ما سبب تراجع حدة الإجراءات الرقابية على مسؤولي الحزب الحاكم في الانبار؟
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - الأنبار
انتقد المتحدث باسم الحراك الشعبي في الأنبار ضاري الريشاوي، اليوم الاحد (11 آب 2024)، حالة الفساد التي تشهدها الأنبار، وغياب الإجراءات الرادعة من قبل بغداد، مؤكدا أن الحزب الحاكم يضغط سياسيا لتخفيف الإجراءات ضد الفاسدين.
وقال الريشاوي في حديث لـ"بغداد اليوم": "استبشرنا خيرا بعد الإجراءات القضائية لهيئة النزاهة وباقي مؤسسات الرقابة والتي قامت بحملات ضد الفاسدين التابعين للحزب الحاكم في الأنبار".
وأضاف أنه "للأسف، هذه الإجراءات تراجعت مجددا، وخفت حدتها، ويبدو أن هنالك ضغوطا سياسية مارسها الحزب الحاكم، لغرض تخفيف الإجراءات ضد الفاسدين الذين استفاد منهم ماليا".
وأشار إلى أن "رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي وحزبه يعبثون بالأنبار ومقدراتها، وملف الأراضي والمطار، واللواء الثامن والتعويضات ودائرة التقاعد، وأراضي الأزركية وسدة الفلوجة، كلها شواهد على ما يقوم به الحلبوسي وحزبه، ويجب محاسبتهم".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد السياسي المستقل مهند الراوي لـ"بغداد اليوم"، إن "الحلبوسي في سنة 2018 عندما كان محافظا لمدة ستة اشهر، وكان يدير المحافظة عن بُعد وكان نائب المحافظ حينها علي فرحان وهو من يدير الأمور وكان ينفذ ما يطلبه منه الحلبوسي بالحرف الواحد، وهذا ما أكده فرحان بأكثر من لقاء".
وأضاف، أن "هناك تضخما للفساد بشكل كبير في الانبار منذ 2018، كما أن أغلب مدراء الدوائر الرئيسية في المحافظة متهمون بالفساد ومودعون في السجن"، مشيرا الى أن "عمليات ضرب الفساد والفاسدين في الانبار تتم بشكل يومي".
وبينما قال الراوي إن "هناك حماية بغطاء سياسي بشكل كبير لحماية الفساد والفاسدين"، إلا أنه أضاف: "بعد خروج الحلبوسي من رئاسة البرلمان، وقدوم محمد شياع السوداني على رأس السلطة التنفيذية، وفصل التداخل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بدأ بضرب أوكار الفساد في الانبار".
وختم السياسي المستقل قوله: "قد لا يكون الحلبوسي هو الراعي الأول للفساد في الانبار، لكن ربما يكون هو من يوفر الغطاء السياسي للفاسدين".
ويوم الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، قررت المحكمة الاتحادية، إنهاء عضوية محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان على خلفية ثبوت تزويره بعد دعوى قضائية رفعها ضده، عضو مجلس النواب النائب ليث الدليمي.
الدعوى التي رفعها الدليمي، ضد المقال محمد الحلبوسي، كانت بتهمة "التزوير" والتي انتهت بقرار إنهاء عضوية الحلبوسي بالبرلمان بعد ثبوت الجريمة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی الانبار
إقرأ أيضاً:
مع تصاعد الاشتباكات في الساحل.. العراق يشدد الإجراءات على الحدود مع سوريا
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة (7 اذار 2025)، عن زيادة وتيرة الاستنفار على الحدود مع سوريا في ظل الأحداث الجارية بمدن الساحل السوري.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "بغداد تراقب عن كثب الأحداث المتسارعة في مدن الساحل السوري وما يتمخض عنها، خاصة في ظل الاشتباكات الجارية"، مشيرًا إلى أن "الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية، خصوصًا على الشريط الحدودي مع سوريا، من خلال زيادة وتيرة ومعدل الاستنفار والمتابعة، إضافة إلى إبقاء الخط الساخن مع كافة المحاور الحدودية".
واضاف أن "الاستنفار كان موجودًا فعليًا منذ أحداث الثامن من كانون الأول الماضي، لكن في خضم الوضع الاستثنائي الذي تعيشه سوريا بعد أحداث الساحل، يتطلب الأمر المزيد من الحيطة والحذر، والتجديد على الشريط الحدودي، خاصة وأننا أمام أحداث لا يمكن التنبؤ بمآلاتها في الوقت الحالي، في ظل استمرار الاشتباكات الجارية".
وأشار إلى أن "تأمين الحدود يعتمد على استراتيجية شاملة، أهم محاورها هي الأحزمة الحاسمة الثلاثية، التي أخذت وتراعي الطبيعة الجغرافية وتعقيداتها"، لافتًا إلى أن "العراق حريص على أن يكون الشريط الحدودي مع سوريا آمنًا ومستقرًا دون أي تهديدات مباشرة".
هذا وأعلنت السلطات السورية، فجر اليوم الجمعة (7 آذار 2025)، فرض حظر تجوال في مدينتي اللاذقية وحمص، وذلك بعد تصاعد الاشتباكات المسلحة في المنطقتين. وجاء هذا القرار في أعقاب مواجهات عنيفة بين فصائل مسلحة وقوات الأمن، مما أدى إلى حالة من الفوضى وتهديد سلامة المدنيين.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية السورية، فإن حظر التجوال سيبدأ من الساعة العاشرة ليلا حتى العاشرة صباحًا، وذلك بهدف استعادة السيطرة الأمنية وحماية الأرواح والممتلكات. وأشار البيان إلى أن القوات الأمنية تعمل على تطويق الاشتباكات وملاحقة العناصر المسلحة المتورطة.