ما سبب تراجع حدة الإجراءات الرقابية على مسؤولي الحزب الحاكم في الانبار؟ - عاجل
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - الأنبار
انتقد المتحدث باسم الحراك الشعبي في الأنبار ضاري الريشاوي، اليوم الاحد (11 آب 2024)، حالة الفساد التي تشهدها الأنبار، وغياب الإجراءات الرادعة من قبل بغداد، مؤكدا أن الحزب الحاكم يضغط سياسيا لتخفيف الإجراءات ضد الفاسدين.
وقال الريشاوي في حديث لـ"بغداد اليوم": "استبشرنا خيرا بعد الإجراءات القضائية لهيئة النزاهة وباقي مؤسسات الرقابة والتي قامت بحملات ضد الفاسدين التابعين للحزب الحاكم في الأنبار".
وأضاف أنه "للأسف، هذه الإجراءات تراجعت مجددا، وخفت حدتها، ويبدو أن هنالك ضغوطا سياسية مارسها الحزب الحاكم، لغرض تخفيف الإجراءات ضد الفاسدين الذين استفاد منهم ماليا".
وأشار إلى أن "رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي وحزبه يعبثون بالأنبار ومقدراتها، وملف الأراضي والمطار، واللواء الثامن والتعويضات ودائرة التقاعد، وأراضي الأزركية وسدة الفلوجة، كلها شواهد على ما يقوم به الحلبوسي وحزبه، ويجب محاسبتهم".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد السياسي المستقل مهند الراوي لـ"بغداد اليوم"، إن "الحلبوسي في سنة 2018 عندما كان محافظا لمدة ستة اشهر، وكان يدير المحافظة عن بُعد وكان نائب المحافظ حينها علي فرحان وهو من يدير الأمور وكان ينفذ ما يطلبه منه الحلبوسي بالحرف الواحد، وهذا ما أكده فرحان بأكثر من لقاء".
وأضاف، أن "هناك تضخما للفساد بشكل كبير في الانبار منذ 2018، كما أن أغلب مدراء الدوائر الرئيسية في المحافظة متهمون بالفساد ومودعون في السجن"، مشيرا الى أن "عمليات ضرب الفساد والفاسدين في الانبار تتم بشكل يومي".
وبينما قال الراوي إن "هناك حماية بغطاء سياسي بشكل كبير لحماية الفساد والفاسدين"، إلا أنه أضاف: "بعد خروج الحلبوسي من رئاسة البرلمان، وقدوم محمد شياع السوداني على رأس السلطة التنفيذية، وفصل التداخل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بدأ بضرب أوكار الفساد في الانبار".
وختم السياسي المستقل قوله: "قد لا يكون الحلبوسي هو الراعي الأول للفساد في الانبار، لكن ربما يكون هو من يوفر الغطاء السياسي للفاسدين".
ويوم الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، قررت المحكمة الاتحادية، إنهاء عضوية محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان على خلفية ثبوت تزويره بعد دعوى قضائية رفعها ضده، عضو مجلس النواب النائب ليث الدليمي.
الدعوى التي رفعها الدليمي، ضد المقال محمد الحلبوسي، كانت بتهمة "التزوير" والتي انتهت بقرار إنهاء عضوية الحلبوسي بالبرلمان بعد ثبوت الجريمة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی الانبار
إقرأ أيضاً:
مجلس محافظة بغداد: هذا ما يعيق تطبيق تسعيرات المولدات
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف عضو مجلس محافظة بغداد، أحمد الربيعي، عن وجود فساد متفشٍ داخل الوحدات الإدارية وبعض المخاتير في العاصمة، مما يعرقل الالتزام بتسعيرات المولدات الكهربائية.
وأوضح الربيعي، أن “80% من المخاتير وبعض الوحدات الإدارية تستفيد بصورة غير مباشرة من أصحاب المولدات، مما يدفعهم للسماح بفرض أسعار أعلى من المحددة رسميًا”.
وأضاف أن “تلك الجهات تستغل علاقاتها مع أصحاب المولدات لتحقيق مكاسب شخصية”، معتبرًا أن “هذا الفساد المتجذر يجعل تطبيق التسعيرة الموحدة أمرًا صعبًا”.
وأشار الربيعي إلى “قرب موعد انطلاق حملة كبيرة في مناطق السيدية، الدورة، حي الحسين، والبياع، لمتابعة أصحاب المولدات غير الملتزمين بسبب تفشي الفساد في تلك المناطق”، منوهاً إلى أن “الجهود المبذولة في مناطق مثل الحرية قد نجحت في تقليص نسبة الفساد بنسبة تتراوح بين 60% و70%”.
"الأمن البيئي" تضبط مخالفًا بإشعال النار في أراضي الغطاء النباتي بعسير