أستاذ علوم سياسية: التحالف الوطني نقلة نوعية لتحقيق رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن التحالف الوطني يمثل تطورًا نوعيًا في دور المجتمع المدني في مصر، حيث يعكس تحوّلًا نحو المزيد من التكامل والشراكة بين القطاعين الحكومي والأهلي، مشيرًا إلى أن التحالف يضم العديد من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية التي تعمل تحت مظلته وبالتنسيق المشترك لتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة، ما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة وتطوير البنية التحتية الاجتماعية، ويحقيق رؤية مصر 2030.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن التحالف يركز على تحسين نوعية الحياة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا، من خلال مشروعات تتنوع بين التعليم، والرعاية الصحية، وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى برامج حماية البيئة، وذلك في إطار جهود المساهمة لتقليص الفجوة بين المدن والريف، وتعزيز المساواة في الحصول على الخدمات الأساسية من الماء والكهرباء والغاز والخدمات الصحية.
الاستفادة من الموارد المتاحةوأوضح «بدر الدين»، أن نجاح التحالف يعتمد على قدرته على الاستفادة من الموارد المتاحة بفعالية والاستغلال الأمثل لتلك الموارد، وتحقيق تناغم بين المبادرات المختلفة لتحقيق أكبر أثر ممكن، مشددًا على أهمية دور الإعلام في تسليط الضوء على هذه الجهود، لزيادة الوعي بأهمية العمل الأهلي وتعزيز المشاركة المجتمعية.
رؤية مصر 2030كما أكد ضرورة استمرار دعم الدولة لمثل هذه التحالفات، وضمان وجود بيئة تشريعية وتنظيمية تساهم في تعزيز دور المجتمع المدني في التنمية الوطنية، ما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة لدفع عجلة الإنتاج وزيادة الوعي لدي المواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 الجمعيات الأهلية المؤسسات الخيرية رؤیة مصر 2030
إقرأ أيضاً:
محمد مطاوع: «الرقم القومي الموحد للعقارات» نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري
أشاد محمد مطاوع، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة MG Developments، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف: "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:
1.حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2.تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3.تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4.دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5.تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة