دولة تقر قانونا جديدا يعاقب الرجال الذين يخلفون وعودهم بالزواج
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
يثير قانون أقرته الهند مؤخرا الكثير من الجدل بين مؤيد ومعارض؛ لأنه ينص على سجن الرجال الذين يمارسون الجنس مع نساء بعد منحهن وعودا وتعهدات كاذبة بالارتباط بهن خلال وقت لاحق.
وكانت الحكومة الهندية برئاسة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، أقرت قانونا جنائيا جديدا في أوائل يوليو ليحل محل قانون العقوبات السابق الذي يعود إلى 164 إبان حقبة الاستعمار.
ويجرم القسم 69 من القانون الجديد ممارسة الجنس مع امرأة "من خلال تقديم وعد بالزواج (منها) دون أي نية" للقيام بذلك، أو "بوسائل خادعة" مثل الوعد الكاذب بمنحها ترقية أو وظيفة أو الزواج بهوية مزيفة، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأميركية.
والرجال المخادعون، وفقا للقانون الجديد، معرضون للبقاء خلف أسوار السجن لمدة تصل إلى 10 أعوام، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية.
صدمة في الهند بعد "اغتصاب" سيدة تبلغ من العمر 86 عاما أثار إعلان الشرطة الهندية تعرض امرأة تبلغ من العمر 86 عاما إلى الاغتصاب على يد رجل في منتصف الثلاثينات صدمة في الأوساط الهندية، أدت إلى مطالبات بإعدام المعتدي الذي انهال أيضا بالضرب على المرأة الثمانينية. ويتسم المجتمع الهندي بمواقف محافظة تجاه الجنس مع التركيز الشديد على عذرية الأنثى ومفاوضات المهر الباهظة المرتبطة بالزواج. وبالتالي فإن ممارسة الجنس قبل الزواج وخارجه تظل من المحرمات بالنسبة للعديد من الناس.
ورغم أن القانون الجديد يميز بين حالات "الوعود بالزواج" والاغتصاب، لكن بعض المحامين قالوا إن المعايير لا تزال غامضة، لافتين إلى أنه سوف يكون من الصعب إثبات الخداع ونية الزواج في المحكمة.
كما أن بعض الشبان والفتيات الذين يؤمنون بـ"أفكار تقدمية"، اعتبروا القانون الجديد مخالفا لروح العصر، مشددين على أن إقامة علاقات جنسية بالتراضي يجب أن لا يجرم.
وفي هذا السياق، قالت الشابة، فانشيكا بهاتاد (19 عاما)، المقيمة في العاصمة دلهي، إنه "حتى لو كان الرجل يكذب بشأن الزواج، فيجب التركيز على وجود موافقة بين الطرفين"، مردفة: "إذا مارس رجل الجنس بالقوة مع فتاة، فهذا يعد اغتصابا".
وفي المقابل، أيدت، أودري دميلو، مديرة "مجلس القانون"، وهي منظمة غير حكومية تدعم حقوق المرأة، إقرار هذا القانون، مشددة على أن حالات الاغتصاب "بسبب الوعد بالزواج" لا يتم الإبلاغ عنها على النحو اللائق، وبالتالي لابد من معالجتها من خلال التشريع الجديد.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
محمد جبران: قانون العمل الجديد يراعي حقوق العمال وأصحاب الأعمال
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن توجيهات مهمة صدرت من الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن سرعة إصدار قانون العمل الجديد ، مشيرا الى ان هناك اهتمام رئاسي بهذا القانون الذي يخص العمل في مصر.
وأضاف محمد جبران، وزير العمل، خلال لقائه بالإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج "بصراحة" على قناة الحياة، مساء الجمعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر توجيهات بضرورة خروج قانون العمل في هذا الفصل التشريعي.
وتابع محمد جبران، وزير العمل: "تمكنا بفضل المخلصين في هذا البلد، أن نخرج القانون للنور، ولابد أن نتوجه بالشكر لكل من ساهم في خروج هذا القانون بهذا الشكل العادل، الذي يحقق الأهداف المرجوة".
وتابع: "كان هناك العديد من التحديات، لأن هناك العديد من الجهات، فضلا عن متطلبات العمال وأصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية والقوانين الدولية أيضا هناك التزامات تجاهها، وأخذ القانون من الجميع وقت كبير من المشاورات".
وقال: "قانون العمل الجديد عند تطبيقه سحافظ على حقوق ومكتسبات العمال وأصحاب الأعمال".
القيادة تهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى يوم الاتحاد لبلادها