ما سبب تراجع حدة الإجراءات الرقابية على مسؤولي الحزب الحاكم في الانبار؟
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - الأنبار
انتقد المتحدث باسم الحراك الشعبي في الأنبار ضاري الريشاوي، اليوم الاحد (11 آب 2024)، حالة الفساد التي تشهدها الأنبار، وغياب الإجراءات الرادعة من قبل بغداد، مؤكدا أن الحزب الحاكم يضغط سياسيا لتخفيف الإجراءات ضد الفاسدين.
وقال الريشاوي في حديث لـ"بغداد اليوم": "استبشرنا خيرا بعد الإجراءات القضائية لهيئة النزاهة وباقي مؤسسات الرقابة والتي قامت بحملات ضد الفاسدين التابعين للحزب الحاكم في الأنبار".
وأضاف أنه "للأسف، هذه الإجراءات تراجعت مجددا، وخفت حدتها، ويبدو أن هنالك ضغوطا سياسية مارسها الحزب الحاكم، لغرض تخفيف الإجراءات ضد الفاسدين الذين استفاد منهم ماليا".
وأشار إلى أن "رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي وحزبه يعبثون بالأنبار ومقدراتها، وملف الأراضي والمطار، واللواء الثامن والتعويضات ودائرة التقاعد، وأراضي الأزركية وسدة الفلوجة، كلها شواهد على ما يقوم به الحلبوسي وحزبه، ويجب محاسبتهم".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد السياسي المستقل مهند الراوي لـ"بغداد اليوم"، إن "الحلبوسي في سنة 2018 عندما كان محافظا لمدة ستة اشهر، وكان يدير المحافظة عن بُعد وكان نائب المحافظ حينها علي فرحان وهو من يدير الأمور وكان ينفذ ما يطلبه منه الحلبوسي بالحرف الواحد، وهذا ما أكده فرحان بأكثر من لقاء".
وأضاف، أن "هناك تضخما للفساد بشكل كبير في الانبار منذ 2018، كما أن أغلب مدراء الدوائر الرئيسية في المحافظة متهمون بالفساد ومودعون في السجن"، مشيرا الى أن "عمليات ضرب الفساد والفاسدين في الانبار تتم بشكل يومي".
وبينما قال الراوي إن "هناك حماية بغطاء سياسي بشكل كبير لحماية الفساد والفاسدين"، إلا أنه أضاف: "بعد خروج الحلبوسي من رئاسة البرلمان، وقدوم محمد شياع السوداني على رأس السلطة التنفيذية، وفصل التداخل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بدأ بضرب أوكار الفساد في الانبار".
وختم السياسي المستقل قوله: "قد لا يكون الحلبوسي هو الراعي الأول للفساد في الانبار، لكن ربما يكون هو من يوفر الغطاء السياسي للفاسدين".
ويوم الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، قررت المحكمة الاتحادية، إنهاء عضوية محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان على خلفية ثبوت تزويره بعد دعوى قضائية رفعها ضده، عضو مجلس النواب النائب ليث الدليمي.
الدعوى التي رفعها الدليمي، ضد المقال محمد الحلبوسي، كانت بتهمة "التزوير" والتي انتهت بقرار إنهاء عضوية الحلبوسي بالبرلمان بعد ثبوت الجريمة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی الانبار
إقرأ أيضاً:
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تراسل الجنرال دوكوردارمي محمد حرمو
إلى السيد المحترم محمد حرمو الجنرال دوكوردارمي قائد القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط.
*الموضوع : ملتمس بضرورة التدخل للحد من التصرفات غير المسؤولة للدركي المتقاعد ( الطاهر سعدون)، والذي يقوم بالتشهير والتبخيس لمجهودات جهاز الدرك الملكي و الأمن الوطني وإعطاء مجموعة من الأسرار المهنية عبر حلقاته بإحدى المواقع الإلكترونية و التي يتم إستغلالها من طرف الأشخاص الخارجين عن القانون.*
سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتمكين.
وبعد، تتأسف الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد و هي تتابع التصرفات الغير مقبولة للمسمى الطاهر سعدون المشار إليه أعلاه والمنتهية مهامه من جهاز الدرك بعد إحالته على التقاعد.
*حيث يقوم بنشر عدة فيديوهات عبر موقع إلكتروني من أجل التشهير وتبخيس مجهودات عناصر الدرك الملكي وكذا بإفشاء مجموعة من الأسرار المهنية عبر حلقاته و التي يتم إستغلالها من طرف الأشخاص الخارجين عن القانون وأعداء البلاد.*
السيد الجنرال دوكوردارمي نحن كمنظمة حقوقية لنا كامل الثقة في سيادتكم حول ما تقومون به من أجل خدمة الوطن و المواطنين على قدم المساواة دون كلل أو ملل، ونحن مطمئنون لحسكم الوطني العالي المعروف عنكم، وهذا ما يدفعنا بكل مسؤولية واستقلالية تامة إلى الوقوف وقفة احترام وتقدير للمجهودات الجبارة لمؤسسة الدرك الملكي في ترسيخ استتباب الأمن ومحاربة جميع أشكال الجريمة بقيادتكم وتحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
كما نحيطكم علما السيد الجنرال دوكوردارمي الموقر بما سجلته الأمانة العامة للمنظمة من تحسن واضح و مريح يروم تعزيز ثقة المواطن بمؤسسة الدرك الملكي في مختلف المراكز بربوع المملكة المغربية الشريفة.
*وعليه فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تلتمس من جنابكم الموقر التدخل العاجل لحد من التصرفات غير المقبولة من طرف الدركي السابق الطاهر سعدون.*
وتقبلوا منا فائق الإحترام والتقدير / و السلام
*إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.*