النائبة ولاء التمامي تكتب: التنمية المستدامة لمصر
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
تُشكّل المحاور الثلاثة «التحالف الوطني، الحوار الوطني، وحياة كريمة»، دعائم أساسية لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة، فمن خلال التحالف الوطني يتمّ تعزيز دور المجتمع المدني في التنمية، بينما يشكل الحوار الوطني منصة مهمة للتوافق الوطني حول القضايا الأساسية، أما مشروع «حياة كريمة» فهو تجسيد لالتزام الدولة بتحسين مستوى الحياة في المناطق الأكثر احتياجًا.
ففي بوتقة واحدة استطاع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن يجمع العديد من المنظمات الأهلية والمؤسسات التنموية في مصر، بهدف تنسيق وتوحيد الجهود لتحقيق التنمية المستدامة، وهو الكيان الذي يعد استجابة لحاجة ملحة لتكامل الجهود بين مختلف الكيانات التي تعمل في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
واستطاع التحالف على مدار الفترة الماضية أن يعمل على تنسيق الأنشطة التنموية التي تقوم بها الجمعيات الأهلية المختلفة، فعلى سبيل المثال، تولت مؤسسات التحالف تنفيذ مشروعات لتحسين جودة التعليم في المناطق الريفية، ودعم الفئات المهمشة من خلال توزيع السلال الغذائية على الأسر الفقيرة في المناطق النائية، إلى جانب حملات التوعية المحلية حول مختلف القضايا المجتمعية.
وفيما يخص الحوار الوطني الذي بات منذ إطلاقه على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منصة سياسية ومجتمعية تهدف إلى جمع مختلف القوى السياسية والمجتمعية لمناقشة القضايا الوطنية الحاسمة وإيجاد حلول مشتركة لها، وتحولت توصياته بفضل الإرادة السياسية إلى قرارات على أرض الواقع نلمسها وتقوم الحكومة بتوجيهات رئاسية بتنفيذها.
ففي إحدى جلسات الحوار، تمّ مناقشة أزمة البطالة بين الشباب، وتمّ التوصل إلى اتفاق على إطلاق برنامج تدريبي موسع بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف تأهيل الشباب لسوق العمل.
أما «حياة كريمة» التي انطلقت كمبادرة رئاسية وتحولت إلى مشروع قومي بهدف تحسين جودة الحياة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، صار جزءا من رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية من خلال تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في هذه المناطق، فتضمنت المرحلة الأولى للمشروع تطوير 375 قرية في 14 محافظة، ومن المقرر أنَّ تشمل المرحلة الثانية تطوير 1400 قرية في 20 محافظة، فيما ستشهد المرحلة الثالثة توسيع نطاق المشروع ليشمل جميع القرى الأكثر احتياجًا، مع التركيز على الاستدامة.
مسارات ثلاث تنموية تعكس الإرادة السياسية ورؤيتها إلى تحقيق «الجمهورية الجديدة» على أسس قوية تعمل على النهوض بالمجتمع المصري على النواحي كافة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني الحوار الوطني حياة كريمة التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
النائبة أمل رمزي: تطورات الصناعة في مصر دليل على رؤية الحكومة المستقبلية لتحقيق التنمية
أكدت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن زيارة وزير النقل ووزير الكهرباء لمصنع مسبوكات شركة النصر في منطقة طناش بمحافظة الجيزة، تعكس الجهود المستمرة من الحكومة المصرية لتعزيز قطاع الصناعة والارتقاء بمستوياته التنافسية.
وقالت رمزي إن هذه الزيارة تأتي في وقت حاسم، حيث تشهد مصر خطوات جادة نحو تطوير البنية التحتية الصناعية، وهو ما يعكسه العمل الدؤوب الذي يقوم به الفريق مهندس كامل الوزير في قيادة وزارة الصناعة والنقل.
وأشادت النائبة أمل رمزي بالجهود المشتركة التي بذلتها وزارة الصناعة بالتعاون مع مختلف الوزارات الأخرى مثل الإنتاج الحربي، الكهرباء، والبترول، بهدف دفع عجلة النمو الصناعي، وأوضحت أن الاجتماع العاشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية والذي ترأسه وزير الصناعة، هو دليل آخر على تكامل الجهود الحكومية لتعزيز قطاع الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت "رمزي" أن الاهتمام الذي توليه الحكومة للمصانع الوطنية، مثل مصنع شركة النصر للمسبوكات، يشير إلى حرص الحكومة على إعادة تأهيل المصانع المتعثرة وتحقيق أقصى استفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، لتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة التصدير.
وأشارت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ إلى أن توقيع الاتفاقات لتوفير التمويل اللازم لهذه المصانع عبر قروض ميسرة وبفائدة 15%، يُعد خطوة إيجابية نحو تحفيز الاستثمار الصناعي في مصر.
وأكدت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ أن الدعم الحكومي لمصانع الحديد والصلب والسيراميك وإطارات السيارات يأتي في إطار رؤية مصر المستقبلية لتوطين الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية.
كما أضافت أن إشراك القطاع الخاص في هذه الجهود، عبر فتح آفاق التعاون مع شركات محلية وأجنبية، يُعتبر من الخطوات الضرورية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وفي ختام تصريحها، شددت "رمزي" على أهمية استمرار الدولة في تقديم التسهيلات والحوافز لصالح القطاع الصناعي، وعلى أهمية دور الوزارات المعنية في تعزيز التعاون المشترك لتمكين مصر من تحقيق أهدافها التنموية.
وأشارت إلى أن هذه الجهود ستكون لها آثار إيجابية على مستوى النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد قوي يعتمد على الصناعة المحلية.