دولة تقر قانونا جديدا يعاقب الرجال الذين يخلفون وعودهم بالزواج
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
يثير قانون أقرته الهند مؤخرا الكثير من الجدل بين مؤيد ومعارض؛ لأنه ينص على سجن الرجال الذين يمارسون الجنس مع نساء بعد منحهن وعودا وتعهدات كاذبة بالارتباط بهن خلال وقت لاحق.
وكانت الحكومة الهندية برئاسة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، أقرت قانونا جنائيا جديدا في أوائل يوليو ليحل محل قانون العقوبات السابق الذي يعود إلى 164 إبان حقبة الاستعمار.
ويجرم القسم 69 من القانون الجديد ممارسة الجنس مع امرأة "من خلال تقديم وعد بالزواج (منها) دون أي نية" للقيام بذلك، أو "بوسائل خادعة" مثل الوعد الكاذب بمنحها ترقية أو وظيفة أو الزواج بهوية مزيفة، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأميركية.
والرجال المخادعون، وفقا للقانون الجديد، معرضون للبقاء خلف أسوار السجن لمدة تصل إلى 10 أعوام، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية.
صدمة في الهند بعد "اغتصاب" سيدة تبلغ من العمر 86 عاما أثار إعلان الشرطة الهندية تعرض امرأة تبلغ من العمر 86 عاما إلى الاغتصاب على يد رجل في منتصف الثلاثينات صدمة في الأوساط الهندية، أدت إلى مطالبات بإعدام المعتدي الذي انهال أيضا بالضرب على المرأة الثمانينية. ويتسم المجتمع الهندي بمواقف محافظة تجاه الجنس مع التركيز الشديد على عذرية الأنثى ومفاوضات المهر الباهظة المرتبطة بالزواج. وبالتالي فإن ممارسة الجنس قبل الزواج وخارجه تظل من المحرمات بالنسبة للعديد من الناس.
ورغم أن القانون الجديد يميز بين حالات "الوعود بالزواج" والاغتصاب، لكن بعض المحامين قالوا إن المعايير لا تزال غامضة، لافتين إلى أنه سوف يكون من الصعب إثبات الخداع ونية الزواج في المحكمة.
كما أن بعض الشبان والفتيات الذين يؤمنون بـ"أفكار تقدمية"، اعتبروا القانون الجديد مخالفا لروح العصر، مشددين على أن إقامة علاقات جنسية بالتراضي يجب أن لا يجرم.
وفي هذا السياق، قالت الشابة، فانشيكا بهاتاد (19 عاما)، المقيمة في العاصمة دلهي، إنه "حتى لو كان الرجل يكذب بشأن الزواج، فيجب التركيز على وجود موافقة بين الطرفين"، مردفة: "إذا مارس رجل الجنس بالقوة مع فتاة، فهذا يعد اغتصابا".
وفي المقابل، أيدت، أودري دميلو، مديرة "مجلس القانون"، وهي منظمة غير حكومية تدعم حقوق المرأة، إقرار هذا القانون، مشددة على أن حالات الاغتصاب "بسبب الوعد بالزواج" لا يتم الإبلاغ عنها على النحو اللائق، وبالتالي لابد من معالجتها من خلال التشريع الجديد.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الأهلي يقدم عرضا جديدا لتجديد عقد ياسر إبراهيم ورامي ربيعة
كشف الإعلامي جمال الغندور عن تفاصيل العرض الجديد الذي قدمه النادي الأهلي لثنائي خط الدفاع، ياسر إبراهيم ورامي ربيعة، من أجل تجديد عقديهما مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الغندور خلال برنامجه “ستاد المحور” أن إدارة الأهلي ترغب في استمرار اللاعبين لفترة أطول، نظرًا لدورهما البارز في خط الدفاع والخبرة التي يمتلكانها، وهو ما دفعها لتقديم عرض جديد يشمل مدة تعاقد تمتد لموسمين، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث وفقًا لشروط محددة.
وأضاف الغندور أن العرض المالي المقدم لكل لاعب يصل إلى 18 مليون جنيه في الموسم الأول، وهو المبلغ الذي يشمل قيمة التعاقد إلى جانب الحوافز والإعلانات. كما يتضمن العقد بندًا ينص على زيادة قيمة التعاقد بنسبة 10% في الموسم الثاني، مما يضمن للاعبين تحسنًا ماليًا خلال فترة بقائهما مع الفريق.
وأشار إلى أن الأهلي يسعى للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، خاصة في ظل المنافسة القوية على البطولات المحلية والقارية، حيث يعتبر ياسر إبراهيم ورامي ربيعة من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني بقيادة المدرب. كما أن استمرار اللاعبين مع الفريق يساهم في تعزيز الاستقرار الدفاعي، وهو ما تبحث عنه الإدارة في ظل التحديات المقبلة.
وأكد الغندور أن الأهلي يضع ملف تجديد عقود اللاعبين ضمن أولوياته خلال هذه الفترة، حيث يسعى للحفاظ على العناصر الأساسية التي ساهمت في تحقيق النجاحات خلال المواسم الماضية. وأوضح أن عرض الأهلي يعكس رغبة الإدارة في الحفاظ على اللاعبين الدوليين، خاصة مع اهتمام بعض الأندية بالتعاقد معهما.
في الوقت ذاته، لم يحسم الثنائي قرارهما النهائي بشأن العرض، حيث يدرسان الشروط المالية والفنية قبل اتخاذ القرار النهائي. ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في هذا الملف، خاصة أن النادي يسعى لحسم الأمور سريعًا قبل نهاية الموسم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الأهلي لتأمين مستقبل الفريق، حيث سبق للنادي أن قام بتجديد عقود عدد من لاعبيه الأساسيين للحفاظ على الاستقرار الفني، وضمان استمرار المنافسة على الألقاب. ويترقب جمهور الأهلي القرار النهائي للثنائي، في ظل التوقعات بأن يتم حسم الملف خلال الفترة القريبة المقبلة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين