مجدي بدران: المبادرات الرئاسية ساهمت في تقدم النظام الصحي بمصر
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنّ مبادرة «100 يوم صحة» تشهد نجاحا وإقبالا جماهيريا كبيرا، موضحا أنّ المبادرات الرئاسية أسهمت في تقدم النظام الصحي بمصر وتحسين صحة الأفراد من خلال تقديم رعاية صحية فعالة وآمنة ومتكاملة، تتمتع بمعايير حضارية متميزة، مثل إمكانية وصول الرعاية الصحية لجميع الأفراد المصريين وغير المصريين، مع مراعاة الكفاءة العالية للخدمة المقدمة والجودة والأمان، فضلا عن الرضا والاستجابة لاحتياجات المرضى.
وأضاف «بدران»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الرعاية الصحية أصبحت تعمل من أجل تلبية احتياجات المجتمع وتوقعات المرضى، وتحقق العدالة والمساواة، والوقاية والتوعية من خلال نشر الوعي العام، ما يساعد على تحسين الخدمات وتعزيز الصحة النفسية وهذا هام للغاية لارتباطها بالصحة الجسدية، مشيرا إلى أنّ المبادرة تتضمن أيضا إجراء فحوصات دورية التي تساهم في اكتشاف المرض، فضلا عن تدعيم الابتعاد عن التدخين وإدمان المخدرات.
إجراءات ضرورية لتحسين جودة الحياةوتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنّ مباردة «100 يوم صحة» تعمل على نشر التوعية بأهمية التغذية السليمة، وممارسة الرياضة، فضلا عن تعزيز السلوكيات الصحية، والحد من التكاليف الصحية، وتحسين جودة الحياة، وزيادة الإنتاجية، لافتا إلى أنّ المبادرة توفر ميزة الزيارات المنزلية، كما أطلقت 500 قافلة طبية، فضلا عن السيارات المتنقلة، ما يضمن التغطية الكاملة والشاملة لجميع المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: 100يوم صحة مجدي بدران قوافل طبية الصحة فضلا عن
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. تفاصيل طلب مناقشة جودة النظام البحثي والتكنولوجي بالشيوخ
يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسته العامة غدًا لمناقشة طلب مناقشة عامة حول آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
ونصت المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة على أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة
وركز الطلب على أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية. فمع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية.
وأوضح أنه من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد.
وأضافت المذكرة، أن دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة يبرز في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وفقا للمذكرة، رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة.
كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.
كما يستأنف المجلس غدا مناقشة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض القضايا بالإضافة إلى تقرير عن الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال وهى: طلب مناقشة مقدم من النائب محمد المنزلاوى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غيرالمصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي"، وطلب مناقشة مقدم من النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر".