمل بلا حدود: وعود وأخطار العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت، والذي يشير إلى أن الطلب على العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت ينمو بسرعة؛ إذ يشكل ما يقرب من 12% من حجم سوق العمل العالمية. ويعكس هذا التطور تحولات واسعة في ثقافة العمل والتقدم التكنولوجي والاتجاهات الاقتصادية.
وذكر التحليل أنه على الرغم من هيمنة البلدان المتقدمة حاليًّا على الطلب على العمالة المؤقتة عبر الإنترنت، فإن زيادة الطلب عليهم في البلدان النامية ينمو بمعدل أسرع بكثير، فعلى سبيل المثال، في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ازدادت الإعلانات عن الوظائف على أكبر منصة رقمية بنسبة 130% في الفترة من (2016 - 2020)، بينما بلغ معدل النمو في أمريكا الشمالية 14% فقط.
وتناول مركز المعلومات في تحليله ما أظهره استطلاع الرأي الذي أجراه البنك الدولي على أكثر من 20 ألف شركة من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني باستخدام قواعد بيانات الشركات، والذي أشار إلى أن ما يقرب من 60% من الشركات في البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض أو الدخل المنخفض تؤكد أن حصة العمال المؤقتين زادت بمرور الوقت، في حين أن نسبة الشركات في البلدان ذات الدخل المتوسط المرتفع أو الدخل المرتفع التي استعانت بهم من الخارج أقل من 50%.
كما وجد تقرير البنك الدولي أن هناك 545 منصة عمل مؤقتة عبر الإنترنت في 186 دولة حول العالم، إذ أن نحو 75% من هذه المنصات تكون على المستوى الإقليمي أو المحلي، وكشفت البيانات أن العمالة المؤقتة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تمثل مجتمعة 40% من الموجودين على منصات العمل المؤقت.
واستعرض التحليل المواقع الأكثر شهرة للعمل على الإنترنت وهي: Fiver - Freelancer - Upwork، وهناك مواقع أكثر تميزًا مخصصة للمهنيين ذوي المهارات العالية، مثل: Toptal ،Catalant Technologies.
ومعظم العمالة المؤقتة عبر الإنترنت من فئة الشباب الذين يسعون إلى كسب الدخل، أو تعلم مهارات جديدة؛ نظرًا للمرونة التي يوفرها العمل المؤقت والتي تسمح لهم بالجمع بين العمل والدراسة، كما ركز التقرير بشكل خاص على مشاركة النساء في سوق العمل المؤقت التي تُعَد أكبر من مشاركتهن في سوق العمل التقليدي.
كما حذر التقرير من المخاطر المحتملة لاقتصاد العمل الحر على البلدان ذات الدخل المنخفض؛ حيث يعمل أغلب الناس خارج نطاق لوائح العمل ويفتقرون إلى الوصول إلى التأمين الاجتماعي والمزايا. ولا تزال هناك فجوة كبيرة في الأجور؛ حيث تكسب النساء 68% فقط من أجور الرجال على المنصات عبر الإنترنت.
وعلى الرغم من أن العمل الحر له العديد من المزايا، مثل: أن تكون رئيسًا لنفسك، وأن تعمل بشروطك الخاصة، وأن تحدد ساعات عملك بنفسك، فإن هناك تحديات قد تواجهك مثل أنه إذا كان لديك عميل لم يدفع لك في الموعد المحدد، فسوف تحتاج إلى البدء في اتخاذ خطوات للتأكد من قيامه بالدفع، وبحسب التقارير، يقول 54% من العاملين في اقتصاد العمل المؤقت إن الأمر يستغرق وقتًا طويلًا حتى يحصلوا على أجورهم، بينما يقول 44% من العاملين المستقلين إنهم واجهوا تحدي عدم الحصول على أجر من العملاء.
واستعرض التحليل أهم الأرقام التي يتناولها اقتصاد العمل الحر وهي:
- 1.5 تريليون دولار: هي قيمة سوق العمل الحر المقدرة عالميًّا بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) بلغ 15%.
- شهد ما يقرب من 30% من العاملين المستقلين انخفاضًا في عدد المشروعات عام 2023، مقارنة بعام 2022؛ مما يعكس التأثير الواسع للتباطؤ الاقتصادي وتقلبات السوق، بينما ارتفع الطلب على العاملين المستقلين ذوي الخبرة في مجال الذكاء الاصطناعي بنسبة 56%؛ مما يشير إلى ارتفاع حاد في متطلبات المهارات المتخصصة.
- 27% نسبة زيادة المشاركات المستقلة عبر الحدود خلال عام 2023؛ مما يشير إلى ارتفاع كبير في النطاق العالمي للعاملين المستقلين.
- 40% من العاملين المستقلين على مستوى العالم تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا خلال عام 2023.
- 48% نسبة مشاركة النساء من القوى العاملة المستقلة العالمية خلال عام 2023؛ وهو ما يظهر تكافؤًا -تقريبًا- في توزيع الجنسين في العمل المستقل في عام 2023.
- أكثر من 35% من العمالة المستقلة مقيمون في آسيا؛ مما يعكس الأهمية المتزايدة للمنطقة في سوق العمل المستقل العالمية.
- 50 % نسبة قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتسويق الرقمي في جميع المشاركات المستقلة في عام 2023.
- بلغ متوسط الدخل السنوي للعمالة المستقلة على مستوى العالم نحو 41 ألف دولار في عام 2023، وأفاد العاملون المستقلون الذين يتمتعون بخبرة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي أن متوسط الأرباح بلغ نحو 88 ألف دولار في عام 2023، وهو أعلى بكثير من المتوسط العام، فيما أعرب العاملون المستقلون في المجالات الإبداعية مثل: التصميم الجرافيكي، وكتابة المحتوى، عن متوسط أرباح بلغ نحو 37 ألف دولار في عام 2023، في حين قال المتخصصون في التسويق الرقمي وتحسين محركات البحث في قطاع العمل المستقل إن متوسط الأرباح السنوي بلغ نحو 52 ألف دولار في عام 2023.
وقد أبرز التحليل أهم التخصصات الجديدة والمطلوبة التي تشكل مشهد العمل الحر، وهي:
- مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي: شهد الطلب على العمالة المستقلة زيادة بنسبة 45% في عام 2023؛ مما يسلط الضوء على التوسع السريع لصناعة التكنولوجيا في هذه المجالات.
- قطاع الرعاية الصحية عن بُعد: شهد القطاع زيادة بنسبة 40% في المشاركات المستقلة في عام 2023، مدفوعًا بالتغييرات المستمرة في تقديم الرعاية الصحية.
- استشارات الأمن السيبراني: ارتفع الطلب على العمالة المستقلة المتخصصين في الأمن السيبراني بنسبة 50% في عام 2023؛ مما يعكس المخاوف المتزايدة بشأن الأمن الرقمي.
وأوضح التحليل أن التكنولوجيا، وخاصة ظهور الذكاء الاصطناعي وأدوات التعاون الرقمي، قد أثرت بشكل كبير على اقتصاد العمل الحر؛ وذلك من خلال:
- 70% من العمالة المستقلة من المتوقع أن تستخدم الذكاء الاصطناعي للقيام بالمهام الإدارية في عام 2025 مقارنة بنحو 50% في عام 2023.
- من المتوقع أن يتضاعف عدد العاملين المستقلين باستخدام الذكاء الاصطناعي لجهود التسويق الشخصية بحلول عام 2025، مقارنة بنحو 30% عام 2023.
- من المتوقع أن تكون أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة جزءًا لا يتجزأ من العملية الإبداعية لأكثر من 80% من العاملين المستقلين في التصميم وإنشاء المحتوى بحلول عام 2028.
- نحو 60% من العمالة المستقلة ستستخدم منصات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتطوير المهارات بحلول عام 2025، مقارنة بـ 35% في عام 2023.
- يتوقع أن يُقدَّر حجم سوق منصات العمل الحر بنحو 9,57 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2030، مقارنة بنحو 3.39 مليارات دولار خلال عام 2023.
أشار التحليل إلى أن تصنيف أفضل البلدان لتوظيف العاملين المستقلين الصادر عن مجلة Ceoworld خلال عام 2024، يُحدِّد المزايا التي تقدمها أفضل 30 دولة حول العالم تجعلها وجهة مثالية للحصول على مواهب مستقلة عالية الجودة، من خلال السياسات الداعمة وطرق الدفع السهلة.
وتُعَد كل من الولايات المتحدة الأمريكية والهند من بين أفضل الوجهات للعاملين المستقلين؛ حيث توفر أسواقهما الكبيرة والمتنوعة فرصًا واسعة عبر مختلف الصناعات، تليهما المملكة المتحدة والفلبين وأوكرانيا.
وتتمتع الولايات المتحدة الأمريكية بمجموعة واسعة من العمالة المستقلة المهرة عبر مختلف الصناعات؛ حيث يقوم أكثر من ثلث القوى العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية بأعمال مستقلة.
وعلى الجانب الآخر، تتمتع الهند بمجموعة كبيرة من المواهب، وهي معروفة بأسعارها التنافسية؛ إذ إنها واحدة من أسرع دول العمل المستقل نموًّا ولديها نحو 15 مليون عامل مستقل يعملون مع أصحاب أعمال من الأمريكتين وأوروبا وأستراليا وآسيا.
وأوضح التحليل في ختامه إنه من المتوقع أن يزداد نمو العمل الحر مع استمرار تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية؛ وهو ما سيُسهم في إعادة تعريف كيفية عمل العمالة المستقلة وازدهار سوقها، وسيعكس هذا التطور اتجاهًا واسعًا نحو قوى عاملة أكثر مرونة وتنوعًا وتكاملًا من الناحية التكنولوجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مركز معلومات مجلس الوزراء مجلس الوزراء المصري الذكاء الاصطناعي ألف دولار فی عام 2023 الطلب على العمالة الذکاء الاصطناعی العمالة المؤقتة العمل المستقل القوى العاملة من المتوقع أن العمل المؤقت عبر الإنترنت اختلافات فی خلال عام 2023 فی البلدان سوق العمل الضوء على أکثر من فی مجال من خلال إلى أن فی حین
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: ظهور قانون العمل الجديد قريبا.. وتطبيقه على كل من يعمل بأجر في مصر
أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه سلم خطة العمل واستراتيجية الوزارة بشأن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لمجلس الشيوخ، وتستهدف توفير أكثر من مليون فرصة عمل للشباب والخريجين، وذلك ضمن استيضاح جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها فى ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالى الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.
وأضاف «جبران»، فى حواره لـ«الوطن»، أنه فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، يجرى حصر فئات العاملين فى القطاع غير المنظم، ومنهم عمال التراحيل، تمهيداً لمد الحماية الاجتماعية لهم ومتابعة تشغيلهم وتنمية مهاراتهم.
حدثنا عن ملامح مشروع قانون العمل الجديد.
- مشروع القانون يحتوى على 267 مادة تمت صياغتها بشكل قانونى لمعالجة كافة أشكال القصور الموجودة فى التشريع الحالى للقانون رقم 12 لسنة 2003، والحكومة تقف خلاله موقف المتوازن والمحايد، حيث تم طرحه للحوار المجتمعى، وستكون به التزامات أكثر وتركيز على التدريب المهنى وتنمية مهارات الشباب.
ومتى يخرج القانون إلى النور؟
- توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت واضحة وصارمة بالإسراع بإصدار هذا التشريع المهم، والذى به عدد كبير من البنود، منها سرعة التقاضى بين العامل وصاحب العمل، وذلك يأتى فى مصلحة العامل.
هل يطبق القانون على فئات محددة من العمال كما هو الحال مع قانون الخدمة المدنية للعاملين فى الدولة؟
- قانون العمل الجديد سيطبق على كل من يعمل بأجر فى مصر.
الدولة أنفقت 4.5 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة في جائحة «كورونا»دائماً ما نسمع عن شكاوى العمالة غير المنتظمة بسبب عدم الاهتمام بهم، فما حقيقة ذلك؟
- تغير الوضع تماماً فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحسب الإحصاءات الرسمية، فخلال الفترة من 2014 حتى 2023، اتبعت الدولة سياسات غير مسبوقة لدعم تلك الفئة، فكانت المنحة الرئاسية، الاستثنائية، بصرف 4٫586 مليار جنيه، لمواجهة تداعيات كورونا، منها مبلغ 1٫400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، ومن يناير 2023 حتى أكتوبر 2024 تم صرف 860 مليوناً و137 ألفاً و421 جنيهاً على الرعاية الاجتماعية والصحية، استفاد منها أكثر من 289 ألفاً و125 عاملاً، وكذلك رعاية صحية وطبية «كشف وعلاج وتحاليل»، بواقع 2 مليون و874 ألفاً و875 جنيهاً، استفاد منها 12 ألفاً و378 عاملاً، كما بلغ إجمالى تعويضات بوليصة التأمين على الحياة 13 مليوناً و32 ألفاً و670 جنيهاً استفاد منها 113 من العمال المسجلين وأسرهم.
ترددت مؤخراً بعض التصريحات عن مبادرة لتوفير حماية مستديمة لفئة العمالة غير المنتظمة، ما حقيقة هذه المبادرة؟
- بالفعل، وبتوجيهات رئاسية، أعلنت وزارة العمل عن مبادرة أطلقنا عليها «مبادرة التأمين على العمالة غير المنتظمة ومد الحماية الاجتماعية» وهذه المبادرة تشمل التأمين الاجتماعى وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، لهذه الفئة، حيث تم رصد مبلغ 500 مليون جنيه سنوياً لتمويل ودعم الاشتراك فى التأمين الصحى لعمال المقاولات، وصرف بوليصات تأمين بـ200 ألف جنيه فى حالة الوفاة.
هل هناك منح مستحقة دورياً للعمالة غير المنتظمة؟
- أقرت الحكومة، ممثلة فى وزارة العمل، 6 منح تُصرف للعمالة غير المنتظمة الرسمية المسجلة فى دفاتر مديريات العمل، وغير المستفيدة من أى برامج حماية اجتماعية أخرى مثل معاشات تكافل وكرامة، ومعاشات التضامن الاجتماعى.
ومتى تُصرف هذه المنح؟ وما قيمتها المالية؟
- تُصرف هذه المنح فى 6 مناسبات، هى شهر رمضان، وعيدا الفطر والأضحى، والمولد النبوى وعيد العمال ورأس السنة الميلادية، بواقع 500 جنيه فى كل مناسبة.
كم تبلغ قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة الرسمية حالياً؟
- العمالة المسجلة حالياً بالقاعدة 1 مليون و177 ألفاً و540 عاملاً غير منتظم.
هل تسعى الحكومة، ممثلة فى وزارة العمل، فى توسيع وتطوير الخدمات المقدمة للعمالة غير المنتظمة؟
- بالفعل هناك عمل وجهد متواصل للاهتمام بهذه الفئة فى ظل توجيهات الرئيس، وتنفيذ مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى»، ومن مظاهر ذلك أننا انتهينا من إطلاق المنصة الإلكترونية لميكنة خدمات العمالة غير المنتظمة، بالقاهرة و13 محافظة، وجارٍ العمل حالياً على إطلاق المنصة بباقى المحافظات تسهيلاً وتيسيراً على المتعاملين، وإحكاماً للحوكمة والرقابة على أداء الخدمة وتوسيع قاعدة المستفيدين، وسنضيف المبادرة الخاصة بمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بالمشاريع القومية، بمشاركة هيئة التأمينات الاجتماعية وهيئة التأمين الصحى وبرعاية وزارة العمل، من خلال استخراج شهادات قياس مهارة ومزاولة حرفة بالمجان للعمالة بالمواقع، كما تم الانتهاء من مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة والعاصمة الإدارية، وسيتم استكمال المبادرة بمشروعات القطار الكهربائى السريع والمونوريل والخط الرابع لمترو الأنفاق ومترو الإسكندرية، كما تم حصر العمالة بقطاع عمال التراحيل لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية وتوفير أماكن لائقة لوجودهم وتوفير مستلزمات السلامة والوقاية لهم، وتم الانتهاء من أعمال الحصر بمحافظة القاهرة، وجارٍ استكمال الحصر بباقى المحافظات وضم فئات جديدة بخلاف عمال التراحيل.
من إنجازات الوزارة، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ما مصيرها الآن؟
- سلمنا مؤخراً خطة العمل واستراتيجية الوزارة بشأن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لمجلس الشيوخ، وتستهدف توفير مليون فرصة عمل، وذلك ضمن استيضاح جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها فى ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالى الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج، وسوف تبدأ لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس فى مناقشة البيان الذى سلمه الوزير للمجلس، وتمت إحالته للجنة، خلال الأيام المقبلة.
ما المحاور التى ترتكز عليها الاستراتيجية الوطنية للتشغيل؟
- أهم النقاط والمحاور التى ترتكز عليها، زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة من خلال تنفيذ الأنشطة الاقتصادية التى تخلق فرص عمل، والربط بين العرض والطلب، وإنشاء آليات مستدامة لضمان توافق مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، واستهداف تنمية المهارات اللازمة لشغل الوظائف الحالية والمستقبلية، ودمج العاملين فى الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، وسد الفجوات والاختلالات فى سوق العمل، وزيادة معدلات تشغيل الفئات الأولى بالرعاية، واستشراف وظائف المستقبل.
ما دامت الوزارة تحدثت فى بياناتها الصادرة عن تحسين بيئة العمل.. فماذا قدمت لذلك؟
- أعتقد أن مشروع قانون العمل الجديد سيكون أفضل ما قدمته الوزارة لتحسين بيئة العمل، ناهيك عن عشرات المبادرات والاتفاقيات الجماعية التى أبرمتها الوزارة لحصول العمال على مستحقاتهم المتأخرة لدى أصحاب العمل، وكذلك عشرات الدورات التدريبية وورش العمل المستمرة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية ودورات التثقيف للتوعية بالحقوق والواجبات، وتمت تسوية 914 شكوى جماعية من إجمالى 1313 شكوى تلقتها الوزارة خلال العام الجارى، وعدد (51٫000) شكوى فردية من 2023 إلى 2024، وتم تسوية ما يقارب 50% منها وإحالة الباقى للمحاكم العمالية المختصة، وتم التفتيش على ما يزيد عن 330 ألف منشأة سنوياً للتأكد من التزامها بأحكام قوانين العمل والطفل والقوانين ذات الصلة، ويتم تنفيذ (13٫000) حملة تفتيشية سنوية للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل، وبعد الوقوف على المخالفات الشائعة التى تستدعى توعية طرفى علاقة العمل يتم عقد ندوات لتوعية العمال وأصحاب الأعمال بحقوقهم والتزاماتهم بقانون العمل.
وماذا عن جهود الوزارة فى خلق فرص عمل بالخارج؟
- تمثلت جهود الوزارة فى فتح أسواق عمل جديدة فى الدول التى لا يوجد بها مكاتب عمالية، تشارك الوزارة مع الاتحاد الأوروبى، وبإشراف من وزارة الخارجية المصرية، فى برنامج (شراكة المهارات) الذى يعزز من التعاون فى مجال انتقال العمالة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، ويقوم البرنامج بتحديد احتياجات سوق العمل الأوروبى من الوظائف والمهن حسب كل قطاع، وطبقاً لسوق العمل فى كل دولة أوروبية، والعمل على توفير هذه الاحتياجات بما لا يؤثر على احتياجات السوق المحلية، هذا وقد تم الانتهاء من جولة المفاوضات الأولى، ومن المقرر بدء جولة المفاوضات الثانية خلال عام 2025، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية قدمت وزارة العمل مقترحات لمذكرات تفاهم فى مجال تنقل الأيدى العاملة بهدف التوقيع عليها مع كل من (صريبا، بلغاريا، كرواتيا، المجر، أيرلندا، سلطنة عمان).
المشروعات القوميةأسهمت المشروعات القومية التى أطلقها الرئيس فى خفض معدل البطالة ليصل إلى 6٫7% خلال الربع الماضى فى 2024، وتقوم الوزارة بتوفير فرص عمل وتشغيل راغبى العمل فى الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للتوظيف التى تُصدرها الوزارة كل خمسة عشر يوماً، ومكاتب التشغيل بالمحافظات، وكذلك من خلال شركات إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج التى تشرف عليها الوزارة والمرخص لها بممارسة النشاط، ويبلغ عدد المشتغلين بالداخل والخارج سنوياً ما يزيد على تسعمائة ألف عامل.