ما سبب تراجع حدة الإجراءات الرقابية على مسؤولي الحزب الحاكم في الانبار؟ - عاجل
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - الأنبار
انتقد المتحدث باسم الحراك الشعبي في الأنبار ضاري الريشاوي، اليوم الاحد (11 آب 2024)، حالة الفساد التي تشهدها الأنبار، وغياب الإجراءات الرادعة من قبل بغداد، مؤكدا أن الحزب الحاكم يضغط سياسيا لتخفيف الإجراءات ضد الفاسدين.
وقال الريشاوي في حديث لـ"بغداد اليوم": "استبشرنا خيرا بعد الإجراءات القضائية لهيئة النزاهة وباقي مؤسسات الرقابة والتي قامت بحملات ضد الفاسدين التابعين للحزب الحاكم في الأنبار".
وأضاف أنه "للأسف، هذه الإجراءات تراجعت مجددا، وخفت حدتها، ويبدو أن هنالك ضغوطا سياسية مارسها الحزب الحاكم، لغرض تخفيف الإجراءات ضد الفاسدين الذين استفاد منهم ماليا".
وأشار إلى أن "رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي وحزبه يعبثون بالأنبار ومقدراتها، وملف الأراضي والمطار، واللواء الثامن والتعويضات ودائرة التقاعد، وأراضي الأزركية وسدة الفلوجة، كلها شواهد على ما يقوم به الحلبوسي وحزبه، ويجب محاسبتهم".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد السياسي المستقل مهند الراوي لـ"بغداد اليوم"، إن "الحلبوسي في سنة 2018 عندما كان محافظا لمدة ستة اشهر، وكان يدير المحافظة عن بُعد وكان نائب المحافظ حينها علي فرحان وهو من يدير الأمور وكان ينفذ ما يطلبه منه الحلبوسي بالحرف الواحد، وهذا ما أكده فرحان بأكثر من لقاء".
وأضاف، أن "هناك تضخما للفساد بشكل كبير في الانبار منذ 2018، كما أن أغلب مدراء الدوائر الرئيسية في المحافظة متهمون بالفساد ومودعون في السجن"، مشيرا الى أن "عمليات ضرب الفساد والفاسدين في الانبار تتم بشكل يومي".
وبينما قال الراوي إن "هناك حماية بغطاء سياسي بشكل كبير لحماية الفساد والفاسدين"، إلا أنه أضاف: "بعد خروج الحلبوسي من رئاسة البرلمان، وقدوم محمد شياع السوداني على رأس السلطة التنفيذية، وفصل التداخل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بدأ بضرب أوكار الفساد في الانبار".
وختم السياسي المستقل قوله: "قد لا يكون الحلبوسي هو الراعي الأول للفساد في الانبار، لكن ربما يكون هو من يوفر الغطاء السياسي للفاسدين".
ويوم الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، قررت المحكمة الاتحادية، إنهاء عضوية محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان على خلفية ثبوت تزويره بعد دعوى قضائية رفعها ضده، عضو مجلس النواب النائب ليث الدليمي.
الدعوى التي رفعها الدليمي، ضد المقال محمد الحلبوسي، كانت بتهمة "التزوير" والتي انتهت بقرار إنهاء عضوية الحلبوسي بالبرلمان بعد ثبوت الجريمة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی الانبار
إقرأ أيضاً:
نائبة تطالب بتفعيل الاختصاصات والصلاحيات الرقابية على السلع الغذائية
أكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، على ضرورة الالتزام بتطبيق أعلى المواصفات الخاصة بجودة وسلامة وأمان استخدام الأغذية وتعمل على تفعيل الاختصاصات والصلاحيات الرقابية بما يسهم فى الارتقاء بمستوى كافة المنتجات ومنظومة الغذاء المصرى.
حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات الغذائيةوأكدت “عبد الحميد”، في طلب إحاطة لها، أنه لابد من الحرص على حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات الغذائية التي يقوم بشرائها من الأسواق المختلفة، حيث يتم استقبال شكاوى المواطنين وفحصها من خلال جهات استقبال الشكاوى المختلفة منها البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية والشكاوى المقدمة الى الهيئة بشكل مباشر.
وأشارت إلى أن هيئة سلامة الغذاء هي إحدى الهيئات الخدمية الاساسية التي تقوم بدور بارز في مجال الحفاظ على سلامة غذاء المصريين وهي مهمة لا يمكن التهاون أو التفريط فيها، سواء كانت المنتجات الغذائية بمختلف انواعها واشكالها وطنية أو مستوردة للحفاظ على صحة وسلامة مستهلكها وضمان جودتها حتى تصل إلى أيدى المصريين على المستوى المطلوب وفقا لأحدث المواصفات العالمية.
وضع القواعد اللازمة لسلامة الغذاءولفتت إلى أن الهيئة تعمل على وضع القواعد اللازمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولي، كما تضع شروط وقواعد منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء ومتابعه مدى التزام المصانع بهذه القواعد وصلاحية الشهادات التي يتم الحصول عليها.
على جانب آخر، أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بـ مجلس النواب، أن الصناعة المصرية لا زالت تعاني من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها.
وأشارت “أبو السعد”، في طلب إحاطة لها، إلى أن الصناعة تشهد العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية ورسوم المرور على الطرق السريعة في الفترة الأخيرة.
ولفت النائبة إلى الارتفاع في حالات تعثر المصانع، وتبعات غير جيدة لتطبيق الضريبة العقارية على المصانع في الوقت الحالي سيضع مزيدا من الأعباء المالية الإضافية، لافتة إلى أن أسعار الأراضي الصناعية والخدمية للصناعة، تشهد ارتفاعا كبيرا، بما يمثل أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار الصناعي في مصر، فضلاً عن خطابات الضمان التى فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية