وزير الصحة: يجب تكاتف القطاعين "الحكومي والخاص" لإنجاح التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مساء أمس الثلاثاء، مع عدد من القيادات من الوزارة والجهات المعنية لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بمشروع التأمين الصحي الشامل، ومدى جاهزية المنشآت الصحية تمهيداً لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على تقرير مفصل حول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل وما تم إنجازه ضمن خطة العمل، والتي انطلقت في محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، والأقصر)، موضحاً أن اجمالي عدد منشآت المرحلة الأولى 362 منشأة تم الانتهاء من تجهيز وتطوير 98% منها، ونقل تبعية 296 منشأة منها لهيئة الرعاية الصحية، وجاري التجهيز لنقل 18 منشأة أخرى.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير اطلع على تقرير مفصل حول الموقف الخاص بالبنية التحتية والانشاءات، وموقف التجهيزات الطبية وغير الطبية للمنشآت الصحية، خلال العام الماضي لمحافظات المرحلة الأولى حيث بلغت نسبة المنشآت المجهزة 98%، كما تضمن التقرير النسب الخاصة بتسجيل المنتفعين ضمن المنظومة وفتح ملفات عائلية وفردية من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة، حيث تم تسجيل 432 ألف و344 ملف فردي، و107 الف و975 ملف عائلي، لافتاً إلى توجيه الوزير بالعمل على زيادة نسبة التسجيل والوصول إلى عدد أكبر من المواطنين لتغطية المستهدف من المنظومة في تلك المحافظات.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن التقرير تضمن استعراض إنجازات محور التدريب، حيث تم عقد 117 برنامج تدريبي وتدريب 6578 متدرب، كما أشار التقرير إلى تطبيق ضوابط خاصة بعمليات الموارد البشرية بمحافظات المرحلة الاولى والتي من شأنها تقنين وحوكمة عمليات الموارد البشرية بما ضمن التوزيع والاستغلال الأمثل للموارد البشرية بكافة المنشآت الطبية بالمحافظات.
وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع تضمن عرض متكامل لخريطة المحافظات المختلفة ، وتضمن العرض عدد السكان بكل محافظة وعدد المنشآت الصحية ( مستشفيات، مراكز ووحدات طب أسرة)، فضلاً عن عدد الأسرة الحالية والمطلوبة، موضحاً أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل تتضمن عدد من المحاور (التخطيط الصحي، إعداد البنية التحتية والتجهيزات، التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة، الموارد البشرية والتدريب، الميكنة والتحول الرقمي، التوعية والإعلام، التأهيل للتسجيل والاعتماد، التحول المؤسسي).
ولفت "عبدالغفار" إلى تأكيد الوزير على أهمية تكاتف كافة الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص مع الوزارة لإنجاح المنظومة والتوسع بها والإسراع من تطبيق المرحلة الثانية، بما يضمن توسيع قاعدة الاستفادة للمواطنين وتوفير أفضل الخدمات الطبية لهم وفقاً لأحدث المعايير العالمية، لافتاً إلى أهمية عقد الاجتماعات التنسيقية خلال الفترة المقبلة بشكل دوري، لمتابعة منظومة العمل في مختلف مراحلها.
حضر الاجتماع والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والأستاذة مي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، والمدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية ومن وزارة الصحة والسكان اللواء وائل الساعي مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير للحوكمة والدكتور أنور اسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والشئون الفنية، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور هشام زكي، رئيس الأدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
«عبدالغفار»: الدولة اتخذت قرارات حاسمة لتعزيز قطاع الرعاية الصحية
قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إن الدولة المصرية اتخذت خلال الفترة الماضية، العديد من القرارات الهامة والحاسمة التي من شأنها تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية، وتعزيز استراتيجية الصحة الواحدة والأمن الصحي للمواطنين.
جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الاثنين، في الفعالية الختامية لمشروع التعاون المشترك بين وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحضور الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر، ومدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية لدى مصر شون جونز.
تعزيز النظام الصحي المصريحرص وزير الصحة على توجيه الشكر لمنظمة الصحة العالمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على دعمها المستمر وتقديم كافة الخبرات المتاحة لتعزيز النظام الصحي المصري، ما ساهم في تعزيز قدرة النظام الصحي في التصدي لمختلف الجوائح والطوارئ الصحية، موضحاً أن التعاون المشترك تضمن العمل وفقاً لاستراتيجية متكاملة قادرة على التصدي للتهديدات الصحية من خلال حلول مبتكرة قائمة على الأدلة.
وأشار إلى أن مشروع التعاون المشترك الذي استمر على مدار عامين أثمر نجاحا كبيرا في بناء مجتمع يتمتع بالصحة والمرونة والرفاة، مشيرًا إلى أن أزمة جائحة فيروس كورونا وضعت الأنظمة الصحية بمختلف الدول تحت الاختبار، وأظهرت حرص القيادة السياسية بمصر على وضع صحة ورفاهية مواطنيها في المقدمة، من خلال بذل الجهود وعقد الشراكات مع مختلف الجهات والمنظمات المعنية.
ترشيد استهلاك المضادات الحيويةولفت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، إلى أن التعاون المشترك تضمن مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، وترشيد استهلاك المضادات الحيوية، الأمر الذي يُشكل تهديداً صحياً عالمياً، وذلك من خلال تعزيز تدابير مكافحة العدوى ومراقبة العدوى المكتسبة في المستشفيات، وتنفيذ خطة العمل الخاصة بمعالجة مقاومة مضادات الميكروبات.
وأضاف أن التعاون المشترك أثمر كذلك عن تحقيق تقدماً كبيراً في مراقبة الأمراض وتتبع تفشي الأمراض ووضع الخطط والاستجابة له في التوقيت المناسب، من خلال تعزيز القدرات المختبرية، مؤكداً أن مصر أصبحت أكثر استعدادًا وقدرة على التصدي للأمراض الوبائية والمعدية.
وأشار إلى تطوير البروتوكولات الخاصة بالتصدي للأمراض الحيوانية المنشأ والأمراض المنقولة بالغذاء والاضطرابات العصبية وممارسات الحقن الآمن، موضحاً أن تلك التطورات في غاية الأهمية للحد من انتشار العدوى وتحسين نتائج علاج المرضى.
مواجهة التحديات الصحيةوأكد الوزير توفير الرعاية الصحية العادلة وتعزيز جودتها للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مؤكدا أهمية مد آفاق التعاون المشترك بما يضمن تحقيق استجابات مستدامة لمواجهة التحديات الصحية، وابتكار المزيد من المبادرات التي من شأنها تحقيق الرفاة وتعزيز الصحة العامة، وبناء عالم أكثر صحة وأماناً للمواطنين.
وفي كلمتها أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة البناءة بين الجهات الوطنية، ومنظمة الصحة العالمية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، لتعزيز استجابة النظام الصحي في مصر، وتلبية الاحتياجات العاجلة خلال جائحة كوفيد-19، وهو ما دعم الجهود الوطنية التي نجحت في الحد من انتشار الوباء، وبناء حلول طويلة الأجل ومستدامة تتجاوز الاستجابة الفورية للأزمة لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات المستقبلية للصحة العامة.
الاستثمار في رأس المال البشريوأوضحت أن الاستثمار في رأس المال البشري يُعَد ركيزة أساسية في التنمية، وقد حرصت الحكومة المصرية على معالجة التحديات ذات الصلة ضمن استراتيجيات التنمية، وقد تضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 محورًا رئيسيًا يستهدف بحلول عام 2027، تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة في الوصول إلى الخدمات الجيدة والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية المضمونة للجميع.
ومن جانبه أكد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر، أن مشروع التعاون الثلاثي المشترك لعب دوراً أساسياً في تعزيز استجابة مصر لجائحة فيروس كورونا والنهوض باستراتيجية الصحة الواحدة، وبناء نظام صحي أقوى وأكثر مرونة، من خلال شراكة قوية.
ومن جانبه أشار مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية لدى مصر شون جونز، إلى الحرص على تقديم كل سبل الدعم لتعزيز نظام الرعاية الصحية بمصر، لافتاً إلى أن الشراكة الثلاثية بين الوكالة والمنظمة والوزارة لم تقتصر على التصدي لجائحة فيروس كورونا وتوفير اللقاحات للمواطنين فقط، بل امتدت لدعم نهج الصحة الواحدة، مؤكداً استمرار العمل المشترك المستقبلي لدعم وتعزيز النظام الصحي.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية